د نړۍ سترو قدرتونو له تهرانه غوښتي چې له هغو اقداماتو لاس واخلي چې د ٢٠١٥ ز کال له اټومي تړون څخه سرغړونه ګڼل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې دغه اټومي تړون وروسته له هغې متزلزل شو، چې د امريکا متحده ايالتونو تېر کال ورڅخه په يو اړخيز ډول د وتلو او پر ايران بېرته د بنديزونو لګولو اعلان وکړ.
د واشنګټن دغو بنديزونو د ايران اقتصاد چې له مخکې هم ځپل شوى و، له پښو وغورځاوه.
ايران هم د دغو بندیزونو په ځواب کې ويل چې د خپلو غني شویو يورانيمو او د درنو اوبو زېرمې يې له هغې کچې اړولې، چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوې وې او ورباندې هوکړه شوې وه.
په ورته وخت کې د چين په بهرنيو چارو وزارت کې د وسلو د کنټرول د رياست عمومي رييس فو کونګ (Fu Cong) خبريالانو ته ويلي: «ايران دا واضحه کړې چې له ټولو اقداماتو په شا کېدل ممکن دي او تيار دى چې د اټومي تړون بشپړ رعايت ته مخه کړي».
فو کونګ په ويانا کې د هغې غونډې په پاى کې دا خبرې کړې، چې د ايران او په اټومي تړون کې د پاتې پنځو نورو پياوړو هېوادونو چين، روسيې، برېټانيا، فرانسې او جرمني استازي پکې جرګه شوي وو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ايران ویلي وو چې که په اقتصادي لحاظ د اړتيا وړ سهولتونو وړاندیز ورته وشي، تيار دى چې له خپلو دغو لانجمنو اقداماتو په شا شي.
د ايران استازي عباس عراقچي له یادې غونډې وروسته ويلي، ده فکر کاوه چې نړيوال قدرتونه د عملي حللارو موندلو ته لېوال دي، چې له دې سره به دوى وکولاى شي له ايران سره خپلې اقتصادي همکارۍ ته دوام ورکړي.
نوموړي زیاته کړې: «موږ په دغو هېوادونو کې جديت وينو، البته چې په مخکې ستونزې او خنډونه شته».
دغه راز اروپايي هېوادونو خبردارى ورکړى که ايران په اټومي تړون کې خپل مکلفيتونه پر ځاى نه کړي، هغه هېوادونه به چې په اټومي تړون کې پاتې دي، د لانجې د حل د ميکانېزم په نوم يوه فقره وړاندیز کړي.
دغه ميکانېزم به کرار کرار دغه موضوع د ملګرو ملتونو امنيت شورا ته وړاندې کړي او پایله به يې پر ايران د هغو بنديزونو بيالګول وي، چې د اټومي تړون له مخې ورڅخه لرې کړاى شوي وو.
دغه څرګندونې داسې مهال دي چې له یادې غونډې مخکې برېټانيا، فرانسې او جرمني پر تهران تور لګولى و چې داسې بالېسټيک توغندي جوړوي، چې اټومي سروکي لېږدولاى شي، خو د ايران د بهرنيو چارو وزير جواد ظريف دغه ادعا بې بنسټه بللې ده.
