د جاپان حکومت د نوي میلټاریزم پر خطرناکې لارې بل ګام پورته کړی، چې د سیمې او نړۍ اندېښنې یې راپورته کړې دي.
د جاپان د حکومت کابېنې د اپريل په ۲۱مې نېټې د دفاعي تجهيزاتو د ليږد درې اصول او د کارونې لارښود يې تعديل کړي او د وژونکو وسلو صادراتو ته یې اجازه ورکړې ده.
د عامه افکارو په اند، د جاپان دغه اقدام به د دغه هېواد د امنيت د تضمين تګلاره بدله کړي، پوځي کېدنه به يې ګړندۍ او د جنګي ماشين د بيا فعالولو هڅې به یې تېزې کړي، چې دا به د سيمې سولې او ثبات ته سخت ګواښونه پېښ کړي.
د جاپان دغه پرېکړه د وسلو پر صادراتو د محدوديت د کمولو لپاره نوی اقدام بلل کېږي. جاپان په ۱۹۶۷م کال کې د وسلو د صادراتو درې اصول ټاکلي وو، چې له مخې يې خپلې وسلې به سوسياليستي هېوادونو، د وسلو لیږد کې تر بنديز لاندې هېوادونو او هم شخړو کې ښکېلو هېوادونو ته نه صادروي.
په ۱۹۷۶م کال کې د جاپان د وخت د لومړي وزير ميکي تاکيو په مشرۍ کابينې په يادو اصولو کې نور محتويات هم اضافه کړل او د وسلو صادرات يې بشپړ منع اعلان کړل.
خو د جاپان دغه ممنوعيت ډېر ژر نرم شو او په ۱۹۸۳م کال کې يې د وخت د لومړي وزير نکاسوني په مشرۍ کابېنې امریکا ته د پوځي تخنيکونو تبادلې ته اجازه ورکړه او په ۲۰۱۱م کال کې یې د وخت د لومړي وزير نادا یوشيهیکو په مشرۍ کابينې خپلو تصديو ته اجازه ورکړه، چې د نړيوالو همکاريو له لارې وسلې جوړې او صادرې يې کړي.
په ۲۰۱۴م کال کې د جاپان د پخواني لومړي وزير شينزو ابي کابینې د تېرو اصولو پر ځای ＂د دفاعي تجهیزاتو د ليږد درې اصول＂وضع کړل او په دې سره يې جاپاني تصدیو ته اجازه ورکړه، چې د سولې لپاره د همکارۍ او د جاپان د امنيتي تضمين په نوم پنځه ډوله غير جنګي تجهیزات صادرولی شي.
له دې وروسته، د جاپان څو حکومتونو د دغو اصولو د کارونې په لارښود کې اصلاحات راوستل او محدوديتونه يې سوکه سوکه نرم کړل. خو بیا هم ښي اړخو پرې قناعت ونه کړ او او بلاخره یې خبره دې ځای ته راورسوله، چې اوسني حکومت یې ياد اصول له بېخه تعدیل او د وژونکو وسلو پر صادراتو يې محدوديتونه لغوه کړل.
د جاپان د بهرنيو چارو وزارت يوه پخواني چارواکي ماګوساکي یوګيرو رسنيو ته ويلي، چې د دغه هېواد په سیاست کې د ښي اړخو پله درنه شوې او د سوله ييز هېواد له موقف څخه لاس په سر شوي دي.
د نويو اصولو له مخې، جاپان اوس نورو هېوادونو ته پر پنځه ډوله غير جنګي تجهيزاتو سربيره وژونکې وسلې هم صادرولی شي او په ځانګړي حالت کې په شخړه کې ښکېلو هېوادونو ته هم وسلې ورکولی شي.
د سانای تکایچي د حکومت هدفونه ښکاره دي: لومړی هدف يې د خپل پوځي صنعت بیا ژوندي کول دي.
د جاپان د دوشیشا پوهنتون پروفیسور تورو یوشیدا او یو شمېر نور کارپوهان پر دې اند دي، چې جاپان د وسلو پر صادراتو د محدوديتونو له لغوه کولو وروسته کولی شي، د صنعت پیمانه پراخه، لګښتونه کم او د سیالۍ توان لوړ کړي.
دوهم هدف يې د پوځي ځواک پیاوړتیا ده. د جاپان د اقتصاد، سوداګرۍ او صنایعو وزارت پخواني چارواکي شیګیکي کوګا په ډاګه ويلي، د هېواد د اوسني حکومت منطق دا دی، چې د قوي پوځي صنعت له لارې خپل “ویرونکی ځواک” لوړ کړي.
درېيم هدف يې له نورو هېوادونو سره د پوځي همکاريو پیاوړتیا ده. د جاپان د دفاع پخواني وزیر ويلي، چې هېواد یې هیله لري د وسلو د صادراتو او ساتلو د لوړولو له لارې له “ورته فکر لرونکو” هېوادونو سره اړیکې ټينګې کړي او له امريکا پرته له نورو هېوادونو سره د اتحاد جوړولو کې ناتواني جبران کړي.
د جاپان دغه اقدام به له دويمې نړيوالې جګړې وروسته رامنځته شوی نړیوال نظام سخت وننګوي. په «پوټسډم اعلامیه» کې جاپان د هغو صنعتونو له پراختیا څخه منع شوی، چې د جګړې لپاره بيا وسلې ته لاس اچوي. خو اوس د دغه هېواد حکومت پر صادراتو د محدودیتونو د نرمولو له لارې د خپل پوځي صنعت پراختيا هڅوي، چې دغه کړنه يې د يادې اعلاميې له اصولو سره په ټکر کې ده او ښکاره سرغړونه ترې کوي.
د جاپان عامه افکار پدې باور دي، چې د حکومت اوسنی اقدام به جاپان ” مرګ پلورونکی سوداګر” وګرځوي.
جاپان په وروستیو کلونو کې په مکرر ډول “په شاوخوا سیمو کې د امنیتي ګواښونو تيوري” خپروي او په همدې بهانې د خپل پوځ د پراخولو هڅې کوي.
جاپان په دې وروستیو کې فیلیپین ته پوځي تجهیزات برابر کړي او د بریدګرو وسلو د صادرولو پلان يې ورته جوړ کړی او هم یې له اسټرالیا سره د نويو جنګي بېړيو د جوړولو هوکړه لاسلیک کړې، چې په اصل کې يې هدف د جنګي بېړيو صادرول دي.
د جاپان د ختیځې اسیا ګډې ټولنې انسټیټیوټ لوړ پوړي څیړونکي سیجي سوګاوا په ډاګه وايي، چې د جاپان حکومت دغه هېواد پر خورا خطرناکې لارې روان کړی دی. د وسلو پر صادراتو د محدودیتونو دوامداره نرمښت به يې په سيمه کې د وسلو سیالۍ شدیدې کړي، د سيمې سوله او ثبات به زیانمن کړي او جاپان به بېرته “جنګ خوښونکی ملت” وګرځوي.
