سره له دې چې د ملي یووالي حکومت د اصلاحاتو تر پلمه لاندې څو ځله د ولسي جرګې ټاکنې وځنډولې، خو د دغه ډیموکراټیک بهیر لپاره له اوسني چمتووالي ښکاري چې لا هم د ټاکنو روڼتیا نه ده تضمین شوې. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې تر فشار وروسته د ټاکنو خپلواک کمېسیون د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ، چې د اکټوبر په ۲۰ مه ترسره کېږي، د رایه ورکوونکو د پېژندنې لپاره د بایومېټریک ټکنالوژۍ د کارولو پرېکړه وکړه، خو په دې تړاو هم ګڼې اندېښنې شته. تر ټولو مهمه اندېښنه خو دا ده چې د بایومېټریک دغه دستګاوې له کوم مرکزي ډېټابېس سره نه دي وصل، له همدې کبله د یو کس له لوري د څو ځله رایه ورکولو مخه نه شي نیولی. اوس آن راپورونه وايي چې دا دستګاوې تخنیکي ستونزې لري او د رایه ورکوونکو د ګوتو د تشخیص سمه وړتیا نه لري. معنا دا چې حتی په یوه محل کې هم د یوه کس له لوري د څو رایو د کارونې مخه نه شي نیولی.
د کمېسیون او دولت اقدامات ښيي چې د دوی له اړخه د ټاکنو د روڼتیا لپاره سیاسي اراده نه شته. که سیاسي اراده موجوده وای، د ملي یووالي د حکومت د کار له پیله تر اوسه باید داسې عملي ګامونه پورته شوي وای چې په رښتیا یې د ټاکنو له روڼتیا سره مرسته کولی. پر دې سربېره باید د ډېرو کسانو د ګډون لپاره هم زمینه سازي شوې وای. کمېسیون او دولت ښايي له دې اړخه هم د بایومېټریک ټکنالوژۍ سمې کارونې ته زړه ښه نه کړي چې د ثبت شویو رایه ورکوونکو اصلي شمېر ښايي څرګند شي. کمېسیون داسې شمېرې اعلان کړې چې په اړه یې له وړاندې شکونه موجود وو.
اوس چې له کمېسیون څخه د روڼتیا د تضمین تمه پرې شوې، باید د ټاکنو نور شریک اړخونه په دې برخه کې لاس په کار شي. د ټاکنو د څار بنسټونه، مدني ټولنه، نوماندان او خلک ټول باید لاس سره ورکړي او د کره څار پر مټ په لویه کچه د ولسي جرګې په ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي هڅه وکړي. که د ټاکنو شریک لوري په خپله د روڼتیا لپاره جدي هڅې ونه وکړي، ولسي جرګې ته به یو ځل بیا د خلکو د رایو پر ځای، د درغلۍ په زور داسې کسان لاره پیدا کړي چې د ولس د استازیتوب وړتیا نه لري او د ملت کور ته له تګ څخه یوازېنۍ موخه یې د خپلو شخصي ګټو پالل دي.
