د ملي یووالي حکومت د وخت په پوره کېدو سره پر هغه لوري روان نه دی چې د دغه حکومت مشرانو د تېرو ټاکنو پر مهال او د روان کال د ټاکنو د ګټلو لپاره ژمنې کوي. د نړیوال بانګ د نوي راپور له مخې، د افغانستان اقتصاد د ۲۰۱۸ ز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې، نږدې دوه سلنه وده لرله.
دغه شپږ مياشتنی راپور چې د چنګاښ میاشتې په ۳۰مه نېټه باندې خپور شوی، د افغانستان پر اقتصادي ودې د جګړې، وچکالۍ او ناڅرګند سياسي وضعيت ګډې اغېزې، هغه عوامل په کې په ګوته شوي چې له کبله يې افغانستان په سويلي اسيا کې تر هر بل هېواد لږه اقتصادي وده کړې. پر دې عواملو سربېره، د ټاکنو مبهم وضعيت، سیاسي بېثباتي، اداري فساد، بېکاري، له هېواد نه د شخصي پانګې تېښته او په امنيتي مرستو کې احتمالي کموالی هغه څه دي چې د اقتصاد وده یې دې حالت ته رسولې ده.
اوسمهال افغانستان نه یوازې دا چې له امنیتي او سیاسي بېثباتۍ سره مخ دی، بلکې له یوه بد اقتصادي وضعیت سره هم مخ دی. اقتصادي وده کمه ده، بېکاري ورځ تر بلې زياتېږي، مالي بحران روان دی، شخصي پانګونه له نشت سره برابره ده او افغانۍ هم ورځ تر بلې خپل ارزښت بایلي. که چېرې په تېره یوه میاشت کې د افغانۍ د ارزښت ټيټېدو ته ځیر شو، نو په تېرو ۱۸ کلونو کې لومړی ځل دی چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې په دومره لویه کچه خپل ارزښت بایلي.
همدغو تغيراتو ته په کتو سره په دې شننه کې د ستراتېژيکو او سيمه ييزو څېړنو مرکز څېړونکي، د هېواد اقتصادي وضعيت ته کتنه کړې ده.
په ۲۰۱۸ ز کال کې دافغانستان اقتصادي وضعیت
په یو هېواد کې اقتصادي پرمختګ له امنیت او ثبات سره مستقیمه اړیکه لري. د ۲۰۱۸ ز کال په جریان کې د تېرو کلونو په پرتله په لسو ولایتونو کې دوامداره جګړو، سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ، اداري فساد، پارلماني ټاکنې او لوړې ملکي مرګ ژوبلې دا واضح کړې ده چې یاد کال د امنیتي وضعيت له اړخه ډېر سخت کال و. د کال په جریان کې د فراه او غزني ولایتونو سقوط، د هلمند او اروزګان ولایتونو تر دروازو پورې د جګړې رارسېدل، د سویلي زون د رییس تنظیمه جنرال عبدالرازق وژل کېدل، په شمالي ولایتونو کې بې ټيکاوه حالت، په کابل او نورو ولایتونو کې د داعش له لوري پر دیني او مذهبي ځایونو بریدونه د کال په اوږدو کې د خبرونو تاوده سرټکي وو. یاد امنیتي وضعيت په ټوله کې د سوداګرو او پانګه والو پر روحيه او روان منفي اغېز درلود چې په پایله کې یې د پانګونې سلنه ټیټه شوه او ډېری لویو سوداګرو غوره وګڼله چې خپله پانګه نورو هېوادونو لکه ترکیې او عربي هېوادونو ته ولېږدوي.
بلخوا د یو کرنیز هېواد په توګه د افغانستان اقتصاد پر کرنیز سکټور باندې تکیه کوي. کرنيز حاصلات د ناخالص کورني تولید (GDP) د پام وړ برخه جوړوي. خو له بده مرغه تېر کال د کرنې په ځانګړي ډول د غلې حاصل د ۲۰۱۷ ز کال پرتله کم و، چې عمده لاملونه یې د کرنې لپاره د هوا ناوړه وضعيت او مرضونه وو.
د خراب امنیتي وضعيت او لږو کرنيزو حاصلاتو له کبله، د حقیقي ناخالصو کورنيو تولیداتو (Real GDP) د ودې کچه ټیټه پاتې شوه. که څه هم د دولت رسمي ارقام لا نه دي اعلان شوي، خو د نړیوال بانک په تازه خپاره شوي راپور کې ښيي چې د ۲۰۱۸ ز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ودې کچه دوه سلنه وه.
د ودې ټیټه سلنه له ۲۰۱۴ ز کال وروسته د ودې د ټیټېدو له اټکلونو سره سمون خوري. د اندېښنې خبره خو دا ده چې ۲۰۱۹ ز کال په اړه هم د نړیوال بانک اټکل ډېر هیله بښونکی نه دی. اټکلونه ښيي چې په اقتصادي وده کې به حاشیوي اضافه کېږي او تر ۲.۵ سلنې لوړېږي او په ۲۰۲۰ او ۲۰۲۱ ز کلونو کې به په ترتیب سره ۳.۲ او ۳.۵ سلنې ته لوړېږي. که وګورو نو له ۲۰۰۳ ز کال نه تر ۲۰۱۲ ز کال پورې د اقتصادي ودې سلنه ډېره لوړه وه چې لامل یې د نړیوالو ځواکونو لګښتونه او په ودانیزو او زیربنايي پروژو کې لویه پانګونه وه. په یاده موده کې د اقتصادي ودې کچه په اوسط ډول ۹.۴ سلنې شاوخوا وه، په داسې حال کې چې هر کال د هېواد په کاري بازار کې شاوخوا ۴۰۰،۰۰۰ کسان ورګډیږي. له ۲۰۱۴ ز کال تر ۲۰۱۸ ز کال پورې اټکل شوې د ودې ټیټه سلنه د خطر زنګ دی. دا په هېواد کې د کاري فرصتونو اړتیاوو ته ځواب نه شي ويلای. سره له دې چې لا هم په هېواد کې د بېکارۍ کچه لوړه ده او ډېری خلک له اقتصادي ناخوالو په تنګ دي؛ خو بیا هم د رسمي شمېرو له مخې، په ۲۰۱۸ ز کال کې دولت خپله پراختیایي بودیجه ۹۲ سلنه لګولې، په ۲۰۱۷ ز کال کې د هېواد پراختیايي بودیجه ۶۷ سلنه مصرف شوې وه، حال دا چې په تېرو دريو کلونو کې اختیاري او غیراختیاري بودیجه په ترتيب سره ۴۴ سلنه، ۵۳ سلنه او ۵۴ سلنه لګول شوې وه. په ۲۰۱۵ ز کال کې د هېواد اقتصادي وده ۱.۳ سلنه وه، چې په ۲۰۱۶ ز کال کې ۱.۶ سلنې ته لوړه شوه، په ۲۰۱۷ ز کال کې ۲.۶ سلنې ته پورته شوه. د نړیوال بانګ د تازه نشر شوي راپور په اساس، په ۲۰۱۸ ز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دوه سلنې ته راښکته شوې ده. په بل اړخ کې په ۲۰۱۸ ز کال کې د هېواد د داخلي عوایدو کچه هم د تېرو کلونو په پرتله زیاته شوه. په ۲۰۱۸ ز کال کې د هېواد د داخلي عوایدو کچه ۱۹۰ میلیارده افغانۍ ده چې په ۲۰۱۷ ز کال کې ۱۷۰ میلیارده افغانۍ وه او په ۲۰۱۶ ز کال کې ۱۶۵ میلیارده افغانۍ وه چې د دې کلونو په پرتله د زیاتوالي څرګندونه کوي. په ۲۰۱۸ ز کال کې د صادراتو کچه هم د ۲۰۱۷ ز کال په پرتله ۱۹ سلنه زیاته شوې ده . په ۲۰۱۷ ز کال کې د هېواد صادرات ۷۲۳ میلیون ډالره وو چې په ۲۰۱۸ ز کال کې ۸۶۰ میلیون ډالرو ته پورته شول.
د نړیوال بانګ راپور ته کتنه
دغه راپور وايي چې په افغانستان کې لا اقتصادي مديريت پياوړی دی. د دولت پاليسيو په انفلاسيون کمولو، عوايدو راټولولو او خورا کم بوديجوي کسر په ساتنه کې مرسته کړې. د دې راپور له مخې، پڅه اقتصادي وده د دولت د پاليسيو د خرابېدو له امله نه، بلکې د پورته ذکر شویو عواملو له امله رامنځته شوې. حقيقت دا دی چې دولت په دغو سختو شرايطو کې د ډېرو معيارونو له مخې د پاليسيو په اصلاحاتو کې منظم پرمختګ کړی. په راپور کې راغلي چې د دولت داخلي عوايد په ۲۰۱۸ ز کال کې ۱۹۰ میليارده افغانيو ته رسېدل، چې د ۲۰۱۷ ز کال په پرتله ۱۲ سلنه لوړ شوي وو، دا په داسې حال کې ده چې د اړوندو وزارتونو او ادارو له لوري د بوديجې مصرف هم تر پخوا لوړ شوی دی.چې په ۲۰۱۸ ز کال کې ۹۲ سلنه ملي بوديجه لګول شوې ده.
که چېرې په هېواد کې اقتصادي مدیریت همداسې دوام وکړي، د نړیوال بانګ د وړاندوینې په اساس، په ۲۰۲۰ ز کال کې به اقتصادي وده ۳.۲ او په ۲۰۲۱ ز کال کې به ۳.۵ سلنه وي. په افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره چټکې ودې ته اړتیا لیدل کیږي، چې اوسمهال په افغانستان کې ۵۴.۵ سلنه وګړې د فقر تر کرښه لاندې شپې ورځې تېروي. د دې راپور په اساس، په افغانستان کې د ثبات په راتګ سره د ډېرې چټکې ودې امکانات شته چې رامنځته کېدل یې ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري.
د ملي یووالي حکومت له لوري تر سره شوي کارونه
د ملي یووالي حکومت په خپله پنځه کلنه دوره کې د سوداګرۍ، اقتصاد او ترانزیټ په برخو کې څه نا څه کارونه کړي او ځینې لويې اقتصادي پروژې یې د سیمې او په تېره د منځنۍ اسیا د هېوادونو په مرسته، افتتاح کړې دي.
د ټاپي پروژې پرانیسته، د اقینې بندر، د کاسا زر پروژه، د چاه بهار بندر د پروژې موافقنامه، په هرات ولایت کې د سلما بند، د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي پټلۍ،له هند، چین، ترکیې او سعودي عربستان سره د هوايي دهلیزونو پرانیسته، د لاجوردو د لارې پرانیسته چې په مټ یې افغان توکي د اروپا بازارونو ته ورسېدل او بېلابېلو هېوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه او ورسره د سوداګریزو او ترانزیټي تړونونو لاسلیک کېدل، د ملي یووالي د حکومت هڅې دي.
افغانستان چې پخوا تردې یې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د ناظر هېواد په توګه ګډون کاوه، په ۲۰۱۶ ز کال کې یې د دغه سازمان بشپړ غړیتوب تر لاسه کړ. د ترانسپورټي ستونزو هوارېدل، د صادراتو او کورنیو تولیداتو زیاتوالی او له نړیوالو بازارونو سره د افغانستان یوځای کېدل، هغه اسانتیاوې دي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان له غړیتوب سره رامنځته شوې.
دا ذکر شوي هغه کارونه دي چې د ملي یووالي حکومت په دوره کې تر سره شوي، خو بیا هم په افغانستان کې له ۴۰ کلن ناورین نه راپاتې خراب امنیتي، اقتصادي، اجتماعي او ټولنیز وضعیت د کنټرول لپاره ډېر څه ته اړتیا وه او ده چې باید په تېر وخت او اوس کې تر سره شي، چې نه دي تر سره شوي.
په ۲۰۱۹ ز کال کې اقتصادي وضعیت
وضعیت ته په کتو په ۲۰۱۹ ز کال کې به اقتصادي وده کمه وي، خو د سږنیو بارانونو له امله به یو څه وغوړیږی. د خدماتو او صنایعو سکټورونو وده؛ د خراب او نامعلوم سياسي وضعيت، را روانو ټاکنو، د بهرنيو ځواکونو وتلو او له طالبانو سره د سولې خبرو اترو له امله ټکنۍ ده. د نړیوال بانګ د وړاندوینې په اساس چې په منځني مهال کې به تر ۲۰۲۱ ز کال پورې د سیاسي واک تر سوليیز انتقال او ولسمشریزو ټاکنو وروسته، چې په پايله کې به يې د پانګوالو باور زيات شي، د اقتصادي ودې کچه تر دری سلنې لوړه شي.
هيله ده چې ملي بوديجه به په ۲۰۱۹ ز کال کې کم کسر ولري. خو د کورنیو عوايدو پر وړاندې خنډونه شته چې عبارت دي له: ۱- په ۲۰۱۸ ز کال کې د عملي شویو اقداماتو او د مالياتو د بښنې له امله د مالياتو اندازه به کمه شي. ۲- د سياسي بې ثباتۍ او کمزورې شوې حکومتولۍ له کبله د ګمرکونو عوايد ښايي کم شي.
دا لنډمهاله اقتصادي وده له جدي ګواښونو سره مخ ده. د ناامنۍ دوام او سیاسي بې ثباتي پانګونه او وده نوره هم ټکنۍ کولای شي. په ټاکنو پورې تړلی وضعيت د مالياتو را ټولول او د بوديجې مصرفول ننګوي چې له دې سره مالي مديريت او پر سيسټم باور کمزوری کېږي. په بهرنيو مرستو کې ناڅاپي کموالی به د افغان دولت مالي حالت له ستونزو سره مخ کړي او خلکو ته به يې د ابتدايي خدماتو رسولو ظرفيت خورا کمزوری کړي. له بلې خوا، که د سولې خبرې اترې ښې پايلې ولري او افغانستان سیاسي او امنيتي ثبات ته ورسېږي، په لنډه موده کې به افغانستان د پانګونو او پام وړ اقتصادي ودې شاهد وي.
د چټکو اصلاحاتو او ښه امنيتي وضعيت له رامنځته کېدو پرته به اقتصادي وده همداسې ورو وي او د بېوزلۍ (۵۴.۵ سلنه وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي) په کمولو کې به پرمختګ ډېر محدود وي. د پانګوالو د باور تر لاسه کولو او اقتصادي منابعو د انسجام لپاره فوري اصلاحاتو ته، په ځانګړې توګه د کرنې او استخراجي صنایعو په برخه کې اړتيا ده. د تېرو ۱۸ کلونو د پراختيايي لاسته راوړنو خوندي کولو لپاره په امنيتي او پراختيايي برخو کې د نړيوالو مرستو دوام مهمه ونډه لري. د نړيوالو ملګرو لخوا د پايدار ملاتړ ژمنه د اوسنيو اندېښنو په کمولو کې مرسته کولای شي، چې دا به د باور کچه لوړه بوزي او پانګونې به وهڅوي.
پایله
اوسني وضعيت ته په کتو سره افغانستان له شته ودې څخه ډېرې لوړې سلنې اقتصادي ودې ته اړتیا لري، نو دولت بايد ډېر کار وکړي چې د سوداګرۍ چاپېريال ښه کړي، د ټاکنو پروسه پرته له خنډه پلې کړي او په را روانو سختو مياشتو کې د اداري فساد او کمو شويو مالي منابعو د خراب مديريت مخنيوی وکړي. نړيواله ټولنه هم د خصوصي سکټور او ودې د تقويې په برخه کې يو حياتي نقش لوبولای شي، هغه داسې چې د امنيت او پراختيايي چارو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او يقيني کړي چې دا مرستې د دولت له پلانونو سره ډېرې همغږې او تړلې دي. همدارنګه له طالبانو سره هر راز سياسي جوړجاړی به مهمې اقتصادي ګټې ولري، ځکه چې له دې سره به د باور فضا رامنځته شي او په بهر کې مېشت افغانان به وهڅوي چې له خپلو پانګو او تخصصي مهارتونو سره افغانستان ته راستانه شي.
چټکه وده يوازې هغه وخت شونې وي چې امنيت (طالبانو سره سوله وشي) ښه شي او دولت د خصوصي سکټور ودې ته ژمن وي، داسې چې د پانګوالو حقونو ته درناوی ولري او د افغانستان هغه لاسته راوړنې، چې په تېرو شاوخوا دوو لسيزو کې يې د پياوړو او بې پرې دولتي بنسټونو د رامنځته کېدو لپاره کړې، وساتي.
که چېرې له افغانستان څخه امریکایان او ورسره یې ملګري په مسوولانه ډول ووځي او په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات منځته راشي، نو له دې سره موازي به د بشري پانګې په برخه کې د پام وړ پرمختګ وشي، د کرنې تولید به لوړ شي، د ترانزیټ او ترانسپورټ زیربنا به پیاوړې شي او د معدن له سکټور نه په بشپړ ډول به ګټه پورته شي، نو زموږ د غوښتنې وړ او له اړتیاوو سره سم شاوخوا شپږ سلنه د ودې کچه امکان لري چې تر لاسه شي.
