د ۲۰۲۵م کال د ډسمبر په ۳۰ مه نېټه د تيسلا (Tesla) نهه ميليونم برقي موټر د چين په شانګهای کې د دغه شرکت په خورا لويې فابريکې کې جوړ شو. له دې اوه کاله وړاندې يعنې د ۲۰۱۹م کال په جنورۍ کې د شانګهای د لينګانګ نوي صنعتي زون کې، ايلن ماسک د تيسلا د چيني فابريکې د جوړولو پروژه پرانيستله، چې په ۱۰ مياشتو کې بشپړه شوه او په همدې کال فابريکه هم فعاله شوه. ايلن ماسک د دې فابريکې د جوړېدو سرعت عجيب کار بللی و او په وينا يې، دغه د چټک سرعت چاره په چين کې د قانون د اغېزمن حاکميت او لوړ اداري موثريت ښکارندويي کوي.
نړيوال بانک څه موده مخکې د ۲۰۲۵م کال د سوداګريز چاپېريال راپور خپور کړی او په درېيو برخو« اداري چوکاټ، عامه خدمات او عملیاتي موثریت» کې يې د بېلا بېلو هېوادونو سوداګريز چاپېريال ارزولی دی.
له دې وړاندې نړيوال بانک د چين تصدۍ هم څارلې وې او نتيجه يې ښيي، چې شانګهای له ټولو ۵۹ ارزول شوو برخو څخه ۲۲ برخې یې د نړۍ بهترينې سويې ته رسېدلې دي.
په شانګهای کې د تيسلا فابريکه د دې ښکارندويي کوي، چې چين د بازاري محور، د قانون تر چتر لاندې او په لوړ نړيوال معيار سوداګريز چاپېريال په رامنځته کولو کې ښه بېلګه جوړه کړې ده.
د چين دولت رئیس شي جين پينګ ويلي، چې د قانون حاکميت په هېواد کې بهترين سوداګريز چاپېريال جوړوي. یاده بېلګه د همدې مفکورې په رڼا کې رامنځته شوې ده.
که يو هېواد یا سیمه غواړي پانګوال راجلب کړي، نو تر هر څه مخکې باید ښه سوداګريز چاپېریال ولري.
ښه چاپېريال څه ډول وي؟
د دې پوښتنې ځواب په درېيو ټکو کې رانغاړلی شو.
۱. سوداګريزې چارې باید د بازاري قانون له مخې ترسره شي. دا په دې مانا ده، چې حکومت په خپله خوښه په سوداګرۍ کې مداخله نه کوي، د توکو بيې د پېرونکو او پلورونکو ترمنځ ټاکل کېږي او وړتیا لرونکی به په بازار کې ډېرې ګټې ولري.
۲. هرڅه باید د قانون تر چتر لاندې ترسره شي. دغه ټکی تر ټولو ډېر مهم دی او درې ماناوې لري. لومړۍ مانا يې دا ده چې قانون باید ثابت وساتل شي او په کورکورانه ډول باید بدل نه شي. د بېلګې په توګه، چين د خپل سوداګريز چاپېريال د ښه والي قانون جوړ او تطبیق کړی دی او له دې لارې يې د سوداګرۍ اساسي اصل او مقررات ثابت ساتلي، څو پانګوال د پانګونې او هم د لرې پلان جرئت ولري. دويمه مانا يې دا ده، چې قانون باید عادلانه وي، ټول شرکتونه، که چيني او یا هم بهرني شرکتونه وي او يا هم لوی یا واړه وي، باید د قانون پر وړاندې مساوي وي او باید عادلانه سيالۍ او سالم رقابت ولري. د بېلګې په توګه، چين د بهرنيو پانګونو قانون جوړ او د دې یې تضمين کړی، چې په دغه هېواد کې بهرني شرکتونه له چيني شرکتونو سره برابر حقونه لري. برسيره پردې، حکومت باید لوړ کاري موثريت ولري او د قانون تابع وي. د ساري په توګه، چين د اداري جوازونو قانون جوړ او تطبیق کړی او له دې لارې يې د سیمه ييزو حکومتونو غير اړين څېړنيز پړاوونه او مداخلې کمې کړي، څو د تصديو د سندونو ترلاسه کولو پروسه لا ګړندۍ او اسانه شي.
۳. مقررات باید په نړيوال معيار جوړ شي، یعنې د يو هېواد د سوداګرۍ مقررات باید د نړۍ له عامو مقرراتو سره برابر وي، څو بهرني پانګوال له سوداګريز چاپېريال سره ژر عادت او اشنا شي او ښه احساس وکړي.
اوس نړيوال اقتصاد ثابت نه دی او په ډېرو هېوادونو کې اقتصادي تګلارې ډېر ژر بدلېږي او رابدلېږي، چې دا د خطرونو سبب ګرځي.
چين غواړي د ثابت، عادلانه او اغېزمن قانوني سیسټم پر مټ د نړۍ د ګړنديو بدلونونو نغښتي خطرونه او زيانونه کم کړي او سوداګرو ته خوندي او د باور وړ چاپېريال برابر کړي.
چين په داسې حال کې، چې د نړيوال اقتصاد بې ثباتي زیاتېږي او د ځاني سوداګرۍ د حمایت غوښتنې څپې پورته کېږي، د قانون د حاکميت له لارې د بازار خوځنده ځواک پیاوړی کړی، چې د دغه کار په نتيجه کې يې نه يوازې د خپل باکيفيته پرمختګ بنسټ ټينګ ساتلی، بلکې د نړيوال اقتصاد په ثابتې پراختيا کې يې هم مرسته کړې ده.
چين د بهرنيو پانګو په اړه د قوانينو د حاکميت اصلاح ته دوام ورکړی، د بهرنيو پانګو قانون او یو شمېر نور قوانين يې جوړ او تطبيق کړي، د پوهنې ملکيت حقونو ساتنه يې تقويه کړې، د بهرنيو پانګو پر ننوتلو يې محدوديتونه لغوه کړي، منفي لېست يې مديريت کړی او د بهرنيو پانګوالو باور يې ټينګ کړی دی.
چين د عالي ميکانيزمونو د اصلاح لپاره نوښتګر اقدامات کړي دي. د بېلګې په توګه، چين د سوداګريزو چارو ۱۱ نړيوالې محکمې جوړې کړي، چې په دغه کار سره يې د سوداګریزو جنجالونو د ژر او اسانه حل لپاره ښه زمينه برابره کړې ده او د همدغې چارې په نتيجه کې يې په ۲۰۲۴م کال کې د قضیو د محاکمې وخت په اوسط ډول ٪ ۴۰ کم شوی، چې په ټوله کې يې وخت يوازې ۱۸۰ ورځې دی.
چين له څه باندې ۱۳۰ هېوادونو سره عدلي همکارۍ کړي او له دې لارې يې له پولې هاخوا د قضيو د محاکمې او قضاوت پیاوړی کړی دی.
چين هڅه کوي، چې د ټرانس پاسیفیک مشارکت په جامع او پرمختللي تړون (CPTPP) او يو شمېر نورو نړيوالو اقتصادي او سوداګريزو تړونونو کې شامل شي، څو خپل قواعد او معیارونه له نړيوال سیسټم سره برابر او سوداګريز اصطکاک کم کړي. برسيره پردې، چين د ۲۰۲۴م کال له ډسمبر څخه هغو لږو پرمختللو هېوادونو ته، چې رسمي اړيکې ورسره لري، د صفر تعرفې امتياز ورکړی دی.
د چين دولت رئیس شي جين پينګ ويلي، هلته به ښه سوداګريز چاپېريال وي، خو تر ټولو به غوره نه وي؛ د قانون تر چتر لاندې د سوداګريز چاپېريال جوړول يو سيسټماتيکه او اوږدمهاله پروژه ده.
په چين کې د قانون تر چتر لاندې د هېواد د حکومتدارۍ په پراختيا او د دغه هېواد د ورخلاصون په پراختيا او ژورتيا سره به د دغه هېواد بازار لاجذابيت ولري او د نړيوال اقتصاد د بيا سمسورتيا لپاره به ښه رول ولوبوي.
