اسلامي امارت وايي چې د مشرانو شورا او عامه شورا د جوړولو پلان لري، خو ددې شوراګانو د جوړښت، څرنګوالي، صلاحیتونو او د غړو د ټاکلو په تړاو لا جزیات نه دي ورکړل شوي. امارت دا ګام له هغه وروسته اخلي چې د مشرانو او ولسي جرګې په ګډون یې د ټاکنو، ټاکنیزو شکایتونو د کمېسیونو، پارلماني چارو وزارت او څو نورو ادارو د لغوه کېدو پرېکړه وکړه.
پر اسلامي امارت لا هم تور دی چې واک یې انحصار کړی او آن له خپل ځان پرته د نورو د مشورو اورېدو ته هم یو کارنده مېکانیزم نه لري. دا غوښتنه پرله پسې کېدله چې ملي شورا دې د صلاحیتونو په بدلون سره له سره جوړه شي، څو د ولس استازیتوب وکړي، پر حکومتي چارو سالم نظارت ولري او چارواکو ته ګټورې مشورې ورکړي. ددې تر څنګ ددې غوښتنې یوه اساسي موخه دا هم وه چې په دې سره به له طالبانو پرته نور خلک هم په دولتي چارو کې دخیل شي او ورسره به د واک انحصار را کم شي.
د اسلامي امارت دولتي جوړښت لا هم پوره معلوم نه دی، چې تر ګردو ستر لامل یې د اساسي قانون نشتوالی دی. اساسي قانون د یوه دولت جوړښت تعریفوي، خو چې امارت لا هم اساسي قانون نه لري، نو ځکه هر څه ګونګ دي. د دولتي جوړښت په اړه ډېر څه ګونګ دي. د دولت عمومي مشر( امیرالمومین) به څنګه ټاکل کېږي؟ څه ځانګړنې به ولري؟ کوم صلاحیتونه باید ولري؟ همداسې رییس الوزا او مرستیالان به یې څوک ټاکل کېږي؟ څه صلاحیتونه به لري؟ څه وخت عزل کېدلی شی او څوک یې د عزل صلاحیت لري؟ ددې تر څنګ اساسي قانون به څنګه جوړیږي او څوک به یې جوړوي؟ نور فرعي قوانین به څوک جوړي او څوک به یې د تایید او رد صلاحیت ولري؟ دا او دې ته ورته ګڼې پوښتنې دي چې لا هم د اساسي قانون د نشتوالي له امله یې ځوابونه واضح نه دي. تر اوسه داسې ښکاري چې ټول واک به د دولت له مشر سره وي، هغه چې د ټاکلو د څرنګوالي په تړاو یې معلومات نشته. مقننه قوه له منځه تللې او تقنیني صلاحیت یې کابینې ته لېږدول شوی دی. که څه هم د تقنین په برخه کې د عالمانو د شورا یادونه هم کېږي، خو لا په عملي ډول نشته.
اوس چې اسلامي امارت دوې شوراګانې جوړوي، دا هم یو ښه ګام دی. داسې ښکاري چې د مشرانو شورا د مشرانو جرګې پر ځای او عامه شورا د ولسي جرګې پر ځای جوړیږي. سر له اوسه ښکاري چې ددې شورا غړي به انتصابي وي او دا شوراګانې به ډېر صلاحیتونه هم ونه لري. ددې لپاره چې دا شوراګانې کارنده وي، لږ تر لږه د حکومت پر کړنو د نظارت حق باید ورکړل شي. ددې تر څنګ اسلامي امارت باید اجازه ورکړي چې دې شوراګانو ته له طالبانو پرته نور خلک هم لاره ومومي. په دې سره به هم نور خلک په واک کې د ګډون احساس پیدا کړي او هم به ورسره په کوردننه او بهر پر اسلامي امارت فشارونه کم شي.
