په بلخ کې د نظام الدین قیصاري پر ضد امنیتي ځواکونو عملیات وکړل. په دې عملیاتو کې لومړی پولیس وکارول شول، خو وروسته ځانګړي ځواکونه او کومانډو هم وکارول شول. آن چورلکې وکارول شوې، هوايي بریدونه وشول او تر ۲۴ ساعتونو زیات دې جګړې دوام وکړ. دا نښته د رسنیو د سر موضوع شوه، په مزارشریف کې یې ښاریان ناارامه کړل او مالي زیانونه یې ور واړول. دغه راز امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله واوښته.
د نظام الدین قیصاري اصلي ستونزه او لانجه څه ده او حکومت ورسره څه ډول چلند کوي؟
نظام الدین قیصاري د خپل سرو ناقانونه وسله والو مشر دی، چې د بې ګناه خلکو پر وهلو، ځورولو، وژلو او له خلکو پر باج اخیستلو تورن دی. د افغانستان د قوانینو پر اساس، هغه باید ونیول شي، محاکمه شي او د خپلو کړنو سزا وویني. نظام الدین قیصاري پخوا د همدغو تورونو پر اساس ونیول شو، په نیولو کې یې هغه وخت هم امنیتي ځواک وکارول شول، آن امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله واوښته. د هغه د نیولو په غبرګون کې لاریونونه وشول، حکومت عدالت تر پښو لاندې کړ، سیاسي معامله یې وکړه، هغه یې خوشې کړ او د خپلو سرتېرو وینې یې به ارزښته کړې. قیصاري له نیول کېدو وروسته بیا وپړسول شو، پر هغه وسله وال را ټولېدل، خو حکومت یوازې ورته کتل. وروسته چې کله بیا د اشرف غني او عطامحمد نور تر منځ سیاسي جوړجاړی وشو، بیا د قیصاري پر ضد عملیات وشول، بیا واک او ځواک وکارول شول، وېره او وحشت خپور شو او په ښار کې پر یو ناقانونه وسله وال او تورن هوايي بریدونه وشول.
حکومت باید ځواب ووايي چې هغه وخت یې قیصاري ولې ونیوه؟ ولې یې بېرته خوشې کړ؟ ولې یې دوسیه عدلي او قضايي ارګانونو ته ولاړه نه؟ دوی د هغو سرتېرو کورنیو ته څه ځواب لري چې د قیصاري په نیولو کې ووژل شول؟ ولې عدالت بیا بیا د اشرف غني د شخصي معاملو لپاره قرباني کېږي؟ ولې د امنیتي ځواکونو وینه د اشرف غني د سیاسي معاملو لپاره تویې شي؟
اوس به قیصاري او بل جنایتکار ونیول شي، خو بیا بیا او بیا هم د عدالت د زندۍ کولو او معاملې امکان شته. اشرف غني پر یو بل وحشي جنګسالار علي پور هم همداسې معامله وکړه. تر هغو چې اشرف غني په واک کې وي، پر عدالت، د امنیتي ځواکونو پر وینو، د بې ګناه خلکو پر وینو، حیثیت او عزت به همداسې لوبې کوي. د قیصاري معامله یوه حقوقي مسئله وه، دا کیسه باید سیاسي شوې نه وی، دا کیسه باید اشرف غني او نورو جنګسالارانو د معاملې موضوع نه وی. دا باید یوازې یوه حقوقي موضوع وی. پر قیصاري باید عدالت عملي شوی وی، هغه باید د بې ګناه خلکو د ځورولو، وهلو، وژلو او له خلکو د باج اخیستلو جزا لیدلې وی. له بده مرغه په واک کې یو داسې حریص او د واک وږی انسان دی چې پر هر څه معامله کوي. د قیصاري کیسه د ارګ او اشرف غني د ناوړه سیاستونو او چټلو معاملو یوه روښانه بېلګه ده. دا واکمني خوسا شوې، د معاملو او ناوړه کارونو بویونه یې له کنټروله وتلي. له قانون، عدالت، د خلکو له حقونو او د امنیتي ځواکونو له وینو سره د دغه خیانت مخه باید ونیول شي. پر ناقانونه شخصي شرکت اوښتی حکومت باید بېرته ملي، ولسي او قانوني شي.
