د افغانستان د نورو لویو ښارونو په ګډون، له استثنا پرته، د کابل ښار هره ورځ د لسګونو جنایي جرایمو شاهده ده چې په نتیجه کې یې ډېر ځاني، مالي او رواني زیانونه عام ولس ته اوړي. د دغو جرامو پایله؛ د مجنی علیه وژل، ټپي کول، د پيسو، موبایل، کمپیوټر، موټر او نورو اړینو وسایلو له لاسه ورکول او د ستر وحشت تجربه کول دي.
کابل ښار کې ژوند دومره تریخ شوی چې ډېری هټیوال او کاروباریان خپل دوکانونه د ماښام له لمانځه وړاندې بندوي او ځان په رڼا کې خپلو کورونو ته رسوي؛ ځکه چې کله لږ تیاره شي، نو بیا خپلو کورونو ته تلی نه شي او په لارو او کوڅو کې یې غله دروي او لوټي یې.
افغان حکومت او امنیتي ادارې یې د غفلت په خوب ویدې دي. افغان حکومت او د کورنیو چارو وزارت د نندارچي (سیل بین) نقش لوبوي. دوی خپل مسوولیت په ضعیفه توګه هم نه ادا کوي او د دې اراده نه لري چې خپل مکلفیت په اخلاص سره ادا کړي. حکومت او د کورنیو چارو وزارت هغه وخت له خوبه سر راپورته کوي، چې په ډلهییزو او ټولنیزو رسنیو کې د جنایي جرایمو د پېښو په هکله رپوټونه او غوغا ګرمه شي. که نه نو، افغان حکومت او امنیتي ادارې اصلاً خپل مسوولیت نه پېژني او داسې برېښي چې له جنایتکارانو سره ملګري وي. دا رسنۍ او سوشیل میډیا ده چې دوی خپل مسوولیت او د امنیت ټینګښت ته متوجه کوي، چې داسې باید نه وای او دوی خپله خپل مسوولیت او مکلفیت پېژندلی او په پوره اخلاص یې ادا کولی.
پوښتنه دا ده چې ولې کابل او ډېری نورو ولایتونو د ځنګله تر قانون لاندې ژوند غوره کړی؟ آیا دغه حاکم وحشت یوه طبیعي پدیده ده او که نور بیروني (انساني) عوامل دي چې اوسنی سخت ناوړه حالت یې رامنځ ته کړی دی؟
۱ – خلک هغه څه کوي چې نظام یې کوي او غواړي یې. دا د انسانانو طبیعت دی چې د حاکم نظام له اصلي غوښتنو او کړنو سره ځان عیاروي. که حاکم نظام عادل او صالح وي، نو مطلق اکثریت ولس کوښښ کوي چې په خپلو کړو وړو کې عدالت او صداقت رعایت کړي؛ خو که چېرته حاکم نظام فاسد، ظالم، خاین او کاذب وي؛ نو خلک هم د فساد، ظلم، خیانت او تیري خوا ته مخه کوي، چې بالاخره جامعه ټوله په فساد روږدې کیږي او فساد په ټولنه کې لومړۍ خبره کوي.
د افغان دولت بنسټ په پيل (۲۰۰۱) کې له مافیایي کړیو جوړ او کېښودل شو. د دولت شتمنۍ او لوړې څوکۍ د مافیایي کړیو او ډلو تر منځ وویشل شوې او له بیت المال څخه دې ډلې او په دوی پورې تړلي کسان په لوړه کچه تغذیه کیدل. د څو کلونو په تېرېدو سره، کله چې د دغو مافیایي کړیو پر مشرانو د بهرنیو ځواکونو استخباراتي سوغاتونه او قراردادونه کم یا بند شول، نو د دوی تور عاید له پخوا څخه څو ځله کم شو او په کمو امکاناتو، د دوی قناعت نه کیده او خپلو کسانو ته یې د پخوا په اندازه پیسې، معاش او نور امکانات نه شو برابرولی. همدا شو چې د مافیایي ډلو مشرانو خپلو مسلح کسانو ته مخه ورکړه چې په نامشروع (جنایي جرایمو، غصب، اختطاف او …) توګه خپله اړتیا پوره کړي او مشران به یې سیاسي ملاتړ کوي.
۲ – په افغان حکومت کې، د امنیت د ساتلو بنسټونه دومره په فساد کې ډوب او ملوث دي چې شاید د مکسیکو د مخدره توکو کارتلونه هم په دې اندازه نه وي. پر امنیتي سکټور باندې داسې تورونه او رپوټونه خورا زیات دي چې دوی له جنایتکاره ډلو او اشخاصو سره لاس لري او ډېری مسوولین له جنایي شبکو سره شریک دي. یانې کومې پیسې چې د جنایي جرایمو شبکې د جنایاتو د ارتکاب په ترڅ کې تر لاسه کوي، یوه برخه یې امنیتي مسوولینو او چارواکو ته ورکوي. که چېرته پولیس او د دوی مسوولین له جنایتکاره ډلو سره لاس او تماس و نه لري، نو دا څنګه امکان لري چې جنایي مجرمین دې په دومره سپين سترګۍ، په رڼا ورځ او د ښار په منځ کې له خلکو موبایل، موټر او پیسې لوټ کړي؟ که د اړوند ساحې امنیتي حوزه ورته زمینه سازي ونه کړي او ځان تېر نه باسي، دا یو ناشونی کار دی. نتیجه دا چې خپله نظام نه غواړي چې د جنایي جرایمو مخنیوی وکړي او خپله په یو ډول ورکې دخیل دی.
د دې تر څنګ، که کوم امنیتي چارواکی په رښتیا وغواړي چې د جنایي جرایمو په ضد مبارزه وکړي او جنایتکاران جدي سرکوب کړي؛ نو سمدلاسه له دندې ګوښه کیږي او یا ورته ویل کیږي چې لږ ګوزاره کوه. دلیل یې دا دی چې نظام له سره جوړ له مافیایي ډلو دی او هغوی د دې جنایتکاره شبکو او اشخاصو ملاتړ کوي، چې دا کار بیا د یو تعداد صالحو او صادقو امنیتي چارواکو روحیه له منځه وړي او نور هیڅوک له جنایي مجرمینو سره مناسبه مبارزه نه کوي او ځان هم ور سره نه مواجه کوي.
۳ – قضا او قضایي ارګانونو معنی او وجودي فلسفه دا ده چې هر څوک چې ګناه (هغه عمل چې شریعت/قانون منع کړی وي، تر سره کړي؛ یا هغه عمل چې شریعت/قانون یې د تر سره کولو غوښتنه کړې وي، تر سره نه کړي) کوي، هغه باید د خپلې ګناه سزا و ویني او په راتلونکې کې د ګناه مرتکب نه شي او هم د نورو لپاره د پند او عبرت سبب شي.
خو په ډېر تاسف باید ووایم چې د حاکم نظام قوانین او عدلي- قضایي جوړښت داسې دی چې خپله فساد زیږوي او د جرایمو په کمولو کې مؤثر نه دی، بلکې خپله د جرایمو د ډېرېدو یو له عواملو څخه دی. د ملي او بین المللي ادارو لخوا په تکرار سره په لویه څارنوالۍ او قضایه قوه کې د لوی او حاکم فساد، بډې، خویش خورۍ او غیر عادلانه پرېکړو په اړه ویناوې شوې او راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د جزا قوانینو کې حاکمه او مروجه جزا، نقدي جریمه او زندان دی. زندان د مجرم د اصلاح، د هغه او د نورو مجرمینو د پند او عبرت سبب نه کیږي؛ بلکې په زندان کې هغه نور هم حرفیي او مسلکي جنایتکاره ترې جوړېږي او کله چې آزاد شي، نو بیا په داسې جنایتکاره بدل شي چې له وژل کیدو پرته، بله هېڅ لاره د اصلاح ورته پاتې نه وي.
ډېر عیني شاهدان وایي چې څارنوالي او محاکم، د فساد اصلي مراکز دي. داسې راپورونه هم خپاره شول چې په یوه کال کې افغانانو شاوخوا څلور میلیارده ډالره رشوت ورکړی دی. نه څارنوالۍ مجرمینو ته لازمه جزا غواړي، نه محکمه او قاضي له جرم سره متناسبه جزا مجرم ته اوروي. همدا بل لامل دی چې مجرمین روحیه اخلي او پوهیږي چې که ونیول شي، نو څو وخته به زندان تېر کړي او آزاد به شي.
۴ – مجرمینو ته لازمه/مناسبه جزا نه ورکول کیږي. هر جرم خپله جزا لري. که د هغې خلاف جزا ورکړل شي، نو بیا نه یوازې چې ګټه نه کوي، بلکې تاوان کوي او د مجرم د اصلاح او د نورو د پند سبب نه ګرځي.
جنایي مجرمینو ته باید هغه سزا ورکړل شي چې د خالق څښتن (الله تعالی) لخوا ورته ټاکل شوې ده؛ ځکه چې الله ج انسان پیدا کړی او د هغه ټول خواص او ظرفیتونه ورته دقیق معلوم دي. هغه ذات پوهیږي چې کومې موئده سزاګانې کولی شي چې جنایتکاره اشخاص له جرم څخه منع کړي او نورو ته پند شي. که چېرته جنایي مجرمینو ته هغه جزا ورکړل شي چې اسلامي شریعت ټاکلې، نو ټول خلک به د جنایي جرایمو په کمېدو کې د پام وړ کمښت وویني.
د بېلګې په توګه، د سارق او قطاع طریق لپاره شریعت د لاس پرېکولو، د لاس او متضادې پښې پرېکولو او وژلو سزا غوره کړې ده. که چېرته افغان دولت دغه سزا په صداقت او رښتیا سره په سارقینو او قطاع طریقو پلې کړي، نو تاسو به وګوری چې د جرایمو کچه څومره را ښکته کیږي. خو افغان حکومت دا کار نه کوي، ځکه چې بیا بهرنیان خپه کیږي او بیا وايي چې دا د بشري حقوقو خلاف سزاګانې دي؛ خو هغه په سلګونه خلک چې هره ورځ د جنایي مجرمینو لخوا وژل کیږي، ټپيان کیږي، مالونه یي لوټ کیږي او په سخته وېره کې ژوند کوي، هغه نه انسانان دي او نه هم بشري حقوق لري او پوښتنه یې هم باید ونشي؟ “سخته ظالمانه او له انصافه لرې خبره ده”.
اوسني چارواکي، خپله موجوده جزایي قوانین او حاکم نظام د جنایي جرایمو په ډېرېدو او عام کولو کې لوی نقش لوبوي او مجرمین لا پیاوړي کوي. قانون د جرم مخنیوي او د مجرم د اصلاح او عبرت سبب نه، بلکې د تشویق او ترغیب سبب کیږي. که دا پورته عوامل او اسباب له بنسټه تغییر نه شي، نو دا به ډېره لرې وي چې روان وحشت ته دې د پای ټکی کیښودل شي یا دې حتی کم شي. هره ورځ به عام خلک د جنایتکارانو هدف کرځي او خلک به په وحشت او درنه وېره کې ژوند کوي.
