د متحدو ايالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرېکړه کړې چې د امريکايي فلمونو صنعت ته بيا عظمت ورکړي. په حقيقت کې وضعيت له کلونو راهيسې همداسې دی. هېڅ څه نه دي بدل شوي.
ټرمپ د يکشنبې پر ماښام په پر خواله رسنۍ يوه پوسټ کې ادعا وکړه چې د امريکايي فلمونو صنعت په چټکۍ سره د له منځه تللو په حال کې دی او په وينا یې چې په متحدو ايالتونو کې د فلمونو د توليد مشهور ځایونه له دې کبله د له منځه تللو په حال کې دي چې په نورو ځايونو کې په لږ لګښت سره د فلمونو د توليد هڅوونکي پروګرامونه پيل شوي دي.
له همدې کبله یې د سوداګرۍ وزارت او د متحدو ايالتونو سوداګريزو استازو ته واک ورکړی چې پر ټولو هغو فلمونو سل سلنه تعرفې ته چمتووالی ونيسي چې له متحدو ايالتونو بهر توليديږي.
حقيقي شمېرې د ټرمپ له ادعا سره مطابقت نه لري. د شمېرو د يوې وېبپاڼې د ارقامو له مخې، په متحدو ايالتونو کې هر کال په اوسط ډول ۲۶ زره فلمونه جوړيږي، په داسې حال کې چې په ورپسې درجه کې واقع هېواد يوازې ۵۰۰۰ فلمونه جوړوي. د فلمونو له پلور څخه عوايد هم په متحدو ايالتونو کې ۶۵۰ ميلياردو ډالرو ته رسېږي، په داسې حال کې چې ورپسې هېواد له دې درکه يوازې ۶۰ ميليارده ډالره عوايد را ټولوي.
اوس يوازې همدومره ويلی شو چې د امريکا متحده ايالتونه د فلمي صنعت بې سياله مخکښ هېواد دی. په داسې حال کې چې نور هېوادونه، په ځانګړي ډول انګلستان او چين چې د فلمونو د توليد له پلوه په دويمه او درېيمه درجه کې راځي. پر خپلو توليدوونکو، لارښوونکو، انيمېشن جوړوونکو، لوبغاړو او د فلمي صنعت پر نورو فعالانو وياړي، خو حقيقت دا دی چې متحد ايالتونه تر دوی ډير مخکې دي.
پر دې د پوهېدو هڅه چې ټرمپ ولې دا پرېکړه کړې، ښايي بې پایلې وي. خو يو تصور دا هم دی چې د چين جوړ (ني ژا- ۲) فلم بې ساري شهرت ښايي هغه مجبور کړی وي چې پر فلمونو تعرفې ولګوي. فرانس پرېس په يوه راپور کې ويلي چې (ني ژا -۲) لومړنی فلم دی چې په هر کورني مارکېټ کې یې د ټکټونو د پلور له درکه يو ميلیارد ډالره عوايد ترلاسه کړي دي. همدا شمېرې په يوازې ځان د ټرمپ غوسه کولو ته بسنه کوي. د (ني ژا – ۲) عوايد ډېره موده پخوا له دوو ميلياردو ډالرو اوښتي او دا د دې نښه ده چې چين د فلمي صنعت پر مهم لوبغاړي بدليدونکی دی. دا پرمختګ بايد ونمانځل شي.
د چين د فلم جوړونې له تخنيکونو امريکايان، اروپايان او بل هر څوک زده کړه کولی شي. دا مسئله موږ ته را ښيي چې که زموږ صنعت په هره کچه وي، بيا هم د ټرمپ له ادارې پرته له نورې نړۍ ډير څه زده کولی شو.
يو بل ټکی هم شته چې د ولسمشر ټرمپ پر تفکر اغېز لري او له پامه نه شي غورځول کېدای. پر فلمونو د تعرفې په تړاو د ټرمپ وروستۍ پرېکړه، که بدله نه شي نو دا مانا لري چې نړيواله سوداګريزه جګړه فلمي صنعت ته هم وغځول شوه. د ټرمپ اداره چې د لوړې بيې جامو او پرمختللې ټکنالوژۍ ته د امريکايي کاروباريانو او مصرفوونکو د لاسرسي پر محدودولو قانع نه ده، اوس غواړي چې د نړيوالو فلمونو د ټکټونو بيې دوه برابره لوړې کړي.
په ياد ولرئ چې پر وارداتي توکو د خورا لوړو تعرفو اغېزې وار له مخې را ښکاره شوې او لوړو بيو د امريکايي اتباعو بودجه اغېزمنه کړې ده. مانا دا چې هر څه ګران شوي او که د ټرمپ وروستۍ پرېکړه پلې شي نو امريکايي اتباع به د ټکټونو د لوړې بيې له کبله د نړيوالو فلمونو له کتلو هم محروم شي. ايا دا هماغه څه دي چې د ټرمپ اداره یې غواړي؟
حقيقت روښانه دی: د امريکا فلمي صنعت د نورو هېوادونو له لوري د مغلوبېدو له خطر سره مخ نه دی. د دې هم هېڅ چانس نشته چې هاليووډ او د فلمي صنعت د توليد نور ځايونه دې له منځه ولاړ شي. پر بهرنيو فلمونو د تعرفو لګول د امريکا له فلمي صنعت سره مرسته نه کوي، خو د دې ګواښ ضرور لوړوي چې متحده ايالتونه له کلتوري پلوه پر ګوښه شوي ټاپو بدل کړي، هغه اقتصادي اړخ خو یې هېڅ د يادونې نه دی.
