په شپه کې يې پر ښار غدۍ ګډه کړه او نوم يې پرې د عدالت غوښتنې لاريون کېښود. لارې يې وتړلې، روغتونونه يې وتړل، پوهنتونونه يې وتړل او ښاريانو ته يې لوی سرخوږی جوړ کړ. پلمه يې جوړه وه، ځکه چې په اروزګان او غزني کې د ولس او طالبانو تړون مات شو؛ ځکه چې طالبانو د اروزګان زورواکي تر جاغوريو وځغلول او په جاغوريو کې يې هم په ارام پرېنښودل. دوی حکومت ګرم کړ چې د خلکو د امنيت په ټينګښت کې پاتې راغلی دی.
همدا روان کال په فراه او غزني کې سختې جګړې وشوې، ان تر دې چې دغه ولايتونه سقوط شول. ويل کېږي چې د فراه په سقوط کې د ايران لاس او د غزني په سقوط کې بيا د پاکستان لاس تر دې کچې و چې ان پوځيان يې د طالبانو په ليکو کې جنګېدل. هغه مهال يې نه حکومت ګرم کړ چې د خلکو د امنيت په ساتلو کې پاتې راغلی او نه يې هم طالبانو ته د پړې ګوته ونيوله چې ولې یې د مور وطن دوه غړي ټوټه ټوټه کړل.
طالب، اربکی او د دوی ملاتړي دا ۱۷ کاله د يوه مشخص قوم وينې زبېښي او نور يې ننداره کوي. ننداره خو لا څه کوې، له طالبانو سره پروتوکولونه او خورا ښې اړيکې لري. د دوی مشرانو د يوه مشخص قوم د سر سړي پر بهرنيو ځواکونو په دې پلمه چې ترهګر دي، قتل کړل. د دوی مشرانو د يوه مشخص قوم پر کليو او کورونو د لويو بمونو د غورځولو غوښتنه کوله، دوی او مشران یې دا ۱۷ کاله ژوند ته وزګار وو، خو د وطن لویه برخه وګړي د ژوند له حقه محروم، د ډرون او بې پيلوټه بمباريو ښکار وو. پر بشري جنايتونو تورن مخکښ زورواکي، حکيم شجاعي چې په حکومت کې د هزاره چارواکو کلک ملاتړ ورسره دی، له يوې لسيزې راهيسې له هېڅ ډول جنايت او خيانت مخ ونه ګرځاوه، که به چا د ده له جنايتونو پرده پورته کوله، نو د «افغانستان تر ټولو مدني» خلکو به يې مخالفت کاوه، ان تر دې چې د شجاعي مخالفت به يې د ملي يووالي پر زيان ګاڼه. له دې ټولو سره سره عدالت تامين و، حکومت د خلکو امنيت نيولی و او په ټول وطن کې خير او خيريت و؛ مګر نن چې طالب او شجاعي سره وران شول، نن چې دوی د پښتنو د وژنې نندارې ته وخت نه شي موندلی؛ نه عدالت شته او نه حکومت د خلکو امنيت ټينګولی شي.
لاريونونه او اعتراضونه د خلکو حق دی او له دغه حقه انکار نه شي کېدای؛ مګر د لاريونونو دليل او څرنګوالی بايد منطقي وي. موږ د هېواد د وګړو خو څه چې د وطن د مرغانو پر مرګ لا خواشيني کېږو، ځکه موږ ۱۷ کاله وژل شوي يو او د پرديو په لاس او د پرديو لپاره د وژل کېدو درد تر بل هر چا ښه حس کولی شو.
کله چې موږ د عدالت د ټينګښت شعارونه زمزمه کوو، نو تر هر څه وړاندې بايد خپله عادلانه چلند وکړو. دا عدالت نه دی چې د اروزګان او جاغوريو د جګړو په ټس کې د کابل ښاريانو لارې وتړو. دا عدالت نه دی چې د ښوونځيو، پوهنتونونو، روغتونونو او ادارو دروازې وتړو او خلک له عامه خدمتونو محروم کړو. که عدالت غواړو، نو تر ټولو وړاندې بايد د حکيم شجاعي په څېر د جنايتکارانو ملاتړ پرېږدو او محاکمې ته يې زمينه برابره کړو. که عدالت غواړو نو په ننګرهار کې د خلکو پر وژل کېدو بايد کټ مټ هغسې وير وکړو کوم چې په جاغوريو او مالستان کې يې د خپلو هېوادوالو پر مړينه کوو. که عدالت او امنيت غواړو، نو بايد د ټول افغانستان لپاره عدالت او امنيت وغواړو، ځکه دا عدالت نه دی چې نيم پوځ دې د جاغوريو او مالستان د خلکو په چوپړ کې وي، خو په اندړو او مقر کې دې د ناامنۍ له لاسه ښوونځي تړلي وي.
له بده مرغه موږ د يوه داسې هېواد اوسېدونکي يو چې بهرنيو استخباراتو ته پکې د پراخه فعاليت زمينه برابره ده. له بلې خوا داسې افراطي ډيموکراسي تجربه کوو چې د فردي ازادۍ حدود مو ان د ملي او اسلامي ارزښتونو حدود ماتوي. دلته هر څوک، د هر چا له خوا او د هر چا په ملاتړ لاريونونه کولی شي، لارې بندولی شي او د ښار نظم له منځه وړلی شي.
په داسې حال کې چې په هېواد کې وار له مخه د نيابتي جګړو د پيل ګواښ او وېره موجوده ده، نو بې مانا لاريونونه او غير منطقي شعارونه دا ګواښ لا جدي کولی شي. حکومت ته بويه چې د پرونيو لاريونونو په تړاو پلټنه وکړي، څو معلومه کړي چې د پردې تر شا خو پردي لاسونه کار نه کوي. ځکه له بده مرغه چې د فاطميونو پروژه روانه ده او هېواد ته ترې جدي ګواښ متوجه دی.
