سید ابراهیم رییسي د ۱۳۳۹ کال د لندۍ میاشتې په ۲۳مه نېټه د ایران په مشهد ښار کې زیږېدلی دی. هغه د لومړنیو زده کړو له بشپړولو وروسته لوړې زده کړې لومړی په مشهد ښار او وروسته په ۱۳۵۴ کال کې د ایران په قُم ښار کې بشپړې کړې. همدارنګه نوموړي خپلو لوړو زده کړو ته د خصوصي فقې او حقوقو په څانګه کې د شهید مطهري په عالي مدرسه کې دوام ورکړ او د خپلې دکتورا سند یې د (په فقه او حقوقو کې د اصل او ظاهر تعارض) تر نامه لاندې موضوع سره دفاع کړ. په ۱۳۶۳ کال کې تهران ته لاړ او د یاد ښار د څارنوال په توګه وټاکل شو. هغه د ۱۳۶۷ کال په اوړي کې د ایران د سیاسي زندانیانو په ډله ییز اعدام کې د هغوی وضعیت ته د رسیدګۍ د برخې د هیئت غړی و. نوموړی په ۱۳۶۸ کال کې د سید علي خامنهیي د مشرۍ د پیل پر مهال د قضایه قوې د وخت د رییس محمد یزدي په حکم سره د تهران ښار د څارنوال په توګه وټاکل شو. نوموړی په ۱۳۷۳ کال کې د ټول هېواد د څېړنې ادارې د رییس په توګه وټاکل شو او تر ۱۳۸۳ کال پورې په همدې پوست کې پر دنده بوخت و. هغه له ۱۳۸۳ کال څخه تر ۱۳۹۳ کال پورې د قضایه قوې مرستیال او له ۱۳۹۳ څخه تر ۱۳۹۴ کال پورې د ټول هېواد څارنوال و.
سید ابراهیم رییسي په ۱۳۹۶ کال کې هم د ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند و چې د ۳۸،۳٪ رایو په تر لاسه کولو سره یې د حسن روحاني پر وړاندې ماتې وخوړه، خو د ۱۴۰۰ کال په ولسمشریزو ټاکنو کې یې د تر ټولو لوړو رایو په ترلاسه کولو سره د ایران هېواد د ولسمشر په توګه وټاکل شو. سید ابراهیم رییسي د متحده ایالاتو لخوا د بشري حقونو د نقض له امله تحریم شوی هم دی.
سید ابراهیم رییسي د ۱۳۳۹ کال د لندۍ میاشتې په ۲۳مه نېټه د مشهد ښار په نوغان سیمه کې زیږېدلی دی. په سیستان او بلوچستان کې د نوموړي د ټاکنیز کمپاین د رییس په وینا، د سید ابراهیم رییسي پلار د سیستان سیمې د زابل د دشتک اوسېدونکی و. رییسي پنځه کلن و چې پلار یې مړ شو. نوموړی په ۱۵ کلنۍ کې د قُم ښار په علمي مدرسو کې شامل شو او خپلې زده کړې یې د څلورو فقو او اصولو تر سطحې پورې په حقاني مدرسه کې پر مخ بوتلې.
رییسي په ۱۳۸۰ کال کې د کانکور ازموینې له لارې د شهید مطهري عالي مدرسې ته بریالی شو او خپلو لوړو زده کړو ته یې همدلته دوام ورکړ، نوموړي له ۱۲ کالو زده کړو وروسته په ۱۳۹۲ کال کې خپل د دکتورا سند د خصوصي فقې او حقوقو په برخه کې له همدې مدرسې څخه ترلاسه کړ. د ابراهیم رییسي د ولسمشریزو کمپاینونو پر مهال د محسن مهر علیزاده په نوم یوه چارواکي ادعا وکړه چې ابراهیم رییسي یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کړې دي او په یادو زده کړو سره نه شي کولای چې هېواد اداره کړي. له یادې ادعا وروسته رسنیو د ابراهیم رییسي د دکتورا سند انځور خپور کړ، خو ځینو کسانو دغه سند جعلي وباله او پر هغه یې نیوکې وکړې. د هغوی په خبره، ابراهیم رییسي د دکتورا سند د اخیستلو پر مهال د هېواد د قضایه قوې د لومړني مرستیال په توګه پر دنده بوخت و. خو په دې منځ کې د قضایه قوې د سلاکارانو مرکز د رییس په څېر ځينو کسانو وویل چې ابراهیم رییسي له اداري کارونو وروسته او له ساعتوارو او ورځنیو رخصتیو څخه په ګټې اخیستو خپلې لوړې زده کړې پر مخ بېولې او پر همدې اساس د هغه د دکتورا سند قانوني دی. ویل کېږي چې ابراهیم رییسي پر دې سربېره د نړیوالو خصوصي حقوقو د ماسټرۍ سند هم لري.
په ۱۳۵۹ کال کې ابراهیم رییسي چې یوازې ۲۰ کاله عمر یې درلود، د علي قدوسي په حکم سره د کرج د څارنوال په توګه وټاکل شو، نوموړی له څه مودې دندې اجرا کولو وروسته د استان د څارنوال په توګه هم دنده تره کړه، چې په یوه وخت کې یې په دوو ښارونو کې فعالیت کاوه.
سید ابراهیم رییسي په ۱۳۶۷ کال کې د تهران د څارنوال د ځایناستي په توګه د تهران په استان سیمه کې د سیاسي زندانیانو په اعدام کې مسوول دی. نوموړی په ۱۳۶۷ کال کې د سیاسي زندانیانو وضعیت ته د رسېدنې د کمېټې غړی و چې د جمهوري اسلامي حکومت مخالفین دغه هیئت ته د مرګ هیئت وایي. دغې کمېټې د زندانیانو د سیاسي او مذهبي عقیدو په هکله د څو پوښتنو له طرحه کولو وروسته د هغوی د اعدام یا ژوندي پاتې کېدو لپاره پرېکړه وکړه. حسین علي منتظري وایي چې د ابراهیم رییسي په ګډون ځینې نور کسان لکه مرتضی اشراقي (د اوین زندان قاضي)، حسین علي نیري (د تهران قاضي) او مصطفی پور محمدي (د اطلاعاتو وزارت استازی) د سیاسي زندانیانو په اعدام کې دخیل وو، چې په ترڅ کې یې څو زره زندانیان د مرضاد له عملیاتو وروسته پر خپلو موضع ګانو باندې د پاتې کېدو په تور اعدام شول. که څه هم د روح الله خمیني په فرمان کې د دوو کسانو نومونه راغلي دي، خو یاد څلور کسان د ایران د زرګونو سیاسي زندانیانو د اعدام مسوول دي. د ابراهیم رییسي نوم د ۱۳۹۵ کال په اسد میاشت کې په هغه غږیز پیغام کې واورېدل شو چې حسین علي منتظري ته منسوب و او د ۱۳۶۷ کال د اعدامونو په هکله پکې څرګندونې شوې وې، چې په دې سره د پارلمان رییس علي مطهري نایب له ابراهیم رییسي څخه وغوښتل څو د دې هرڅه په هکله وضاحت ورکړي.
ابراهیم رییسي په دغه کمېسیون کې له خپل شتون څخه انکار کړی او ویلي یې دي چې د ځينو زندانیانو حکم صادر شوی و، خو د ځینو هغو چې حکم یې نه و شوی، د روح الله خمیني په امر سره باید لیدل شوي وای چې ایا یاد زندانیان د حکم د اجرا شرایط لري او که نه.
د ۱۳۹۸ کال په ثور میاشت کې روح الله حسینیان، په اطلاعاتو وزارت کې د تهران قاضي د (رو در رو) په نوم یوې انټرنېټي خپرونې سره په خبرو کې په ۱۳۶۷ کال کې د سیاسي زندانیانو په اعدام کې د ابراهیم رییسي د لاس درلودلو د تایید تر څنګ وویل، چې باید د نوموړي ستاینه وشي. د اسلامي انقلاب د اسنادو د مرکز رییس روح الله حسینیان د یادې مرکې په یوه برخه کې وویل: «ښاغلی رییس هغه څوک دی چې په ۶۰مه لسیزه کې یې له منافقینو سره په مقابلې کولو د هېواد امنیت ټينګ کړ. خو د دې پر ځای چې د نوموړي ستاینه وشي، ځينو کسانو په ټاکنو کې د نوموړي پر ضد همدا نیوکې یو ځل بیا را څرګندې کړې او له ابراهیم رییسي څخه یې د ستاینې پر ځای نوموړی د سیاسي زندانیانو پر اعدام تورن کړ.»
د سید روح الله خمیني له مړینې وروسته او د سید علي خامنهیي د مشرۍ په پیل کېدو سره ابراهیم رییسي د قضایه قوې د رییس محمد یزدي په حکم د تهران د څارنوال په توګه وټاکل شو او له ۱۳۶۸ تر ۱۳۷۳ کال پورې یې یاد مسوولیت پر غاړه درلود. له هغه وروسته د هېواد د څار ادارې د مشر په توګه وټاکل شو او یاده دنده یې تر ۱۳۸۳ کال پورې پر مخ یوړه.
ابراهیم رییسي له ۱۳۸۳ کال څخه تر ۱۳۹۳ کال پورې د لسو کلونو لپاره د قضایه قوې لومړی مرستیال و او له ۱۳۹۳ څخه تر ۱۳۹۴ کال پورې هم د هېواد د څارنوال په توګه پر دنده بوخت و. نوموړی همدارنګه له ۱۳۹۱ کال څخه تر اوسه د علي خامنهیي په حکم د روحانیت د ځانګړې محکمې د قاضي په توګه هم کار کړی دی.
ابراهیم رییسي د علي خامنهیي په حکم د لسو کلونو لپاره د فرمان امام د اجرایوي ډلې د هیئت غړی و، نوموړی د محمود احمدي نژاد لخوا د اطلاعاتو او عدلیې وزارتونو د تصدۍ لپاره د یوه وړاندیز شوړي غړي په توګه د اسلامي شورا مجلس ته معرفي شوی و. نوموړی همدا راز د هېواد د انتخاباتي عالي هیئت غړی او په تهران کې د «فاطمه الزهرا د علمیه حوزې» بنسټګر هم تېر شوی. ابراهیم رییسي همدارنګه په هېواد کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بنسټ د رییس په توګه پاتې شوی.
د ۱۳۹۸ کال د لړم میاشتې په ۱۳مه نېټه، د امریکا متحده ایالاتو د مالیې وزارت د ابراهیم رییسي په ګډون هغه ۹ تنه چې د سید علي خامنهیي له نږدې کسانو څخه وو، تحریم کړل. په دغه بیانیه کې د ابراهیم رییسي په اړه راغلي دي چې نوموړی د سید علي خامنهیي له نږدې کسانو څخه دی او نوم یې د بشري حقونو د نقض له موضوع سره تړلی دی. د ۱۳۶۷ کال د اعدامونو په قضایه هیئت کې د ابراهیم رییسي غړیتوب، د نوموړي تر لارښوونې لاندې قضایي ادارو کې له تورنو کسانو سره له ظلم څخه ډک مجازات، غیر قانوني نیونې، شکنجې او بد چلند، هغه موارد دي چې په دغې بیانیه کې ورته اشاره شوې ده.
سید ابراهیم رییسي د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو په ۱۳مه دوره کې ګډون وکړ او د څو نورو نوماندانو په ګډون یې نوماند کېدل تایید شول. د نوموړي د کمپاین او ټاکنیزو سیالیو په لړ کې ځينو شوراګانو لکه د اسلامي انقلاب د پایښت جبهې، د اسلامي انقلاب د ځواکونو د یووالي شورا، د ملي یووالي ائتلاف او داسې نورو له نوموړي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. پر دې سربېره، د زاهدانو د اهل سنت مشر عبدالحمید اسماعیل زي هم د ۱۴۰۰ کال په ولسمشریزو ټاکنو کې له ابراهیم رییسي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. ابراهیم رییسي چې د مذهبي مشر بشپړ ملاتړ هم ورسره دی، وتوانېد چې د نږدې ۱۷ میلیونه او ۸۰۰ زره رایو په ګټلو سره چې د ټولو کارولو شویو رایو ۷۲ سلنه کېږي، د ایران د نوي ولسمشر په توګه وټاکل شي. له رایې اچونې درې ورځې مخکې علي رضا زاکاني او سعید جلیلي چې د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان وو، له ټاکنو څخه انصراف اعلان کړ او د ابراهیم رییسي ملاتړ یې وکړ.
د ایران د ولسمشر په توګه د ابراهیم رییس ټاکل کېدو نړیوال غبرګونه هم له ځان سره لرل، چې ځینو موافقت او ځینو نور بیا ور سره مخالفت ښودلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، ابراهیم رییسي ته د ایران په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. نوموړي ویلي، هیله لري چې د ولسمشر په توګه د رییسي له ټاکل کېدو سره د دواړو هېوادونو اړیکې نورې هم پراخې او پیاوړې شي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان، د عراق ولسمشر برهم صالح او د دغه هېواد لومړي وزیر مصطفی کاظمي هم په بېلو پیغامونو کې ابراهیم رییسي ته د ولسمشر کېدو مبارکي ورکړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه ویاند په خپلو څرګندونو کې ویلي، له بده مرغه د ایران ستره برخه نفوس یو ځل بیا د رایې له حق محروم شو. د ویاند په خبره، په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټيټه وه او دا د ټاکنو مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. دغه راز د بښنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي، د ایران نوی ولسمشر باید د جرمونو له کبله تر جنايي تعقیب لاندې راوستل شي. بلخوا اسرايیلو هم په ایران کې د ولسمشر په توګه د ريیسي ټاکنه غندلې او ویلي یې دي چې دا به د وحشي جلادانو رژیم وي. د اسرايیلو نوي لومړي وزیر نفتالي بینیت ویلي، چې د نړۍ زبرځواک هېوادونه باید د ريیسي له رژیم سره د نوې اټومي معاملې په اړه خبرې ونه کړي. که څه هم ایران د دغه هېواد د تازه تر سره شویو ټاکنو په اړه نړیوالو غبرګونونو ته په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې دغه ډول تورونه رد کړي دي.
