کارپوهان: له فساد سره د مبارزې د موازي ادارو د رامنځته کولو پر ځای دې د ظرفيتونو په لوړولو کار وشي

ولسمشر محمداشرف غني په ولسمشرۍ ماڼۍ، اجرائيه رياست، وزارتونو او خپلواکو بودجوي واحدونو کې د فساد د دوسيو د څېړلو لپاره د يوې پلټونکې ادارې د رامنځته کېدو فرمان صادر کړی دی.
د حقوقي چارو کارپوهان د دې ترڅنګ چې صادر شوی فرمان له تخنيکي پلوه نيمګړی بولی، وايي چې له فساد سره د مبارزې لپاره د موازي ادارو د رامنځته کولو پر ځای بايد د شته ادارو د ظرفيتونو پر لوړولو کار وشي.
د ولسمشر د يوه نهه ماده‎ييز فرمان پر بنسټ به پلټونکې اداره يو مشر ولري چې د ولسمشر له لوري به د نه تمديدېدونکې څلور کلنې دورې لپاره ټاکل کېږي.
د فرمان په درېيمه او څلورمه ماده کې ويل شوي، چې پلټونکی به تر ټاکل کېدو وروسته د دريو مياشتو په موده کې له اړوندو ارګانونو سره په همغږۍ د پلټونکې ادارې د قانون طرحه جوړوي. ياده اداره به د ولسمشر د دفتر مقام په چوکاټ کې فعاليت کوي او د خپلو کړنو په تړاو به هم يوازې ولسمشر ته ځواب وايي.
په فرمان کې وړاندې راغلي چې د پلټونکې ادارې کارکوونکي به د ازادې سيالۍ له لارې د ملکي خدمتونو کمېسيون په همکارۍ د قانون پر بنسټ ټاکل کېږي او امتيازات به يې هم د دولتي چارواکو د معاشونو د تنظيم قانون پر بنسټ اجرا کېږي.
د فرمان اوومې مادې بيا د پلټونکې ادارې د واک حدود ټاکلي او ويل کېږي چې ياده اداره به د ولسمشرۍ ماڼۍ اړوندو اداري واحدونو، اجرائيه رياست، د حکومت د لوړپوړو چارواکو او دغه راز خپلواکو بودجوي واحدونو په تړاو شته شکايتونه څېړي، خو ولسمشر به بيا په دې ډله کې مستثنی وي.
د حقوقي چارو کارپوه عبدالشکور دادرس که څه هم له فساد سره د مبارزې لپاره د پلټونکې ادارې له رامنځته کېدو هرکلی کوي، خو وايي چې حکومت بايد د موازي ادارو د رامنځته کولو پر ځای د شته ادارو ظرفيتونه لوړ کړي.
دادرس وايي، تر هغه چې له فساد سره د مبارزې ادارو د چارو واګې پاکو او پياوړو اشخاصو ته ونه سپارل شي، نو له فساد سره د مبارزې هڅې به هم رنګ رانه وړي.
د دادرس په خبره، د نړۍ ډېری هېوادونه له فساد سره د مبارزې لپاره پلټونکې او يا دې ته ورته ادارې لري، چې په خاصو مواردو کې د ولسمشر په حکم د فساد خاصې قضيې څېړي.
که څه هم د ولسمشر په فرمان کې له فساد سره د مبارزې د پخوانيو ادارو د برخليک په تړاو څه نه دي ويل شوي، خو سرچينې وايي چې ښايي شته ټولې ادارې منحل شي.
د سوېلي اسيا په پوهنتون کې د نړيوالو حقوقو د ماسټرۍ پروګرام ګډونوال نظيم سمون بيا د څارونکې ادارې د رامنځته کولو په تړاو د ولسمشر فرمان نيمګړی بولی.
سمون وايي، په فرمان کې له فساد سره د مبارزې د پخوانيو ادارو د برخليک په اړه څه نه دي ويل شوي چې په وينا يې دا کار بايد شوی وای.
د سمون په خبره، په فرمان کې له يوې خوا د څارونکې ادارې د خپلواکۍ خبره شوې، خو له بلې خوا بيا دا اداره د ولسمشر د دفتر مقام په چوکاټ کې شامله شوې چې ښايي خپلواکي يې تر پوښتنې لاندې راشي.
نوموړی وایي، چې له فساد سره د مبارزې څارونکې اداره د ولسمشر د فرمان پر بنسټ بايد يوازې د شکايتونو په صورت کې د فساد قضيې وڅېړي، په داسې حال کې چې د کار د ښو پايلو لپاره يې بايد د شکايت له شتون پرته هم د فساد د سترو قضيو د څېړلو واک درلودی.

 

دغه مطلب ته ستوری ورکړه
(0 رایې)

خپل نظر ورکړئ

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.