سال ۲۰۱۹ م در افغانستان از یک طرف تلاش برای صلح تشدید شد و همزمان با آن خشونت و میزان تلفات در این کشور به صورت بیسابقهای افزایش یافت. در جریان این سال برای نخستین بار پس از ۱۸ سال درگیری، آمریکا تلاش برای صلح در افغانستان را تشدید کرد. پروسۀ صلح با مخالفین مسلح با عبور از مراحل مختلف، با امیدواریها و ناامیدیهایی همراه بود. نشست مذاکرات مستقیم میان طالبان و امریکا در “دوحه” بیش از ۱۰ بار صورت ګرفت، و ممکن دور یازدهم آن بزودی از سر ګرفته شود. در کنار وضعیت خراب امنیتی و به بنبست رسیدن گفتگوهای صلح در این سال، حکومت وحدت ملی نیز در سیاست داخلی با مشکلات و اختلافاتی مواجه بود، در جریان همین سال با تآخیر چند بار انتخابات ریاست جمهوری نیز برگزار شد، به اساس نتایج اولیه تیم دولت ساز برنده این انتخابات است، چیزیکه سائر کاندیدان به آن اعتراف ندارند.
در این تحلیل به مذاکرات صلح، وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۹ م پرداخته شده است.
مذاکرات صلح
برای اولینبار از زمان شروع جنگ ۱۸ ساله افغانستان، سال ۲۰۱۹ م با امیدهایی برای دستیابی به صلح پایدار آغاز شد. در ماه جنوری، پس از آنکه طالبان و امریکا در اصول روی چارچوب صلح به توافق رسیدند، توقعات مردم برای توافق صلح میان دوطرف، بالا رفت. توافق بر این شد که طالبان به جنگجویان و گروههای مسلح خارجی اجازه ندهد تا از افغانستان برای اجرای حملات بر کشورهای دیگر استفاده کنند، نیروهای امریکایی و ناتو به طور کامل از افغانستان خارج شوند، مذاکرات بینالافغانی انجام شود و آتشبس دایمی میان ایالات متحده و طالبان برقرار گردد.
نتایج سروی ۲۰۱۹ م بنیاد آسیا نشان میدهد که ۸۹ درصد افغانها از مذاکرات صلح با طالبان حمایت میکنند؛ و ۶۴ درصد آشتی با این گروه را ممکن میدانند. این سروی در نتیجه مصاحبه با ۱۷ هزار و ۸۱۲ زن و مرد در ۳۴ ولایت افغانستان انجام شده و از پاسخ دهندگان در مورد صلح، امنیت، انتخابات و وضعیت اقتصادی پرسیده شده است.
با وجود حملات گروه طالبان و حملات هوایی به رهبری ایالات متحده، نشستهای طالبان و امریکا در دوحه برای چندین ماه ادامه داشت. در یک اقدام مهم دیگر جهت تحقق صلح، مسکو و دوحه، میزبان نشست های میان طالبان و مقامات افغان بود. اشتراککنندهگان این نشست خواستار کاهش تلفات غیرنظامیان به «صفر» شدند. در ماه سپتمبر، وقتی گمان میرفت طالبان و امریکا به مرحله آخر مذاکرات رسیده باشند، دونالد ترامپ در پی افزایش خشونتها که منجر به کشته شدن یک سرباز امریکایی شده بود، اعلام کرد که مذاکرات متوقف شده است. طالبان و کشورهای دیگر که موضوع افغانستان از نزدیک دنبال می کند، اظهارات ترامپ را «تعجبآور» خواندند و مذاکرات برای دو ماه متوقف شد. آمدن دونالد ترامپ در یک سفر نامنتظر به دیدار نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان، و اعلام کرد که مذاکرات صلح طالبان از سر گرفته شده است. اظهارات ترامپ در ۲۸ نوامبر، یک هفته بعد از تبادله دو گروگان غربی با سه فرمانده طالبان صورت گرفت. در ۴ دسمبر، زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح، به کابل آمد. سه روز پیش از آن، با نمایندهگان طالبان برای دور جدید مذاکرات دیدار کرد. مذاکرات مجدد، روی گامهایی که میتواند منجر به آتشبسی که جنگ ۱۸ ساله را خاتمه دهد، تمرکز داشت. سخنگوی وزارت خارجه امریکا در هفتم دسمبر، گفت: «ایالات متحده امروز مذاکرات را از سر گرفت، تمرکز اصلی بحثها روی کاهش خشونتها که منجر به مذاکرات بینالافغانی و آتشبس میشود، خواهد بود». بعد از حمله نزدیک به پایګاه بګرام خلیلزاد گفت، ما یک وقفهی مختصر میگیریم تا طالبان با رهبرانشان در مورد این موضوع مهم مشورت کنند. معاون سیاسی طالبان به خاطر مشوره با اعضای تحریک طالبان به پاکستان سفر کرد و حال وزارت خارجه امریکا گفت که مذاکرات با طالبان در هفته آینده در قطر از سر گرفته می شود.
وضعیت امنیتی
وضعیت امنیتی در سال ۲۰۱۹ م نسبت به سال ۲۰۱۸ م بدتر شده است. در آغاز این سال، حملات و انفجارهای مرگباری در پایتخت و سایر شهرهای بزرگ کشور رخ داد که از حمله بر گرین ویلج، حمله بر مراسم عروسی در هوتل شهر دبی در کابل، انفجار نیرومند در منطقۀ دیپلوماتیک شهر کابل، انفجار در مسجدی در ولایت ننګرهار، حمله بر پایگاههای نظامیان افغان در ولسوالی ارغستان قندهار، حمله بر مبارزات انتخاباتی تیم دولت ساز در پروان و غیره را میتوان یاد کرد.
از آغاز سال ۲۰۱۹ م کال، ولسوالیهای معتدد به دست طالبان سقوط کرد، از آن جمله ینگی قلعه، درقد و خواجه غار ولایت تخار، ارغنجخوا ولایت بدخشان، کوهستان، قرغان و قرمقول ولایت فاریاب، انار دره ولایت فراه، دشت ارچی، چهار دره، امام صاحب و حمله بر شهر کندز، دهنه غوری، گذرگاه نور و بغلان مرکزی ولایت بغلان، میوند ولایت قندهار، مارجه ولایت هلمند، قرهباغ، جغتو، رشیدان و خواجه عمری ولایت غزنی رامی توان ذکر نمود، و شماری نیز چندین بار با خطر سقوط مواجه شده و یا هم برای چند ساعت در تصرف طالبان قرار گرفته است.
افزایش حملات هوایی نیروهای خارجی در جریان این سال نیز که مردم ملکی را به خاک و خون کشانیدهاند، چالشی دیگری در این راستا است. نیروهای خارجی در این سال در چندین حملۀ هوایی غیرنظامیان و حتی نظامیان افغان را هدف قرار دادند.
بربنیاد سروی ۲۰۱۹ م بنیاد آسیا، ۷۵ درصد افغانها نگران امنیت جان شان اند که این نگرانی در ارزگان و بادغیس در بالاترین سطح و در پنجشیر و بامیان در پایانترین سطح قرار دارد. ۷۶ درصد اشتراک کنندگان این نظرسنجی در روستاها گفته اند که امریکا و طالبان برای شان تهدید است؛ اما در شهرها ۵۵ درصد مردم جرایم جنایی را عمده ترین تهدید خوانده اند.
یافتههاى یوناما نشان مىدهد که در شش ماه نخست سال ۲۰۱۹ م، ۱۳۶۶ فرد ملکی افغان در درگیریهای مسلحانه و حملات انفجاری جان باخته و ۲۴۴۶ تن دیگر زخم برداشته اند، سالی که بیشترین پیشرفت را در راستای صلح داشت، افزایش خشونتها را نیز شاهد بود. در گزارش یوناما آمده است که نیروهای افغان و امریکایی بیشتر از گروههای مسلح، غیرنظامیان را کشتهاند. ۷۱۷ غیرنظامی توسط نیروهای افغان و امریکایی و ۵۳۱ تن توسط مخالفین حکومت کشته شدهاند.
اینکه در سال گذشته حکومت و طالبان هر دو بر ضد داعش جنگیدند، اکنون این گروه تا حد زیادی در افغانستان سرکوب گردید. جنگجویان طالبان نیز در مناطق دور دست و تحت کنترول آنان با جنگجویان داعش جنگیدند. با توجه به وضعیت امنیتی سال گذشته، افغانها و جامعۀ جهانی در مورد وضعیت سال ۲۰۲۰ م کالم به شدت نگران اند و حتی سال آینده را سال سقوط سیاسی حکومت میدانند. از همینرو وضعیت امنیتی در سال آینده چالش بزرگی برای حکومت افغانستان خواهد بود و چگونگی امنیت در کشور مستقیماً با موفقیت سیاستهای حکومت در مورد تأمین صلح بستگی دارد. هرگاه حکومت موفق به تأمین صلح در کشور گردید، وضعیت امنیتی نیز بهبود خواهد یافت ولی اگر حکومت پروسه صلح را مخلصانه و به شکل درست مدیریت نکند، وضعیت امنیتی کشور بدتر از سال گذشته خواهد بود.
وضعیت اقتصادی
رشد اقتصادی: بانک توسعه آسیایی با نشر گزارش اقتصادی سالانه خود گفته که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۹ م به ۲.۵ درصد رسید که نسبت به سال ۲۰۱۸ م افزایش اندک را نشان میدهد. میزان رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۸ م به ۲.۲ درصد رسیده بود که نسبت به سال ۲۰۱۷ م کاهش را نشان میداد. رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ م ۲.۷ درصد اعلام شده بود. بانک توسعه آسیایی همچنان پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۰ م کالم به ۳ درصد خواهد رسید. بانک توسعه آسیایی، چالشهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی و خشکسالی را از دلایل پایین بودن رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۹ م نسبت به کشورهای همسایه و همچنان نسبت به سال ۲۰۱۷ م عنوان کرده است. این بانک، چالشهای امنیتی، محدودیت در دسترسی کافی به منابع انرژی و کاهش پیداوار زراعتی را از عوامل تعیینکننده در رشد اقتصادی کشور برشمرده است. بر اساس پیشبینی بانک جهانی، در سال جاری به دلیل وضعیت مناسب و بهتر آب و هوا، پیداوار زراعتی کشور افزایش مییابد و به این ترتیب قیمت مواد غذایی نیز پایین نگهداشته خواهد شد. بانک توسعه آسیایی در این گزارش برای بهبود و رشد اقتصادی کشور در درازمدت پیشنهاد کرده است تا روی توسعه زیربناها سرمایهگذاری بیشتر شود و به این ترتیب، چالشهای فراروی رشد اقتصادی افغانستان رفع شود. این بانک دولت را به تأمین منابع مالی پایدار نیز تشویق کرده است. بربنیاد برآورد بانک توسعه آسیایی، زیرساختهای اقتصادی افغانستان از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ م سالانه یک میلیارد دالر هزینه برمیدارد و نیاز است که دسترسی افغانستان به وجوه مالی بیشتر شود.
عواید ملی: در جریان سال ۲۰۱۹ م ۲۰۸ میلیارد افغانی عواید ملی جمع آوری شده که افزایش ۱۰ درصدی را نسبت به سال قبل نشان میدهد. عواید سال مالی گذشته ۱۸۹ میلیارد افغانی اعلام شده بود. عواید سال (۲۰۱۹)، اوج افزایش در جمع آوری عواید در جریان ۱۸ سال گذشته است و این رقم نسبت به عواید پنج سال گذشته ۱۱۰ درصد افزایش را نشان میدهد. سرپرست وزارت مالیه: «که افزایش قابل ملاحظه در جمع آوری عواید در یک شرایط دشوار در حالی صورت گرفته که اصلاحات گسترده در ادارههای عایداتی حکومت رونما شده است و کشور شاهد انتخابات ریاست جمهوری هم بود». افغانستان در جریان سال ۲۰۱۹ م توانست ۶ دور ارزیابی صندوق وجهی بینالمللی شاخصهای اصلاحی این صندوق را تکمیل کند که از این بابت ۴۴ میلیون دالر امریکایی جایزه به دست آورده و زمینه اخذ قرضههای دراز مدت نیز مساعد شده است.
صادرات و واردات کشور
صادرات افغانستان در طی ۵ سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ی داشته است. بطور مثال، صادرات درسال ۲۰۱۵ از ۵۵۷ میلیون دالر درسال ۲۰۱۹ به ۹۷۵ میلیون دالر افزایش یافته یعنی طی این سال در حدود ۶۷ فیصد صادرات کشور رشد داشته است. وزارت صنعت و تجارت اهداف صادراتی ۱.۵ میلیارد دالر را برای سال ۲۰۲۰ م کال و ۲ میلیارد دالر را برای سال ۲۰۲۱ اهداف صادراتی خود تعیین نموده است. به همین منوال واردات کشور برعکس سیر نزولی را پیموده است که از ۸۶۴۷ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۵ به ۷۰۱۶ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است که این رقم حدود ۱۷ فیصد کاهش را در واردات طی این سال ها نشان میدهد. دولت افغانستان و رهبری وزارت صنعت و تجارت مصمم اند تا رقم واردات را کاهش و صادرات را با برنامه ها وپالیسی های راهبردی صادراتی طی سال ۲۰۲۰ م کال – ۲۰۲۱ مطابق اهداف تعیین شده برسانند.
ولی با اساس سروی سال ۲۰۱۹ م بنیاد آسیا، ۷۲ درصد جوانان، بیکاری را عمده ترین مشکل خوانده اند، ۳۹ درصد دسترسی پایین به تحصیل، ۱۹ درصد مشکلات روانی، ۱۵ درصد وضعیت بد اقتصادی و ۹ درصد جوانان ناامنی را از مشکلات جدی در افغانستان عنوان کرده اند. از سوی هم نزدیک به ۵۰ درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که در جریان سال ۲۰۱۹ م وضعیت اقتصادی شان بدتر شده است.
