روشن مخابراتي شرکت د حکومت څه باندې ۲.۳۷ میلیارده افغانۍ پوروړی دی

سندونه ښيي چې د روشن خصوصي مخابراتي شرکت د مخابراتي چوپړ د لس سلنې محصول جریمې، فریکونسي دوه سلنه، اداري فیسونو او نورو مالیاتي تادیاتو او جریمو له امله، شاوخوا دوه میلیارده او ۳۷۴ میلیونه افغانۍ پوروړی دی.

روشن شرکت وايي، د دغو پورونو سپارلو په تړاو یې د همایون قیومي په وخت کې له مالیې وزارت سره هوکړه کړې چې په پنځو کلونو کې به یې سپاري، خو دغه هوکړه د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې(اترا) رد کړې او شرکت د ولسمشر په غوښتنه د پورونو سپارلو بل نوی پلان جوړ کړی دی.

مالیې وزارت ویلي چی د پنځو کلونو اقساطو له لارې دې د روشن د باقیاتو او تادیاتو ورکړه کې قانوني اجراات وشي، خو د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره (اترا) وايي چې مالیې وزارت نه باید د اترا اړوندو پورونو لپاره د دوی له مشورې پرته مهالویش وټاکي، یوې ګډې کمېټې پرېکړه کړې چې دغه پورونه دې د مالي کال تر پایه په پنځو میاشتو کې دولت ته ورکړل شي؛ خو روشن شرکت وايي چې د پورونو د ورکړې نوی پلان یې حکومت ته سپارلی دی.

پژواک خبري اژانس د مالیې وزارت، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت او اترا ادارې د ګډې کمېټې د پرېکړې یو راپور کاپي تر لاسه کړې، چې د روشن شرکت د پورونو په اړه د ۱۳۹۹ کال د کب په ۲۷مه ولسمشر محمد اشرف غني ته استول شوی دی.

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند نصرت الله نصرت ناصري د روانې غبرګولي په اتمه پژواک ته وویل، چې یاد مخابراتي شرکت، د مخابراتي خدمتونو د لس سلنې محصول نه ورکړې د جریمو له امله شاوخوا ۷۸۴ میلیونه افغانۍ پوروړی دی.

هغه زیاته کړه چې مخابراتو وزارت دغه موضوع له ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریکه کړې څو په تړاو یې پرېکړه وکړي.

د اترا ادارې ویاند سعید شینواري وویل چې روشن د دوه سلنه فریکونسي محصول، د مخابراتي خدمتونو د انکشاف صندوق یا(TDF) او اداري فیسونو له مدرکه شاوخوا یو میلیارد او څلور سوه میلیونه افغانۍ یوازې د اترا پوروړی دی.

خو د روشن د مخابراتي شرکت عملیاتي مشر نورعلم حکیم یار پژواک ته وویل، له یادو پیسو یې ۱۸۶ میلیونه افغانۍ د غبرګولي په اتمه اترا ته ورکړې دي.

دی وايي، اترا د روشن شرکت د مخابراتي خدمتونو د پراختیا صندوق فیس (TDF) نږدې ۳۵۰ میلیونو افغانیو انوایسونه ځنډولي څو خپل پاتې پورونه وسپاري.

دغه راز سرچینې زیاته کړې چې روشن د مالیې وزارت شاوخوا ۴۰۶ میلیونه افغانۍ پوروړی دی او شاوخوا ۳۲۰ میلیونه افغانۍ جریمه پرې وضعه شوې، چې ټولې ۷۲۶ میلیونه افغانۍ پور کېږي.

روشن ولې پوروړی شوی؟

د دغه شرکت عملیاتي رییس د یادې پوښتنې په ځواب کې وایي چې په ۱۳۹۶ کال کابل کې د روشن پر مرکزي دفتر برید وشو، چې له امله یې ۳۳ کارکوونکي ووژل او له سلو ډېر ټپیان شول. د شرکت کال سنټر له منځه ولاړ او روشن ته شاوخوا ۱۵ میلیونه امریکايي ډالره زیان واوښت.

دی وايي چې له دې سره د روشن اقتصادي وضعیت خراب شو او ویې نه شو کړای چې د حکومت ځینې مالیې په وخت ورکړي. دی زیاتوي چې د مالیې په ورکولو کې د ځنډ له امله پر دغه شرکت ځینې جریمې هم راغلې او په ټوله کې دا چاره د دې لامل شوه، چې دغه شرکت له حکومت څخه پوروړی شي.

هغه زیاته کړه، د دغو جریمو نه بښلو او جبران نه ورکړې په صورت کې شرکت اړ شو چې د باقیاتو تحصیل قانون د لسمې مادې له مخې د ۱۳۹۸ کال د کب په ۲۷مه له مالیې وزارت څخه غوښتنه وکړي، چې پورونه به په پنځو کلونو کې په مساوي قسطونو ورکوي.

د دغه قانون په لسمه ماده کې راغلي، کله چې د باقياتو ورکړه د معقولو دلایلو پر بنسټ د غیر قسط ورکولو په ډول ستونزه ولري، نو پاتې پیسې په قسط ورکولی شي.

دغه قانون د ډاکټر نجیب الله د ولسمشرۍ پر مهال په ۱۳۵۸ لمریز کال کې د عدلیې وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی، خو افغانستان کې له مخابراتي پرمختګونو سره بیا هم په دغه قانون کې تعدیل نه دی راغلی او نافذ دی.

په قسط د پورونو د ورکړې په اړه بېلابېلې پرېکړې:

د مکتوب کاپي ښیي چې د وخت مالیې وزیر محمد همایون قیومي د روشن د یادې غوښتنې په اړه د قانوني کړنو امر کړی او وزارت د ۱۳۹۹ کال د کب په ۱۶مه د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې ته لیکلي، چې روشن شرکت د ۱۳۹۷ او ۱۳۹۸ مالي کلونو د دوو دوو ربعو څه باندې یو میلیارد، ۱۴ میلیونه او ۶۰۰ زره انتفاعي مالیې ورکړه د پنځو کلونو قسطونو ډول ته اوښتې چې شرکت لومړی او دویم قسط ۲۰۲ میلیونه افغانۍ د دولت خزانې ته سپارلې دي.

خو د مالیې وزارت، مخابراتو وزارت او اترا ادارې ګډې کمېټې په راپور کې راغلي: «د ۲۰۲۰ کال د اګست په شپږمه نېټه غونډه کې له روشن غوښتنه شوې چې د لس سلنې مخابراتي محصول پیسې، چې له شرکت سره د خلکو امانت پیسې دي، باید له ځنډ پرته او باقیات باید په پنځو میاشتو کې د مالي کال تر پایه وسپاري؛ خو متاسفانه شرکت دغه موده نه ده منلې او د جریمې بښنې او په پنځو کلونو کې د اصلي پورونو سپارلو غوښتنه یې کړې، خو پلاوي نه ده منلې.»

د حکیم یار په وینا، شرکت دغه ستونزه د مالي شخړو د حل کمېسیون سره شریکه کړې ده.

دغه کمېسیون د ۱۳۹۹ کال د تلې په ۲۸مه پرېکړه کړې چې د مالیې وزیر د مخابراتي خدمتونو د پراختیا صندوق فیس(TDF) په ګډون د ټولو باقیاتو قسطونو ډول ته اړولو واک لري او له همدې امله د وزیر پورتنی حکم تر دویم حکم پورې نافذ دی؛ خو که چېرې اترا قناعت نه لري، نو مالیې وزارت ته په راجع کېدو دې حکم لغوه یا تعدیل کړي.

دغه راز د ولسي جرګې د مالي او بودیجې، عمومي محاسباتو او بانکونو چارو کمېسیون هم پرېکړه کړې چې د روشن شرکت پورونه دې د قسطونو په شکل وسپارل شي.

خو د روشن اجرایوي مشر کریم خواجه، ولسمشر ته د ۱۳۹۹ کال د لیندۍ په ۲۷مه یوه لیک کې لیکلي، سره له دې چې د پورونو ورکړې په اړه له مالیې وزارت سره په پنځو کلونو موده کې هوکړې ته رسېدلي، خو بیا هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې په غوښتنه د لس سلنه مخابراتي محصول پیسو له جملې ۵۸۵ میلیونه افغانۍ دولت ته سپارلې دي.

د یاد لیک له مخې، د روشن شرکت مشرتابه پلاوي له ولسمشر سره د یادو ستونزو د شریکولو په موخه د لیدنې غوښتنه هم کړې، خو د اترا ادارې د معلوماتو له مخې چې ولسمشر دغه غوښتنه نه ده منلې.

دغه راز روشن شرکت د مالیې وزارت، اترا او مخابراتو وزارت ګډې کمېټې موندنو ته په اشارې د ۱۳۹۹ کال د لیندۍ په پنځمه په یوه راپور کې ویلي، چې کمېټې مبالغه کړې او په ځینو مواردو کې یې بې بنسټه ادعاوې کړې دي.

سند کې راغلي، د کمېټې په راپور کې د ۲۰۱۷ کال چاودنې په اړه چې روشن ته پکې شاوخوا ۱۵ میلیونه امریکايي ډالره زیان اوښتی؛ وضاحت نه دی شوی.

خو لویې څارنوالۍ په یوه مکتوب کې د مخابراتو وزارت ته د ۱۳۹۹ کال د چنګاښ په اتمه لیکلي، د دولتي پورونو تر لاسه کولو کمېسیون د ۱۳۹۹ کال د غبرګولي په ۲۲مه پرېکړه کړې، چې له روشن شبکې باید ژر تر ژره د لس سلنه مخابراتي خدمتونو محصول دولت ته وسپارل شي.

دغه مکتوب کې راغلي چې د قرضې له وخته تر نن پورې باید معلومه شي چې روشن څومره پیسې بهر ته لېږدولې، د پیسو نه ورکړې دلیل هم باید پیدا شي او کمپنۍ ته یوه توصیه هم مهمه ده څو خپل پورونه وسپاري.

خو روشن شرکت د لویې څارنوالۍ له اداري فساد سره د مبارزې مرستیال مقام ته د روان کال د غبرګولي په پنځمه په یوه لیک کې لیکلي، چې اترا ادارې له کوم دلیل پرته د مالیې وزارت او دغه شرکت تر منځ د پنځو کلونو قسطونو هوکړه نه ده منلې.

روشن په دغه لیک کې لیکلي چې ولسمشر لارښوونه کړې څو روشن د پورونو سپارلو په تړاو یو نوی پلان جوړ کړي، له ګډې کمېټې سره یې دې شریک کړي او د اوو ورځو په موده کې دې ولسمشرۍ ماڼۍ ته واستول شي.

سرچینې لیکلي چې د شرکت ونډه‌والو د روان کال د غويي په نهمه له ګډې کمېټې سره په دریو میاشتو کې د اترا ادارې باقیاتو سپارلو او د ۲۰۲۱ کال تر پایه د مالیې وزارت اصلي پور سپارلو په تړاو پلان شریک کړی، خو اترا تر اوسه له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د شرکت نوي پلان شریکولو په اړه شرکت ته خبر نه دی ورکړی.

اترا وايي چې ولسمشر له مالیې وزارت او له دغې ادارې غوښتي چې د روشن د پورونو په اړه دې جدي اقدامات وکړي، مالیې او مخابراتو وزارتونو ته یې ویلي چې د لس سلنه محصول د سمې ټولونې لپاره دې طرحه ورکړي.

د روشن مخابراتي شرکت لخوا ۲۵۰ مخابراتي سایټونه خاموشه شوي

د اترا ادارې د معلوماتو له مخې، روشن شرکت د ۱۴۰۰ کال په سر کې شاوخوا ۲۵۰ مخابراتي سایټونه بند کړل، چې علت یې خپل قراردادي شرکت ته د لګښتونو نه ورکول ښودل شوي دي. له همدې امله اترا په دې اړه د ۱۳۹۹ کال د کب په ۱۹مه یوه پرېکړه وکړه، چې پژواک یې راپور د روان کال د وري په ۱۷مه خپور کړی دی.

د پرېکړې له مخې، د روشن مخابراتي شرکت د سرغړونو، ناسمو معلوماتو وړاندې کولو او پورونو نه ورکړې له امله د دغه شرکت د دريو لوړپوړو کارکوونکو (اجرایوي رییس، مالي رییس او عملیاتي مرستیال) ګوښه کېدو پرېکړه شوې ده.

په پرېکړه کې راغلي: «دغه شرکت له ۱۳۷ زیات مخابراتي سایټونه، چې اترا تمویل کړي وو، بند کړي دي. د دغو سایټونو تر پوښښ لاندې ساحې ټول عام وګړي د مخابراتي خدمتونو له استفادې محروم کړي دي. د روشن دغې سرغړونې دولتي عواید او خدمات زیانمن کړي، مشترکینو او په لسګونو قراردادي شرکتونو ته یې تاوان رسولی دی.»

د پرېکړې له مخې، که شرکت دغه پرېکړه ونه مني، نو ټولو دولتي او نادولتي ادارو ته به د شرکت د عدم اعتماد مکتوبونه ولېږل شي، د شرکت د مکتوبونو نه تسلیمول او طی مراحل به يې ودرول شي، په ګمرکونو کې به د شرکت اړوند تجهیزات نه تشریح کېږي، شرکت ته به د طیفي منابعو ترڅنګ هېڅ منابع نه ورکول کېږي، د شرکت ټول بانکي حسابونه تړل کېږي، د شرکت د جواز ځنډول یا لغوه کېږي او یا هم د شتمنۍ کنګل کولو پرېکړه به نیول کېږي

خو روشن شرکت د یادې پرېکړې له خپرولو یوه ورځ وروسته (د وري په ۱۸مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وویل، چې دغه شرکت د اترا ادارې تورونه په کلکه ردوي او په دې اړه یې د حقوقي مشورې لپاره ټول ښکېل لوري خبر کړي هم دي.

سرچینې لیکلي: «روشن د اترا ادارې بې اساسه تورونو ته چې د روشن شرکت او د دغه شرکت د کارکوونکو په اړه دي، خواشیني څرګنده کړې؛ ځکه بحثونه چې د دواړو اړخونو تر منځ د غلط فهمیو د حل لپاره چې د اترا بورډ په پرېکړه کې یاد شوي، دوام لري.»

خو د روشن عملیاتي رییس حکیمیار وايي، له یادو ۱۳۷ سایټونو اوس ټول فعال دي، مګر هغه سایټونه چې د امنیتي ستونزو له کبله تړل شوي یا له ستونزو سره مخامخ شوي، په هغو کې روشن شرکت استثنا نه دی، نورې شبکې هم داسې سایټونه لري چې ستونزو ته یې باید رسېدنه وشي.