ویلیام فلیکس براودر باشندۀ اصلی ایالات متحدۀ امریکا و دارای تابعیت بریتانیای کبیر در سال ۱۹۹۷ میلادی یک سازمان جنایی بین المللی را به هدف انجام جرایم اقتصادی ایجاد و رهبری میکرد. سایر افراد در تشکیل این سازمان پول های را به مبلغ بیشتر از ۸۰ میلیون دالر امریکایی از راه های فریبکاری از بودجۀ روسیه نیز به سرقت برده اند. لوی څارنوالی روسیه مبتنی بر شواهد جمع آوری شده، دوسیه جنایی نسبتی فرد مورد نظر را تحریک نموده است. با این ارتباط، ویلیام براودر بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد (در مورد مبارزه علیه جرایم سازمان یافتۀ بین المللی) تحت تعقیب بین المللی اعلان گردیده و جایداد موصوف باید مصادره شود. ویلیام براودر و همدستان او در غیاب محاکمه گردیده اند، زیرا که در خارج از روسیه مخفی شده اند.
ویلیام براودر در ایالات متحدۀ امریکا و اروپا توانست نقش مبارز راه مبارزه با فساد را تمثیل و خود را قربانی جنایات قلم داد نماید. در عین زمان، غرب که تمام جهان را به دموکراسی و رعایت قانونیت دعوت مینماید، نه تنها از جرایم ویلیام براودر چشم پوشی کرده، بلکه از این وضعیت بمنظور پیشبرد جنگ های تحریماتی غیرقانونی خود علیه روسیه و همچنان تبلیغات ضد روسی استفاده نموده است.
پس از آنکه یکی از شرکای جرم ویلیام براودر بنام سیرگی ماگنیتسکی در زندان مسکو فوت مینماید، براودر دامنۀ فعالیت های سریع خود را گسترش داد تا اوضاع را از اول تا اخر دگرگون سازد. موصوف مامورین دولتی روسیه را در آن پلان های فریبکارانه متهم کرد که شخص ویلیام براودر و ماگنیتسکی در طراحی و انجام پلان ها متهم شناخته شده اند. ویلیام براودر دفعتاً موضوع مرگ جبری همکار خود در زندان را از خود ساخت و سیاستمداران در ایالات متحدۀ امریکا از این موضوع استفادۀ ابزاری نمودند. امریکایی ها در پی بهانه بودند تا روسیه را زیر فشار قرار بدهند و ویلیام براودر این بهانه را برای آنها ساخت. ولی هیچ کس به صحت موضوع علاقمندی از خود نشان نداد.
قانونگذاران امریکایی پس از سخنرانی ویلیام براودر در کانگرس امریکا ضمن اعلان ممنوع الدخول بودن ۶۰ مقام روسی به خاک ایالات متحدۀ امریکا که از نظر آنها گویا در قتل ماگنیتسکی دست داشته اند، به طرفداری از ایجاد لستی بنام «ماگنیتسکی» رأی مثبت دادند و متعاقباً پارلمان اروپا همچنان دست به انجام چنین کاری زد.
لیست مذکور بعداً بار ها تغییر کرد یعنی اینکه بارک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحدۀ امریکا مخصوصاً با گذشت دو سال «قانون ماگنیتسکی» را توشیح نمود. این قانون میکانیزمی را ایجاد میکند که به وزیر امور خارجۀ این کشور فرصت میدهد تا بدون همآهنگی با کانگرس کشور، آن اتباع دولت های خارجی را درج لیست نماید که در فساد و سایر جرایم مظنون میباشند.
ضمناً، ویلیام براودر پروسۀ لابی گری قانونی را بنام «قانون سیرگی ماگنیتسکی» از منابعی تمویل می کرد که از راه های جنایی بدست آمده و بصورت غیرقانونی از روسیه به ایالات متحدۀ امریکا انتقال داده میشدند. یک قسمت از این منابع همچنین در مبارزات انتخاباتی سیاسیون امریکایی به مصرف رسیده اند. از جمله، همدستان ویلیام براودر بار ها مبالغی را از ۴۰۰ هزار دالر امریکایی در سال ۲۰۰۸ میلادی الی ۱۲۰ هزار دالر امریکایی در سال ۲۰۱۶ میلادی را به ستاد انتخاباتی حزب دموکرات های این کشور اهداء کرده اند. ۲ میلیون دالر مجموع پول هایرا تشکیل میدهد که به نفع حزب دموکرات های امریکا بمصرف رسیده است.
با این ترتیب، فقط نامی از سیرگی ماگنیتسکی در غرب باقی مانده و تمام موضوع مفهوم ابتدایی خود را کاملاً از دست داده است. در نتیجه، ویلیام براودر که جرم آن مدت ها پیش در سازماندهی بزرگترین جرایم مالیاتی در روسیه ثابت گردیده است، به شخصی بنام «قربانی رژیم» تبدیل گردیده است.
در عین حال، خود محکمۀ امریکا ثابت کرده است که دعوی ویلیام براودر از طرف این محکمه به هدف فرار براودر از مسؤلیت های جزایی طراحی گردیده بود، زیرا این دعوی در سپتمبر ۲۰۱۳ میلادی یعنی بعد از دو ماه پس از صدور حکم اتهام به براودر در روسیه به آنها رجعت داده شده بود. و در متن قرار قضایی مورخ ۳۰ مارچ ۲۰۱۸ میلادی محکمه زون جنوب ایالت نیویارک امریکا مسقیماً بر این موضوع اشاره شده است.
در حال حاضر، همچنان تعبیر های مبنی بر مرگ اجباری ماگنیتسکی از طریق مسمومیت و دست داشتن ویلیام براودر در قتل آن تحت بررسی قرار دارند. این روایت منحیث موضوع اصلی پنداشته میشود، زیرا ماگنیتسکی یکی از نزدیکترین همدستان ویلیام براودر بود و براودر به هدف پنهان کردن دست داشتن خود در جرایم، دلایلی را در اختیار داشت تا ماگنیتسکی را به قتل برساند.
اسناد و مدارک مربوطه در حجم بیشتر از ۱۱۰۰ صفحه در مورد جرایم مالیاتی و سایر جرایم اقتصادی انجام شده توسط ویلیام براودر در روسیه و امریکا در سال ۲۰۱۶ میلادی در اختیار وزارت عدلیۀ ایالات متحدۀ امریکا گذاشته شده است.
سپس لوی څارنوالی روسیه موضوع ارسال مواد دوسیۀ ویلیام براودر را نُه مراتبه با همکاران خود در واشنگتن، از جمله دو بار با جیفر سیشنس وزیر عدلیۀ ایالات متحدۀ امریکا شریک ساخته است. اما ارگان های انفاذ قانون این کشور الی اکنون به جلوگیری از نقض حتی قوانین خود ابراز تمایل نکرده اند.
