محمد مُرسي د ۱۹۵۱ ز کال د اګسټ په ۲۰مه د مصر په شرقیه سیمه کې دنیا ته راغلی. ځینې وايي چې مُرسي په سختۍ ښوونځی پای ته ورساوه او لرې ځای ته د زده کړو لپاره تلو راتلو. د ښوونځي له بشپړولو وروسته یې په ۱۹۷۵ ز کال کې د قاهرې په پوهنتون کې د انجنیرۍ پوهنځی پای ته ورساوه. په همدغه پوهنتون کې یې لوړو زده کړو ته دوام ورکړ او په ۱۹۷۸ ز کال یې په میتالورجي (د فلزاتو استخراج او ذوب) انجنیري کې د ماسټرۍ سند هم ترلاسه کړ. امریکا ته ولاړ او په ۱۹۸۲ ز کال یې د سویلي کالفورنیا په پوهنتون کې د انجنیرۍ دوکتورا وکړه. په ۱۹۸۰ ز کلونو کې دې دوکتورا له اخیستلو وروسته یې په نارترېج، د کالیفورنیا ایالتي پوهنتون کې د استاد په توګه دنده پیل کړه.
په ۱۹۸۵ ز کال بېرته مصر ته راوګرځېد او د شرقیه په زګازیګ پوهنتون کې استاد شو. هغه په دغه پوهنتون کې د انجنیري پوهنځي رییس و او ویل کیږي چې تر ۲۰۱۰ ز کاله یې همدلته خپلې استادۍ ته له یو څو وقفو وروسته دوام ورکړی و.
مُرسي سني مسلمان او د اخوان المسلمین غړی و. مېرمن یې نجلا علي محمود نومیږي. پنځه بچیان لري: احمد، اسامه، عمر، شیما او عبدالله. دوه مشر اولادونه یې د امریکا تابعیت لري او په لاس انجلس کې دنیا ته راغلي دي.
مرسي له ۲۰۰۰ تر ۲۰۰۵ ز کال پورې د اخوان المسلمین بلاک د یو غړي په توګه د مصر د پارلمان غړی و او په ۲۰۰۵ ز کال کې بیا ځلې پارلمان ته بریالی نشو. په ۲۰۰۶ ز کال کې زنداني شو او اووه میاشتې یې د سیاسي بندي په توګه زندان تېر کړ.
محمد مُرسي په ۲۰۱۱ ز کال کې د اخوان المسلمین د ازادۍ او عدالت ګوند رهبر وټاکل شو او د ۲۰۱۲ ز کال په اپرېل کې د پخواني واکمن حسن مبارک پر ضد د انقلاب په پایله کې د خیرت الشاطر د یو پياوړي سیال په توګه د خپل ګوند په استازیتوب ولسمشریزو ټاکنو ته ودرېد. د ټاکنو لومړي پړاو کې مُرسي او د وخت لومړی وزیر احمد شفیق دوه مخکښ نوماندان وو او په دې توګه ټاکنې دویم پړاو ته لاړې. د همدې کال د جون په ۱۴مه د مصر پوځي رژیم د دغه هېواد پارلمان چې مسلمانانو پرې بشپړ حاکمیت درلود، منحل اعلام کړ. د جنجالي شویو ټاکنو دویم پړاو د جون په ۱۶-۱۷مه تر سره شو او د جون په ۲۴مه د مصر د ټاکنو ملي کمېسیون لخوا محمد مُرسي د ۵۱ اعشاریه ۷ ټاکنو په تر لاسه کولو سره د دغه هېواد ولسمشر اعلان شو.
مُرسي د دې لپاره چې ځان یې د مصر د ټولو خلکو استازی ښودلی وي، د ولسمشرۍ له تر لاسه کولو سره سم د اخوان المسلمین د ازادۍ او عدالت له ګوند څخه خپله استعفا اعلان کړه. د جون په دېرشمه یې په ډیموکراټیکه توګه د مصر د لومړي منتخب ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل. د جولای په اتمه یې د پوځ د حکم خلاف د هېواد د پارلمان د بېرته پرانیستو حکم صادر کړ او وکیلان یې بېرته پارلمان ته وروبلل. د همدې میاشتې په لسمه پارلمان تر منحل کېدو وروسته خپله لومړۍ ناسته وکړه او په هغې کې یې په عادي ډول د پارلماني چارو د بېرته عادي کېدو غوښتنه وکړه، خو د مصر د اساسي قانون سترې محکمې یې دغه غوښتنه رد کړه او پارلمان یې باطل اعلان کړ.
محمد مرسي د ۲۰۱۲ ز کال د اګسټ په دوولسمه فیلډمارشال محمد حسین طنطاوي او د پوځ لوی درستیز ډګرجنرال سمیع عنان او ځینې نور لوړپوړي پوځي قومندانان تقاعد ته سوق او پر کور یې کېنول. له دې دوو ورځو وروسته یې نوي پوځي قومندانان پر دندو وګومارل، چې دغه کار یې وروسته په جنجال ورته بدل شو.
د ۲۰۱۲ ز کال د اګسټ په دېرشمه تهران ته ولاړ او هلته یې د عدم تعهد جنبش په سرمشریزه کې برخه واخیسته، چې په ایران کې د ۱۹۷۹ ز کال تر انقلاب وروسته دا دغه هېواد ته د یو مصري رهبر لومړی سفر و. مُرسي دغې ناستې ته د وینا پر مهال د بشارالاسد حکومت یو ځپوونکی رژیم وباله، چې په وینا یې خپل مشروعیت یې له لاسه ورکړی.
هغه د ۲۰۱۲ ز کال د نومبر په ۲۱مه د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د خونړیو نښتو په پایله کې چې پکې شپږو اسرایلیانو او ۱۶۳ فلسطینیانو ژوند له لاسه ورکړی و، د اوربند په رامنځته کولو کې کلیدي رول تر سره کړ.
د ۲۰۱۲ ز کال د ډسمبر په نهمه یې د ولسمشرۍ پر پرېکړو قضايي څار ته قانوني بڼه ورکړه. د همدې کال د ډسمبر په ۱۵مه یې د نوي اساسي قانون مسوده چمتو او ټولپوښتنې ته وړاندې کړه. له څو ورځنیو رایې اچونې وروسته، خلکو د ډسمبر په ۲۵مه د شریعت پر اصولو ولاړ اساسي قانون ته مثبته رایه ورکړه او مُرسي هم سمدستي توشیح کړ. دغه کار بلوا ته زمینه برابره کړه چې خونړۍ پایلې یې درلودې. د ولسمشر سیمې ته څېرمه لاریونونو کې اخ ډب وشو او د تاوتریخوالي په پایله کې ځینو لاریونوالو ته مرګ ژوبله واوښته.
مُرسي لا د اصلاحاتو پر بهیر او خپلو نویو پروګرامونو کار کاوه چې د ۲۰۱۳ ز کال د جون په دېرشمه، د ولسمشر په توګه د مُرسي د ولسمشرۍ لومړۍ کلیزې سره هممهاله، په تحریر څلورلارې او د هېواد په ځینو نورو سیمو کې اعتراضونه پیل شول او د ولسمشر د عزل او شړلو نارې پورته شوې. وضعیت په ناببره توګه له کنټروله د وتلو په حال کې و. په قاهره کې د امریکا سفارت دروازه وتړل شوه. د پخواني ولسمشر بارک اوباما ادارې پر مُرسي فشارونه وارد کړل، څو له وخته مخکې ټاکنو ته لار هواره کړي. مُرسي چې ځان یې پر حقه باله، له دغو غوښتنو سره مخالفت وښود او دا اعتراضونه یې د مصر خلاف یوه خونړۍ دسیسه وبلله.
د لاریون او بلوا په دویمه ورځ د مصر پوځ د مُرسي ملکي حکومت ته اخطار ورکړ، چې په ۴۸ ساعتونو کې واک پرېږدي او په وینا یې د خلکو غوښتنې عملي کړي، که نه؛ نو دوی به لاس په کار شي. خو د مُرسي حکومت دغه ګوتڅنډنه د کودتا په مانا ونه بلله او ګومان یې کاوه چې وضعیت به کنټرول کړي.
پوځ د ۲۰۱۳ ز کال د جون په درېیمه خپل اخطار عملي کړ، خو د مُرسي د توقع خلاف د یوې کودتا په تر سره کولو سره. کودتا سمدستي کامیابه شوه او مُرسي یې له واکه لرې کړ.
د ۲۰۱۳ ز کال د جولای په څوارلسمه محکمې د مُرسي ضد شکایتونو څېړنه پیل کړه، چې په هغو کې په قاهره کې د لاریونوالو پر وژنو او ځورونې سربېره، د جاسوسۍ موارد هم شامل وو.
د همدې کال د سپټمبر په لومړۍ، مُرسي او د اخوان المسلمین ۱۴ نور غړي په ډسمبر میاشت په قاهره کې ولسمشرۍ ماڼۍ ته څېرمه د رامنځته شویو پېښو په تړاو بیا محکمې ته وړاندې شول. دا ځل تورونه نور هم سخت شوي وو؛ پر مُرسي او ملګرو یې د وژنو او قتل عام تورونه پورې شوي وو.
د نومبر په څلورمه، د مُرسي محاکمه پیل شوه چې د نامعلومو دلایلو له امله د ۲۰۱۴ ز کال د جنوري اتمې نېټې پورې وځنډول شوه.
د ډسمبر په ۲۱مه، محکمه لا نه وه پیل شوې چې مصري رسنیو پر مُرسي د لا ډېرو جرمي مواردو زیاتولو رپوټونه ورکړل. په دغو مواردو کې په ۲۰۱۱ ز کال کې پر مُرسي او ۱۳۲ نورو کسانو له زندانه د تېښتې ترڅنګ یې پر مُرسي او د اخوان المسلمین پر ۳۵ غړیو له بهرنیو ترهګرو سره د همکارۍ او د کورنيو دفاعي اسرارو افشا کولو تورونه هم ولګول شول. د ۲۰۱۴ ز کال د جنوري په اتمه، بیا محاکمه د ناڅرګندو دلایلو له امله د فبروري لومړۍ نېټې ته وځنډول شوه. که څه هم په دغه وخت کې یې لامل د زندانونو د لېږدولو لپاره د هوا خرابي بلل شوې وه.
له څو ځلي خنډ او ځنډ وروسته، د ۲۰۱۴ ز کال د فبروري په ۱۶مه، بالاخره مُرسي په داسې حال کې محکمې ته راوستل شو چې په یو سونډپروف (چې غږ ترې بهر نه راوځي) قفس کې بندي و. مدافع وکیلانو د نامعلومو دلایلو له مخې محکمې ته حضور ونه موند او محکمه بیا د فبروري تر ۲۳مې وځنډول شوه.
د مُرسي د محکمې دغه خنډنی او ځنډنی حالت ډېرو ته د پوښتنې وړ و، چې ناببره د اپرېل په ۲۱مه هغه په شل کاله بند محکوم شو او لامل یې هم د ۲۰۱۲ ز کال د ډسمبر په میاشت کې ولسمشرۍ ماڼۍ ته څېرمه په تاوتریخوالو کې ښکېلتیا وه. که څه هم په دې محکمه کې مُرسي د لاریونوالو د وژنې له تورونو سپین ووت، خو د اپرېل په ۱۶مه د قاهرې یوې محکمې په ۲۰۱۱ ز کال کې له زندانه د تېښتې په قضیه کې د ښکېلتیا په تړاو هغه ته د مرګ سزا واوروله.
د مُرسي له زنداني کېدو کابو دوه کاله تېر شول، خو تورونه نه خلاصېدل او نه یې هم په اړه سپیناوی موجود و. قضیه مبهمه او پېچلې ساتل شوې وه، چې په همدې لړ کې د ۲۰۱۵ ز کال د جون په ۱۶مه د مصر یوې محکمې د مُرسي د اعدام سزا تایید کړه او پردې سربېره یې د جاسوسۍ په تور د عمري بند سزا هم واوروله.
تورونو پای نه درلود؛ همدغه ډول د ۲۰۱۶ ز کال په ۱۸مه، مُرسي قطر ته د دولت د اسرارو د افشا کولو په تور په ۲۵ کاله نور بند محکومیږي او پر هغو سربېره د ډېرو نورو کوچنیو تورونو له امله د ۱۵ کاله نور بند سزا هم ورکول کیږي.
د ۲۰۱۶ ز کال د نومبر په ۲۲مه، مصري محکمې د مُرسي او ورسره د نورو اتلسو زندانیانو د عمري بند پرېکړه هم بېرته واخیسته او د بیاکتنې امر یې ورکړ. مُرسي او پر ملګرو یې تور پورې و چې د فلسطین له حماس ډلې او د ایران له سپاه پاسداران او نورو بهرنیو سازمانونو سره لاس لري.
بلخوا د ۲۰۱۸ ز کال د مارچ په ۲۸مه، د مُرسي د کورنۍ او د برېټانیې د پارلماني غړیو تشکیل یو کمېسیون رپوټ ورکوي چې له مُرسي سره په زندان کې وحشیانه، غیرانساني او تحقیروونکی چلند شوی او د مصر او نورو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې شکنجه شوی دی. په دغه رپوټ کې ویل شوي وو چې د مُرسي وړ درملنه نه کیږي چې ښايي د هغه د ناڅاپي مرګ لامل شي.
د تېرې دوشنبې په ورځ یو دولتي څارنوال رسنیو ته د مُرسي د ډراماټیک مرګ په هکله د خبرو پر مهال وویل، چې ۶۷ کلن مُرسي په داسې حال کې د تورن په ځانګړي قفس کې محکمې ته راوستل شوی و، چې په همدغه قفس کې له پښو وغورځېد او د قاهرې پر وخت د مازدیګر په ۰۴:۵۰ دقیقو یې په روغتون کې سا ورکړه.
د مصر دولتي ټلویزیون وویل، مُرسي په داسې حال کې مړ شو چې د جاسوسۍ قضیې په تور محکمې ته حاضر کړای شوی و.
مُرسي له زنداني کېدو وروسته د شکر او ځيګر او بډوډو له ناجوړۍ کړېده. هغه په زندان کې په سمه توګه نه یوازې چې وړ درملنه یې نه تر لاسه کوله؛ بلکې د شکنجې او ځورونې په اړه یې هم رسمي رپوټونه موجود دي.
