د اقتصادي سیاستونو موضوع
اقتصادي سیاستونه له ټولو همکاریو، پلانونو او عملکردونو څخه دي یوه معلومه ساحه تر اقتصادي نفوذ لاندې راولي. دا ساحه ممکن د یو هېواد برخه وي، په کومه ساحه کې چې اقتصادي پرمختیايي پلانونه تطبیق کېږي او یا یو دولت په بر کې ونیسي او یا هم ډېری هېوادونه په دغه اقتصادي پلان کې شامل اوسي.
په دغه ځای کې باید د دې خبرې یادونه وکړو چې اقتصادي سیاستونه په پلان ګذارۍ کې یوازې په دولتي مقاماتو پورې نه دي منحصر؛ بلکې شخصي او خصوصي شرکتونه، تصدۍ او همدارنګه په ملي سطحه افراد د اقتصادي سیاستونو په رامنځته کېدو کې د پام وړ رول لري. دا ځکه چې د یوې خصوصي کمپنۍ مالک یا رییس په مستقیم یا غیر مستقیم ډول له منطقوي سیاست څخه استفاده کوي او د نوموړې منطقې اصلي حاکم بلل کېږي. همدارنګه که چېرې یو متشبث یا متصدي یوه مشخصه اقتصادي رشته د قېمتونو د ټاکلو، مزدونو یا د پانګې اچونې له لارې تر څېړنې لاندې نیسي، نو دا په حقیقت کې له سکټوري سیاست څخه استفاده کوي چې ورته سیاست او تګلاره د سکټوري اقتصادي سیاست په نوم یادیږي.
نو ویلی شو چې دا او دې ته ورته نور سیاستونه لکه زراعتي سیاستونه، صنعتي سیاستونه، تجارتي سیاستونه، مالي او پولي سیاستونه هغه سیاستونه دي چې که څه د عملي کولو اساسي ارګان يې دولت دی، خو بیا هم خصوصي افرادو او متشبثینو ته هم په کې ضرورت تر سترګو کېږي. په هر صورت، د اقتصادي سیاستونو د پوهاوي او له هغو موضوعاتو څخه په لاندې توګه یادونه کوو:
الف: انسان د اقتصادي فعالیتونو د مرکز په توګه
ب: اقتصادي جوړښت
ج: د اړیکو د ټینګښت د څرنګوالي معلومول
د: د اقتصادي لړۍ تنظیمول.
الف: انسان هغه وخت د اقتصادي فعالیتونو مرکز بلل کېږي، کله چې د اقتصاد شکل او په اقتصادي دوران کې برخه واخلي او اقتصادي فعالیتونه سر ته ورسوي. یانې په یو اقتصادي دوران کې هغه وخت له شخص څخه خبرې کېږي، کله چې شخص په اقتصادي معاملاتو کې د یوه مبتکر په توګه کار وکړي. د اقتصادي پلان جوړونکی او عملي کوونکی وي او د نه عملي کېدو په صورت کې، د اقتصادي پلان د تغیر، نوښت او ابتکار واک ولري. پس له دې امله د اقتصادي سیاستونو پوهه او علم هغه زده کړه ده، چې په اقتصادي معاملاتو کې د یو انسان اقتصادي فعالیتونه ښيي او نوموړي ته دا لارښوونه کوي، څو له هغو غوره لارو چارو څخه استفاده وکړای شي، چې له یوې خوا مثمرې او له بلې خوا د انعطاف پذیرۍ وړ اوسي.
ب: په اقتصادي سیاستونو کې اقتصادي زېربناوې هغه وخت د بحث وړ وي، کله چې په ټولنه کې مشخص اقتصادي ضروریات پېښ شي او د نوموړو ضرورتونو د رفع کېدو او تایيد لپاره څرنګوالی وټاکل شي. له دې بحث څخه داسې نتیجه اخیستل کېږي چې په ضمن کې د هر فرد اقتصادي فعالیت په نهایت کې د مادي او معنوي احتیاجاتو او ضروریاتونو رفع کول وي او دغه احتیاجات او ضروریات دي، چې انسان فعالیت، نوښت او ابتکار ته هڅوي.
ج: د اړیکو د ټینګښت څرنګوالي په صورت کې ویلی شو چې هېڅ فرد نه شي کولای، چې په یوازې توګه د ژوندانه اړتیاوې او احتیاجات رفع کړي، چې په دې اساس د ټولنو او افرادو ترمنځ پيوستون او اړیکې هغه څه دي چې کولای شي اجتماعي اړیکې رامنځته کړي او په نتیجه کې د بشري ټولنې اجتماعي طریقه او شکل په اقتصادي او اجتماعي اړیکو پورې تړاو پیدا کړي، چې په دې اساس سره ویلی شو چې ذالبیني اړیکې، اقتصادي تعاملات او د اقتصادي جامعې تهداب کېښودل چې د خلکو په اقتصادي او اجتماعي اړیکو پورې تړاو لري، د اقتصادي سیاستونو یوه مهمه موضوع بلل کېږي.
د: د اقتصادي شخص له موجودیت وروسته، د یوه اقتصادي نظام برقرارول او د اقتصادي چارو منظم تر سره کول دي، چې په هغه کې د اقتصادي نظام موجودیت او اقتصادي توازن رامنځته کول لازمي عنصر دی. په حقیقت کې اقتصادي نظام په اقتصاد کې توازن دی او د اقتصادي نظام توازن او اقتصادي توازن تامینول د قوانینو د طرحه کولو، له مداخلو پرته په ټولنه کې د تطبیق وړ نه دي، چې له کبله یې د اقتصادي نظام تطبیق کول او د اقتصادي توازن لاسته راوړل هم د نورو اهدافو په څېر د اقتصادي سیاستونو یوه ځانګړې موضوع تشکیلوي. په دې اساس ویلی شو چې د اقتصادي نظام رامنځته کول هغه موضوع ده چې اقتصادي سیاستونه يې ځانته راجلبوي او د اقتصادي سیاستونو توازن، د اقتصادي سیاستونو د عمده مسایلو او موضوعاتو هسته تشکیلوي.
د اقتصادي سیاستونو ماهیت
دا چې اقتصادي نظریات د ټولنې د ضروریاتو او احتیاجاتو مطابق رامنځته شوي دي، کوم چې په ټولنه کې د اجتماعي ژوند اسانتیاوې برابروي او انساني ژوند ته د تکامل مسیر ورکوي؛ نو د دغو ضروریاتو او احتیاجاتو حل د یوې ټولنې په اقتصادي او اجتماعي امکاناتو پورې اړه لري، چې د دې لپاره د اقتصادي وضعې معلومول، اقتصادي او اجتماعي رشد، د اقتصادي او اجتماعي نظام موجودیت ډېر اړین او کلیدي عنصر بلل کېږي.
دا چې په حقیقت کې د راتلونکې اقتصادي وضعې تحلیل د یوې ټولنې د ملي اقتصاد د تیورۍ له مخې، د اقتصادي سیسټم او اقتصادي سیاستونو د کوشش له مخې صورت نیسي، څو د اقتصادي او اجتماعي فعالیتونو د پيل لپاره او همدارنګه د اجتماعي نظامونو د تعین او د ملي اقتصاد د توازن لپاره مناسب شرایط برابر او پيدا کړو، پس نه شو کولای چې نوموړي فعالیتونو بدون له اقتصادي سیاستونو پرمخ بوزو. اقتصادي سیاستونه د علم او پوهې له نظره د هغو واقعي مطالبو او کوششونو مجموعه ده، چې هدف يې د اقتصادي نظام جوړول دي او داسې تدابیر او پلانونه مطرح کړي، څو د اقتصادي مسایلو اړوند ستونزو ته پکې حللارې درج کړای شي.
له بلې خوا که د اقتصادي سیاستونو ماهیت ته نظر واچوو، نو ویلی شو چې هېڅ هېواد نه شي کولای چې له اقتصادي سیاستونو پرته ملي اقتصاد په درست ډول تنظیم کړای شي. اقتصادي سیاستونه دي چې د یو هېواد په سطحه د ټولو اقتصادي او اجتماعي فعالیتونو د تنظیم دنده پر غاړه لري او هڅه کوي څو هغه ناخوالې چې د یو هېواد په ملي اقتصاد کې صورت کې نیسي، د پای ټکی کېږدي. همدا راز اقتصادي سیاستونه دا دنده پر غاړه لري، څو وکولای شي په ملي سطحه د ګروپونو ضروریات په داسې شکل سره ګروپ بندي کړي، چې نوموړې ګروپ بندۍ د دې لامل وګرځي چې د ټولنو او ګروپونو ترمنځ تضاد او تصادم ته د پای ټکی کېږدي.
د اقتصادي سیاستونو پر مخ وړونکې منابع
د اقتصادي سیاستونو اصلي او اساسي منابع اقتصادپوهان دي، چې له یوې خوا د اقتصادي سیاستونو سرچینې بلل کېږي او له بلې خوا د دولتي حاکمیت په شان هدایت کوونکي یا تصمیم نیوونکي هم ورته ویل کېږي؛ خو ځینې اجتماعي نهادونه او ادارې هم شته چې پر اقتصادي سیاستونو باندې نفوذ لري. دوی بدون له دې چې اساسي سرچېنې وبلل شي، بلکې د خپل قدرت نه په نااستفادې سره اقتصادي ډګر ته را دانګي او د اقتصادي سیاستونو پر قانوني عمل تاثیرات اچوي. لکه څرنګه مو چې د «اقتصادي سیاستونو ماهیت» په نوم مطلب کې هم یادونه وکړه.
د دې لپاره چې د اقتصادي سیاستونو منابع او سرچېنې په دقیقه توګه وپېژنو، په لاندې توګه له هرې سرچېنې څخه یادونه کوو:
الف- تصمیم نیوونکي: تصمیم نیوونکي له هغو دولتي نهادونو او یا هغو اداراتو څخه عبارت دي چې د اقتصادي سیاستونو تصمیمونه ایجادوي او د عملي کېدو لپاره يې لارې چارې سنجوي، چې دا ډول ټولنې او ګروپونه په مجموع کې په نظام، جوړښتونو او پر نورو اقتصادي جریانانو باندې مستقیم تاثیر اچوونکی رول لري او په لاندې توګه يې یادولی شو:
۱- مقننه قوه: مقننه قوه د اقتصادي سیاستونو لپاره قوانین تصویبوي او د اقتصادي پرمختیا لپاره حدود ټاکي.
۲- اجرایه قوه: اجرایه قوه د اقتصادي سیاستونو لپاره د قانوني اختیاراتو په چوکاټ کې جاري سیاستونه ټاکي.
۳- مرکزي بانک: د مرکزي بانک دا دنده ده، څو د پيسو قېمت د ثبات د ساتلو او د پيسو د ورکړې له لارې عمومي اقتصاد تامین او وساتي. دا بانک هغه وخت د اقتصادي سیاستونو تصمیم نیوونکی کېدای شي، کله چې د دولت له احاطې او تسلط څخه اقتصادي سیاستونه وتلي وي.
۴- قضایه قوه: قضایه قوه هم د خپلو صلاحیتونو په حدودو کې له اقتصادي سیاستونو څخه د نظارت کار کوي. د بېلګې په ډول، ستره محکمه او یا ورته ارګانونه کولای شي د مقننه قوې یو لړ قوانین او فیصلې الغا او یا بې اعتباره کړي، څو وکولای شي اقتصادي سیاستونه تر تاثیر لاندې راولي.
۵- هغه اقتصادي سازمانونه چې د ګرځنده او خصوصي اقتصادي چارې پرمخ بیایي او په حقوقي لحاظ يې ظهور کړی وي، لکه د سوداګرۍ او صنایعو خونه، لاسي صنعت او په زراعت کې ځینې اقتصادي فعالیتونه.
۶- د کارګرانو اتحاديې او یا په بازارونو کې د کسبګرو اتحاديې هم کولای شي، چې د اقتصادي سیاستونو چلوونکي وبلل شي.
۷- د دولتونو په سطحه اقتصادي سایستونه، چې د دولت واک او اختیار ورکړل شوی وي او له خپل دولتي قلمرو څخه په زیاته اندازه د خپلو اقتصادي فعالیتونو ساحه لري، دا ډول اتحاديې هم کولای شي چې د خپلو اقتصادي فعالیتونو او د اقتصادي سیاستونو یوه برخه بل هېواد ته انتقال کړي. دغه اتحاديې عبارت دي له اروپايي اتحادیې، افریقايي او نور بین المللي سازمانونه.
ب- د نفوذ کارکوونکي: علاوه پردې چې د اقتصادي سیاستونو تصمیم نیوونکي خپل کارونه پرمخ یوسي، د اقتصادي سیاستونو د نفوذ یا زیاتوالي کارکوونکي او عاملان هم شته. دغه عاملان د دولت د جبري انحصار له لارې خپل اقتصادي سیاستونه پر مخ نه وړي؛ ولې په سیاسي تصمیم نیوونه کې تاثیر لرونکی اقدام اخلي. لکه د رسنیو له لارې، د ګوندونو له لارې، د اتحادیو له لارې او همدارنګه د علماوو او پوهانو له لارې د خپلو اقتصادي سیاستونو د پلي کېدو لار پيدا کولای شي.
ج- د عملکرد مرحله: د اقتصادي سیاستونو د منابعو د نسبي پېژندنې له لارې څلور مرحلې باید په نظر کې ونیول شي:
لومړی: برنامه
دویم: تصمیم نیوونه
درېیم: تر سره کول
څلورم: نظارت
لومړۍ- برنامه: د اقتصادي سیاستونو د حل مسایل، زیات په تدارکاتو پورې تړاو لري چې له پخوا د ضرورت مواد تهیه کوي او دغې مرخلې ته د برنامې جوړیدل ویل کېږي.
دویم- تصمیم نیوونه: د اقتصادي سیاستونو دویمه مرحله چې د پخوانیو تدارکاتو له لارې د تصمیم نیولو چارې پيل کېږي، د تصمیم نیوونې په نوم یادیږي.
درېیم- تر سره کول: کله چې د تدارکاتو له لارې تصمیم ونیول شي؛ هماغه دي چې وروسته له هغې د هغه تر سره کېدل پيلېږي او همدغې مرحلې ته د تر سره کېدو مرحله ویل کېږي.
څلورم- نظارت: له تدارکاتو او تر سره کېدو وروسته، څلورمه مرحله د نظارت پيل کېږي، چې په دغه نظارت کې یوازې له لاسته راوړنو څخه خبرتیا ده او له تېرو اقتصادي سیاستونو(کوم چې په دې برنامه کې د اقتصادي سیاستونو عاملان يې پرمخ بیایي) سره مقایسه ده.
د اقتصادي سیاستونو اهداف
اقتصادي سیاستونه لکه څرنګه مو چې مخکې ذکر کړل هغه کوښښونه او هلې ځلې دي، کوم چې په یوه سیمه يا منطقه کې ټول جريانات او وقایع تر خپل اثر لاندې راوستل غواړي.
که څه هم دا تعریف قطعي يا نهایي شکل نه لري او لاندې په دې اړوند یادونې هم شوې دي.
اقتصادي سیاست د فعالیت له مخې په لاندې ډول ډلبندي کېږي:
۱ـ که چیرې اقتصادي هلې ځلې د اقتصاد په یوه معینه سیمه پورې تړاو ولري او کیدای شي دا سیمه ولسوالۍ، ولایت، هیواد او څو هیوادونه په پلان کې ولري، نو په دې صورت کې اقتصادي سیاست بست نیمي ته تفاوت کوي، په دې مانا چې اقتصادي سیاست د څو هیوادونو او یا د یوې مړې سیمې په کچه لکه ولسوالي، کلی چې منطقوي سیاست ورته ویل کیږي، وڅيړل شي.
۲ـ همدا شان که چیرې اقتصادي هلې ځلې د اقتصاد په یوه معینه برخه پورې تړاو ولري، نو په دې صورت کې اقتصادي هلې ځلې د سکټوري اقتصادي سیاست په نوم څيړل کیږي. لکه د زراعت، صنعت، تجارت او یا ترانسپورټ او داسې نور سکټورونه په دې برخه کې ښه مثال جوړیدای شي. خو په هر حال سکټوري، منطقوي، ملي او بین المللي اقتصادي سیاست د کل په صورت کې د عمومي سیاست یوه برخه ده، کوم چې د مرکزي اقتصادي جریان په نظم کې خاص کردار تر سره کوي.
له پورته یادونو څخه په استفادې سره کولای شو، چې د اقتصادي سیاست حدود د تصدي اقتصاد د سیاست پر وړاندې روښانه کړو:
دا چې د تصدۍ ريیس یا مسوول یوازې د مربوطه تصدۍ مشر یا مسوول نه وي، بلکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د سیمې حاکم هم ګڼل کیږي او دا هم باید وویل شي چې اقتصادي تدابیر یوازې په دولت پورې تړاو نه لري، بلکې په دې کې د تصدیو اقتصادي تدابیر هم موثریت لري، خو دا باید ومنو چې د دولت کردار پکې برجسته وي.
دا چې اقتصادي سیاست د عمومي سیاست یوه برخه ده، نو دا په دې مانا چې په لومړي قدم کې دولت د نورو سیاسي فعالیتونو لپاره تګلاره جوړوي، خو په دې ټولو سیاسي فعالیتونو کې د اقتصادي سیاست ونډه د پام وړ وي. دا په دې ټولو سیاسي فعالیتونو کې یوه اندازه زیاتو مصارفو ته ضرورت لري، څو وکولی شي خلک تر خپل اقتصادي تاثیر لاندې راولي. علاوه پردې اقتصادي سیاست، د دولت په نورو برخو کې هم خاص اثر لري.
د تصدۍ د اقتصادي سیاست هدف او موخه د یوه اقتصادي فعالیت رهبري کول دي، د اقتصاد په یوه مشخصه برخه کې باید وویل شي، چې د تصدۍ د اقتصادي سیاست رهبري او اداره کول د پلان له مخې د یوې دایرې په حدودو کې کار کول دي. دا په دې مانا چې که چیرې په یوه اقتصادي نظام کې کوم چې تولیدي وسایل پکې شخصي ملکیت وي، د دې کار لپاره د حدودو تعینول څه اسانه کار وي، نو ځکه د یوې فابریکې رییس په مسقیم يا غیر مسقیم ډول د سیمې اقتصادي سیاست لوبوي یا د هغه په لوبولو لاس پورې کوي.
باید وویل شي چې متصدیان په یوازې شکل تصمیم نه شي نیولای، بلکې په دې تصمیم کې د عامه افکارو او سیاسي احزابو په وسیله کولی شي چې مداخله وکړي او همدارنګه باید وویل شي، چې د متصدیانو اتحادیه د کارګرو او دهقانانو له اتحادیو او کارکنانو سره یووالي ته جدي اړتیا لري.
له پورته یادونو څخه دا مطالب اخیستلی شو، چې د اقتصادي سیاست تدابیر یوازې په دولتي مقاماتو پورې تړلي نه دي، بلکې په دې برخه کې د متصدیانو اقتصادي تدابیر او د متصدیانو هلې ځلې هم د پام وړ دي.
اما ویلی شو، چې د اقتصاد په راس کې دولت قرار لري او د دولت کردار پکې غښتلی دی او هم دا باید هم وویل شي چې دولت اقتصادي تصامیم د بین المللي قراردادونو، سیاسي قوانینو، پارلماني صلاحیتونو او له پارلمان څخه په بیروني قوتونو او عامه افکارو پورې تړاو لري، چې د دې شرایطو په نظر کې نیولو سره د اقتصادي سیاست نتیجه مثبته وي.
