د قانون حاکميت او د مدني بنسټونو اغېزناک رول

16 زمری 1397 لیکنه: غازي عابد

مدني بنسټونه تل د پرمختګونو، ښه ژوند، حقونو، تعلیم او د تعلیم د ترلاسه کولو لپاره د مبارزې کولو او په ټوله کې د قانون د حاکمیت په مانا په ذهن کې تصورېږي.
د مدني بنسټ اصلي دنده دا ده چې څنګه د ټولنې حقونه خوندي کړي، څنګه د دولت او خلکو ترمنځ واټن کم کړي. یعنې په عامه اصطلاح د خلکو او دولت تر منځ د یوه پل حیثیت لري.
مدني ټولنه او مدني بنسټ
هغو ټولنو ته مدني ټولنه ویلی شو چې هغوی په رښتینې توګه پرمختګ کړی وي، هلته د خلکو حقونه تر پښو لاندې نه وي، زده کړه وي، جګړه نه وي، کاروبار وي، ویښتیا وي او په ټوله کې یو سالم ژوند ولري.
هغه ټولنې چې هلته پورتني یاد شوي موارد نه وي، جګړې وي، د نورو حقونه تر پښو لاندې کېږي، دسیسې وي او په ټوله کې وروسته پاتې وي؛ په داسې ټولنو کې هغه ډلې چې مبارزه کوي، هغوی ته مدني بنسټونه ویلی شو لکه افغانستان، ځکه چې موږ د مدني ټولنې شرایط نه دي پوره کړي. دوی ته ځکه مدني بنسټونه ویل کېږي چې دوی د مدني ټولنې پر لور نوي ګامونه اخلي.
د دغو مدني بنسټونو اساسي موخې دا وي چې څنګه وکړای شي د قانون د حاکمیت لپاره کار وکړي، د خلکو د حقونو په ترلاسه کولو کې له هغوی سره مرسته وکړي، زده کړو ته زمینه برابره کړي او په ټولنه کې د هرې نابرابرۍ پر وړاندې کلک ودرېږي.
مدني ټولنه او د قانون حاکمیت
د قانون د حاکمیت لپاره باید تر ټولو وړاندې مدني بنسټونه خپله په قانوني توګه عمل وکړي او د قانون په چوکاټ کې خپل ګامونه واخلي.
که مدني بنسټونه د هر هغه فرد، ډلې او پدیدې پر ضد چې د قانون او د خلکو د حقونو ماتوونکي او خنډ شوي وي، ودرېږي؛ نو په ښه ډول سره د پرمختګ لپاره رول ادا کولی شي؛ ځکه مدني بنسټ د خلکو بنسټ، د خلکو له لوري جوړ شوي بنسټ په مانا دی. یعنې دا غږ د یوه فرد نه، بلکې د ټولنې غږ وي. نو د داسې غږ پر وړاندې هېڅ قانون ماتوونکی نه شي درېدلی او نه هم ددې وس او توان لري.
مدني بنسټونه چې د ولس له منځه وي، نو په ښه ډول سره له ټولو هغو مواردو خبرېدای شي چې څوک،څنګه او کله قانون نقضوي؛ ځکه د قانون نقض خامخا د یوې تشې لامل کېږي چې دا تشه ټولنې ته زیان رسوي.
مدني بنسټ ځکه د قانون حاکمیت ته زمینه برابرولی شي چې د ټولنې هر شخص له ټولنې باور اخلي او دا باور په یو څه اخیستل کېږي چې هغه د خلکو خوښه ده او دا خوښه هغه وخت ممکنه ده چې موقف اخیستونکي شخص داسې کوم کار نه وي کړی چې هغه د ټولنې د قانون خلاف وي.
موږ په هغو ټولنو کې د مدني بنسټ خبره کوو چې هلته حاکم رژیم په ظلم او استبداد نه وي ولاړ، بلکې مشترک او ډیموکراټیک وي. د ازاد او شریک نظام یوه ځانګړنه دا وي چې هغه د مشخص فرد او یا افرادو په اشاره نه، بلکې د ټولنې په اشاره مخ ته ځي. یعنې ټولنې ته غوږ نیول کېږي.
د قانون د حاکمیت پر وړاندې هغه وخت خنډ رامنځته کېږي چې کله دولت داسې کوم ګام پورته کړي چې هغه د ټولنې د خلکو د عرف او قانون خلاف وي، خو کله چې مدني بنسټونه شتون ولري او په دې اړه له دوی نظر واخیستل شي، خامخا د داسې تصمیمونو مخه نیول کېږي. نو په همدې اساس دې ته لاره نه هوارېږي چې ټولنیز عرف او قانون تر پښو لاندې شي.
په افغانستان کې مدني بنسټونه او د قانون حاکمیت
اول خو دا ښه خبره ده چې موږ د مدني بنسټونو بحثونو ته ورښکته شوي یو او هیله لرو چې مدني ټولنه به شو. ښه بېلګه یې د زده کړو ترویج، د بد کلتور مخنیوی او د ټولنې په نورو برخو کې کار او ګامونه اخیستل دي.
له بدمرغه باید ووایو چې موږ تقریباً هر نوی راتلونکی کار یا پرمختګ له افراط او تفریط سره ګډوو. په داسې حال کې چې هغه څه به د انساني ژوند او زموږ د افغاني کلتور او اسلام غوښتنه وي، خو دا چې له موږ وړاندې یې بل څوک کوي، نو هغه کار موږ ته پردی ښکاري او یا یې په داسې ډول ترسره کوو چې بېخي د افراط تر حده پکې رسېږو.
کله چې په افغانستان کې مدني بنسټونو په لویه کچه کار پيل کړ، ښه کار و، خو مدیریت نه شول. کېدای شي یو لامل یې دا وي چې دلته به هغو کسانو چې حساب پرې کوو، یا هغوی چې د مدني بنسټونو جوړولو ته لاس په کار شول، دا ظرفیت نه درلود چې په ښه توګه یې مدیریت کړي.‎ د دوی د ظرفیت نه لرلو له امله له ډېری مدني ادرسونو داسې ځایونه جوړل شول چې زموږ د ټولنې له کلتور سره خلاف وو.
بله ستونزه دا ده چې موږ له بده مرغه په حکومتي کچه ګڼې نیمګړتیاوې لرو. اړوند ارګانونه په خپله په داسې څه بوخت دي چې د مدني بنسټ کړنې او فعالیتونه ترې ښه بلل کېدای شي. مثلاً تر اوسه داسې کوم غوڅ ګام د مدني بنسټونو د ناوړه کارونو پر ضد نه دی پورته شوی چې نور بنسټونه وېره احساس کړي او لازم فعالیت وکړي.
بله ستونزه دا ده چې بهرنۍ موسسې او هېوادونه دلته بې حسابه پیسې راوړي او د پروژو په نوم یې لګوي. دلته که هر ډول خلک وي، روابط جوړوي، مدني بنسټ رامنځته کوي او پروژه اخلي. بیا هغه پروژه چې مثلاً د روغتیا، ښوونې یا نورو برخو کې ورکړل شوې وي، ۱۰سلنه یې هم نه عملي کېږي. ورسره په څنګ کې بېروني مرستندویه بنسټونه هم ډېر حساب غوښتونکي نه وي. که زموږ حکومت پر دغو ډلو څار درلودای او په شفاف ډول سره یې دا پروژې د مدني بنسټونو له لارې عملي کولای، نو پایله به یې تر ټولو ډېره غوره او اغېزناکه وه.
په افغانستان کې د مدني بنسټونو د بې اغېزې کېدو نور لاملونه دا دي چې دلته ډېری بنسټونه پراخ نظر نه لري. یوازې د موسس، قوم او مذهبي ډلې اهداف ترې تعقیبېږي او نور د ټولنې غم او درد نه خوري. کله چې یې د موسس اهداف ترلاسه کېږي، بیا همداسې پای مومي. ښه بېلګه یې د ځانګړو پروژو یا ټاکنو لپاره د مدني بنسټونو ايجاد بللی شو.
نن سبا په افغانستان کې کم داسې مدني بنسټونه شته چې هغوی مهم پلانونه جوړولی شي او ښې ستراتېژۍ لري. دا باید ومنو چې ډېری یې دا شیان پېژني هم نه.
ددې لپاره چې مدني بنسټونه ګټور تمام شي، باید پروژه يي نظر ونه لري، بلکې د اوږدمهاله مبارزې او خدمت نظر ولري. هغه څه چې د پروژې په نوم یې اخلي، باید د مدني ارمانونو د ترلاسه کولو لپاره یې تطبیق کړي. تر څنګ یې باید اوږدمهالي پلانونه ولري او دومره متحد هم واوسي چې په هره ملي مسئله کې یې دریځ یو وي، داسې نه چې که زما د قوم او مذهب شخص یو جرم کوي، نو زه یې پر ضد نه درېږم یا یې محاکمه نه غواړم. نه داسې نه! بلکې باید واقعي لیدلوری ولري او د شخصي او ځانګړو ډلو د موخو لپاره نه وي جوړې شوي.

دغه مطلب ته ستوری ورکړه
(0 رایې)

خپل نظر ورکړئ

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.