د کابل په لوېدیځ کې پرون تر ناوخته پورې لارې بندې وې، پرله پسې د ډزو غږونه اورېدل کېدل، له ځینو ځایونو دودونه پورته کېدل، ښځو، ماشومانو او خلکو په کوڅو کې منډې وهلې. دا اخ و ډب له هغه وروسته پیل شو چې افغان ځواکونو د علي پور په نامه د سیمه ییزو خپلسرو وسله والو مشر ونیو. حکومتي سرچینې وايي چې علي پور د خلکو په ځورولو او جرمونو تورن دی او باید په عدلي او قضايي ارګانونو کې ځواب ووايي. د کابل په لوېدیځ کې ځینې هزاره توکمه وګړي بیا وايي چې علي پور باید له قید او شرط پرته خوشي شي.
علي پور څوک دی، ولې حکومت ونیو، څوک د هغه د نیولو مخالف دي، هغه څه چې په کابل ښار کې روان وو، د لاریون په نامه توجیه کېدای شي او حکومت باید دغه ډول کړنو ته څه ډول ځواب ووايي؟
علي پور د سیمه ییزو خپلسرو وسله والو یو مشر و چې څو کاله وړاندې یې په میدان وردګو کې ناقانونه وسله واله ډله جوړه کړه. نوموړي دا ډله په ظاهره د طالبانو پرضد جوړه کړه، خو وروسته به یې عام خلک ځورول، بندیانول او ان وژل یې هم. هغه وروسته غور ولایت ته ولاړ او هلته یې هم همداسې جرمونو ته دوام ورکړ. څو میاشتې وړاندې په غور کې امنیتي ځواکونو د هغه پرضد عملیات وکړل. علي پور هلته ملکي خلک د سپر په توګه وکارول، اووه کسه په دغو عملیاتو کې ووژل شول او خپله په تېښته بریالی شو. دا جنګسالار د وحدت ګوند غړیتوب لري، خو ځینې نورې سیاسي کړۍ یې هم په ښکاره ملاتړ کوي.
ځینې کسان هڅه کوي چې له علي پور څخه په ملاتړ سره د هغه نیولو ته قومي رنګ ورکړي. حکومت له دې وړاندې په فاریاب کې نظام الدین قیصاري، په کندوز کې متینک، په اروزګان کې قوماندان رحیم الله او ځینې نور خپلسري وسله وال هم نیولي وو. اوس پوښتنه دا ده چې که علي پور ګنهګار نه وي، نو ولې له عدلي او قضايي ارګانونو وېرېږي؟ ولې یو څوک باید له پراخو شکایتونو او تورونو سره سره عدلي او قضايي ارګانونو ته حاضر نه شي؟ ځینې کړۍ ولې غواړي چې د دوی د قوم، ژبې، سمت او مذهب اړوند جنایتکاران خوندي وي!؟ هېڅوک له قانون څخه لوړ نه دي. که دلته پر هر چا تور لګېږي او شکایت ترې کېږي، باید په عدلي او قضايي ارګانونو کې ځواب ووايي. د لارو بندول، د ښار ګډوډول، د خلکو وېرول، ناقانونه وسله کارول، پر امنیتي ځواکونو برید او نور دا ډول کارونه نه مدنیت دی او نه هم په قانون کې اجازه ورکړل شوې ده. دا کار په ښکاره د نظام او قانون پر ضد بغاوت دی. دغه کسان نه یوازې دا چې باید د عدالت پر وړاندې خنډ نه شي، بلکې هغوی چې دا ډول ناقانونه غبرګون ښيي، باید محاکمه شي.
حکومت ته پکار ده چې د قانون د واکمنۍ لپاره لا پیاوړي ګامونه واخلي. علي پور او نور تورن باید محاکمه شي. هغوی چې د قانون او حکومت پرضد ګام اخلي، تاوتریخوالی کوي او نه پرېږدي چې قانون عملي شي، باغیان دي او باید پرضد یې قهریه ځواک وکارول شي.
