دویمه برخه
باوري بنسټیز اصول :
اول خو دا ده چې دا یوه بین المللي معاهده نه، بلکې یوه دوجانبه تفاهمنامه ده، چې له یوې بین المللي معاهد سره ډېر زیات توپیر لري او اکثره خلک دا توپیر نه شي کولی یا هم پرې خبر نه دي.
یو تړون د نورو حقوقي تولیداتو په څېر، هغه وخت دوامداره حقوقي اغېزمنتوب درلودلای شي چې لاندې اصول پکط مراعات شوي وي.
۱ـ د تړون لاسلیک کوونکی باید حقوقي اهلیت ولري یعنې د نړیوالو حقوقو لوبغاړی لکه دولتونه یا نړیوال موسسات وي.
۲- د تړون موضوع باید مشروع وي. د بېلګې په ډول، د ذروي وسلو صادرات، د یو تړون موضوع نه شي کېدای .
۳- متعاقدین باید ازاده اراده ولري، ازاده اراده د متعاقدینو بې تردیده رضایت څرګندوي.
همدا اوس د مخکنیو توضیحاتو په رڼا کې، د ډیورنډ موافقه لیک حقوقي اعتبار، تر څېړنې لاندې نیسو:
۱ـ د تړون د لاسلیک کوونکي اهلیت: د ویانا د ۱۹۹۶ ز کال د شپږمې مادې د کنوانسیون له مخې په نړیوالو حقوقو کې یوازې یو خپلواک دولت او یوه نړیواله موسسه د نړیوالو حقونو د متصدې یا فاعل په توګه نړیوال تړون د لاسلیک کولو اهلیت لري.
نړیوال حقوقوپوهان هم په دې نظر دي چې کله یو هېواد تحت الحمایه (پروتکتورات) وي، یوازې حامي دولت (پروتکتور) د نړیوال تړون د انعقاد حق او صلاحیت لري. په دې اړه ډېر تاریخي مثالونه شته، خو موږ د یو مثال په ویلو اکتفا کوو: کمبودیا په ۱۹۴۱ ز کال کې د فرانسې تحت الحمایه و. په همدغه کال کې فرانسې د حامي (پروتکتور) دولت په توګه، له ټایلند سره د کمبودیا د پلو د تعیین په مقصد یو تړون لاسلیک کړ .
د امیر عبدالرحمن په وخت کې افغانستان تحت الحمایه هېواد و. د هېواد بهرنی امنیت او د باندني سیاست اداره، د انگرېزانو په لاس کې وو، هغه وخت یوازې انگرېزانو د نړیوال تړون د انعقاد اهلیت او صلاحیت درلود، افغاني تحت الحمایه دولت د نړیوال تړون له انعقاد څخه بې برخې و .
دغه واقعیت چې انگرېزانو او تزاري روس په ۱۸۷۳-۱۸۷۷ ز کال او ۱۸۹۵ ز کال کې د افغانستان شمالي پلو په تعیین کې رول درلود، دا ثابتوي چې هېواد په خپل بهرني سیاست کې د انگرېزانو تر استعماري حکم لاندې او یو تحت الحمایه دولت و. بناً یې د یو نړیوال تړون دلاسلیک کېدو حق نه درلود .
د انګرېزانو له خوا کښل شوې نقشه کې له چترال او له غل پاس (غل درې) نه تر پېښوره او له پېښور نه تر تورغر پورې د سرحد ښودلو يوه ليکه جوړه وه. په دې کې د واخان، کافرستان(نورستان)، اسمار، مومند دره، لالپوره او د وزيرستان يوه برخه د افغانستان په برخه ورسېدل او له چمن سټيشن نه تر چاغي، د وزيرو پاتې ملک، بلند خيل، کورمه، اپريدي، باجوړ، سوات، دير، چيلاس او چترال هند طرف ته ورسېدل.
د نقشې له کښلو وروسته يوه توافقنامه د (ميمورنډم آف انډرسټېنډنګ) په نوم وليکل شوه چې اووه مادې یې درلودې.
۲- د تړون مشروعیت: د ویانا ۱۹۹۶ ز کال کانوانسیون په ۵۳مه ماده کې راغلي: هغه تړون باطل شمېرل کېږي چې د انعقاد په وخت کې د نړیوال حقوقو له عمومي موازینو سره په تضاد کې وي.
دغه موازین په مجموعي توګه د نړیوالې ټولنې له خواه منل شوي او تر هغه وخته اعتبار لري چې نوي حقوقي اصول د هغو ځای ونیسي.
د ډیورنډ د موافقه لیک موضوع د دواړو پلوو یو تثبیت و. نو بناً په دې اړه باندې د تړون مشروعیت تر پوښتنې لاندې راځي .
۳- د متعاقدینو ازاده اراده: هغه لاملونه چې د متعاقدینو پر ازاده اراده او د یو تړون پر بطلان اغېز لري، د دې سبب ګرځي چې له کورنیو حقوقو څخه بهرنیو حقوقو ته لار پيداکړي. لکه، خشونت.
نوموړي سببونه هر یو کولای شي چې د متعاقدینو بشپړ رضانیت او خپلواکه اراده تر پوښتنې لاندې راولي او نهایتاً د تړون د بطلان لامل وګرځي.
د بطلان له درې ګونو سببونه څخه موږ یوازې پر غبن او خشونت باندې چې زیاتره د ډیورنډ د کرښې په اړه مطرح کېږي، رڼا اچوو:
د ښکلېو اړخونو په اړه د انگرېزانو او روسانو له خوا په مختلفو وختونو کې ځینې هیئتونه ټاکل شوي وو. لومړی هیئت د دواړو هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه (لارد کرینویل او پرنس گورچکوف) جوړ شوی و. یو بل پلاوی د انگلیسي او روسي استازي د (چارلس پت او کاپیتان کامروف) په نومونو جوړ شوی و.
الف- غبن په مختلفو ډولونو باندې مطرح کېدای شي، چې بډې یا رشوت له هغې جملې څخه ګڼل کېږي. د بډو ورکولو موخه د بډو ورکوونکي په ګټه د هغو خبرو اترو اړوند دي، چې د تړون لاسلیک په بهیر کې کېږي .
د ویانا د ۱۹۹۶ ز کال کنوانسیون په خپله ۵۰مه ماده کې بډې د متعاقدینو د ازادې ارادې د سلبولو لامل بللی، چې په هکله یې د تړون اصولیت تر پوښتنې لاندی راوستی شي .
د ډیورنډ په موافقه لیک کې د مسټر ډیورنډ له خوا افغاني لوري ته په بربنډه توګه د مستمرې تر نامه لاندې د بډو ورکولو اشاره شوې ده.
د موافقه لیک اوومه ماده کې لیکل شوي: د هند دولت د هند په وړاندې د امیر حسن نیت ته هرکلی وایي او نوموړي ته اجازه ورکوي چې د خپلې اړتیا وړ وسلې د هند خاورې له لارې تر لاسه کړي. اوومه ماده زیاتوي: سربېره پر دې د دې په خاطر چې امیر د دې معاملې پر سر باندې خپله دوستانه دریځ څرګند کړ، د هند دولت د امیر مستمرې ته د ۱۲لک روپیۍ کمک ۱۸ لکو ته زیاتوي.
ب ـ اجبار او تشدد: که د یو دولت د استازي په وړاندې وي یا په خپله د دولت پر سر باندې په قطعي ډول سره د یو تړون د اصولیت ریښې له بیخه باطلوي.
د ویانا کنوانسیون ۵۱مه ماده کې راغلي: یو تړون چې د یو دولت پر استازي باندې د ګواښ او فشار په
وسیله عقد شي، هېڅ حقوقي اغېز نه شي درلودلی او بالکل باطل دی.
په نړیوالو حقوقو کې له پخوا وختونو راهیسې د یو دولت پر سر باندې نظامي، سیاسي یا اقتصادي فشار، د یو تړون د انعقاد په مقصد، د تړون د بطلان د یو لامل په توګه پېژندل شوی دی.
د ویانا کنوانسیون ۵۲مه ماده کې راغلي: هغه تړون چې د ګواښ یا زور د استعمال پر بنسټ باندې تصویب شي او د هغو نړیوالو حقوقو له ضوابطو سره چې د ملګرو ملتونو په منشور کې منعکس شوي دي، مخالفت ولري، باطل اعلانېږي.
د تاریخ په اوږدو کې هغه تړونونه چې د زر او زور له لارې تصویب شوي، له لږ ځنډ وروسته باطل اعلان شوي دي.
موږ دلته څو مواردو ته اشاره کوو :
ـ په ۱۹۰۵ ز کال کې جاپان (سیول) اشغال او کوریایي استازی دېته اړ کړ، چې یو تحت الحمایگي تړون ته غاړه کېږدي. تړون سره له دې چې ۴۰ کاله تر اجرا لاندې و، په ۱۹۴۵ ز کال کې د جاپان له ماتې څخه وروسته باطل اعلان شو.
د کابل د معاهدې (۱۹۲۱) د ۱۴مې مادې له مخط چې د مرحوم امیر شهید په وخت کې چې کومې پولې له برټانوي هند سره منل شوې وې، باید ومنل شي. ولې مهمه خبره دا ده چې دا معاهده د دریو کلونو لپاره امضاء شوه او وروسته له افغان اړخه هغه معاهده تمدید نه شوه، نو ویلی شو چې اوس هغه معاهده سره له ټولو موادو په اتومات شکل ملغي ګڼل کېږي او اعتبار نه لري.
په ۱۹۳۹ ز کال د مارچ په ۱۵مه د چکسلواکیا ولسمشر (هاشا) او د هغه د بهرنیو چارو وزیر هتلري تر فشار لاندې المان دېته اړ شو، چې د یو تحت الحمایه تړون په چوکات کې، (بوهم) او (موراوی) المان ته وسپاري .
د المان له ماتې وروسته، تحت الحمایگي تړون ملغا او نوموړي ایالتونه بېرته چکسلواکیا ته وسپارل شول .
د نورنبرګ نظامي محکمه په ۱۹۹۶ ز کال د اکټوبر په لومړۍ، د یو حکم په بنسټ د نوموړي تړون له بطلان سره خپله موافقه څرګنده کړه .
ـ په ۱۹۴۱ ز کال کې کمبودیا د فرانسې تحت الحمایه هېواد و، پر فرانسه باندې د جاپان له خوا نظامي فشار، نوموړی هېواد دېته اړ کړ، چې له ټایلند سره د ښکېلو اړخونو د تثبیت په اړه یو تړون لاسلیک کړی. دغه تړون د کمبودیا ځمکنۍ بشپړتیا سخته تاواني کړې و، د جاپان له ماتې وروسته فرانسې اعلان وکړ، چې تړون د نظامي ګواښ تر فشار لاندې تړل شوی و او له تحت الحمایگي نظام سره یو ځای ملغا اعلانېږي.
امیر عبدالرحمن د ډیورنډ د موافقه لیک د لاسلیک کولو په وخت کې، د سختو نظامي یرغلیزو ګواښونو سره مخ و. د برېټانوي هند حکومت په بیړه د اورګاډي کرښه له چمن څخه کندهار او له پېښور څخه خیبر خوا ته وغځوله او په کوېټه کې یې په عسکري مانورنو لاس پورې کړ.
که موږ د یو تړون د بطلان نورو فکټورونو ته پام هم ونه کړو، نو پر امیر باندې د افغانستان د نظامي اشغال فشار کفایت کوي، چې د ډیورنډ د موافقه لیک مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوړي او د بطلان خط ورباندې کش کړي.
