په افغانستان کې د جنګي جرمونو له څېړلو سره مخالفت، یوه حقوقي ارزونه

له بده مرغه چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې له دریو لسیزو راهيسې جګړه روانه ده او نه یوازې د هېواد مادي او معنوي شتمنۍ یې له منځه وړې، بلکې د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري داسې کړنې شوې چې د انساني کرامت، اسلامي شریعت، د بشردوستۍ نړیوال قانون او نړيوالې جنايي محکمې له اساسنامې  سره په بشپړه توګه خلاف او ټول جنګي او د بشریت پر ضد جنایتونه دي. په دې وروستيو کې د نړيوالې جنايي محکمې څارنوالې فاتو بېنسودا (Fatou Bensouda)  له نړيوالې جنايي محکمې څخه غوښتي، چې په افغانستان کې د امريکايي ځواکونو له خوا د جنګي جرمونو د څېړلو د مخنيوي په اړه وضاحت ورکړي؛ ځکه دغې څارنوالې پخوا له نړيوالې جنايي محکمې غوښتي وو چې په افغانستان کې د امريکايي ځواکونو له خوا ترسره شوي جنګي جرمونه دې وڅېړل شي او په اړه يې بايد نړيواله جنايي محکمه عادلانه پرېکړه  وکړي.

جنګي جرمونه کوم دي؟ په افغانستان کې د امریکایانو له لوري تر سره شوي جرمونه، د دغو جرمونو د څېړلو لپاره د نړیوالې محکمې صلاحیت او مسوولیت څه دی او د محکمې د غوښتنو په اړه امریکا څه دریځ لري؟ دغو پوښتنو ته په تحلیل کې ځواب ویل شوی دی.

جنګي جرمونه کوم دي؟

د ملګرو ملتونو د منشور له مخې جنګي جرمونه په لاندې ډول دي:

۱ـ هر ډول جګړيیز او تېري کوونکی عمل چې د سولې پر ضد وي.

۲ـ د هر قوم او قبيلې پر غير نظاميانو باندې بې رحمانه ظلمونه.

۳ـ ډله ييزې وژنې، د خلکو کوچول، په ډله ییزه توګه په زندانونو او نورو ځايونو کې د خلکو اچول.

د نړيوالې جنايي محکمې د اساسنامې د اتمې  مادې پر اساس جنګي جرمونه په دې ډول په نښه شوي دي:

۱ـ د هغو اموالو تخريب چې د نظامي اړتياوو په موخه ترې ګټه نه اخيستل کېږي.

۲ـ  له جنګي بندیانو او هغو اشخاصو سره چې په خپله خوښه تسليم شوي وي، ناوړه چلند او د هغوی او نورو اشخاصو په اجباري ډول د جګړې په ليکو کې جذبول.

۳ـ د ښارونو، کليو، بي دفاع ساختمانونو چې نظامي اهداف نه وي، بمبارول يا پرې حمله کول.

۴ـ د داسې اسلحو، توپونو او موادو کارول چې زیات ضرر لري.

۵ـ جنسي تيری.

۶ـ د انسان پر جسم او ځان باندې تاوتريخوالی په ځانګړي توګه وژب، بې رحمانه شکنجه ورکول او داسې نور.

په افغانستان کې د امریکایانو لخوا تر سره شوي جرمونه

له ۲۰۰۱ ز کال وروسته چې امریکایانو په افغانستان کې خپل نظامي حضور پیل کړ، له هغه وخت نه یې په افغانستان کې خپل نظامي وسایل او اسلحې د امتحان په پار د افغانستان په خاوره کې استعمال کړلې او اوس یې هم استعمالوي. دوی په افغانستان کې په ودونو، جنازو، مسجدونو، روغتونونو، کلیو او بانډو کې هغه اسلحې او بمونه استعمال کړل، چې د هغه استعمال د نړیوالې ټولنې لخوا منع شوی دی. د بېلګې په ډول، د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د بمونو د مور استعمال چې د ملي یووالي حکومت لخوا د دې ډول بمونو د استعمال تود هر کلی هم وشو.

همدا ډول دDaisy cutter, cruse, AGM missile او د GM-13 موشکونو  استعمال د ننګرهار په توره بوره، د هلمند په مارجه، د کندهار په میوند او ډېری داسې نورو سیمو کې د دوی له لوري استعمال شوي او اوس هم استعمالیږي.

نړيواله جنايي محکمه کومو جرمونو ته د رسيده ګۍ واک لري؟

د جنایي جرمونو نړیواله محکمه International Criminal Court (ICC)  د هالنډ په هاګ کې، د  ۲۰۰۲ ز کال په جولای میاشت کې جوړه شوه. د دغې محکمې اساسي دنده دا ده، چې د دغې ادارې د تاسیس له نېټې راوروسته په غړو هېوادونو کې جنګي جرمونه، ټولوژنې، د بشر ضد جرمونه او نورې ورته قضيې وپلټي. نوموړې اداره یوازې د هغو حقيقي افرادو د جرمونو قضيې څېړي، چې عمر يې تر ۱۸ کلونو پورته وي او د تورنو کسانو رسمي پوست او مرتبه هم د دغې محکمې پر صلاحيتونو څه اغېز نه لري.

د هاک نړیواله محکمه کې د افغانستان په شمول ۱۲۲ هېوادونه شامل دي. د نړۍ له مهمو هېوادونو څخه چين، روسيه او امريکا چې د ملګرو ملتونو د امنيت شورا دايمي غړي دي، که څه هم په ۱۹۹۸ ز کال کې، په روم کې د دغې محکمې اساسنامه لاسليک کړې؛ خو لا يې هم د دغې محکمې غړيتوب نه دی اخیستی.

افغانستان په ۱۳۸۱ هجري لمريز کال د دلوې په ۲۱مه چې د ۲۰۰۳ ز کال د فبرورۍ له لسمې نېټې سره سمون لري، دا اساسنامه لاسليک کړې ده او دا چې هغه مهال افغانستان پارلمان نه درلود، نو د افغانستان لاسلیک پرته له دې چې تصويب شي، د اعتبار وړ ګڼل شوی او غړيتوب يې حاصل کړی دی.

د نړيوالې جنايي محکمې د اساسنامې په پنځمه ماده کې د محکمې تر صلاحيت لاندې څلور ډوله جرمونه قرار لري چې په لاندې ډول دي:

۱ـ د نسل وژنې جرمونه: د شپږمې مادې پر اساس، هر هغه عمل چې د هغه په واسطه یوه برخه  او یا ټوله برخه  د ملت، قوم، نژاد او مذهب  د نابودۍ سبب شي، دېته نسل وژنه وایي.

۲ـ د بشريت پر ضد جرمونه: هر هغه عمل چی هغه د غیر نظامیانو پر وړاندې تر سره کیږي، که هغه قتل دی، که په غلامی نیول دي یا هم له خپلې خاورې شړل دي، دا دې بشریت پر ضد جرمونه دي.

۳ـ جنګي جرمونه: نړیوالې جنایي محکمې جنګي جرمونه تقریباً په ۲۶ برخو باندې وېشلي، چې دلته یې قصدي وژنه، شکنجه، د کورونو، ښارونو او کلیو بمبارول، بې دلیله بندیانول او دېته ورته اعمال د بېلګې په ډول راوړلی شو.

 ۴ـ د تجاوز جرمونه: له دې جرم نه یې مطلب د هېواد ارضي تمامیت دی؛ خو د هېوادونو د اختلاف نظر د موجودیت له امله یې په اساسنامه کې نه دی تعریف کړی.

د پورتنيو جرمونو له ډلې يو هم جنګي جرم دی چې د يادې اساسنامې د پنځمې مادې په اساس نړيواله جنايي محکمه دې ډول جرمونو ته د رسيده ګۍ واک لري او کولای شي چې مرتکبين يې مجازات کړي.

ايا پر امريکا د نړيوالې جنايي محکمې پرېکړې تطبيق کېدای شي؟

پر دولتونو باندې د نړيوالې جنايي محکمې د اساسنامې د احکامو د تطبيق له حيثه موږ د نړۍ ټول دولتونه پر دری ډوله وېشو:

لومړی: هغه هېوادونه دي چې اساسنامه يې لاسلیک کړې او هم يې د خپل هېواد په پارلمان کې تصويب کړې ده. دغو هېوادونو د محکمې غړيتوب تر لاسه کړی دی او د محکمې بشپړ غړي ګڼل کيږي، چې فعلاً د دغو هېوادونو شمېر ۱۲۰ ته رسيږي، چې پر دوی باندې اساسنامه مطلقاً د تطبيق وړ ګڼل کيږي.

دويم: هغه هېوادونه دي چې تر اوسه يې دا اساسنامه نه لاسلیک کړې او نه يې تصويب کړې ده. دا هېوادونه د اساسنامې په متعلق په مطلق ډول هېڅ مسووليت نه لري او د اساسنامې احکام پر دوی باندې د تطبيق وړ نه دي. يوازې په يو صورت کې د دې اساسنامې احکام پر دوی باندې د تطبيق وړ ګڼل کيږي، چې دوی په خپله خوښه د يوې مشخصې قضيې په برخه کې د اساسنامې احکامو د تطبيق غوښتنه وکړي، نو بيا يوازې په هماغه مشخصه قضيه کې د اساسنامې احکام پر دوی باندې د تطبيق وړ ګڼل کيږي او دغه هېوادونه په هماغه مشخصه قضيه کې د اساسنامې احکامو منلو ته مجبوريږي.

درېيم: بين البيني هېوادونه دي، يعنې دا هغه هېوادونه دي چې اساسنامه يې صرفاً لاسلیک کړې ده، ولې تصويب کړې يې نه ده. دا هېوادونه د پرنسيب له لحاظه د اساسنامې په مقابل کې کوم مکلفيت نه لري، ولې سره د دې هم د دې لپاره چې د اساسنامې د تصويب لپاره يې يو پړاو تکميل کړی دی، نو د دې لپاره چې فعلاً د دوی موقف روښانه نه دی، نو که غړيتوب ترلاسه کړي او که نه، د موقف د روښانه کېدو تر وخته مکلف دي چې د اساسنامې د عمومي پرنسيبونو يا روحيې مخالفې کړنې او اعمال تر سره نه کړي. البته کله چې د دغو هېوادونو موقف روښانه شي، نو له دوه حالته به خالي نه وي.

يا دا چې دوی به له غړيتوب نه صرف نظر وکړي يعنې اساسنامه به په خپلو پارلمانونو کې تصويب نه کړي، نو په دې حالت کې بيا له دې قيد نه په اينده کې خلاصيږي او د غير غړو هېوادونو په قطار کې راځي.

يا دا چې دوی به دا اساسنامه تصويب کړي، نو په دې حالت کې دوی بيا غړي ګڼل کيږي او د اساسنامې احکام او قواعدو ورباندې مکملاً تطبيق کيږي.

د امريکا متحده ايالاتو د نړيوالې جنايي محکمې اساسنامه په پارلمان کې نه ده تصويب کړې؛ بلکې يوازې يې لاسلیک کړې ده. ولې تېر کال له خپل لاسلیک هم تير شول او فعلاً د نړيوالې جنايي محکمې غړی هېواد نه ګڼل کېږي؛ نو ځکه پرې د دغې محکمې هېڅ ډول حکم د تطبيق وړ نه دی. د يادولو وړ ده چې امريکا هغه هېواد دی چې د نړيوالې جنايي محکمې د جوړېدو پر مهال يې مخالفه رايه ورکړې وه او دليل يې دا و چې دا زموږ له ملي حاکميت سره په ټکر کې ده. دا سمه ده چې د نړيوالې جنايي محکمې احکام په دغه هېواد نه تطبيق کېږي، ولې که چيرې دوی د نړيوالې جنايي محکمې په يو غړي هېواد کې د دې محکمې د صلاحيت لاندې جرايم تر سره کړي، نو بيا په دوو حالاتو کې محکمه کولای شي چې دغو جرمونو ته رسيده ګي وکړي. اول ـ کله چې غړی هېواد محکمې ته شکايت وکړي او دویم دا چې د محکمې څارنوال قضيه محکمې ته ارجاع کړي. دا چې افغانستان د محکمې مکمل غړی هېواد دی او تر اوسه يې د امريکايي پوځيانو له جنګي جنايتونو محکمې ته شکايت نه  دی کړی؛ خو په دې وروستيو کې د محکمې څارنوالې فاتو بېنسودا غوښتنه کړې ده چې د امریکايي پوځيانو جنګي جنايت دې په افغانستان کې وڅېړل شي چې متأسفانه د محکمې لخوا دا موضوع نه ده تعقيب شوې، د  نه تعقيب دلايل يې ډير زيات دي؛ خو دلته د هارورد د حقوقو مکتب د پروفيسور (Alex Whiting) دلايل رانقلوو چې نوموړی دغه دلايل وړاندې کوي:

د امريکايانو سياسي نفوذ او پر نړيوالې جنايي محکمې يې اغيزې.

پر افغان دولت فشار واردول تر څو له نړيوالې جنايي محکمې سره په دغو څېړنو کې همکاري ونه کړي او له دغو څېړنو سره مخالفت وکړي.

د امريکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا ګواښ چې که چېرې دغو څېړنو ته ادامه ورکړي، نو خپل مالي امکانات به پر دې محکمه ودروي.

د امريکايي حکومت له خوا ګواښ که چيرې دغو څېړنو ته ادامه ورکړي، نو د محکمې پر قاضيانو به بنديزونه ولګوي او امريکا ته د راتګ ويزې به ورنه کړي.

د پای خبره

د جنګي جنایتونو له څیړلو سره د سپینې ماڼۍ له جدي مخالفت څخه خو دا ښکاري چې امريکايي پوځيانو په افغانستان کې په پراخه کچه جنګي جنايتونه کړي دي او دغه هېواد له دې وېره لري چې که چيرې دا جنایتونه وڅېړل شي، نو امريکا به ورسره بدنامه او پوځيان به يې د محاکمې ميز ته کش کړی شي. له همدې امله په خپل ټول توان په دې محکمه فشار واردوي چې يادې څېړنې ترسره نه شي او تر اوسه پورې دا کار بريالی دی.

خو آزادې نړۍ ته دا پکار ده چې د افغانستان د خلکو غږ واوري او د دغو جنایتونو د څیړلو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې حوصله افزایي او ملاتړ وکړي. هغه هم په داسې حالاتو کې چې په ظاهره افغان جګړه مخ په ختمېدو ده او شاید امریکایي پوځیان له طالبانو سره تر موافقې وروسته، په بشپړه توګه له افغانستان څخه ووځي. د انصاف تقاضا خو همدا ده چې امریکایان دې له افغانستان څخه تر دمخه، دلته د تویو شویو وینو او شویو جنګي جنایاتو حساب نړیوالو ته ورکړي.