د ډيورنډ کرښې د هوکړه لیک په اړه لنډ حقوقي او تاریخي بحث

وروستۍ برخه:

درېیم اصل- د یو تړون نسبیت:

د لاتین په حقوقي دود کې د یو تړون نسبیت په لاندې ډول څرګند شوی دی:

 یعنې یو تړون د یو ثالث لپاره وجیبه او حق نه زیږويPacta testis nec nocentnec prosunt» »

موږ پر دغه مورد باندې باید په تفصیل وغږېږو، ځکه چې د ډیورنډ موافقه لیک د تحت الحمایه افغانستان او حامي یا پروتکتور انگلستان تر منځ منعقد شوی و، نه د افغانستان او پاکستان تر منځ. پاکستان د ډیورنډ د موافقه لیک د رامنځته کېدو په وخت کې اصلاً نه و .

Pratique چال چلند دولتونو اوJurisprudence international په نړیواله کچه کې قضایي رویه پردې متفقه ده چې یو تړون چې د دواړو هېوادونوتر منځ لاسلیک کېږي، پر یو ثالث هېواد باندې حقوقي اغېز نه شي اچولی. پر دې مورد باندې لاندې مثالونه ته اشاره کوو:

الف- المان د ۲۰مې پېړۍ په سر کې د پولنډ د یوې سیمې پروړاندې چې (اوت سیلیزي) نومیده، ځمکنۍ دعوه درلوده، د نړیوال عدالت نړیوال دیوان (ب،ع،ن،د) په ۱۹۲۶ ز کال د مې په ۲۵مه په خپل اووم نمبر حکم کې تجویز وکړ، چې یو تړون یوازې متعاقد دولت ته حق او مکلفیت ورکولی شي، نه ثالث دولت ته. د عدالت نړیوال دیوان (ع،ب،د) نوموړی حکم تایید کړ.

ب ـ د (ع،ب،د) د الوتکې په یوه پېښه کې چې د ۱۹۵۵ ز کال د جولای په ۲۷مه واقع شوه او په نتیجه کې یې د بلغاریا او اسرایلو ترمنځ شخړې رامنځته شوې، داسې حکم وکړ چې د دیوان د اساسنامې ۲۶ مادې د یوه ثالث دولت په اړوند حقوقي اثر نه لري.

په نړیواله کچه په مختلفو قضایاوو کې د حکمیت پرېکړې د ( ب،ع،ن،د) او د (ع،ب،د) د تایید په استقامت صادر شوی دی .

د تاریخ په بهیر کې د دولتونو پراتیک چې د ډیپلوماسۍ او اعلامیې له لارې افاده کېږي، د تړونونو د نسبیت د پرنسیب د تایید په دریځ کې قرار لري .

ج ـ جنرال دوگول د فرانسې پخوانی ولسمشر په ۱۹۴۵ ز کال د فبرورۍ په ۵مه مخکې د (یالتا) د کنفرانس له جوړېدو څخه وویل:(فرانسه ځان د هغو تړونونو د اجرا مکلف نه ګني کوم یې چې د خبرو اترو په جریان کې ګډون نه درلود. د همدغه دریځ په تایید د(بن) د ۱۹۷۵ ز کال د اکټوبر په ۱۴مه اعلامیه کې راغلي دۍ: (فرانسه، انگلستان، شمالي ایرلنډ او امریکا په ډاګه اعلاموي چې د دوی تر منځ تړل شوي تړونونه پر یو ثالث دولت باندې حقوقي اثرات نه شی اچولی .

بالاخره د ویانا کنفرانس د اعلامیې په ۳۴مه ماده کې راغلي، له محتوا څخه ډک مخکینی حقوقی دود او دستور په لاندې عبارت کې مسجل شو: «یو تړون د ثالث دولتونو په اړه هېڅ حق او وجیبه نه شي تولیدولی.

له ټولو مخکنیو توضیحاتو څخه څرګندېږي چې د ډیورنډ د موافقه لیک اصلي اړخونه تحت الحمایه افغانستان او حامي یا پروتکتور انگلستان شمېرل کېږي. نو بناً پاکستان د ډیورنډ داستعماري توطیې له کړۍ څخه لرې پاتې کېږي او هغه ته هېڅ برخه یا وجیبه نه ور پر برخه کوي.

څلورم ـ د دولتونو د وراثت موضوع :

د ویانا د ۱۹۷۸ ز کال کنوانسیون په ۱۵مه ماده کې راغلي: «په عادي او عمومي حالاتو کې کله چې یو دولت د بل دولت ځای ونیسي، وارث دولت د مخکیني دولت د حقونو او وجایبو د میراث مستحق ګنل کېږي.»

مهمه پوښتنه دا ده چې ایا هغه دولت لکه پاکستان چې د استعماري دولت له منځه تګ وروسته، نوی زیږول کېږي، د هغه تړون چې د استعمار د واکمنۍ له خوا منعقد شوی وي، یو اړخ شمېرلی شو که نه؟

دلته موضوع د لاندنیو موضوعاتو د طرح کېدو له کبله پېچلي کږي:

ـ د نوي دولت د واکمنۍ حق (سوورنته) اعمال

ـ د نورو هغو دولتونو ګتې ساتل چې له استعماري دولت سره د تړون په چوکات کې تړل شوي وي

ـ د کثیر الاضلاع تړون په اړه د نړیوالې ټولنې د ګتې تامینول

عمومي قاعده دا ده چې د ښکیلاک له واکمنۍ څخه پاتې شوی نوی دولت، د مخکیني دولت د معاهداتو په وړاندې د ثالث دولت حیثیت لري او د تړونونو د امتیازاتو او احیاناً له وجایبو څخه ګته پورته کولای نه شي. یا په بل عبارت، کله چې د یو تړون یو اړخ له صحنې څخه حذف کېږي، تړون له خپلې پشتوانې څخه بې برخې او جنساً له منځه ځي.

دلته د یو مثال په راوړلو اکتفا کوو: (ع،ب،د) د ۱۹۹۷ ز کال د سپټمبر په ۲۵م حکم کې د سلواکیا د نوي جوړ شوي دو لت په تاوان هغه تړون چې په ۱۹۷۷ ز کال د «دنیوب» د سیند له شاوخوا ځمکې، د وېش پر سر باندې د چکسلواکیا او هنگري ترمنځ تړل شوی و، ملغاً اعلام کړ .

له مخکنیو توضیحاتو څخه داسې څرګندېږي، چې د پاکستان دولت چې د ښکیلاکګر برېټانوي هند د واکمنۍ له نسکورېدو څخه وروسته جوړ شو، د ډیورنډ د موافقه لیک د مفاداتونه بې برخې پاتې کېږي. ان تر دې چې د ډیورنډ د کرښې پر سر باندې اغزن سیم غځول هم، حقوقي قواعدو، سلامتیا او بشپړتیا ته هم تاوان رسوی.

پنځم ـ د یو تړون د اجرا او تطبیق پروسیجر:

دا په دې مانا چې کله یو تړون عملي او تطبيقي بڼه غوره کړي، نو په دې اړه مختلف پروسیجرونه موجود دي :

الف ـ د یو ثالث دولت ضمانت. مثلاً امریکا په ۲۰۰۱ ز کال کې د اسرایلو او مصر ترمنځ د تړون د تطبیق ضمانت په غاړه واخیست.

ب ـ د څارنې نړیوال کمېسیون هغه مورد دی چې په ۱۹۵۴ ز کال کې د ژنیو) د معاهدې پر بنسټ باندې د لاووس د ناپیلېتوب د موافقه لیک د اجرا په مقصد جوړ شو .

ج ـ د تحقیق کمېسیون چې د تړون له اړخونو څخه جوړ شوی وي او د معاهدې د احکامو له سرغړونې څخه راپور تنظیم او نهایتاً (ع، ب، د) ته وړاندې کړي .

د ډیورنډ د موافقه لیک د اجرا په اړه هېڅ یو ضمانت نه و ټاکل شوی. بر خلاف له قراینو څخه څرګندېږي چې موافقه لیک له هماغو لومړنیو ورځو څخه تر اوسه پورې په عمل کې وجود نه لري. په دې معنی چې :

الف ـ ولسونه د ډیورنډ د کرښې په دواړو خواوو کې پرته د پاسپورت له شکلیاتو څخه تګ او راتګ کوي.

ب – ازادو قبایل په بشپړه توګه د پاکستان په سیاسي او حقوقي نظام کې نه دي جذب شوي. دوی اکثراً فوج ته عسکر او حکومت ته مالیه نه ورکوي او خپل ملي هویت یې ساتلی دی.

پایله

الف ـ د حقوقو د (تیورۍ) له نظره د ډیورنډ موافقه لیک د توجیه وړ بڼه نه لري. په (عمل) کې هم د نوموړي موافقه لیک اجرایي شته والی تر سوال لاندې دی.

ب ـ د ډیورنډ کرښه ګده کرښه ده . پاکستان د افغانستان له موافقی پرته دا حق نه لري، چې د کرښې په جوړښت چې په زیاتو سیمو کې نه دی تثبیت شوی، پخپل سر بدلون راوړي او یا د اغزن سیم په غځولو یا مین په اېښودلو د هغه استقامت وټاکي. دغه کار د افغانستان پر خاوره باندې ښکاره تېری ګنلی شو .

ج ـ اوس وخت افغانستان کې ځینو افغاني توطیه ګرو کړیو د ډیورنډ له موافقه لیک څخه د افغانستان په تاوان او د پردیو په ګته د یوه سیاسي افزار په توګه ناوړه ګته پورته نه کړه چې باید اجازه هم ورنه کړای شي .

د ـ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نږدېوالي علایق په کافي اندازه موجود دي. باید دواړه هېوادونه په سیمه کې د متقابلې دوستۍ مثال واوسي. د ډیورنډ کرښه چې عملاً له منځه تللې، باید د دواړو هېوادونو ترمنځ د لا زیاتې همکارۍ او دوستۍ لاره پرانیزي او د جلاوالي لامل ونه کرځي.

ه ـ افغانستان له پاکستان سره د ډیورنډ د کرښی پر سر باندې، د خپل اختلاف د واقع بینانه او منصفانه حل لپاره باید یوازې او یوازې سیاسي سوله ییزو لارو چارو په تمه واوسي او پورتنیو دلایلو ته په کتو، د نړیوالو همکارانو او نهادونو له لارې دې معضل ته د پای ټکی کېږدي .

پای