د ټاکنو خپلواک کمېسيون ادعا کړې چې د ولسي جرګې د ټاکنو ځينو نوماندانو د دغه کمېسون د ولایتي دفترونو په تړلو کې لاس درلود او نومونه یې له وروستي لېسته ايستل کېږي.
د دغه کمېسيون مرستیال ویاند ذبیح الله سادات وايي، تر څېړنو وروسته يې موندلې چې ځينو نوماندانو خپلې هغه تذکرې چې د نوماندۍ پر مهال يې کمېسيون ته وړاندې کړې وې، د افغانستان لوی ملي ائتلاف ته هم ورکړې دي.
سادات ويلي، د ټاکنو تر پای ته رسېدو وروسته به نه يوازې متخلف نوماندان له لېسته و ايستل شي، بلکې عدلي او قضايي ارګانونو ته به هم ور وپېژندل شي.
نوموړي ویلي: «کوم کسان چې له ائتلاف او سیاسي ګوندونو سره مرسته کوي چې دوی د ټاکنو خپلواک کمېسيون د ساحوي دفترونو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي او هغه هم نوماندان وي، نو موږ دغه کسان په نښه کوو او نومونه يې له لېسته ايستل کېږي. دغه شان دغه نوماندان عدلي او قضايي ارګانونو ته ورپېژندل کېږي، په دې تړاو کار جریان لري او تاسو پوهېږی چې لا هم په کندهار کې زموږ يو سیمه ییز دفتر تړلی دی».
د ټاکنو خپلواک کمېسيون تر دې وړاندې هم د ولسي جرګې نوماندانو ته خبرداری ورکړی و چې که دوی کومه ناغېړي وکړي، نومونه به یې حتی د رایو تر شمېرلو وروسته هم حذف او رايې به يې باطلې شي.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف د شاوخوا یو لک جعلي سټېکر شویو تذکرو تر افشا کولو وروسته په هرات، ننګرهار، کندوز او بلخ ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمېسيون ولايتي دفترونه تړلي دي.
د ټاکنو په کمېسيون کې سرچینې وايي، يو شمېر هغه کاندیدان چې په لویو کړیو او یا هم حکومتي چارواکو پورې تړلي دي، د دغه کمېسيون د ولايتي دفترونو په تړلو کې لاس لري.
د لوی ملي ائتلاف ویاند فضل الرحمن اوریا بيا وايي چې د ټاکنو خپلواک کمېسيون د سیمه ییزو دفترونو په تړلو کې له دوی سره يوازې خلکو مرسته کړې ده.
اوريا زياتوي: «له موږ سره ټول خلک ملګري وو او خلکو له زموږ سره د اړتیا له مخې مرسته وکړه، هغه سل زره جعلي تذکرې چې موږ افشا کړې، تر څنګ یې شاوخوا يو میليون نور اسناد هم زموږ په واک کې دي چې غواړو په راتلونکې کې یې لویې څارنوالۍ ته وسپارو، څو له تقلب کوونکو سره د قانون له مخې چلند وشي».
له دې ټولو سره سره د افغانستان د رڼو ټاکنو د بنسټ ريیس محمد نعیم ایوب زاده وايي چې د ټاکنو خپلواک کمېسيون د سیمه ییزو دفترونو په تړلو کې د نوماندانو د لاس لرلو موضوع ورته تر ډېره د منلو نه ده.
ایوب زاده وايي، که کمېسيون په دې تړاو اسناد لري، نو د رسنیو پرځای دې يې د انتخاباتي شکایتونو کمېسيون ته وسپاري چې په دې اړه له سرغړوونکو کاندیدانو سره د قانون له مخې چلند وشي.
