ټاکنیزه لانجه ورځ تر بلې پېچلې کېږي. کمېسیون او ټاکنیز ټیمونه د دې پر ځای چې د ستونزو د حل پر لور ګامونه واخلي، فاصلې زیاتوي او ستونزه پراخېږي. اوس تازه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ګواښ کړی چې که ټاکنو کمېسیون تر راتلونکې شنبې د دوی له خوا پېژندل شوې مشکوکې رایې باطلې نه کړې، دوی به اعتراضونو ته نوی رنګ ورکړي. دې ډلې د ټاکنو کمېسیون د قانون او طرزالعملونو په نقض او د دولت ساز ټیم پر ملاتړ تورن کړی دی. کمېسیون بیا همغه پخوانی دریځ لري او پر خپله خبره ولاړ دی. دولت ساز ټیم بیا له ګواښه ډکه ژبه کاروي او د حکومتي زور د کارولو خبره کوي. پرون په همدې تړاو محمد اشرف غني یوې غونډې ته وویل چې د افغانستان په اوسني حالت کې هېڅوک د قانون حاکمیت ته ګواښ نشي پېښولی. هغه دغه راز وویل ځینې کسان باید پوه شي چې افغانستان اوس هغه هېواد نه دی چې خلک دې ګواښونه وکړي او نور خلک دې په دې توګه معاملې ته اړ باسي. نوموړي وویل چې امنیتي ځواکونو د قانون حاکمیت ساتلی او ساتي به یې.
داسې ښکاري چې ټاکنیزه لانجه زور اخلي. د دولت ساز ټیم مرستیال امرالله صالح بیا پرله پسې په ټولنیزو رسنیو کې وايي چې د ثبات او همپالنې ټیم تاوتریخوالي ته تیاری نیسي. له دې وړاندې دفاع وزیر په همدې تړاو یو ډول ګواښ کړی و او د امنیتي ځواکونو د ګام پورته کولو خبره یې کړې وه. دا ورځې داسې دي لکه د ۲۰۱۴ ز کال د ټاکنو چې ترې د بحران او لانجو بوی راځي. که د کمېسیون له خوا کوم متفاوت ګام وانه خیستل شي، نو داسې ښکاري چې ستونزه به پراخه شي، یو ځل بیا په لاریونونه وي، لارې او سړکونه به بند وي او د ټاکنو پایلو به افغانستان یو ژور بحران ته بیولی وي. له بده مرغه د کمېسیون کمزوري مدیریت، ناخپلواک عمل او د قانون خلاف کړنو دې ته لاره هواره کړه چې اوس پرې پراخې نیوکې وشي او دوی دغو نیوکو ته ځواب هم ونه لري. له همدې امله ټاکنیز ټیمونه هغه پایله نه مني چې کمېسیون یې اعلانوي.
اوس هم وخت شته چې کمېسیون ستونزه حل کړي. لومړی خو تر هر څه وړاندې یو پراخ وضاحت ته اړتیا شته. پر کمېسیون جدي او مستند تورونه شته چې پکار ده کمېسیون په دې تړاو ملت ته وضاحت ورکړي. کمېسیون باید ثابته کړي چې کړنې یې د اساسي قانون، د ټاکنو د قانون او دغه راز د هغو طرزالعملونو پر اساس دي چې دوی خپله تصویب کړې دي. که کمېسیون خلکو ته وضاحت او قناعت ورکړي، ټاکنیز ټیمونه به هم د فشار احساس وکړي او د ګټونکي په څنګ کې به ودرېږي. اوس چې کمېسیون خپله قانون نقض کوي او په دې تړاو وضاحت هم نه شي ورکولی، نو د بحران لامل دی او پړه یې هم د دوی پر غاړه ده. که کمېسیون تېروتنې او د قانون خلاف کړنې کړې وي، اوس دې یې هم اصلاح کړي، خلک به یې ملاتړ وکړي او د دغه بحران مخه به ونیول شي.
