په افغانستان کې قانون د قاعدې بڼه غوره کړې. له تطبيقي اړخه يې استثناوې زياتې شوې، کله چې پر لومړۍ درجه چارواکو د قانون د تطبيق خبره مطرح شي، نو حالات او استثناآت د مخه کړي. کله چې قانون د حاکم په ګټه وي، نو بيا د قانونيت چیغې پورته شي او کله چې د قانون تطبيق يې ناکنټروله واک کنټرولوي، نو بيا د پلمو باران راخوشې کړي. هېڅ عقلمن افغان له دې خبرې انکار نه شي کولای، چې په اوسني ګډوله حکومت کې د جمهور رييس په توګه د غني تر سوګند ۱۵ دقيقې وروسته اساسي قانون د همغه شخص له خوا تر پښو لاندې شو، چې د همدغه اساسي قانون د تطبيق لپاره يې سوګند خوړلی و. ما د يو افغان په توګه همغه وخت خپل غږ اوچت کړی، بيا چې په متواتر ډول قانون تر پښو لاندې کېده، هم مې خپل غږ پورته کړی دی. د غني او عبدالله په حکومت کې د اساسي قانون له دوو- دریو مادو پرته، له نورو اکثرو مادو څخه په متواتر ډول سرغړونه شوې او لا هم کېږي. په دې کې لومړۍ درجه مسوول خپله جمهور رييس او بيا د حکومت نور چارواکي دي. غوړه مال، ځانساتي، ورځ چاري او نور چې د قانون د حاکميت په نشتوالي کې يې ګټه ده، هېڅکله به د قانون د واکمنۍ غږ پورته نه کړي. اوس ځینې ښکنځلماران هم له دې ډلې سره يو ځای شوي دي. ستره محکمه اساساً له اساسي قانون سره د نورو قوانينو مطابقت څېړي، که په هغو قوانينو کې د اشخاصو د واک د تمديد څرنګوالی راغلی وي، نو محکمه د همغې محتوا له مخې نظر ورکوي، حکومت د وضاحت، وضاحت نه غواړي. اوس چې د جمهور رييس د کاري مودې مسئله سترې محکمې ته محول کېږي، سره له دې چې ابهام نه لري، خو همدې محکمې ته له اساسي قانون سره د اجرايه رياست د تطابق او تفسير مسئله ولې نه وړاندې کېږي، دا خو دا مانا لري چې دا يو کار د ښاغلي غني په ګټه دی، هغه دې محکمې ته وړاندې کېږي او د اجرايه رياست لغوه چې د ملت او قانون په ګټه ده او اوس يې د حکومت پوره نيمه برخه ناقانونه کړې، پر هغې بيا سترګې پټېږي؟ د جمهور رييس د کار موده په قانون کې تسجيل شوې ده. یانې ((د جمهور رييس وظيفه تر انتخاباتو وروسته د پنځم کال د غبرګولي پر لومړۍ نېټه پای ته رسېږي. د جمهور رييس د کار تر پای ته رسېدو د مخه، د نوي جمهور رييس د ټاکلو لپاره انتخابات له دېرشو تر شپېتو ورځو په وخت کې کېږي)). په دې برخه کې پوره وضاحت دی، کله چې په يوه ماده کې ابهام نه وي، سترې محکمې ته يې وړاندې کول ضروري نه دي، خو که بيا هم مخالفو کانديدانو اعتراض درلود، د هغو له ليکلي اعتراض سره بايد د حکومت له خوا محکمې ته د تفسير او له اساسي قانون سره د تطابق لپاره لېږل شوې وی. دا ماده پوره وضاحت لري، نيوکه پر دې ده چې مبهم او متنازع مسايل ولې د تفسير او تطابق لپاره محکمې ته نه وړاندې کېږي؟ جمهور رييس بايد لا پخوا له سترې محکمې څخه د مبهمو مسايلو تفسير غوښتی وای او خپل مکلفيت يې پوره کړی وای. د پوښتنې وړ خبره دا ده چې که جمهور رييس ((تر انتخاباتو وروسته)) عبارت ټيک کړي، ټاکنې يرغمل کړي، هر وخت ورته پلمې جوړې کړي، کولای شي تر پنځو کلونو پورې خپله موده وغځوي. بیا به په دغه حالت کې څه کېږي؟ دا بحث يوازې د ښاغلي غني پر حاکميت نه دی، بلکې هر يو ته به دا لاره خلاصه شي.
اوس چې جمهور رييس د اساسي قانون له مخې ستره محکمه د خپل واک د غځولو يوه قانوني سرچينه ګڼي، نو ورته عمل به پر اجرايه رياست څنګه تطبيقوي؟ که د اجرايه رياست پوست محکمې ته مخکې شي، محکمه به ورته وايي چې دا خو په اساسي قانون کې هېڅ وضاحت نه لري، موږ څه وڅېړو؟ نو دلته بيا دا پوښتنه پيدا کېږي چې که اجرايه رياست د قانون خلاف دی، سترې محکمې پرې ولې پنځه کاله ځان غلی کړ؟ ولې جمهور رييس د دغه پوست د متصدي کاري موده دومره وغځوله؟ که قانوني و، نو ولې له اساسي قانون سره سم د هغه د وضاحت مسئله له محکمې سره نه مطرح کېږي؟ که له قانوني پلوه محکمې ته د محول کېدو وړ نه وي او يوازې د جمهور رييس په فرمان رامنځته شوی وي، نو دی بيا ولې دومره ترور شو چې د اساسي قانون خلاف کار وکړي؟ که چېرې يې د پرديو په زور جبراً دغه کار ترسره کړی وي، نو د استقلاليت دا دومره چیغې خو په ښکاره د تکلف او تصنع ښکارندويي کوي، نو اوس که څوک رښتيا هم د قانون مينه وال او لېوال وي، راځی چې قانون پر ټولو تطبيق کړو. تر ټولو د مخه بايد جمهور رييس ته دا مسئله راجع کړو، ځکه دی لومړی سړی دی چې پر قانون يې قسم خوړلی او د قانون د تطبيق مسووليت لري. د مفکر صېب خيالي او نظري ښکنځلمارو ته چلنج دی، چې که په تاسو کې رښتيا هم دومره متره وي، راووځی د سترې محکمې مخې ته لاريون وکړی، اجرايه رياست لغوه کړی، له محکمې فيصله واخلی، د بهرنيو چارو وزير لرې کړی، امرالله صالح چې اوس تر قانون پورته کارونه کوي، د هغو مخه ونيسی او که دا توره نه شی کولای؛ لاړ شی پر خپل ((محبوب)) مفکر مو فشار راوړی چې پر عبدالله، محقق، خليلي او نورو پخوانيو او اوسنيو چارواکو، چې د ده په حکم مقرر شوي او يا مقررېږي، قانون تطبيق کړي. يو دولت مشر چې په شپږو مياشتو کې د ولسي جرګې ټاکنې نه شي اعلانولای او د خپل دولت يو رکن نه شي بشپړولای، پر هغه له نيوکې ډډه کول په خپله لاقانونيت ته لاره هوارول دي. ښکنځلمارانو ته اړتيا نشته، ځکه د هر ښکنځلمار په شخصيت کې په مستقيم او نا مستقيم ډول د هغه د ممدوح شخصيت انځورېږي. جمهور رييس تر شپږو سوو زيات مشاورين او نور قانونپوهان لري، هغوی بايد ټولو ناقانونه چارو ته قانوني ځواب ووايي. په همدغه حکومت کې د هېواد او سيمې په کچه تر سلو زيات داسې لنډغر وو او لا هم شته چې د ښاغلي مفکر سيوری يې په توپونو ويشت، خو د همدغه غني په لاسليک په لوړو پوستونو کې مقرر شول او لا هم مقررېږي. جرئت د چا د امنيت شورا مرستيال او مشاور و؟ عطامحمد نور څلور کاله د چا والي و؟ عبدالله عبدالله پنځه کاله د چا اجرايه رييس دی؟ احمدضيا مسعود د چا ځانګړی استازی او درېیم مرستيال و؟ الماس د چا فوق العاده استازی دی؟ امرالله صالح د چا مخالف و او اوس د چا مرستيال دی؟ په اوسني حکومت کې د لنډغرو له لېست څخه پوره يوه ليکنه جوړېږي. زه د هغو اشخاصو له جملې څخه يم چې زما کورنۍ سل سلنه مفکر صاحب ته کمپاين کړی او سل سلنه رايه مو ورکړې ده؛ خو ښاغلي غني له خپلې څلور کسيزې کورنۍ څخه (۲۵) سلنه رايه راخپله کړې ده. يانې نه يې زوی، نه يې لور او نه يې هم مېرمنې رايه ورکړې، يوازې خپله رايه يې ځان ته کارولې ده. مفکر صېب د ټول افغان ولس پوروړی دی. زما اختلاف ورسره له هغې ورځې راغی چې پر اساسي قانون يې معامله وکړه، له لنډغرو سره يې ګډ حکومت جوړ کړ، هر کله يې چې قانوني ګام پورته کړی، موږ يې ملاتړ کړی. موږ ته قانون مهم دی، نه غني، نه مفکر او نه هم مفکرات. غني تر هغه وخته د تایيد وړ دی، چې له قانون سره سم روان وي. البته پر مجبوريتونو او تنګلاسۍ يې موږ ټول پوهېږو، که له نورو جنګسالارانو سره د پرتلې خبره راشي، هلته بيا زموږ دريځ بل ډول دی. ما ته يو وخت همدغه ښاغلي غني چې هغه وخت کانديد و، وويل چې لاس راکړه او ژمنه راسره وکړه چې تر کومه راسره ودرېږې؟ ما ورته وويل ډاکټر صيب! زه د ټلوالې او عبدالله دومره مخالف يم، چې ته ورسره يو ځای شې، ستا مخالفت هم کوم. ده له عبدالله سره له هرې نامشروع وجې چې و، ګډ حکومت جوړ کړ، خو ما هم خپله ژمنه تر دې دمه عملي کړه. اوس که دی بيا له هرې لارې په ټاکنو کې بريالی شي، د عبدالله ځای به د ده پخوانی مخالف او اوسنی نازولی (امرالله صالح) نيسي او څوک يې چې خواخوږي دي، هغه به حاشيې ته ځي. نو ښکنځلمارانو د شخص ستاينې پرېږدئ، قانون وپالئ او لږ وجدان او تاریخ ته هم خپله غاړه خلاصه کړئ!
