ولسمشر غني بامیان او دایکنډي ولایتونو ته سفر کړی او هلته یې بیا کمپایني خبرې کړې دي. هغه ویلي چې په راتلونکو ټاکنو کې به یو ځل بیا سرور دانش د ده دویم مرستیال وي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاحسین مرتضوي ویلي چې ولسمشر غني له خلکو سره ژمنه کړې چې جاغوري ولسوالي به ولایت کوي.
ولسمشریزو ټاکنو او ټاکنیز کمپاین ته لا وخت پاتې دی، خو ولسمشر ولایتي سفرونه پیل کړي دي او موخه یې په ښکاره کمپاین دی. هر کاندید حق لري چې کمپاین وکړي، خو د ولسمشر اوسنی کمپاین د څو دلایلو پر بنسټ د قوانینو خلاف او د افغانستان او افغانانو په زیان دی: لومړی دا چې د ولسمشرۍ لپاره د کمپاین وخت لا په رسمي ډول اعلان شوی نه دی. ولسمشر نه شي کولی چې په دې وخت کې په ښکاره کمپاین وکړي. له بله اړخه ولسمشر سر له اوسه د خپل کمپاین لپاره دولتي امکانات او رسمي وخت کاروي. دا کار په ښکاره د قوانینو خلاف کار دی. هېڅوک نه شي کولی چې دولتي امکانات وکاروي او یا هم په داسې حال کې چې رسمي دولتي کارکوونکي وي، په رسمي وخت کې کمپاین وکړي. ولسمشر د تل په څېر پر قانون پښه ږدي؛ له یوه اړخه دولتي امکانات کاروي او له بله اړخه په رسمي وخت کې کمپاین کوي.
د ولسمشر د کارونو دویمه ستونزه دا ده چې خبرې او کړنې یې د افغانستان او افغانانو په زیان دي. ولسمشر نه شي کولی چې د ټاکلو پروسیجرونو له تېرولو پرته د یوې ولسوالۍ د ولایت کېدو لپاره ګام واخلي. دا خو روښانه ده چې هغه دا کار یا دا خبرې د کمپاین لپاره کوي، خو کمپاین هم اصول او بریدونه لري. د ولایتونو د زیاتولو لارې چارې روښانه دي او ولسمشر ته پکار نه ده چې د رایو لپاره اصول او قوانین تر پښو لاندې کړي. کله چې شینډنډ، شینواري، سیداباد، اندړ او یا هم داسې نورې پراخې سیمې نه ولایت کېږي او ولسمشر د جاغوري د ولایت کېدو ژمنه کوي، دا په طبیعي ډول د خلکو په منځ کې نفاق ته لمن وهل دي. دا ډول خبرې او کړنې به تبعیض او تعصب زیات کړي او خلک به لا زیات ناراضه شي.
د ولسمشر د دې ناقانونه کمپاین مخنیوی پکار دی. ټاکنیز کمېسیونونه که رښتیا خپلواک وي، په دې اړه باید غبرګون وښيي. د ټاکنو څارونکي بنسټونه هم باید د دغه ناقانونه کار پر وړاندې غږ پورته کړي او خپله دنده ترسره کړي. له بله اړخه سیاسي ګوندونه او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره کاندیدان او ټیمونه باید خپل غږ پورته کړي او د دغه ناقانونه کار پر وړاندې ودرېږي. که ولسمشر اوس دولتي امکانات کاروي او قانون تر پښو لاندې کوي، نو د دې وېره زیاته ده چې د ټاکنو پر مهال دې لا زیات قانون تر پښو لاندې کړي.
یوه بله لاره هم شته او هغه دا چې سیاسي ګوندونه دې فشار راوړي چې ولسمشر استعفا وکړي او بیا دې ځان ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید کړي. که څه هم په قانون کې هغه پر استعفا مکلف نه دی، خو که ولسمشر دولتي امکانات کاروي، نو بیا همدا یوه لاره شته چې استعفا ته اړ ایستل شي. که ولسمشر همداسې پر خپله دنده وي، ناقانونه کمپاین کوي، دولتي امکانات کاروي او بیا کاندید وي، نو د ولسمشرۍ ټاکنې به مسخره وي او یو ځل بیا به ناقانونه ولسمشر او حکومت پر خلکو واکمن وي.
