په وروستيو کې د امريکا په ټولنيزو رسنيو کې انټرنېټ کاروونکو په جلا جلا توګه د خپلې غوسې څرګندولو لپاره تبصرې خپرې کړې دي، لامل يې دا دی چې د يوې ډلې کسان د ټولنیزو رسنيو له لارې راغونډ شوي او دوکانونو ته داخل شوي او توکي يې غلا کړي دي. د دوی دغه کړنه چې د توکو د اخيستلو لپاره يې هېڅ پيسې نه دي ورکړې، پخوا د امریکايي سوداګرو له خوا هڅول شوې، اوس د امريکا د پرچون پلورونکو لپاره یو سر درد دی.
د لاس انجلس په ميسي ډيپارټمنټ پلورنځي کې د شل زرو ډالرو په ارزښت عطر ورک شوي او د کاليفونيا ايالت ګيلنډيل ښار په ايفس سېنټ لارينټ برنډ لرونکي دوکان کې شاوخوا درې لکه امريکايي ډالره محصولات غلا شوي دي. په وروستيو کلونو کې په امريکا کې د همدغو پېښو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی.
د دې هېواد د پرچون د ګډې ټولنې راپور ښيې چې تېر کال په ټوله امريکا کې د پرچون په مقابل کې د جرمونو پېښې د ۲۰۲۱ کال په پرتله زياتې شوې دي. په ۲۰۲۱ کال کې يادو پېښو د امريکا د پرچون چارو ته ۹۴ ميليارډه او ۵۰۰ مليونه امريکايي ډالره زيانونه رسولي چې دغه رقم د ۲۰۲۰ کال د ۹۰ ميليارډو او ۸۰۰ ميليونو امريکايي ډالرو په پرتله زيات و. د دغو پېښو د مخنيوي لپاره پرچون پلورونکي اړ شوي چې خپلو محصولاتو ته قفل وراضافه کړي. د امريکا د ډيپارټمنټ پلورنځي، ځنځيري درملتونونه او ساختماني پلورونکي پر دې اړه اندېښمن دي. د امريکا د ځنځيري درملتون والګرين ویاند داسې ویلي چې په لاس انجلس کې د ټولو فرعي څانګو د امنيت ساتنې لپاره زموږ لګښت د هېواد د ځنځيري پلورنځيو د منځنۍ سويې له ۴۶ ځلو سره برابر دی. د يادو جرمونو پېښو له کبله په دې ښار کې د ډېرو دوکانونو دروازې هم تړل شوې دي.
ايا د دغو جرمونو پېښو پر وړاندې د امريکا پوليس بايد هغوی ته سزاوې ورکړي؟ خو حقيقت دا دی چې په دې هېواد کې د پوليسو شمېر کافي نه دی. د څو خبري رسنيو د خبر له مخې د جرمونو انډول، کاري فشارونو او د پوليسو او خلکو ترمنځ د تضادونو د زياتوالي په حال کې ډېرو امريکايي پوليسو له خپلو دندو څخه استعفا وکړه. د دې هېواد د پوليسو د اداري او څېړنيز فورم د پلټنې له مخې تېر کال د هغو پوليسو شمېر چې له خپلو دندو څخه يې استعفا وکړه، د ۲۰۱۹کال په پرتله په سلو کې ۴۷ زياتوالی ښودلی دی. د جرمونو پېښې زياتې شوې، خو د پوليسو شمېر کم شوی، نو د قانون اجرا کول څنګه روان شي؟
سربېره پردې مجرمينو ته سزاوې دومره قوي نه دي چې له امله يې د شيانو غلا کېدل هم هڅول شوي دي. د بېلګې په توګه د کاليفورنيا ايالت کې په ۲۰۱۴ کال کې د ۴۷مې قانوني مسودې له مخې له ۹۵۰ امریکايي ډالرو څخه کم غلا کوچنی جرم بلل کېږي. د شنونکو په اند امريکا تل سخت جرمونه د جنايي عدلي نظام کليدي برخه ټاکي، څرنګه چې له نشه يي توکو او ترهګرۍ سره مبارزه په ټاکنو کې د رايو د تر لاسه کولو کيلي ده، نو ځکه کوچني جرم ته يې پاملرنه نه ده کړې.
نو ولې د امريکا په دوکانونو کې د شيانو د غلا کېدو پېښې کله نا کله رامنځته کېږي؟ زموږ خبريال د خبرونو د ارزولو په ترڅ کې هغه حالت کشف کړی چې د يادو پېښو شمېر د روان کال په اګست کې تر ټولو لوړې سويې ته رسېدلی دی. د امريکا د کار وزارت شمېرنه ښيي چې د روان کال په اګست کې د دې هېواد د بې کارۍ انډول د جولای په پرتله صفر اعشاريه درې زیات شوی او د ۲۰۲۲ کال له فبروري راهيسې تر ټولو لوړې سويې ته رسېدلی دی. د پيسو پړسوب د سختوالي او د ژوند د لګښت د زیاتوالي پر وړاندې ځينې امريکايان د ژوند اړين توکي او تيل نه شي اخيستلی.
سربېره پردې شنونکي هم دې ته په اشارې سره ويلي چې په دوکانونو کې د محصولاتو د غلا کېدو پېښې له زياتېدو څخه د امريکا په ټولنه کې د شتمنو او بې وزلو کسانو ترمنځ لوی واټن ښکاري. اوس په امریکا کې ۳۷ میليونه خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. په نړۍ کې د لومړي شتمن هېواد په توګه د امريکا ښکلې بڼه د بډايه او غربت ترمنځ د لوی واټن داغونه نه شي پټولی.
د امريکا د سوداګريزې ټولنې د اجرايوي چارو د عمومي مدير مرستيال ويلي چې د پرچون چارې هر کال د امريکايانو لپاره يوه په څلورمه برخه کاري فرصتونه برابروي. که دغه چارې زیانمنې شي، نو خامخا به د امريکا اقتصاد ته زيانونه ورسوي.
