د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون باید مسوولانه چلند وکړي

د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون د کاندیدانو له وروستي لېسته ۳۵ کسان ایستلي دي، خو په دې تړاو یې وضاحت نه دی ورکړی چې دا کسان ولې او د قانون د کومو موادو پر اساس ایستل شوي دي. له وروستي لېست څخه ځینې ایستل شوي کسان ادعا کوي چې نه پوهېږي ولې له لېسته ایستل شوي. دوی وايي چه نه ورته چا له دوی څخه د شوي شکایت په اړه څه ویلي او نه هم په دې اړه وضاحت او دفاع ته غوښتل شوي دي.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمېسیون وروستۍ پرېکړه سیاسي ده که قانوني؟
د ټاکنو د قانون له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون حق لري چې له کاندیدانو څخه شوي شکایتونو و ارزوي او په دې اړه وروستۍ پرېکړه وکړي. د دوی پرېکړه عملي ده، خو باید پرېکړه د قانون سره سمه وشي. د شکایتونو کمېسیون باید ایستل کېدونکو کاندیدانو ته له دوی څخه د شوي شکایت په اړه معلومات ورکړي. دا سمه ده چې قانون وايي د شکایت کوونکي هویت باید پټ وساتل شي، خو دا ددې معنا نه لري چې شکایت دې هم پټ وساتل شي. د شکایتونو کمېسیون باید کاندید ته ووايي چې څه ډول شکایت ترې شوی دی او په دې برخه کې اسناد او شواهد څه دي. دوی باید ټول هغه اسناد او شواهد له کاندید سره شریک کړي چې پر اساس یې هغه له لېسته ایستل کېږي. نه یوازې دا چې اسناد او شواهد باید ورسره شریک شي، بلکې د دفاع حق ورکړل شي. که کاندید د شوو شکایتونو په تړاو له ځان څخه دفاع ونه کړه، نو کمېسیون حق لري چې هغه له لېسته وباسي. کمېسیون نه یوازې دا چې باید کاندید ته ددې په تړاو معلومات ورکړي چې ولې له لېسته ایستل شوی، بلکې خلک هم باید پوه شي چې ولې یو کاندید له وروستي لېست څخه ووت. تر دې ور هاخوا کله چې د شکایتونو کمېسیون خپله پرېکړه د ټاکنو کمېسیون ته لېږي، نو باید د ایستل شوو کاندیدانو په تړاو اسناد او مدارک هم د ټاکنو کمېسیون ته ولېږي او واضح کړي چې ولې دغه کاندیدان له لېسته ایستل شوي دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون پرون حاضر نشو چې ایستل شوو کاندیدانو ته ځواب ووايي، خو قانون په دې اړه واضح دی او کمېسیون باید ځواب ووايي. که کمېسیون یو کاندید ته د شوي شکایت په اړه معلومات نه ورکوي، اسناد او شواهد نه وړاندې کوي او کاندید دفاع ته نه پرېږدي، دا نو بیا غیر مسوولانه او ناقانونه پرېکړه ده چې تر شا یې ښايي سیاسي لامونه وي. د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون مکلف دی چې قانون مراعات کړي او په دې تړاو وضاحت ورکړي. له مسوولیتونو تېښته، ناقانونه پرېکړې او یا هم د قانون په رڼا کې له ځواب ویلو څخه تېښته ستونزې زیاتوي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمېسیون له لومړۍ پرېکړې ښکاري چې ناقانونه سیاسي عمل کوي. ان خبره د فساد او یا نورو مسایلو هم کېدای شي، ځکه کله چې ناقانونه پرېکړه کېږي او بیا ځواب هم نه ویل کېږي، دا چاره هر ډول شکونو ته لاره هواروي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون باید مسوولانه چلند وکړي، پرېکړې یې باید قانوني او رڼې وي. که د دوی پرېکړې د قانون پر اساس وي او عدالت پکې وي، نو خلک به یې ملاتړ وکړي. اوس ښکاري چې دوی سیاسي عمل کوي او دا چاره به راتلونکې ټاکنې ناقانونه او له درغلیو ډکې کړي.