امريکا د تش په نامه ديموکراتيک هېواد په توګه ځان بولي او داسې ادعاء کوي چې د نژادي مساوات او مذهبي آزادۍ تګلاره غوره کوي، خو دا حقيقت نه دی.
مخکې له مخکې امريکا د انساني سرچينو د کمښت له امله د مسلمانانو په شمول د نړۍ د بېلا بېلو ځايونو د مهاجرينو هر کلی وکړ، خو شرط يې دا و چې امريکا ته د دوی راتګ باید د دغه هېواد د سپين پوستو ګټو او د دوی ارزښتونو ته زيانونه و نه رسوي، خو کله چې د مسلمانانو د شمېر په زياتېدو سره د امريکا عمدې ټولنې د دوی ګواښونه احساس کړل، نو د مسلمانانو پر وړاندې يې تبعيض کوی او هغوی يې ځورول. د امريکا د دغو بدو کړنو په تر سره کولو سره د دغه هېواد د آزادۍ او ډيموکراسۍ ماسک افشا شوی دی. اوس په امريکا کې د مسلمانانو شمېر شاوخوا پنځه مليونو ته رسيدلی چې د دې هېواد د عمومي نفوس په سلو کې دوه برخه جوړوي، خو امريکا په عمده ټولنه کې د مسلمانانو شتون نه شي زغملای. په تېره بيا د سپتمبر د يوولسمې نيټې تر پېښې وروسته د مسلمانانو پر وړاندې د دغه هېواد د عمده ټولنې دښمني ډېره شوې، د مسلمانانو د څارنې حالات کله نا کله رامنځته شوي، په ځينو وختونو کې په الوتکو کې د مسلمانانو د سپرلېدو حق محروم شوی، له امریکايي حکومت څخه تر لاسه شوي امتيازونه هم لغوه شوي، بانکي حسابونه يې بند شوي او په نامناسب ډول شکايت شوي دي. اوس د جیوبايډن په مشرۍ د امريکا حکومت د خپلو ملاتړ د تر لاسه کولو لپاره په خبرو کې د مسلمانانو پر وړاندې دښمني لږ څه کمه کړې، خو عمومأ پر مسلمانو د دې هېواد د عمده ټولنې د بې باورۍ حالت لا هم شتون لري او امريکا د دوی پر وړاندې تبعيض کوي او دوه ګونې معيارونه غوره کوي، نو د دواړو خواوو ترمنځ اختلافونه زيات شوي. دغه راز د امريکا په ټولنه کې د مسلمانانو د بې برخې کېدو احساست هم سخت شوی دی.
امريکا تل ادعاء کړې چې قانون په کښې اجرا کوي، نو د قانون جوړول د مسلمانانو د حقونو د محدوديت لپاره د امريکا يو تدبير دی. د سپتمبر د يوولسمې نيټې تر پېښې وروسته د امريکا فدرالي حکومت او بېلا بېلو ایالتونو د اړوندو قوانينو جوړونه چټکه کړې ده.
د امريکا د فدرالي حکومت په دننه کې د مسلمانانو ضد د قوانينو جوړولو لپاره هڅې ډېرې شوې دي. له څو کلونو راهيسې د امريکا د عامې تګلارې اتحاد او د امنيتي تګلارې د مرکز په شمول د مسلمانو ضد ډلو تل ويلي چې (د اسلام دين قانون) د دغه هېواد لپاره يو ګواښ دی. په عين وخت کې دوی د دې قانون د نافذېدو د مخنيوي لپاره قانوني مسوده جوړه کړې او د دې مسودې د تصويبېدو لپاره يې هڅې کړې وې.
د ۲۰۰۱ کال د سپتمبر په يوولسمه نېټه له ترهګريزې پېښې وروسته د بوش په مشرۍ د امريکا حکومت د امريکايانو عملي غوښتنې منلې او د مسلمانانو په مقابل کې يې د قانون جوړونې ګامونه پوره کړل. تر درېيو ورځو وروسته د امريکا ملي کانګرس د قانون په تصويبولو سره د اسلامي هېوادونو په مقابل کې ولسمشر بوش ته د پوځي ځواک د کارولو صلاحيت ور کړ.
د دې ترڅنګ د امريکا حکومت هم د ځينو تګلارو په خپرولو سره مسلمانان محدود کړي. د ۲۰۱۷ کال د جنوري پر ۲۷مه نېټه د امريکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امريکا ته د ترهګرو د داخلېدو لپاره د دې هېواد د ساتنې پلان په نوم يو اداري فرمان لاسليک کړ چې له مخې يې له همدې ورځې څخه په راتلونکو نويو ورځو کې امريکا ته د عراق، سوريې، ايران، سوډان، سومالي او يمن او ليبيا په شمول د اوو هېوادونو د اتباعو داخلېدل منع شوی وه. له دغې تګلارې څخه د امريکا د ازادۍ رياکارانه څيره نوره هم ښکاره شول.
له ۲۰۱۵ کال راهيسې په امريکا کې د مسلمانانو ضد پېښې په ډېرېدو دي او اوس دغه حالت لاهم روان دی.
