د ولسي جرګې غړي د سرپرست وزیرانو پر کړنو نیوکه کوي او وايي چې د دوی کار د قانون خلاف دی او پکار ده چې مخه یې ونیول شي. د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني پرون پر ولسمشر غني غږ وکړ چې سرپرستي ختمه کړي او د هغو وزارتونو لپاره نوي کاندیدان ور وپېژني، چې ولسي جرګې رد کړي دي. ولسي جرګې څه وخت وړاندې د افغانستان بانک د کاندید په ګډون د ځینو وزارتونو لپاره کاندیدان رد کړل او له ولسشمر یې وغوښتل چې نوي کسان ور وپېژني، خو تر اوسه نه یوازې نوي کسان معرفي شوي نه دي، بلکې سرپرستان همغسې خپل کار ته دوام ورکوي.
اوس چې د سولې پروسه روانه او ورسره د نظام د تغییر بحث هم شته، ولسمشر غني او ملګري یې په شدت سره پر جمهوریت ټینګار کوي او دا خپله سره کرښه ګڼي. ولسمشر په خپله نږدې هره وینا کې جمهوریت یادوي او حکومت د دې لپاره په ولایتونو کې پراخ پروګرامونه هم پیل کړي دي. پر ولسمشر غني او ملګرو یې تور دی چې د سولې مخالفت کوي او د جمهوریت په ګډون نور ارزښتونه یوازې د خنډ جوړولو لپاره کاروي. د حکومت سیاسي مخالفین د دې لپاره ډېر دلایل راوړي، چې یو یې همدا دی چې ولسمشر خپله د جمهوریت پر ستوني پل اېښی دی او وژني یې، نو څنګه له نورو غواړو چې جمهوریت ومني!؟
د ولسمشر لخوا د جمهوریت خلاف قصدي او شعوري کړنې ډېرې دي، خو په جمهوریت کې یو اصل د قواوو تفکیک دی، چې اوس ولسمشر غني له منځه وړی دی او ځان یې پر یو مطلقه پاچا بدل کړی دی. کله چې ولسي جرګه د قانون پر اساس پرېکړه کوي او ولسمشر یې نه مني، کله چې ولسي جرګه کاندید وزیران ردوي، خو ولسمشر یې د قانون خلاف سرپرستان ساتي، کله چې ولسي جرګه ځینو وزیرانو ته د باور رایه نه ورکوي او د ولسمشر مېرمن راځي او وايي چې د ولسي جرګې پرېکړه اهمیت نه لري او سرپرستان به کار ته دوام ورکوي، دا خپله د ولسي جرګې بې اهمیته کول دي. دا بیا د قواوو د تفکیک د اصل خلاف چاره ده او په دې سره جمهوریت نقض کېږي. ولسمشر یوازې د ولسي جرګې یوه پرېکړه نه ده رد کړې، بلکې ډېرې پرېکړې یې رد کړې دي او ان ولسي جرګه یې دومره بې ارزښته کړې ده چې اوس یې خپل اهمیت هم له لاسه ورکړی. له ولسي جرګې سره د حکومت دا چلند د دې سبب هم شوی چې د جرګې ځینې پرېکړې هم پر حکومت د فشار لپاره وشي او په دې ډول د اشرف غني تر واکمنۍ لاندې جمهوریت یو داخلي ټکر ته تللی دی.
یا خو به سوله کېږي او جمهوریت به هم ورسره د سولې قرباني کېږي، خو که ولسمشر پر جمهوریت ټینګار کوي، نو لومړنۍ چاره دا ده چې خپله جمهوریت ومني؛ مقننه قوې ته درناوی وکړي، قانوني پرېکړې یې عملي کړي او قضایه قوه هم پرېږدي چې خپلواک عمل وکړي. له دې پرته څوک چې خپله جمهوریت زندۍ کوي، څنګه به له نورو د جمهوریت دفاع وکړي او پرې وبه یې مني؟؟
