په نړيواله کچه د مالي شرايطو سختېدا، د منځني ختيځ او مرکزي اسيا په هېوادونو کې د بودجې د کسر د سملاسي کمولو اړتيا زياته کړې ده. په وروستيو کلونو کې د پورونو زياتېدل چې دا مهال د سيمې د نږدې نيمايي هېوادونو د ناخالص توليد تر ۵۰ سلنې زيات دي، بېړنيو ګامونو ته اړتيا لري. که دولتونه دې مسئلې ته پام و نه کړي، نو وروسته به بيا د دې پر ځای چې پر فزيکي او بشري سرمايې او سرچينو باندې حياتي پانګونه وکړي چې د ودې لامل کېږي، دوی به اړ وي چې د خپلې بودجې يوه لويه برخه د سود او پورونو په ادا کولو کې ورکړي.
له دې سره هممهاله، د کار د قوې له چټک زياتوالي او د بېکارۍ د کچې له لوړېدو سره، په ځانګړې توګه په ځوانانو او ښځو کې دغه سيمه زياتې او هر اړخيزې ودې ته اړتيا لري. دې ته په کتو سره چې دمګړۍ د هرو پنځو ځوانانو له ډلې څخه يو وزګار دی، نو هر کال په مارکېټ کې د پنځه ميليونه کارګرو د جذبولو ليدلوري د منځني ختيځ، شمالي افريقا، افغانستان او پاکستان لپاره خورا ستونزمن برېښي.
د دې لپاره چې اقتصادي وده دوام پیدا کړي، نو تمه کېږي څو داسې ګامونه واخيستل شي چې د بودجې کسر راکم کړي. له دې سره سره، داسې تګلارې او پاليسۍ هم شته چې هېوادونه کولای شي په اغېزناکه توګه له دغو دواړو ننګونو سره تعامل وکړي. دا هغه پاليسۍ او تګلارې دي چې د منځني ختيځ او مرکزي اسيا لپاره د سيمه ييز اقتصادي لرليد وروستي څپرکي ورباندې تمرکز کړی دی.
د هغو هېوادونو درسونه چې د بودجې د کسر په کمښت کې تجربه لري
کله چې دولتونه مالي لګښتونه راکموي او يا ماليات زياتوي، نو دا وېره موجوده وي چې د ټولنې متضرر کېدونکی قشر به زيانمن کړي. د دې ډاډ رامنځته کول چې مالي سياست، اقتصاد د ودې او عدالت دواړو د يوې ښې دايرې پر لوري رهبري کوي، نو اړتيا ده چې د بودجې اړوند اصلاحات په ډېر پام سره ډيزاين او طرحه شي چې بېوزله کسان ترې زيانمن نه شي. په واقعیت کې خلک له بېوزلۍ څخه را ايستل، د هغوی توليد، اغېزناکتوب او ګټورتوب زياتوي. د مصرف ځواک يې ډېروي، جرمونه او شخړې راکموي او د هېواد اوږدمهالی اقتصادي پوټنشيل زياتوي. په دې توګه، دواړه مفاهيم، وده او عدالت، له يو بل سره خورا نږدې اړيکي لري او له يو بل سره غوټه دي.
تجربې ښيي، په داسې حال کې چې د پورونو د پرې کولو لپاره د اړتيا وړ پيسې توپير لري، خو هغه لاره چې په مرسته يې لګښتونه راکمېږي او يا عوايد زياتېږي د ودې او عدالت لپاره اصلي خبره ده.
هغه هېوادونه چې د بودجې کسر يې راکم کړی وي، په داسې حال کې چې د دولتي پانګونې پر زياتوالي کار کوي، د اقتصادي ودې تر ټولو لوړه کچه لري او د عايد وېش پکې تر ټولو زيات په مساويانه توګه وي. هغو حکومتونو چې خلکو ته يې سبسايډي ورکړې او په دولتي معاش يا اجورې کې يې اصلاحات راوستي دي او ټولنيز لګښتونه يې په لومړيتوبونو (زده کړې، روغتيا او د خونديتوب پر شبکو) وېشلي دي، د اوږدمهالې ودې تر ټولو لوړې کچې او د عايد د تساوي تر ټولو ښه حالت ته ځانونه رسولي دي. د منځني ختيځ، شمالي افريقا، افغانستان او پاکستان د سيمې مطالعات ښيي چې د حکومت د سرچينو هر يو ډالر چې د انرژۍ له سبسايډي څخه توليدي پانګونې ته واوښت او يا هلته ولګېد، په اوږدمهال کې د اضافي ودې پر دوو ډالرو بدل شوی دی. پر دې سربېره، هغه دولتونه چې د ماليو د زياتولو لپاره د لګښتونو د کمولو او پراخو مالي اصلاحاتو دواړه تګلارې کاروي، په اوږدمهال کې تر هغو هېوادونو ډېره ګټه کوي چې په پورتنيو دوو تګلارو کې يوازې يوه کاروي.
ايا د منځني ختيځ، شمالي افريقا، افغانستان او پاکستان او دغه راز د قفقاز او مرکزي اسيا هېوادونو د بودجې کسر په داسې لاره راکم کړ چې د دوی له ودې سره يې مرسته وکړه؟
په تېرو دريو کلونو کې، د منځني ختيځ، شمالي افريقا، افغانستان، پاکستان، او د قفقاز او مرکزي اسيا هېوادونو د بودجې د کسر د کمښت په موخه داسې ګامونه واخيستل چې هم پکې د لګښتونو راکمول او هم د عايد زياتول دواړه شامل وو، خو دغو اصلاحاتو له ودې سره تلپاتې مرسته و نه کړه.
د بېلګې په ډول، د منځني ختيځ، شمالي افريقا، افغانستان او پاکستان سيمه کې د نفتو صادروونکي هېوادونه، لکه بحرين او ايران، تر ډېره پورې بريالي شول چې پر لويو لګښتونه باندې پام راټول کړي او په سبسايډيو کې اصلاحات راولي. له دې سره سره، دغو هېوادونو و نه شوی کولای چې د مالياتو راټولول په کافي اندازه زيات کړي چې دې کار يې د ګټې دوام له ګواښ سره مخ کړی دی. له دې سره همهاله، د منځني ختيځ، شمالي افريقا، افغانستان او پاکستان د سيمې د نفتو واردوونکي هېوادونه، لکه تانزانيا پر دې بريالي شول چې له مالياتو څخه راټولېدونکي عوايد زيات کړي، خو څنګه چې د سبسايډيو اصلاحات بشپړ نه شول، نو دغه عوايد په نسبي ډول د نفتو د بيو د لوړېدو له کبله د لوړو سبسايډيو په واسطه غيرمتوازن شول. پر دې سربېره، له لويو درزونو سره سره، پر زیربنا باندې لګښت کول د منځني ختيځ، شمالي افريقا، افغانستان او پاکستان د سيمې د نفتو پر واردوونکو هېوادونو، لکه: جيوپتيا او موريتانيا باندې يو سخت ګوزار و.
هېوادونه بايد له دې ځايه چېرته ورسېږي؟
د منځني ختيځ، شمالي افريقا، افغانستان او پاکستان سيمه، په ځانګړي ډول د نفتو په صادروونکو هېوادونو کې د مالياتي عوايدو زياتوالي ته اړتيا لري او دا هغه ساحه ده چې د سيمې ځنډ پکې په مارکېټ کې نوي سيالان راټوکوي. د منځنۍ اسيا، شمالي افريقا، افغانستان او پاکستان د سيمې د نفتو واردوونکي هېوادونه د خپل ناخالص کورني توليد تر ۱۰سلنې لږ له نفتو پرته د نورو توکو له مالياتي عايداتو څخه برابروي. په دې مانا چې په منځنۍ توګه د راټوکېدونکي مارکېټ تر نيمايي لږ عايد چې د ناخالص کورني توليد نږدې ۲۰سلنه جوړوي.
په دغه سيمه کې هېوادونه غواړي چې د لويو ګټندويه شرکتونو ټکس يا مالياتي معافيت راکم کړي، لکه اردن چې د کوچنيو او منځنيو تشبثاتو په مقابل کې د لويو سوداګريو او کاروبارونو ملاتړ کوي، څو د ټکس يا ماليې سيسټمونه زيات پرمختللي کړي. د بېلګې په ډول، په اردن او ايران کې د مالياتو بنسټ پراخ او هر شي ته وغځوي، لکه بحرين او مصر کې چې دا کار شوی دی.
حکومتونه دغه راز کولای شي چې د ماليې يا ټکس د بار يا مکلفيت پر ډېر زيات عادلانه تخصيص او وېش باندې تمرکز وکړي چې په دې کې پر شتمنۍ باندې ماليه يا ټکس هم شامل دی، لکه: مالکېټ، ميراث، د پانګونې ګټه، سهم يا ونډه، سود او په تدريجي توګه د شخصي عايد پر ځای نور ډېر کم يا ډېر زيات مسووليتونه او فيسونه عملي کړي.
د مصرف په اړخ کې، پاليسي جوړوونکي اړ دي چې د پور د اداکولو د لګښتونو د احتمالي زياتوالي لپاره بودجه جوړه کړي او د لګښتونو کيفيت لوړ کړي. په ورته وخت کې د داسې ګامونو اخيستلو، يا لږ تر لږه د اوسنيو اقداماتو پخپل حال ساتلو ته اړتيا ده چې په مرسته يې په فزيکي او بشري پانګه کې زياتوالی راشي. د دې مانا دا ده چې نورو ډېرو هڅو او منډو ترړو ته اړتيا ده چې د الجيريا، کويټ او تانزانيا په څېر هېوادونو کې دولتي لګښتونه راکم کړي. د بې ګټې سبسايډيو د اصلاحاتو بشپړول او د هغو انتقال به چې غالباً شتمنو ته يې ګټه رسېږي، حکومت ته اجازه ورکړي چې ټولنيز لګښتونه زيات کړي. دمګړۍ دغه لګښتونه د منځني ختيځ، شمالي افريقا، افغانستان او پاکستان سيمه کې د راټوکېدونکي مارکېټ د منځنۍ اندازې په حساب له دريو څخه يوه برخه جوړوي.
د مرکزي اسيا او قفقاز هېوادونو لپاره يو انتخاب دا دی چې د دولتي تدارکاتو بهيرونه پرمختللي کړي او د دولتي تشبثاتو څارنه وکړي، څو په دې توګه د بودجې سرچينې وساتي او مالي خطرونه خپلې تر ټولو ټيټې کچې ته راورسوي. د عايد په اړخ کې موخه دا ده چې په عايداتو کې پر شرکتونو او حقوقي بنسټونو باندې د ټکس يا ماليې ونډه زياته کړي، څو په دې توګه له هغو عايداتو سره همغاړي شي چې له شخصي ټکس یا ماليې څخه ترلاسه کېږي.
په اخر کې د دې لپاره چې ټول هېوادونه ډاډ رامنځته کړي چې پر زیربنا باندې لګښتونه بېرته پر هر اړخيزه وده باندې بدلېږي، نو د دولتي پانګونې د مديريت پر کاري چوکاټ باندې بايد جدي پام وکړي چې په دې کې د پروژو ارزونه، غوراوی او څارنه هم شامل دي. د حکومت له اړخه زياته روڼتيا او حساب ورکول به د اداري فساد او د دولتي سرچينو د بې ځايه لګښت او ضايع کېدو ساحه راتنګه کړي او له ماليو څخه د تر لاسه کېدونکو عايداتو په ډېرولو کې به مرسته وکړي. د حکومت د حساب ورکولو تر ټولو ښه ليدلوری به هم د دولت او هم خصوصي سکټور دواړو لپاره د پور اخيستلو لګښتونه راټيټ کړي او پر دې سربېره به پانګونه او وده ګړندۍ او زياته کړي.
