حکومت په دې وروستیو کې ځینې داسې ګامونه اخیستي، چې په واضح ډول د جمهوریت له ارزښتونو او آن له نافذه قوانینو سره په ټکر دي. په رسنیو او ژورنالېستانو پرلهپسې فشارونه، د ځینو خلکو ګواښل، نیول او ځینو نورو ته ستونزې جوړل هغه څه دي چې حکومت یې په دې وروستیو کې کوي. دوی استدلال کوي چې د دښمن په ګټه د تبلیغاتو مخه نیسي او نور اجازه نه ورکوي چې څوک د نظام خلاف خبرې وکړي.
جمهوریت پر ځینو ارزښتونو ولاړ دی چې پکې سیاسي مخالفت او د بیان ازادي هم راځي. دا دوه مهم او اساسي مسایل دي چې له دې پرته جمهوریت مانا نه لري. دا سمه ده چې د بیان ازادي او سیاسي مخالفت خپل حدود لري او باید مراعات شي، خو مهمه دا ده چې دا حدود معلوم شي او بیا که څوک دا حدود ماتوي، نو ورسره دې چلند ډول هم قوانینو تعریف کړی دی. لومړی خو دا خبره د تامل وړ ده او حکومت ته ترې دفاع سخته ده چې ګواکې دوی د نظام د مخالفینو او د دښمن په ګټه د تبلیغ کوونکو مخه نیسي. په وروستیو کې د دوی فشارونه د ټولو هغو پر ضد دي چې د حکومت سیاسي مخالفت کوي. حکومتي چارواکي د نظام مخالفت او د حکومت مخالفت سره ګډوي او له همدې د خپلو سیاسي مخالفینو د ځپلو او پرې د فشار راوړلو لپاره کار اخلي. د دې تر څنګ د بیان ازادي او د دښمن په ګټه تبلیغ هم توپیر لري، خو دلته پر حکومت نیوکه او د بیان له ازادۍ سالمه استفاده هم د دښمن په ګټه تبلیغ ګڼل کېږي.
دا هم سمه ده چې حکومت حق لري په داسې حالاتو کې چې دوی فکر کوي یو څوک د دښمن په ګټه تبلیغ کوي او یا نظام تخریبوي، پر وړاندې یې ګام پورته کړي، خو دا ګام پورته کول هم قانون تعریف کړي دي. له بده مرغه حکومت خپله قوانین تر پښو لاندې کوي او د جمهوریت پر مرۍ یې پښه اېښې ده. همدا چې د ولسمشر لومړی مرستیال یوه وکیل ته زنګ وهي، بد رد ورته وايي او بیا هغه پر فیسبوک خپروي، دا خپله استبداد او د قانون خلاف کار دی. آن که دا وکیل سل په سله مجرم هم وي، بیا هم قانون خپله لاره لري. دا لاره اساسي قانون او نورو قوانینو روښانه کړې ده، خو د جمهوریت دغه دعوه کوونکي قانون ته نه ګوري او هغه څه کوي چې زړه یې غواړي. همداسې که پر یو چا تور لګېږي چې د دښمن د وینا له ازادۍ ناسمه استفاده کوي، په دې اړه هم قوانین صراحت لري چې څه ډول چلند باید ورسره وشي، خو دلته حکومتي چارواکي بیا قانون مهم نه ګڼي، بلکې خپله پرېکړه کوي.
له نظام او جمهوریت څخه دفاع باید د قوانینو او هغو ارزښتونو پر اساس وي چې جمهوریت یې لري. جمهوریت په ظلم، استبداد، ناقانونه کړنو او د غیر جمهوري کارونو په وسیله نه کېږي، بلکې پکار ده چې تل قانون او د جمهوریت ارزښتونو ته پام وشي. که د جمهوریت د ساتلو لپاره استبداد او دیکتاتوري کارول کېږي، قانون تر پښو لاندې کېږي او د جمهوریت ارزښتونو ته پام نه کېږي، نو دا لاره بیا ترکستان ته تللې ده. جمهوریت باید جمهوریت پاتې شي، قانون او جمهوري ارزښتونو ته درناوی ولري او د استبداد او دیکتاتورۍ لارې پرېږدي.
