د روڼتیا د څار بنسټ وايي، په ملي بودجه کې پر اصلاحاتو سربېره اوس هم له دې بودجې حکومت، با نفوذه کسان او د ملي شورا غړي ناوړه استفاده کوي.
د فساد موجودیت، د ملي بودجې د سند په جوړولو کې د خلکو نه ګډون، په بودجه کې د ځینو کسانو سیاسي نفوذ، د بانفوذه کسانو او ملي شورا د غړو له خوا ناوړه استفاده او د پراختیايي بودجې لوړ لګښت د دې لامل شوی چې ملی بودجه د بېوزلۍ په راکمولو او په اقتصادي پرمختګ کې خپله لازمه اغېزمنتیا ونه لري.
د روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي ريیس سید اکرام افضلي د ۱۳۹۸ مالي کال د بودجې په اړه له رسنیو سره د څېړنو د راپور شریکولو پر مهال وویل چې له بودجې حکومت، با نفوذه کسان او د ملي شورا غړي ناوړه استفاده کوي.
نوموړي زیاته کړه: «دا چې بودجه یو ملي سند دی، باید وتوانېږي چې د اقتصادي پروسې پراختیا ته تسهیلات برابر کړي. له بده مرغه دا چې د بودجې پروسه یوه ملي پروسه نه وه او له دې پروسې زیاته ناوړه استفاده کېږي. ملي بودجه څه ډول چې لازمه وه، نه ده توانېدلې چې د بېوزلۍ د راکمولو او اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم نقش ادا کړي.»
د دغه بنسټ د مسوولینو په وینا، حکومت باید ملي بودجه د خلکو د اړتیاوو او غوښتنو پر بنسټ چمتو کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې مدني فعالانو هم له ملي بودجې د ناوړه استفادې او د نه متوازنتوب په اړه شکایتونه کړي وو.
د راتلونکي مالي کال بودجه ۳۹۹ میلیارده افغانۍ تخصیص شوې چې ۲۷۵ میلیارده یې عادي او ۱۲۴ میلیارده نوره یې انکشافي بودجه ده. دغه بودجه څو ورځې مخکې د مشرانو جرګې له لوري تایید او د تصویب لپاره ولسي جرګې ته ولېږل شوه.
په ورته وخت کې د ملي بودجې د عدالت غوښتنې د ډلې غړې روشن څېړن په دغه ناسته کې وویل چې حکومت په بودجه کې د ښځو غوښتنې او نظرونه په پام کې نه دي نیولي، خو د مالیې وزارت ویاند شمعروز مسجدي وویل چې له ملي بودجې به هېڅ چارواکی او نور کسان ناوړه استفاده ونه کړي او دغه بودجه د خلکو د اړتیاوو پر بنسټ برابره شوې ده.
نوموړي وویل: «موږ دغه مسئله چې ګواکې د افغانستان ملي بودجه د زورواکو او وکیلانو له لوري د شخصي ګټو لپاره تر تاثیر لاندې راغلې، په کلي ډول ردوو، بودجه یو ملي سند دی، د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره چمتو شوې او انشاالله داسې بودجه به وي چې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي».
د افغانستان د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ملي بودجې د ملي شورا د غړو ناوړه استفاده رد کړه او ویې ویل چې ملي شورا د خلکو ګټو ته په کتو صلاحیت لري چې ملي بودجه رد یا هم تصویب کړي.
