حکومت پلوه وسله ‌والې ملېشې د حکومت پر وړاندې

18 چنګاښ 1397 د ستراتېژيکو او سيمه ييزو څېړنو مرکز

سیمه‌ ییز وسله ‌وال ځواکونه، د امریکا او افغان حکومت له لوري ظاهراً په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په موخه، رامنځته شوې ملېشې دي. دې وسله‌ والو ملېشو که له یوې خوا د لنډ مهال لپاره له خپلو سیمو څخه د دولت د وسله ‌والو مخالفینو پر وړاندې دفاع کړې؛ خو په بل اړخ کې، څه وخت وروسته په همدغو سیمو کې د واک او ځواک په جزيرو بدلې شوې او بېرته د افغان دولت لپاره په یوه ګواښ او سرخوږي اوښتې دي.
د دې وسله‌ والو ملېشو له ډلې، تازه په فاریاب ولایت کې د جنبش ګوند پلوو سیمه ‌ییزو وسله ‌والو جنګياليو يو قوماندان او په دغه ولایت کې د جنرال دوستم ځانګړی استازی نظام الدین قیصاري، هغه څوک دی چې د دولت په پیسو اخیستل شوې وسلې یې بېرته پر دولتي ځواکونه ورتاو کړې او ان د حکومت لوړپوړي پوځي چارواکي یې مخامخ په یوه جلسه کې په مرګ وګواښل.
نظام الدین قیصاري که څه هم د حکومت له لوري نیول شوی او ټينګار کېږي چې نوموړی به پرې لګېدلو تورونو ته ځواب وایي؛ خو پلویانو یې په جوزجان، فاریاب او سرپل ولايتونو کې د تاوتريخجنو لاریونونو له لارې، د نوموړي ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
په افغانستان کې د سيمه‌ ييزو وسله ‌والو ملېشو ښکارندې او کړنو ته کتنه، د واک او ځواک د جزيرو په جوړېدو کې يې رول او بالاخره له حکومت سره د دې ملېشو ټکر، هغه موضوعات دي چې دلته يې په اړه شننه لولئ.
سیمه ‌ییزې وسله ‌والې ملېشې
د هېواد د امنیت ساتلو په برخه کې له سیمه‌ ییزو وسله ‌والو ملېشو څخه کار اخیستل، په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. دې ملېشو د ۱۳۵۷ه‍ ش کال د ثور د ۷‌ مې له کودتا را وروسته د کمونېستانو په وخت کې ورځ تر بلې زور واخیست او د وخت په تېرېدو سره یې ورو ورو قومي او قبیلوي رنګ خپل کړ. له هغه را وروسته، ډېری وختونه د حکومتونو له لوري د دې ملېشو رامنځته کول بېرته یا د هماغه نظام پر وړاندې خنډ ګرځېدلي او یا هم د هېواد د ننه د قومي او فرقه ‌يي جګړو لامل شوي دي.
پر افغانستان د امریکا له برید او د طالبانو د رژیم له ړنګېدو را وروسته، په لومړیو کلونو کې د ناقانونه وسله‌ والو او زورواکانو د بې‌ وسلې کولو لپاره د «ډي ډي ار» او ور پسې د «ډایاګ» په نوم پروګرامونه پیل او پلي شول؛ خو څو کاله وروسته د جګړې په ګرمېدو سره بېرته خپله بهرني ځواکونه، چې په لومړیو کې یې د ملېشو د ختمولو په نوم سلګونه میلیونه ډالر مصرف کړل، د سیمه‌ ییزو وسله ‌والو ملېشو د رامنځته کولو لپاره لاس په کار شول.
په ۲۰۱۰ کال کې، کله چې جنرال پېټریوس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قوماندان وټاکل شو، د طالبانو د ځپلو لپاره يې د عراق د تجربې له مخې د سیمه ‌ییزو ملېشو د جوړولو طرحه وړاندې کړه. افغان دولت هم دغه طرحه د «افغان سیمه ‌ییزو پولیسو» په نامه تصویب او په ۲۰۱۱ م کال کې د وخت ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې رسمیت ورکړل شو، چې اوسمهال یې شمېر شاوخوا دېرش زره (۳۰۰۰۰) تنو ته رسېږي.
له لومړي سره په کومو سیمو کې چې سیمه ‌ییزې وسله ‌والې ملېشې رامنځته شوې، له یوې خوا زیاتره د ملي انګېزې خلاف په قومي حساب رامنځته شوې او په بل اړخ کې د دې ملېشو قومانده د هغو کسانو په لاس کې وه چې په سیمه کې به زورواکی یا پخوانی وسله‌وال و؛ له همدې کبله زیاترو یې د جرمي او جنایي کړنو مخینه لرله او په پراخه کچه پر ناقانونه او بشر ضد کړنو تورنې شوې.
ناقانونه او بشر ضد کړنې
په افغانستان کې د امریکا له لوري د سیمه ‌ییزو ملېشو رامنځته کول په لوی لاس افغانان یو ځل بیا له هغه ګواښ سره مخ کول وو، چې په تېر کې یې خورا ترخې تجربې ترې لرلې. نړیوالې ټولنې دا ترخې تجربې بابېزه وګڼلې او د «سیمه ‌ییزو پولیسو» په نوم یې زورواکو او پخوانیو جګړه‌ مارو قوماندانانو ته د وسله ‌والو ملېشو د رامنځته کولو زمینه برابره کړه.
په دغو ملېشو کې د حکومت له لوري د ګومارنې د میکانېزم او پروسې خلاف د بهرنیو ځواکونو، سیمه‌ ییزو زورواکانو او قوماندانانو د نفوذ له امله تر ډېره هغه بې‌سواده کسان ګومارل کېدل، چې جرمي مخینه یې لرله او نظم او قوانينو ته ژمن نه وو. له همدې ځایه ده چې د افغانستان په ډېری سیمو کې يې خپلسري فعالیتونه کړي، د واک او ځواک کوچنۍ جزیرې یې رامنځته کړې او ډېری مهال په قانون او بشر ضد کړنو تورن دي.
د بې‌‌ګناه خلکو وژل او ځورول، غلاوې، جنسي تېري او لسګونه نور جرمونه هغه فعاليتونه دي، چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نړیوالو او کورنیو بنسټونو د راپورونو له مخې، د سیمه‌ ییزو وسله ‌والو ملېشو له ‌خوا ترسره شوي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون په ۱۳۹۱ه‍ ش کال کې د یوه راپور په خپرولو سره وویل چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې «سیمه ‌ییز پولیس» ناامنیو ته لمن وهي او د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شوي دي. راپور دغه راز کاږي چې په ټوله کې «سیمه ‌ییز پولیس» د مرکزي حکومت اوامرو ته پام نه کوي او د دوی په لیکو کې تر ډېره هغه کسان ځای پر ځای شوي چې له دې وړاندې یې له ناقانونه وسله‌ والو ډلو سره فعالیت درلود.
په بل اړخ کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري څانګې د یوه راپور پر بنسټ چې د ۲۰۱۱م کال په پیل کې خپور شو، ویل شوي وو چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې کم ‌عمره ماشومان د سیمه‌ ییزو پولیسو په لیکو کې ګومارل کېږي او جنسي کار ترې اخیستل کېږي.
د حکومت او سیمه ‌ییزو وسله ‌والو ټکر
نظام الدین قیصاري د فارياب ولايت د قیصار ولسوالۍ امنیه قوماندان او په جنبش ګوند پورې تړلو سلګونه ملېشه ځواکونو مشر دی چې ظاهراً د حکومت په ملاتړ له طالب او داعش وسله‌ والو سره جنګېږي؛ خو شته ځواک او زورواکي يې د دې لامل شوه چې تېره اونۍ یې په ۲۰۹ شاهین قول اردو کې د یوې امنیتي غونډې پر مهال د افغان پوځ چارواکو ته توندې خبرې او ګواښونه وکړل.
د ۲۰۹شاهین قول اردو د خبرپاڼې له مخې، قیصاري په غونډه کې برخه‌ وال خاینان وبلل او ویې ویل چې «تاسو وژنم، دولتي تاسیساتو ته اور اچوم او په میمنه کې حکومتي نظام ړنګوم». خبرپاڼه زیاتوي چې له دې خبرو وروسته نوموړي وسلې ته لاس کړ او وسله‌ واله نښته رامنځته شوه چې بالاخره د افغان امنیتي ځواکونو له لوري له نیولو وروسته کابل ته انتقال شو.
دا هغه وروستۍ پېښه ده چې د حکومت او سيمه ‌ييزو وسله ‌والو او زورواکانو د احتمالي ټکرونو ښکارندويي کوي. پوښتنه دا ده چې د دې وسله‌ والو ملېشو او حکومت ترمنځ د ټکر لاملونه څه دي؟ په دې تړاو لاندې ټکي د پام وړ دي:
لومړی؛ په افغانستان کې د سیمه ‌ییزو وسله‌ والو ملېشو قومي بڼه بنسټيزه ستونزه ده. د همدې قومي بڼې له کبله ډېر کله په خپل منځ کې هم شخړې کوي. دا ملېشې د هېواد په مهمو او حساسو مسایلو کې تل قومي اړخ خپلوي او د حکومت خلاف دریځ نیسي.
دویم؛ سیمه ‌ییزې ‌وسله ‌والې ملېشې زیاتره په هغو سیمو کې فعالیت کوي، چې د نورو حکومتي ځواکونو حضور پکې کم وي. په دې توګه نه يوازې دا چې له شته ځواک او امکاناتو څخه په خپله ګټه کار اخلي؛ بلکې د خلکو او حکومت د فشار پر مهال په اسانۍ سره له حکومت څخه بغاوت هم کولی شي.
درېیم؛ سیمه ‌ییزو وسله ‌والو ملېشو ته پوځي لارښوونې او روزنې نه ورکول کېږي. دغه راز د حکومت له لوري د دوی په چارو او کړنو لازم نظارت هم نه کېږي. همدا لامل دی چې زیات شمېر یې په ازاد ډول خلک ځوروي، غلاوې کوي او حتی د خلکو پر مال او ناموس تجاوز کوي، چې دې چارې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن هم زیات کړی دی.
د واک او ځواک د جزيرو پر ضد د حکومت دریځ
په تېرو ۱۷ کلونو کې افغانستان ته د راغلو پيسو او نړيوالو مرستو يوه ډېره برخه د حکومت د حاکميت د ټينګښت په موخه، د سيمه ‌ييزو ځواکونو د جوړولو لپاره داسې کسانو ته ورکړل شوه چې هر يوه يې د ځان لپاره د واک او ځواک جزيرې پرې جوړې کړې او د مرکزي حکومت لپاره يې د سياسي او امنيتي ثبات په برخه کې خنډونه جوړ کړي دي.
د ملي يووالي حکومت له جوړېدو وروسته، د ولسمشر د لومړي مرستيال جنرال دوستم د خپلسرو کړنو پر ضد اقدامات، د سيمه ‌ييزو وسله ‌والو ملېشو د واک او ځواک د ځپلو په برخه کې د حکومت د هغو قاطع ګامونو ښودنه کوي چې په شمال کې يې تر ټولو ځواکمنو ملېشو پر ضد پورته کړي دي.
د بلخ له والي عطامحمد نور سره سياسي جوړجاړی هم هغه هڅه وه چې په شمال کې د واک او ځواک د پياوړې جزيرې د کمزوري کولو لپاره وشوه؛ خو د دې ترڅنګ لا هم په لويه کچه د هېواد په بېلابېلو برخو کې افغان حکومت له پياوړو سيمه‌ ييزو زورواکانو سره مخ دی، چې يوه بېلګه يې هم په کندهار کې د امنيه قوماندان بغاوت دی.
ولسمشر غني څو ورځې وړاندې په ۲۰۱ سیلاب قول اردو کې د وینا پر مهال وويل، چې له دې وروسته نامسوول وسله‌ وال ورته د منلو نه دي او جدي پرېکړه یې کړې چې نامسوول وسله ‌وال به د قانون منګولو ته سپاري. له همدې کبله، یوازې په تېره یوه اونۍ کې د دولت له لوري د نظام الدين قيصاري ترڅنګ، نادرشاه په بدخشان کې او د ارزګان د امنیت پخوانی آمر رحیم الله په کابل کې، هغه نیول شوي نظاميان دي چې د افغان دولت په وینا د قانون ماتونې او زورواکۍ ګڼ تورونه پرې لګېدلي دي.
له دې ټولو سره سره، باید وویل چې په افغانستان کې قومي سیاست او سیمه ‌ییزو وسله‌والو ملېشو، تل د هېواد سیاسي او امنیتي ثبات له ګواښ سره مخ کړی او د قومونو د نفاق او کورنیو جګړو لامل شوي دي. ځکه نو له هر څه د مخه، د سیمه ‌ییزو وسله‌ والو ملېشو د رامنځته کولو او تقويه کولو د مخنيوي اړتيا ده. که څه هم د سیمه ‌ییزو وسله‌ والو پر ضد د حکومت د اوسني دريځ په غبرګون کې یو شمېر کړۍ او ځینې سیاسیون هڅه کوي چې تر بېلابېلو نومونو لاندې پر حکومت فشار وارد کړي؛ خو که حکومت په هېواد کې د واک او ځواک سیمه ‌ییزې جزیرې له منځه وړي، د دغو فشارونو پر وړاندې درېدل به يې هم يوه برخه وي.

دغه مطلب ته ستوری ورکړه
(0 رایې)

خپل نظر ورکړئ

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.