د چين د مالیې وزير د اکټوبر په ۱۲مه نېټه په خبري کنفرانس کې، له دايمي ننګونو سره د مخ اقتصاد د باثباته کولو په موخه د خلکو له تمې سره سم د يوې مالي بستې اعلان وکړ. په نړيوال اقتصاد کې د هسکو ټیټو او کورنيو چوکاټي مسئلو لکه د املاکو د مارکېټ د خرابېدو او د کورنۍ تقاضا د کمښت تر څو کلنو ارزونو وروسته، بيجينګ پر ځينو مالي اقداماتو لاس پورې کړی څو د اقتصادي ودې د تقويې او اوږدمهالي ثبات سبب شي.
د لویو زيربنايي پروژو د پليتابه په موخه د اضافي پورونو صادرول او د لږ عايد لرونکو کورنيو لپاره د استوګنځايونو د برابرولو په موخه د مرستندویو ملاتړيزو بستو ورکول د چين د ماليې وزير له لوري د شويو وړانديزونو مرکزي موارد دي. ياد اقدامات د چين د کورني مصرفي مارکېټ د پراخولو او د کمزورې اقتصادي ودې د چټکولو لپاره د حکومت لومړيتوبونه په ګوته کوي.
د املاکو بازار له کلونو راهيسې د چين د اقتصادي ځواک ستنه ګڼل کېږي چې د دغه هېواد په ناخالصو کورنيو توليداتو کې د پام وړ ونډه لري. که څه هم په وروستيو کلونو کې دغه سکټور د پورونو د کچې د لوړوالي او د املاکو د بيو د ټېټېدو له کبله د پېښېدونکو ګواښونو له کبله کمزوری شوی، خو د مالیې وزارت یې د پياوړتيا لپاره داسې پلان اعلان کړی چې پر بنسټ به یې ځايي ادارې د املاکو بازار د ملاتړ لپاره ځانګړي پورونه او حمايتي بستې صادروي.
بالاخره د مالي ثبات لپاره د دولتي بانکونو د پانګې لوړول د نوي مالي پلان بله برخه ده. دولتي بانکونو ته د پانګې تزريق به د پورونو د ورکړې او په اقتصاد کې د نغدو پيسو د ساتلو په برخه کې د هغوی وړتيا لوړه کړي.
د چين اقتصادي پاليسۍ د نړۍ د دويم لوی اقتصاد په توګه پر نړيوالو د پام وړ اغېز لري. په لنډو کې ويلی شو چې د نويو مالي اقداماتو اعلانول د چين د روانو اقتصادي ننګونو د لرې کولو لپاره يو لوی او اړين اقدام دی. نړۍ به له يوه حساس اقتصادي پړاو څخه د چين د تېرېدلو شاهد وي.
