مشرانو جرګې پرېکړه کړې چې راتلونکې اونۍ به د کانونو او پېټروليم وزارت چارواکي د کانونو د استخراج په تړونونو کې د شته فساد په تړاو استجواب کړي.
د مشرانو جرګې رييس فضل هادي مسلمیار د يادې جرګې په پرونۍ غونډه کې پرېکړه وکړه چې راتلونکې اونۍ دې د کانونو وزارت چارواکي عمومي جلسې ته ورشي او په دې اړه دې ځواب ووایي.
نوموړي زیاته کړه: «په غیر قانوني ډول د کانونو استخراج موږ ته د منلو وړ نه دی او کومې اندېښنې چې سناتورانو مطرح کړې، په بېلابېلو ولایتونو کې کانونه په غیر قانوني ډول استخراجېږي، دا ټول مسایل به څېړو، راتلونکې اونۍ باید د کانونو وزارت چارواکي راشي او مونږ ته په دې تړاو ځواب راکړي».
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د روڼتيا د څار بنسټ او يو شمېر مدني ټولنو ویلي چې د افغان حکومت له خوا په غير قانوني توګه د لویو کانونو د استخراج تړونونه په افغانستان کې د جګړې خصوصي کېدو ته لار هواروي.
دا اندېښنې او غبرګونونه وروسته له هغه پورته شول چې په بدخشان ولایت کې د سرو زور او د بلخاب د مسو د کانونو د اکتشافاتو تړونونه د اکتوبر په پنځمه د کانونو او پېټرولیم د وزیرې او د دوو بهرنیو شرکتونو ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول.
د افغانستان د روڼتيا د څار بنسټ او د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د مسو د کانونو تړونونه غیر قانوني بللي دي.
تر دې مخکې د څار نړیوال بنسټ “GLOBAL WITNESS” چې مرکز یې په لندن کې دی، د کانونو د کيندنې له کبله د افغانستان عواید درې میلیارده ډالر ښودلي او ویلي یې دي چې د دوی د ارزونو له مخې، د وسله والو طالبانو په ګډون ترورېستي ډلې د کانونو د غیر قانوني کيندنې څخه په کلني ډول، تر ۲۰ میلیونو ډالرو پورې عواید ترلاسه کوي.
که څه هم جمهوري ریاست ویلي، چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له طبیعي سرچینو څخه ناوړه ګټه واخلي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په وار وار ډاډ ورکړی و چې په غیر قانوني ډول به د کانونو د کيندنې مخه ونیسي، خو لاهم دغه غیرقانوني کيندې روانې دي.
