د افغانستان لوی ملي ائتلاف وايي، که د ټاکنو په تړاو غوښتنې يې ونه منل شي نو لوی مدني حرکتونه به پیل کړي.
وروسته له هغې چې افغان حکومت د لوی ملي ائتلاف له لوري په ننګرهار او هرات ولایتونو کې د ټاکنو د سیمه ییزو دفترونو د پرانيستلو اقدام وکړ، دغه ائتلاف ګواښ کړی چې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د امنیتي ځواک استعمال به ناوړه پایلې له ځان سره ولري.
د لوی ملي ائتلاف اجرائیه ريیس احمد ضیا مسعود پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل، هېڅکله به له درغلیو د ډکو ټاکنو تر سره کېدو ته اجازه ورنه کړي او ټینګار کوي چې له بایومېټریک سیسټم پرته ټاکنې به رڼې نه وي.
ضيا وويل: «د ځواک پر مټ هر ډول فشار به ناوړه پایلې ولري، د قدرت د دوام لپاره باید له ځواکه ګټه وانخیستل شي، ځکه چې په یوه ډيموکراټیکه ټولنه کې د ځواک استعمال د اساسي قانون او د خلکو د مدني او سیاسي حقوقو په خلاف عمل دی، حکومت باید اجازه ورکړي چې زموږ په هېواد کې سیاست رقابتي بڼه غوره کړي، نه انحصاري».
احمد ضیا مسعود دغه راز ادعا وکړه چې په ننګرهار کې د معترضینو په وړاندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ۸۰ تنه تحصن کوونکي ټپيان شوي او ۲۰ نور امنیتي ځواکونو له ځانه سره وړي دي.
نوموړي هغه ادعاوې هم رد کړې چې ګوندې لی ملي ائتلاف په هرات کې خلک د پيسو په بدل کې د ټاکنو د خپلواک کمېسيون مخې ته را ټول کړي وو، خو دا یې ومنله چې هر اعتراض کوونکي ته د ائتلاف له لوري د ورځني لګښت په نوم ۲۵۰ افغانۍ ورکول کېدې.
لوی ملي ائتلاف د حکومت له سیاسي مخالفینو بلل کېږي چې په وروستیو کې يې په هرات، کندوز، ننګرهار او بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمېسیون ولایتي دفترونه وتړل او پر وړاندې يې خیمې ووهلې.
د دغه ائتلاف غړي غوښتنه کوي چې د ولسي جرګې راتلونکې ټاکنې باید د بایومېټریک سیستم په کارېدو سره وشي او له دې پرته به اجازه ورنه کړي چې له درغلیو ډکې ټاکنې وشي.
د ټاکنو خپلواک کمېسیون تر دې وړاندې ویلي وو چې ټاکنو ته خورا لږ وخت پاتې دی او نه شي کېدای چې د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې دې له بايومېټريک ټکنالوژۍ استفاده وشي.
په همدې حال کې د ولسمشر دويم مرستیال سرور دانش وايي چې د ټاکنو کمېسيون د ولايتي دفترونو تړل د اساسي قانون خلاف او بې ځایه عمل دی.
دانش زياته کړه: «د ټاکنو کمېسیون د دفترونو تړل د هر چا له خوا چې وي، د عمومي ګټو خلاف عمل دی او د اساسي قانون د حکم او خلکو د حقونو ښکاره نقض دی او دغه شان د ولسواکۍ او ټولنې د عمومي برخلیک پر وړاندې یو بې هوده تشبث دی».
دانش دغه راز ټینګار کوي چې د ټاکنو ځنډول، د موقتې ادارې د رامنځته کولو غیر عملي شعارونه، د لویې جرګې جوړول او یو شمېر نور غیر معقول کارونه دي.
د ملي يووالي حکومت اجرائیه ريیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کړنې له ملي پروسې د ملاتړ پر ځای، یادې پروسې ته زیان رسوي.
له بلې خوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچي یاماموتو روانې لانجې ته په اشارې سره ویلي چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو له لوري د ټاکنو کمېسيون د دفترونو تړل کېدل د دې پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وايي، هر هغه حرکت چې په قانون کې يې وړاندوینه نه وي شوې او عامه خدمات له ځنډ سره مخ کوي، ناروا عمل دی او حکومت هم نه شي کولای چې د ملکي وګړو په وړاندې له امنیتي ځواکه کار واخلي.
