د امريکې د بهرنيو چارو وزارت وياند ماتهيو ميلير د مارچ په ۵مه وويل، چې د ۲۰۲۱م کال له جون مياشتې راهيسې دغه هېواد افغانستان ته د څه باندې ۲ميليارده ډالرو په اندازه بشري مرستې برابرې کړې.
امريکا ځان هغه هېواد بولي چې له افغانستان سره تر ټولو زياته مرسته کوي او له جګړې وروسته د افغانستان له خلکو سره خپله مهربانه او مرستندويه رويه ښيي. په حقيقت کې امريکا هېڅکله پر افغانستان د جګړې په پيلولو او د افغانستان د شتمینو په کنګلولو سره د خلکو هغه کړاو ته بياکتنه نه ده کړې. امريکا خپلې خبرې ښکلې کړې، خو په دې هېواد کې چې له جګړې وروسته ډېرې ستونزې شته، يوازې په خپلو مرستو سره خپله اصلي غلا پټوي.
د امريکا حکومت له افغانستان سره پر بشري مرستې ټينګار کړی، خو د دغو مرستو د پيسو سرچينې په اړه یې څه نه دي ويلي، چې دغه پيسې د دوی لخوا د کنګل شويو افغان شتمنیو يوه برخه ده که په راتلونکي کې بېرته افغانستان ته د شتمنیو ورکولو په اړه يې هم هېڅ نه دي ویلي. په دې حال کې د امريکا حکومت يادې څرګندونې وکړې، خلکو ته دا احساسات ورکوي، چې امريکا پر افغانستان باداري رويه غوره کوي. امريکا د افغانانو د شتمنیو د کنګل او د جګړې جبران په اړه هېڅ خبرې نه کوي، خو له افغانستان سره د فعالې بشري مرستې د خبرو له لارې د افغان خلکو مننې غواړي.
په اصل کې د امريکا هغه کړنه چې د افغانانو د شتمنیو کنګل کول يو غير عادلانه چلند دی، د افغانستان خلک بې ګناه دي، خو له جګړې وروسته لا هم د امريکې تر اقتصادي بنديز لاندې ژوند کوي. دغه کړنه له نړيوال عدالت څخه سرغړونه ده او د افغانستان د خلکو د ژوند او پرمختګ حقونه يې لوټ کړي، دا په افغانستان کې د بشري بحران د رامنځته کولو يو مهم لامل دی. د امريکې د بهرنيو چارو وزارت وياند ماتهيو ميلير پر دې ټينګار کړی، چې د امريکې مرستې په افغانستان کې د بشري بحران د حلولو لپاره ثابت عوامل او اغېزې برابرې کړې دي او د بشري بحران د چلنجونو کمولو لپاره عمده رول لري. خو پوښتنه دا ده، که امريکا پر افغانستان جګړه نه ده پيل کړې او د افغانستان شتمني يې نه ده کنګل کړې، د دغه هېواد خلک به له سخت بشري بحران سره مخامخ کېدل؟
افغانستان له جګړې وروسته تر ټولو لومړی اقتصادي بيارغونې ته اړتيا لري او خلک د اقتصادي پرمختګ شرايط او چاپېريال غواړي. د امريکې د بهرنيو چارو وزارت نوموړي وياند په خبري ناسته کې وويل، چې له افغانستان سره دغه مرسته د دغه هېواد د عمومي اقتصادي مسئلې د حلولو لاره ده. البته امريکا د يوه هېواد د اقتصاد پرمختګ لارې په هکله پوره تجربې لري، دوی تر اوسه پورې د افغانستان شتمنۍ نه دي ازادې کړې او د دغه هېواد پر پولي چارو او تجارت یې سخت بنديزونه لګوي. افغانستان د اقتصاد د بيا جوړولو په بهير کې نه شي کولی په ازاد ډول له نړيوالو سره همکارۍ وکړي او د پولي سيستم او لوژيستيکي چارو کې له ډېرو خنډونو سره مخ دي. دا حقيقت ښيي چې امريکا د افغانستان د عمومي اقتصاد د پرمختګ په برخه کې ورسره د مرستې صميميت نه لري، خو د افغانستان او نړۍ تر منځ په اقتصادي تګ راتګ کې بې شمېره ستونزې او بنديزونه یې جوړ کړي دي.
افغانستان اوس د بيا رغونې په بهير کې لا هم ډېرې ستونزې لري، که غواړي دغې ستونزې حل کړي، د ځان د طبيعي سرچينو او توليداتو له لارې له نړيوالو سره همکارۍ ته اړتيا لري، چې په راتلونکي کې د پرمختګ ستره فضا او ځواک لري. که امريکا په رښتیني ډول د افغانستان اقتصادي پرمختګ غواړي، ډېر پوهېږي، چې ساده بشري مرستې د افغانستان اقتصادي ستونزې نه شي حل کولی. که امريکا د افغانستان د خلکو د پرمختګ حقونو احترام کوي، دا بېړنۍ ده چې بايد ژر بېرته افغانانو ته یې شتمني ورکړي او پر دغه هېواد اقتصادي بنديزونه پای ته ورسوي، څو دغه هېواد د خپلو سرچينو له لارې انرژي پيدا کړي، د خلکو بېوزلېتوب حل کړي، د دوامدار پرمختګ لاره ولټوي.
