مکلفیت د اجباري کار هغه حالت دی چې د یوه هېواد ټول یا ځینې وګړي د دولتي دستګاه خدمت ته راځي. عموماً مکلفیت د نظامي خدمت لپاره کارول کېږي.
د نړۍ په کچه د مکلفیت تاریخ تر پخوانیو تمدنونو پورې رسېږي. د هامورابي پاچاهي(۱۷۹۱ ق.م – ۱۷۵۰ ق.م) هغه لومړی دولت دی چې د مکلفیت ذکر یې د قانوني موادو په توګه تر موږ رارسېدلی دی.
په افغانستان کې د امیر شېرعلي خان د پاچاهۍ پر مهال د افغانستان د منظمې اردو بنسټ کېښودل شو چې هم تعلیم ورکول کېده، هم یې خپل ځانګړی لباس درلود او هم یې مشخص تشکیلات درلودل. د امیر عبدالرحمن خان د پاچاهۍ پر مهال د افغانستان اردو نوره هم منظمه شوه. په دې اردو کې د دایمي پرسونل ترڅنګ د ولس له منځه هم یوشمېر سرتېري جلبېدل. د شلمې پېړۍ په پیل کې به د هرو اتو تنو ترمنځ یو تن عسکري خدمت ته رابلل کېده چې لګښت به یې د ولس له خوا ورکول کېده (په اتو تنو کې به یوه تن عسکري کوله او نورو اوو تنو به د هغه د ژوند د تامین لپاره ونډه ورکوله).
د ۱۳۳۰ لمریز کال د مکلفیت نظامنامې عسکري خدمت د هېواد پر ټولو نارینه وو، د ۲۲ او ۴۶ کلنۍ ترمنځ اجباري کړ چې دوه کاله یې د خدمت او پاتې برخه یې د احتیاط دوره وه.
عسکري مکلفیت تر ۱۳۷۱ لمریز کال پورې دوام وکړ. کله چې په ۱۳۷۱ لمریز کال کې د افغانستان د ملي اردو بنسټونه ړنګ شول، نو مکلفیت هم بالفعل پای ته ورسېد.
د افغانستان د اوسنی اساسي قانون په ۵۵ مه ماده کې له هېواد څخه دفاع د افغانستان د ټولو اتباعو وجیبه بولي او د عسکري مکلفیت د دورې تنظیمول قانون ته موکولوي، خو عملاً د افغانستان ملي اردو یوه مسلکي اردو ده چې عسکر یې د داوطلبانه فردي قرارداد له مخې استخدامېږي.
ولسمشر حامد کرزي د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې (د ۲۰۱۰ ز کال د فبرورۍ په ۷مه) علاقه وښوده چې د مکلفیت دوره بېرته را ژوندۍ کړي، خو په دې برخه کې یې کوم عملي اقدام ونه کړ.
په معاصرو جنګونو کې د تخنیک او مسلک اهمیت ته په کتو، شونې نه ښکاري چې عسکري مکلفیت دې د پخوا په څېر بېرته را ژوندی شي. اوس د سرتېرو معاش د تېر په څېر د نظامي لګښتونو تر ټولو مهمه برخه نه ګڼل کېږي او هغه سپما چې د مکلفیت له لارې د عسکرو په معاشونو کې کېدای شي، د هغو ستونز پر وړاندې چې یوه غیرحرفه یي اردو یې رامنځته کولای شي د پام وړ نه برېښي.
د مکلفیت د ښېګڼو په اړه دا ویل هم اړين دي چې په مکلفیت کې یوازې د پوځ د لګښتونو موضوع نه ده شامله، بلکې دا دوره د ملي یووالي د تحکیم لپاره، په ټولنه کې د بې سوادۍ د کچې د تشخیص او محدودولو لپاره، د ځوانانو د سالمې روزنې لپاره هم اهمیت لري.
عملاً په ټوله نړۍ کې شاوخوا ۵۰ هېوادونو اوس هم د عسکري مکلفیت یو ډول ساتلی دی.
د افغانستان په شرایطو کې د ملي امنیتي ځواکونو د بشري قوې اړتیاوې د مکلفیت له لارې نه شي پوره کېدلای، نو مکلفیت د اردو لپاره یوه ګټوره طرحه نه ده، خو په ملکي برخه کې کېدای شي پر دې موضوع غور وشي.
د ملي یووالي د روحیې د روزلو او په هېواد کې د بې سوادۍ او ټولنیزو انحرافاتو د مخنیوي په خاطر د یو ډول مکلفیت د رامنځته کولو اړتیا شته. افغانستان دې ته اړتیا لري چې په یو تعریف شوي چوکاټ کې له طبقاتي توپیرونو پرته خپلو ځوانانو ته داسې شرایط برابر کړي چې ټول په ګډه سره د هېواد د پرمختګ او سوکالۍ لپاره کار وکړي، یو له بل سره وپېژني، د متقابلې مرستې او همکارۍ روحیه پیدا کړي او د هېواد د بنسټیزو اړتیاوو په پوره کولو کې په مساوي توګه ونډه واخلي. په دغه چوکاټ کې دا زمینه هم مساعدېدای شي چې ځوانان پکې سواد او مسلکي زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي.
د دې لپاره چې افغانستان له اقتصادي پلوه پر ځان بسیا شي، اړينه ده چې لازمې زېربناوې ورغوي. د زېربناوو رغول مادي او بشري امکانات غواړي چې په ازاد بازار کې یې رانیول ډېرې پیسې غواړي. د زېربناوو د رغولو د بیې راټیټول د هېواد پر ځان بسیاینې لپاره یو مهم شرط دی.
په دې برخه کې یو د پام وړ ټکی دا دی چې د زېربناوو رغول تر بل هر څه زیات د کار قوې ته اړتیا لري. د اوبو بندونه او سړکونه هغه مهمې زېربناوې دي چې تر ۶۰ سلنې پورته پر بشري قوه متکي دي. د تعمیراتو په برخه کې بشري قوه هم د ټول ارزښت تر نیمایي پورې تشکیلوي. همدا راز د افغانستان د طبیعي زېرمو استخراجول هم لږ تخنیک او ډېره بشري قوه غواړي. پر دې اساس که افغانستان وکړای شي چې د کار د قوې لګښت یو معقول حد ته راټیټ کړي، نو د زېربناوو د تمویل اړتیا تر نیمایي زیاته کمولای شي.
له بل لوري، که څه هم د افغانستان ځوان نسل ورځ تر بلې ډېر ښوونځيو ته لاسرسی پیدا کوي، خو هېواد مو لا هم د مسلکي کارګرو له تشې سره مخ دی. د ځوانانو د بېکارۍ کچه هم د فاجعې تر حده لوړه ده. د کارموندنې د فرصتونو ایجادول پیاوړی اقتصاد غواړي او د اقتصاد پیاوړتیا زېربناوو او خامو موادو ته د لاسرسي تابع ده.
اوسمهال د افغانستان اقتصاد عمدتاً مصرفي اقتصاد دی او پر ځان بسیاینه تر هغو د یو موهوم هدف په بڼه پاتې کېږي چې اقتصاد مو تولیدي شوی نه وي. د کورنیو عوایدو کچه په مستقیم ډول د تولید له وړتیاوو سره تړلې ده. د تولید وړتیا په خپل وار د مناسبو زېربناوو پر شتون ولاړه ده. د زېربناوو رغول مالي امکانات غواړي چې یوازینۍ د منلو وړ منبع یې تولیدي وړتیا ده. پر دې ډول اوس د افغانستان اقتصاد په یوه معیوبه کړۍ کې راګیر دی چې باید دا کړۍ ماته شي.
که وکړای شو چې د اقتصاد دغه معیوبه کړۍ په یوه ګټوره کړۍ بدله کړو، نو له دې ستونزې د وتلو لار موندلای شو. د دې ګټورې کړۍ د رامنځته کولو یوه لار ښایي چې د کار د قوې لپاره په یو نوي ډول د مکلفیت بیا را ژوندي کول وي.
دلته د دغه بنسټیز بدلون د یو ممکن میکانېزم پر وړاندیز بحث کول غواړم:
۱ – د مکلفیت د قانون په چوکاټ کې د پنځه سوه زرو او یو ميلیون تنو تر منځ د کاري ځواک ایجادول
د افغانستان د اساسي قانون د ۵۵ مې مادې د حکم پر اساس له هېواد څخه دفاع د هېواد د ټولو اتباعو وجیبه ده او د ملي اقتصاد پیاوړتیا له ملي ګټو د دفاع یوازینۍ لار بلل کېږي. د اساسي قانون د همدغه تعبیر پر بنسټ د هېواد ټول اتباع مکلف دي چې د ملي اقتصاد په بیارغولو کې مشخصه ونډه واخلي. دغه ونډه اخیستل د کار د ملي ځواک لپاره د مکلفیت دوره ده.
د هېواد ټول نارینه اتباع چې د شل کلنۍ سن یې پوره کړی وي او پر تعلیم بوخت نه وي، د ملي خدمت د مکلفیت یو کلنه دوره به تېروي. هغه ځوانان چې په شل کلنۍ کې په یوه تعلیمي مرکز کې پر زده کړو بوخت دي، د تعلیم تر ختمولو وروسته د مکلفیت دورې ته جلبېږي.
د مکلفیت لپاره جلب شوي ځوانان د استوګنې د ځای، خوراک او پوښاک ترڅنګ علي السویه د ملکي خدماتو د اتم بست د کارمند د معاش د شپېته سلنه معادل مدد معاش مستحق دي.
که جلب شوي ځوانان مسلکي زده کړې او مهارتونه ولري، نو د خپلې وړتیا مطابق په کار ګومارل کېږي او که مسلکي مهارتونه ونه لري، د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره داسې دنده ور سپارل کېږي چې د هغه له غوښتنو او د کار د بازار له تقاضاوو سره مناسبت ولري. هغه ځوانان چې سواد نه لري، د خدمت په دوره کې حیاتي سواد تر لاسه کوي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې یې کړې دي، د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره د کاري قوې په چوکاټ کې په داسې دندو ګومارل کېږي چې یوه مناسبه کاري تجربه ترلاسه کړي.
د مکلفیت له دورې څخه د تېښتې د مخنیوي په خاطر د واده، سفر او کار په شمول له ټولو مدني حقونو څخه د برخمن کېدو لپاره د کاري قوې له مکلفیت څخه د ترخیص درلودل لازمي دي.
۲ – د کار د ځواک تنظیم
دغه ځواک د عامه ګټو د وزارت په چوکاټ کې تنظیمېږي او د یو عالي بین الوزارتي بورډ له خوا څارل کېږي.
د زېربناوو د رغولو په ټولو قراردادونو کې د کار له ځواک څخه د استفادې ونډه او شرایط ذکر کېږي. هر قراردادي به مکلف وي چې د امکان تر حده د کاري ځواک له بشري منابعو کار واخلي او په مقابل کې یې د بازار د نرخونو مطابق دولت ته معاوضه ورکړي.
د دولت د زېربنایي پروژو په تطبیق کې د کاري ځواک له خدماتو کار اخیستنه د قانون له لارې تنظمېږي.
۳ – ارزونه
ـ د مکلفیت پر بنسټ ایجاد شوی کاري ځواک له دې امله چې عام دی او د ټولنې پر ټولو اقشارو یو شان تطبیقېږي، د هېواد په رغونه او بیارغونه کې د ټول ملت مستقیمه ونډه اخیستنه تامینوي.
ـ د کاري قوې په چوکاټ کې جلب شوي ځوانان، له اړتیاوو سره سم د افغانستان په هر ګوټ کې په کار ګومارل کېږي. په دې توګه د بېلابېلو سیمو او قومونو وګړي یو بل سره پېژني، د همکارۍ، ګډ ژوند او د دوستۍ اړیکې سره پالي.
ـ د کاري ځواک په چوکاټ کې ټول هغه ځوانان چې له زده کړو محروم پاتې دي، د سواد له نعمته برخمن کېږي.
ـ د کاري ځواک په چوکاټ کې ځوانان حرفوي مهارتونه او کاري تجربه تر لاسه کوي. کېدای شي چې په دې ترڅ کې ممتاز کارګران تشخیص شي او د اختصاصي زده کړو زمینه ورته مساعده شي چې په هېواد کې دننه او له هېواده بهر د کار بازار ته لار ومومي.
ـ هغه مدد معاش چې جلب شوو کارګرو ته ورکول کېږي، د هېواد په بازارونو کې د فعالیت د غوړېدا لامل کېږي.
ـ د کاري ځواک له برکته د زېربنایي پروژو په لګښتونو کې د پام وړ کموالی راځي چې دا په خپل وار د ډېرو پروژو د تطبیق لپاره شرایط رامنځته کوي.
ـ د کاري ځواک پر مټ جوړې شوې زېربناوې د خلکو پر ژوند او اقتصاد مستقیم اغېز ښیندي.
ـ کله چې هر څوک شخصاً د هېواد په ودانولو کې خپله ونډه وویني، له هېواد سره یې مینه لا پیاوړې کېږي.
ـ د مستقیم او دوامداره طبي نظارت له لارې په ځوانانو کې د اعتیاد پدیده تر کنټرول لاندې راځي.
د ځوانانو تر منځ همکاري د اخلاقي او ټولنیز فساد په مخنیوي کې مثبت نقش لوبوي.
ـ د مکلفیت له لارې د کار د قوې ایجاد ټولې هغه ګټې لري چې د عسکري مکلفیت د توجیه لپاره ورته ګوته نیول کېږي، خو دا ځواک د ملکي او اقتصادي اهدافو لپاره کارول کېږي چې له یوې خوا د هېواد مجموعي وړتیاوې لوړوي او له بلې خوا د ملي دفاع په چاره کې د نظامي عملیاتو ترڅنګ د ټولنې پرمختګ ته هم د قدر وړ ځای پیدا کېږي.
