لومړۍ برخه:
څو ورځې وړاندې هند د کشمیر ایالت په پلوامه ولسوالۍ کې پر هندي نیمه پوځیانو د برید په ځواب کې اعلان وکړ، چې له پاکستان څخه به د Most Favoured Nation یا دولة کامله الوداد حیثیت واخیستل شي. له دغه اعلان سره، هند د ګمرکي تعرفو قانون لاندې پر ټولو پاکستاني وارداتو ۲۰ سلنه تعرفه لوړه کړه.
MFN چې په تجارتي راکړه ورکړه کې د عدم تبعیض یو اصل دی، د GATT معاهدې په لومړنۍ ماده کې یې په اړه ښه صراحت شوی دی. د دغه اصل مانا دا ده چې هېوادونه باید په تجارتي راکړه ورکړه کې له یو بل سره تبعیض ونه کړي. همدا راز د ګاټ معاهدې غړي هېوادونه د دغه اصل له مخې ملزم دي، چې له ټولو غړو سره په تجارتي راکړه ورکړه کې یو ډول برخورد وکړي. دغه اصل یو څو استثناءات هم لري.
هند په ۱۹۹۶ ز کال کې د تجارت نړیوال سازمان له WTO جوړېدو سره پاکستان ته د MFN حیثیت ورکړ. یعنې هند قبوله کړله چې له پاکستاني وارداتو سره به هغسې برخورد کېږي، څنګه چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان له نورو غړو سره کېږي. د بېلګې په ډول، که د نورو هېوادونو پر وارداتو تعرفه کمېږي، پر پاکستاني اموالو به هم کمېږي. پاکستان بیا هغه مهال هند ته د MFN حیثیت ورنه کړ.
تر ۲۰۱۱ ز کال پورې پاکستان یوازې ۱۹۴۶ قلمه هندي اموالو ته د واردېدو اجازه ورکړې وه. له دې پرته د نورو ټولو هندي مالونو پر واردولو یې بندیز لګولی و. له ۲۰۱۱ ز کال وروسته پاکستان د «مثبت لېست» پر ځای «منفي لېست» غوره کړ. پاکستان د «منفي لېست» له مخې د ۱۲۰۹ قلمه موادو پر واردولو بندیز ولګولو او له دې پرته د نورو ټولو هندي مالونو د واردولو اجازه یې ورکړه. د پاکستان دغه اقدام د دواړو هېوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو د نورمالېدو په برخه کې یو ښه ګام و، خو بیا هم د MFN اصل لاندې وجیبه په کامله توګه نه وه عملي شوې، ځکه پاکستان د بل هېڅ یو هېواد پر وارداتو دغه ډول بندیزونه نه دي لګولي.
پورته شالید ته په کتو، دا ډېره مهمه ده چې د هند وروستی اقدام چې د پاکستاني وارداتو خلاف یې پورته کړی، باید د اقتصادي او حقوقي اړخونو له زاويې وڅېړل شي.
اقتصادي امکان سنجونه
د هند او پاکستان تر منځ دوه اړخیز تجارت له 0.34 میلیاردو ډالرو (۲۰۰۳- ۲۰۰۵) څخه 2.3 میلیاردو ډالرو (۲۰۱۶) ته لوړ شو. البته دغه تجارت د هند ټول تجارت ته په کتو چې 970 میلیارده ډالره (۲۰۱۸ کال) دی، خورا زیات کم دی. همدا راز په ۲۰۱۷ ز کال کې د پاکستان ټول تجارت د 21.5 میلیاردو ډالرو صادراتو په ګډون، ټولټال 78 میلیارده ډالر و. اوسمهال هند 1.9 میلیاردو ډالرو په ارزښت اموال پاکستان ته صادروي او 0.5 میلیاردو ډالرو په ارزښت اموال له پاکستان څخه واردوي. هند ته د پاکستان صادرات د دغه هېواد د ټول تجارت دوه سلنه کېږي.
د هند وروستۍ پرېکړه چې پر پاکستاني اموالو به ۲۰۰ سلنه تعرفه وضعه کوي، هند ته به د پاکستاني وارداتو ډېره مخه ونیسي، خو څنګه چې هند ته د پاکستان صادرات کم دي، له پاکستان سره پر تجارت به کوم د پاموړ اغېز ونه لري.
همدا راز پاکستان نه شي کولای چې دغو اموالو ته بل متبادل مارکيټ پیدا کړي، نو د دې زیات امکان شته چې پاکستان او هند ترمنځ غیر رسمي تجارت (د درېیم هېواد له لارې تجارت لکه د اماراتو یا سنګاپور له لارې یو بل هېواد ته مالونه صادر کړي) نور هم زیات شي. اوسمهال اټکل شوې چې د پاکستان او هند ترمنځ د رسمي تجارت په پرتله دوه چنده غیر رسمي (تقریباً 4.7 میلیارده ډالره) تجارت کېږي.
دا چې د هند او پاکستان ترمنځ غیر رسمي تجارت تر رسمي لوړ دی، نو د هند دغه هدف چې له پاکستان څخه د MFN حیثیت اخیستل به دغه هېواد ته په لوړه بیه تمام شي، ممکن ترلاسه نه شي.
یوه بله مهمه نقطه چې دلته باید ذکر شي، هغه دا ده چې پاکستان شاید د هند صادراتو خلاف متقابل اقدام وکړي او تعرفې لوړې کړي یا هم ځینې نور هندي اموال منفي لېست ته داخل کړي او پر وارداتو یې بندیز ولګوي. دغه ډول متقابلې لوړې تعرفې به د هند د دوه میلیارده صادراتو مخ کې خنډونه پیدا او په نتیجه کې به هند د پاکستان په نسبت زیات تاوان وکړي.
حقوقي امکان سنجونه
یوه پوښتنه چې له پاکستان څخه د MFN حیثیت اخیستلو څخه وروسته راپورته کېږي، دا ده چې هند د سوداګرۍ نړیوال سازمان د قوانینو په رڼا کې دغه عمل څه ډول توجیه کولای شي؟ د دې پوښتنې ځواب په هو او نه ورکول ستونزمن دي، حتمي ده چې په تفصیل سره ورته ځواب وویل شي.
لومړی دا چې هند له پاکستان څخه د MFN حیثیت په دې پلمه نه شي اخیستلای، چې پاکستان دغه حیثیت هند ته نه دی ورکړی او دوی یې هم اوس بېرته ترې اخلي. هند په دې تړاو یوه قانوني لاره لري، هغه دا چې د پاکستان دغه عمل (هند ته د MFN حیثیت نه ورکول) د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې چلنج کړي. خو جالبه دا ده چې تر دې دمه د هند هېڅ یو حکومت د پاکستان دغه عمل (هند ته د MFN حیثیت نه ورکول) چلنج کړی نه دی.
دویم، هند کولای شي چې له پاکستان څخه د MFN حیثیت اخیستلو اقدام د ګاټ معاهدې د استثناءاتو له مخې توجیه کړي. د ګاټ ۲۱مه ماده چې له اوسني وضعیت سره مستقیم ربط لري، له ملي امنیت استثناء ده. ۲۱مه ماده د ملي امنیت د استثناء په اړه داسې وضاحت کوي:
Nothing in this Agreement shall be construed
(a) to require any contracting party to furnish any information the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or
(b) to prevent any contracting party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests; (i) relating to fissionable materials or the materials from which they are derived; (ii) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment; (iii) taken in time of war or other emergency in international relations; or
(c) to prevent any contracting party from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.
تر دې دمه د GATT/WTO ډېرو کمو غړو هېوادونو د ملي امنیت استثاء پر ماده باندې تکیه کړې. د سوداګرۍ سازمان تر جوړیدو وړاندې، امریکا د نیکارګوا خلاف په ۱۹۸۵ ز کال کې دغه ماده د دلیل په توګه وړاندې کړه، څو د نیکارګوا خلاف خپلو تجارتي بندیزونو ته چې د MFN اصل خلاف وو، توجیه ورکړي. دا چې هغه مهال د تجارتي شخړو د حل و فصل سیسټم کمزوری و او شخړې ډېری د ډيپلوماټیکو چینلونو له لارې حل و فصل کېدلې، د امریکا د دفاع حقوقي ارزونه هېڅ ونشوه.
دوام لري…
