د ډيورنډ کرښې د هوکړه لیک په اړه لنډ حقوقي او تاریخي بحث

د نړۍ د نقشې پر مخ د افغانستان د اوسنیو پولو له تثبیت څخه نږدې یوه پېړۍ تېرېږي. د افغانستان د پولو په ټاکنه کې روسانو او انگرېزانو د خپلو استعماري موخو د تحقق په خاطر په کافي اندازه لاس درلود .

د نولسمې ميلادي پېړۍ تر پایه انګرېزان له افغانستان سره په دوو جنګونو کې دې نتيجې ته ورسېدل، چې هغوی دا سيمې نورې نشوای کنټرولولی. دوی د امير دوست محمد خان (بارکزي) لمسي او د افضل خان ۵۰ کلن زوی امیر عبدالرحمن حکومت په رسمي توګه ومنلو چې په ۱۸۸۱ ز کال کې د افغانستان واکمن شو.

د امير لومړی کار دا و چې خپل وېشلی ملک يې راټول او په لوېديځ کې تر هرات  او په شمال کې یې تر امو سينده واک ټينګ کړو. د دې لپاره هغه له روس، ترکمنستان او پارس سره د سرحدونو د ټاکلو لوظنامې وکړې.

دی د انګرېز وايسرای لارډ ډفرن په بلنه په ۱۸۸۵ ز کال کې د خبرو لپاره راولپنډۍ ته ولاړ. هغه په خپلو يادښتونو کې ليکي: «انګرېزانو راته يوه لويه توپخانه، ټوپک او نغدې پېسې راکړې او دا لوظ يې وکړو چې که زما اړتيا وه، نو د دې نه زياته مرسته به راسره وکړي».

د ۱۸۸۸ ز کال راهيسې په هند کې د برېټانیا حکومت له امير عبدالرحمن خان سره د پولو د ټاکلو لپاره څو سفارتي استازي ور واستول. ښايي د دوی د ليکونو ژبه کلکه او امير ته د منلو وړ نه وه. هغه څو وارې خپله ناروغي پلمه کړه او دغه کار وځنډېدو، خو اخر يې انګرېز ته د پولې د نقشې د ترسیم لپاره اجازه وکړه.

هغوی چې کومه نقشه ور واستوله، پکې د وزيرو ټوله سيمه يې په هند کې شامله کړې وه. د دغه لیک په ليدو امير يو اوږد ليک وايسرای ته ولېږو چې قبايل باید زما په ملک کې پاتې شي، که دوی مو زما له ملک نه جدا کړل، نو نه يې تاسو ته څه ګټه ده او نه ما ته. تاسو به تل ورسره جنګونه کوی او دوی به تل چور او تالان کوي.

انګرېزانو د ده د غوښتنې هېڅ پروا ونه کړه. امير عبدالرحمن خان چې اسمار ونيو، نو انګرېزان اندېښمن شول. دوی په جنوب کې تر چمن د اورګاډي پټلۍ په جوړولو لاس پورې کړ چې تر هغې د افغانستان خاوره وه او امير عبدالرحمن خان پرې خواشينی و.

که د ډیورنډ کرښه په ۱۸۹۳ ز کال کې د افغانستان له نورو پولو سره پرتله کړو، نو له دغه تاریخي واقعیت په ډاګه څرګندېږی، چې د کرښې په غځولو کی هېڅ ډول بشري، جغرافیایي او حقوقي ملاحظات په نظر کی نه دي نیول شوي.

په هره اندازه چه د ډیورنډ د هوکړې د لاسلیک له نېټې څخه لرې کېږو، په هماغه اندازه د افغانستان خپلواکي، سیاسي او ډیپلوماټیکه بڼه غښتلې کېږي او ورسره افغاني واکمنان د ډیورنډ د کرښې پر وړاندې د احتجاج او اعتراض پیاوړتیا او سیاسي ظرفیت ترلاسه کوي.

په افغانستان کې د ډیورنډ د هوکړې له مطرح کېدو څخه ۱۲۵ کاله تېریږي. په دې موده کې ۲۰ حکومتونو په افغانستان کې قدرت ترلاسه کړی دی چې له دې جملې څلورو لومړنیو حکومتونو تر ګواښ او فشار لاندې د ډیورنډ کرښه منلې او ۱۶ نورو حکومتونو د هغې پر وړاندې په رسمي یا نارسمي توګه اعتراض او احتجاج ښودلی دی. ان تر دې چې د ډیورنډ قضیه د افغانستان په بهرني سیاست کې ستر ځای موندلی دی.

په ۱۸۹۴ ز کال کې د برېټانیا د سرحدونو هغه کمېشن چې د جنوبي وزيرستان په واڼه کې يې خپل کمپ لګولی و، د مسیدو له خوا وسوځول شو، خو دوی درې کاله په دغو غرونو کې ګرځېدل.

د نړیوالو حقوقي تعاملاتو خلاف، انگرېزانو د افغانستان خپلواکي، د افغاني لوري له خوا د ډیورنډ کرښې له منلو سره وتړله .

د کابل هوکړه لیک په دویمه ماده کې چې په ۱۹۲۱ ز کال کې د برېټانوي هند او اماني حکومتونو ترمنځ لاسلیک شو، راغلي دي چې د دواړو خواوو (هند او افغانستان) ترمنځ پولې په هغه شان چې د ۱۹۱۹ ز کال د اگسټ په اتمه د راولپنډۍ د هوکړه لیک په پنځمه ماده کې څرګندې شوې وې، مني.

په قبایلي سیمو کې څو پېښې د دې لامل شوې چې په هند کې د انگرېز حکومت له نسکورېدو وروسته او د پاکستان له جوړېدو څخه مخکې د لومړي وزیر شاه محمود خان حکومت د ډیورنډ هوکړه لیک په یو اړخیزه توګه باطل اعلان کړ. دا پېښې په دې ډول وې:

ـ په پښتونخوا کې د انګرېزانو پر ضد د خان عبدالغفار خان په مشرۍ ازادي غوښتونکي تحرکات

ـ په (بنو) کې د یوې لویې جرګې جوړېدل، چې پکې د پښتونخوا د یو خپلواک دولت د جوړېدو په اړوند بند و بست وشو

ـ پر کابل حکومت باندې د قومونو د جرګې د استازو فشار و چې د پخوا په شان کابل ته راتلل

شاه محمود خان د خپل حکومت دریځ په ۱۹۴۷ ز کال کې د جولای په ۳۱مه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ته وړاندې کړ. دغه دریځ د حقوقو له موازینو سره کاملاً سمون درلود. په دې معنی چې هر دولت د خپلو ګټو د تشخیص او ملاتړ قاضي ګڼل کېږي، یو دولت کولای شي په خپل مسوولیت په یو اړخیزه توګه بل لوري ته د یو یادښت په استولو کې هغه تړون ملغي اعلان کړي چې ور څخه تاواني کېږي.

په ۱۹۴۷ ز کال کې د پاکستان له رامنځته کېدو وروسته، په هغه هوکړه لیک کې چې د پاکستان د ولسمشر محمد علي جناح او د افغانستان استازي نجیب‌الله او برېټانوي استازي (توروایانا) ترمنځ په کراچۍ کې لاسلیک شو. د ازادو قبایلو سیمه له صوبه سرحد او بلوچستان څخه جلا وپېژندل شوه. د محمد علي جناح له مړینې وروسته، خواجه نظام الدین د پاکستان نوي ولسمشر له مخکینۍ هوکړې څخه په سرغړونو پیل وکړ.

پرته له افغاني حکومتونو، د اوومې دورې شورا هم د ۱۹۴۹ ز کال په جولای کې د ډیورنډ د کرښې پرضد دریځ ونیو.

په هر حال، وروسته له دغه لنډ تاریخي پس منظره حقوقي بحث ته ننوځو.

اول دا چې افغانستان یو خپلواک هېواد نه و، بلکې تحت الحمایه (colonie) یا د انګرېز مستعمره  ګڼل کېده. موږ د ډیورنډ هوکړه لیک حقوقي باور هغه وخت په ګوته کولی شو، چې له یوې خوا د نړیوالو تړونونو د تصویب عمومي پروسیجر اوطرزالعمل ته نظر واچوو او له بلې خوا د نړیوالو تړونونو د اعتبار حقوقي معیارونه له نظره ونه غورځوو، دواړه موږ ته د ډیورنډ د هوکړه لیک د حقوقي ارزونې وسیله په لاس راکوي.

لومړی: د یوه بهرني تړون د تصویب او نافذېدو پروسیجر په دې ډول دی: تړون باید د دواړو هېوادونو د ذیصلاحو استازو له خوا لاسلیک شي، دغه صلاحیت د اساسي قانون له خوا متعاقدینو ته ورکول کېږي. نړیوال حقوقپوهان په دې باور دي چې په نړیوال حقوقي نظام کې د اساسي قوانینو ضوابط په کافي اندازه نفوذ لري، ان تر دې چې د یو هېواد د اساسي قانون د حکمونو نه مراعات د تړون د باطلېدو لامل ګرځي.

اوس راځو دې ته چې د هوکړه لیک په اړه دغه شرط په ځای شوی دی که نه؟

۱ ـ د ډیورنډ تړون د برېټانوي هند د باندنیو چارو د وزیر (سرمارونتیمور ډیورنډ) او د افغانستان امیر (عبدالرحمن) تر منځ لاسلیک شو .

امیر مطلقه او وابسته پادشاه و او اصلاً له اساسي قانون سره اشنا نه و، بناءً نوموړي د کوم اساسي قانون د حکمونو له مخې د افغانستان د خلکو واقعي استازیتوب په نړیواله سطح او د تړون د لاسلیک کېدو صلاحیت نه درلود.

ب ـ دغه مطلقیت د افغانستان په دننه کې مطرح و. د هېواد بهرنی سیاست د انگرېزانو له خوا تر کنټرول لاندی و. له همدې کبله د ډیورنډ د هوکړه لیک په پروسیجر کې د امیر حقوقي او سیاسي باور د انگلستان د هند مستعمرې د یو وزیر یعنې ډیورنډ سره په یوه کچه کې واقع و.

۲ـ نړیوال تړون باید د خلکو د استازو له خوا په پارلمان کی تصویب شي

داسې اسناد په لاس کې نه لرو چه هوکړه لیک د انگلستان د عوام مجلس له خوا تصویب شوی وي، اما په افغانستان کې هغه وخت پارلمان موجود نه و، خو بر خلاف د هوکړه لیک له نېټې مخکې لږ تر لږه د یوې نیمې پېړۍ په موده کې لویه جرګه موجوده وه، خو هېڅ وخت دا سند لویې جرګې ته وړاندې نه شو. د تحت الحمایه افغانستان امیر جرئت ونه کړ چه پر دې موضوع باندې د لویې جرګې د استازو له مخالفت او مقابلې سره مخ شي .

بناءً د ډیورنډ هوکړه لیک د لاسلیک په ترڅ کې د یوه عادي منل شوي تړون له دویم پروسیجر څخه هم سرغړونه شوې ده .

۳ـ تړون باید د هېواد د عالي ترینې مرجع یعنې د دولت د رییس له خوا شکلي شي. دا یوازینی شرط دی چې په ځای شوی و.

۴ ـ تړون باید په رسمي جریده کې خپور او اعلان شي. دغه تجویز د تړون د انفاذ معنی ورکوي. په هغه وخت کې افغانستان منظم نظام نه درلود، بناءً دغه عملیه تر سره نه شوه. عام ولس د هوکړه لیک د محتویاتو څخه بې خبره پاتې شو. وروسته مورخین په دې برخه کې چه ایا امیر انگلیسي درې متنونه او ورسره مل نقشه ټول لاسلیک کړي دي که نه؟ اتفاق نظر نه لري. ځینې یې داسې نظر لري چې ګوندې امیر د هوکړه لیک له درې متنو سره پر مل نقشه باندې لاسلیک نه دی کړی او د هوکړه لیک په متن کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د پلي کلمه هم نه ده ذکر شوې.

بناءً د ډیورنډ د هوکړې په لاسلیک کېدو سره د یو عادي تړون د تصویب د شکلیاتو څلورم شرط هم نه دی پر ځای شوی .

۵ ـ هوکړه لیک باید په اتفاق سره د دولتي اړخونو له خوا په نړیوالو سازمانونو کې چې وروسته جوړ شول، لکه ملګرو ملتونو د تړونونو په ارشیف کې ثبت شوی وای، چې دغه عملیه هم نه ده تر سره شوې.

۶- د مستعمره هېواد کورنۍ او بهرنۍ اداره مستقیماً د ښکېلاکگر قوت په لاس کې وي

۷- د تحت الحمایه هېواد کورنۍ چارې پخپله دولت اداره کوي، خو بهرنۍ چارې او د بهرني سیاست واک د استعمارګر قوت له خوا اعمال کېږي.

بناءً د ډیورنډ هوکړه لیک د پنځو شکلیاتو او شرطونو څخه چې د یو نړیوال باوري تړون ورباندې بنا دی، یوازې یو فرعي شرط پر ځای کړی او څلور بنسټیز شکلیات یې له نظر څخه غورځولي دي .

د یو نړیوال تړون اعتبار یوازې د حقوقي شکلیاتو له رعایت سره تړلی نه دی. نور شرطونه هم ورسره مل وي چې په لاندې ډول ورته اشاره کوو:

دوام لري…