پرون د سپټمبر ۲۸مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ وه. دا ورځ په ۲۰۱۵ ز کال کې د یونسکو عمومي کنفرانس کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په توګه اعلان شوه، چې هر کال د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې په دې هکله د شته ستونزو په شننې او ارزونې سره، دا ورځ نمانځل کېږي.
اطلاعاتو ته لاسرسی بشري حق، د اغېزمن ژوند او سمو پرېکړو کولو او د پوهې تر لاسه کولو بنسټیز عنصر دی. انسانانو دې حق ته د رسېدو لپاره سختې ستونزې ګاللې او لا هم دا لړۍ دوام لري، آن په ۲۱مه پېړۍ (د اړیکو پېر) کې هم انسانان په دې تړاو له ډېرو ستونزو سره مخ دي او هڅه کوي چې د یوه طبیعي او بشري حق په توګه یې په ډیکتاتورو نظامونو او واکمنو ومني.
الله جلجلاله انسان یو پلټونکی او د هر څه په هکله د پوهېدو لپاره هڅه کوونکی مخلوق پیدا کړی او د پوهې تر لاسه کولو امر یې ورته کړی، خو اطلاعاتو او معلوماتو ته نه لاسرسی یې پر وړاندې ستر خنډ دی، ځکه اطلاعاتو ته لاسرسی د پوهې بنسټ او د الله پاک د دې امر د عملي کولو بنسټیز اصل ګڼل کېږي.
اطلاعات څه دي؟
مانا لرونکي او تنظیم شوي معلومات اطلاعات بلل کېږي. یا په لنډ ډول که ووایو د مشخصې موضوع په اړه تنظیم او ترتیب شويو معلوماتو ته اطلاعات ویل کېږي.
همدارنګه اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په درېیمه ماده کې راځي: «هر ډول ضبط شوي یا ثبت شوي، لیکل شوي، انځوریز، غږیز، نمونه یا موډل سند او معلومات اطلاعات بلل کېږي.»
په نړیوالو او ملي قوانینو کې اطلاعاتو ته لاسرسی
لکه څنګه مو چې اطلاعاتو ته لاسرسی بشري حق، د پوهې د تر لاسه کولو او د الله پاک د امر د عملي کولو بنسټیز عنصر وبللو، په دې برخه کې څېړو چې نړیوالو او ملي قوانینو دې حق ته په کومه سترګه کتلي دي.
اطلاعاتو ته لاسرسی د نړیوالو قانوني اسنادو په ځانګړي ډول د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په ۱۹مه ماده او همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق په ۱۹مه ماده کې د انساني حقونو له ډلې ګڼل شوي او ملاتړ یې شوی دی.
د دې تر څنګ، په ۲۰۱۵ ز کال کې د یونسکو عمومي کنفرانس کې د سپټمبر ۲۸مه، اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په توګه اعلان شوه، چې هر کال د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې په دې هکله د شته ستونزو په شننې او ارزونې سره، دا ورځ نمانځل کېږي.
له نېکمرغه د افغانستان د اساسي قانون په ۵۰مه ماده کې هم اطلاعاتو ته لاسرسی د افغانانو قانوني حق پېژندل شوی دی. هغه کې راځي: «د افغانستان اتباع حق لري چې د قانون د حكمونو په حدودو كې له دولتي ادارو څخه اطلاعات تر لاسه كړي. دا حق د نورو حقونو او عامه امنيت ته له زيان رسولو پرته، حدود نه لري.» (د اساسي قانون ۵۰ مه ماده)
د دې تر څنګ د افغانستان د ټولیزو رسنیو قانون په پنځمه ماده کې هم دا حق په رسمیت پېژندل شوی او دولتي ادارې مکلفې شوې، چې غوښتل شوي اطلاعات د هېوادوالو په واک کې ورکړي.
له دې سربېره، په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي ځانګړی قانون د ۱۳۹۳ لمریز کال د تلې په ۲۶مه په ۶ څپرکو او ۳۲ مادو کې تصویب او د ولسمشر لخوا توشیح شوی دی او وروستیو تعدیلونو پکې لا ډېرې آسانتیاوې رامنځ ته کړې دي. له نېکه مرغه دا قانون د محتوا او اطلاعاتو ته د لاسرسي د آسانتیا په هکله د نړۍ او سېمې د ډېری هېوادونو په پرتله غوره قانون بلل کېږي او په ۱۳۹۷ لمریز کال د کاناډا د حقوقو او ډیموکراسۍ مرکز چې په نړۍ کې اطلاعاتو ته د لاسرسي چارې ارزوي، دغه قانون د نړۍ په کچه مخکښ او تر ټولو غوره قانون وبللو.
په عملي ډګر کې خنډونه او ستونزې
په داسې حال کې چې اطلاعاتو ته لاسرسی بشري حق او په افغانستان کې هم د قانون له مخې یو پېژندل شوی حق ګڼل کېږي، خو په عملي ډګر کې په دې برخه کې ستونزې لا پر خپل ځای دي او اطلاعاتو ته لاسرسی لا هم د ځینو لخوا د قانوني حق په توګه نه پېژندل کېږي.
خبریالان چې د ټولنې د سترګو حیثیت لري او اطلاع رسونه یې یوه له مهمو دندو ګڼل کېږي، په دې برخه کې له خورا ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، په داسې حال کې چې دا قانون اطلاعاتو ته پر وخت د لاسرسي لپاره نافذ شوی دی، خو دولتي ادارې او مسوول چارواکي تل په دې هکله ستونزې جوړوي او خبریالانو ته پر وخت اطلاعات نه ورکوي.
سره له دې چې د دې قانون د اتمې مادې په دویمه برخه کې ادارې مکلفې شوې دي، چې خبریالانو او رسنیو ته ژر تر ژره یا حد اکثر د یوې کاري ورځې په ترڅ کې غوښتل شوي اطلاعات ورکړي، خو ډېر وخت په خپله ویندویانو او د اطلاع رسونې چارواکو ته هم لاسرسی نه کېږي او په وخت نه موندل کېږي، له لاسرسي وروسته هم کوم اطلاعات یې چې خوښه شي، له خبریالانو سره شریکوي او کوم یې چې خوښه نه وي، خبریالان د میاشتو په انتظار سره هم ورته لاسرسی نه لري. آن تر دې چې له رسنیو او خبریالانو سره دوه ګونی (مور او میرې) چلند کوي. له ځینو رسنیو او خبریالانو سره اطلاعات شریکوي او له ځینو سره آن خبرو کولو ته هم نه حاضرېږي.
له دې سره سره د څېړنیزو خبریالانو پر وړاندې ستونزې بیا څو چنده دي، ځکه مسوول چارواکي فکر کوي چې څېړنیز خبریالان یې د فساد، بډو، اختلاس او… په هکله راپور چمتو کوي، نو په دې اساس تر ډېره هڅه کېږي چې اطلاعات پټ پاتې شي او خبریال تېر ایستل شي، د دې لامل هم په فساد کې د چارواکو ښکېلتیا ده، چې ځینې راپورونه او د خبریالانو تجربې هم د همدې خبرې ګواهي ورکوي.
کله مې چې له یوه رسنیزې ادارې سره د څېړنیز خبریال په توګه کار کاوه، اطلاعاتو ته د لاسرسي په هکله دې پایلې ته ورسېدم چې په افغانستان کې د هر څه قانوني کېدو لاره ډېره اوږده ده او لا ډېر کار ته اړتیا شته چې لږ تر لږه له قوانینو خپله چارواکي او قانون پلي کوونکي خبر شي.
د بېلګې په توګه، کله مې چې په هېواد کې د بې کارۍ د وضعیت په هکله راپور جوړولو او له اړوندو چارواکو مې معلومات وغوښتل، هغوی هڅه کوله چې شته اطلاعات پټ کړي، کله مې چې د قانون یادونه وکړه وايي: «قانون مانون پرېږده، ته باید رسمي مکتوب ولرې، موږ څه پوهېږو چې دا معلومات څه کوې، موږ هم مسوولیت لرو…»
که له یوې خوا خبریالان پر وخت اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له قانون څخه د چارواکو ناخبري او قانون ته نه ژمنتیا سترې ستونزې ګڼل کېږي، نو له بلې خوا د مسوولو چارواکو نه دقت هم ستره ستونزه ده او ډېر وخت ناکره معلومات رسنیو او خبریالانو ته ورکوي چې بیا رسنۍ او خبریالان هم تر نیوکو لاندې راځي.
د بېلګې په توګه، د سړک جوړونې د یوې سترې پروژې په هکله مې له اړوندې دولتي ادارې څخه د اطلاعاتو غوښتنه وکړه، چې د قانون خلاف د څو اونیو انتظار وروسته ناکره او له دقت لرې معلومات راته واستول شول، چې په ترڅ کې یې د یادې پروژې د سړک اوږدوالی چې ۷۰۵ کیلومترو په شاوخوا کې و، ۳۶۰ کیلومتره ښودل شوی و او له بیا بیا ژمنو سره سره یې سم او کره اطلاعات را سره شریک نه کړل.
دا کوچنۍ بېلګې دي چې یادونه یې وشوه، افغان خبریالان له ډېرو داسې ستونزو سره مخ دي چې ډېر کله یې ویل ناشوني وي او دا چې هره شېبه له نا مناسب چلند، توهین، تحقیر، وهلو ډبلو، د وسایلو ماتولو او آن د مرګ له ګواښ سره مخ دي او هېڅ ډول خوندیتوب نه لري، په هکله یې ډېر څه لیکل شوي چې بیا یادونه یې مناسبه نه ګڼم.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د ۱۳۹۷ لمریز کال په لومړیو کې (په افغانستان کې د بیان د آزادۍ حق ته لاسرسی) په نوم یوه سروې تر سره کړه، چې وايي، نږدې ۱۰ سلنه مرکه کوونکو ویلي دي چې له ادارو څخه اطلاعاتو ته لاسرسی نا ممکنه دی.
همدارنګه ۴۳.۷ سلنه خلکو ویلي چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدود او تر کنټرول لاندې دی، نږدې ۳۱ سلنه خلکو بیا ویلي چې اطلاعاتو ته لاسرسی ډېر ستونزمن او پروسه یې اوږده ده او یوازې ۱۴.۳ سلنه خلکو ویلي چې اطلاعاتو ته لاسرسی آسانه او له کومې ستونزې سره مخ نه دی.
دا شمېرې هيښوونکې ځکه دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون له نافذېدلو څخه ۵ کاله وروسته هم یوازې ۱۴.۳ سلنه خلک اطلاعاتو ته د لاسرسي په هکله د ستونزو یادونه نه کوي، خو پر وړاند یې نږدې ۷۵ سلنه د ستونزو او محدودیتونو یادونه کوي او پاتې نږدې ۱۰ سلنه لا هم په دې باور دي چې له دولتي ادارو څخه اطلاعات ترلاسه کول نا ممکن دي.
څه باید وشي؟
سره له دې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمېسیون، له خبریالانو او رسنیو څخه د ملاتړ بېلابېلې ټولنې او د رسنیو او حکومت ګډه کمېټه له خبریالانو څخه د ملاتړ، شته ستونزو ته د رسېدنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي چارو د ښه تنظیم په موخه فعالیت کوي او په ډېری برخو کې یې کړنې د ستاینې وړ هم دي، خو لکه څنګه مو چې مخکې اشاره وکړه په دولتي ادارو کې له دې قانون څخه آن د رییسانو تر کچې مامورین خبر نه لري او ځان ورته ژمن نه ګڼي، ټیټ پوړي خو آن ورته د کوم سند په سترګه هم نه ګوري، نو دې وضعیت ته په کتو سره باید د حل لارې ولټول شي.
زما په باور، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمېسیون مکلفیت او دنده لري چې د دې قانون په هکله لومړی په دولتي ادارو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي او بیا د ټولیزو او ټولنیزو رسنیو له لارې دا پروګرامونه پراخ کړي او همدارنګه لکه څنګه چې د دې قانون د دوولسمې مادې پر بنسټ ادارې مکلفې دي، چې د اطلاع رسونې مسوولې مراجع او ځانګړي کارکوونکي ولري، نو دا مراجع او چارواکي باید د خپلې اړوندې ادارې مامورینو ته د دې قانون په هکله عامه پوهاوی ورکړي، چې دا کار په ډېرې آسانۍ سره د روزنیزو ورکشاپونو له لارې د عملي کېدو وړ دی. په داسې حال کې چې ډېری دولتي ادارې آن له دې قانون څخه خبر نه لري.
