له نظام الدین قیصاري سره د حکومت چلند خلک غوسه کړي دي. دوو چارو خلک غوسه کړي دي؛ لومړی دا چې حکومت ولې د خلکو پر ځورولو، وژلو، باج اخیستلو او ناقانونیو تورن قیصاري چې تېر کال نیول شوی و، له محاکمې پرته د یو سیاسي جوړجاړي پر اساس خوشې کړ؟ که قیصاري بې ګناه و، هغه وخت یې ولې ونیوه؟ ولې یې پرې دوه کومانډو سرتېري ووژل؟ او بیا یې ولې پرېښوده چې بېرته دومره وسله وال را ټول کړي. دویم دا چې ولې یې د نظام الدین قیصاري پر ضد په ښار کې دغه ډول عملیات وکړل؟ ولې یې د هغه د نیولو لپاره نورې کارنده او اسانه لارې ونه کارولې؟ ولې یې په ښار کې کومانډو، ځانګړي ځواکونه او هوايي ځواک وکارول؟ او تر ټولو مهمه دا چې له دې ټولو سره سره ولې قیصاري ونه نیول شو او بریالی شو چې وتښتي، یا د تېښتې لاره ورکړل شوه؟
د قیصاري له لانجې وروسته یو ځل بیا له زورواکو، جنګسالارانو او د ناقانونه وسله والو له مشرانو سره د حکومت پر چلند د خلکو نیوکې را پورته شوې دي. له بده مرغه حکومت له جنګسالارنو او زورواکو سره دوه ګونی چلند کړی دی. ارګ زورواکي او جنګسالاران پر ښو او بدو وېشلي دي. د دغه وېش معیار هم ډېر ساده دی. هغه زورواکی، جنګسالار، غاصب، قاتل او مفسد چې د ارګ سیاسي ملاتړ یې کاوه؛ ښه، نېک او قانوني سړی دی. ارګ یې نه یوازې پر وړاندې کوم ګام نه اخلي، بلکې ساتي یې، ملاتړ یې کوي، امکانات ورکوي او معاملې ورسره کوي. خو هغه زورواکی، غاصب او قاتل چې د ارګ سیاسي ملاتړ نه کوي، نو بد دی او باید حساب او کتاب ورسره وشي. د ارګ دا معیار ډېر ښکاره دی، ان د میاشتې په سر کې یو څوک غل، غاصب او قاتل وي، خو د میاشتې په پای کې سپین شي، ځکه چې له ارګ سره سیاسي معامله وکړي. همداسې سپین وي، پاک وي، خو چې له ارګ سره یې سیاسي اړیکه خرابه شي، نو بیا قاتل، غاصب او زورواکی شي. د قیصاري نیول، د قیصاري خوشې کول، د عليپور نیول، د عليپور خوشې کول او د عليپور د جنایتونو پر وړاندې اوسنی سکوت د ارګ د دوه ګوني چلند ښکاره بېلګې دي. همداسې له عطامحمد نور سره د ارګ اختلاف او اوس یې جوړجاړی، ښه مثال دی چې آن پر اساس یې د قیصاري پر ضد عملیات وشول. په لسګونو داسې نور مثالونه هم شته چې خلکو ته معلوم دي.
له جنګسالارانو، زورواکو، غلو، غاصبینو، قاتلینو او مفسدینو سره د ارګ په چلند که نه قانون معیار دی، نه عدالت او نه د خلکو امنیت، عزت، مال او د امنیتي ځواکونو ژوند او وینه، بلکې هر څه د واکمنو پر ګټو را څرخي. بدمرغي دا ده چې عدلي او قضايي ارګانونو هم سکوت کړی او پرېږدي چې ارګ د خپلو ګټو پر اساس خپله عدالت تعریف کړي. ملي شورا او نورو بنسټونو هم مناسب غبرګون نه دی ښودلی. سیاسي ډلې او اشخاص هم چې خپله کله کله دا ډول معاملې کوي، ګونګ شوي دي. پر همدې اساس زورواکي، غصب، جنګسالاري، غلا او قتل زیاتېږي او عاملین یې له ارګ سره په سیاسي معامله کې ځان خوندي ګڼي.
