له غزني پرته د ولسي جرګې د اوولسمې تقنیني دورې ټاکنې د تېر کال د تلې په ۲۸مه او ۲۹مه ترسره شوې. که څه هم په لومړیو کې د ټاکنو خپلواک کمېسیون ویلي وو، چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې به د ۱۳۹۷ لمریز کال د لړم په ۱۹مه او وروستۍ پایلې به یې د ليندۍ په ۲۹مه اعلان شي، د ځینو وکیلانو او پخپله د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون هم تايید کړه، چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې پراخه او مهندسي شوې درغلۍ، تخنیکي او عملیاتي ستونزې او پټې سیاسي معاملې هغه څه وو، چې د پایلو اعلان یې اووه میاشتې وخت ونیو چې د کابل او پکتیا ولایتونو د پایلو په اعلان سره یې دغه پروسه بشپړه کړه او په پای کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني له درې کلن ځنډ وروسته د ثور میاشتې په ۶مه د ولسي جرګې د ۱۷مې تقنیني دورې پرانيسته وکړه.
د ولسي جرګې اوولسمې تقنیني دورې پیل، د دې دورې درې کلن ځنډ او اوس یې د ریاست لپاره د ټاکنو جنجال او قانوني اړخ یې هغه موارد دي، چې دلته مو بحث پرې کړی دی.
د ولسي جرګې شپاړسمه تقنیني دوره
کله چې په بن کنفرانس کې د حامد کرزي تر مشرۍ لاندې د لنډمهاله حکومت پر جوړېدو هوکړه وشوه او له هغه وروسته د هېواد لپاره نوی اساسي قانون جوړ شو. د نوي اساسي قانون له مخې، په ۱۳۸۴ لمریز کال کې د ولسي جرګې د ۱۵مې تقنیني دورې لپاره او په ۱۳۸۹ لمریز کال کې د ولسي جرګې ۱۶مې تقنیني دورې لپاره ټاکنې وشوې او ۲۴۹ غړي د خلکو د رایو له لارې د پنځو کلونو لپاره دغې جرګې ته وټاکل شول. دغه راز ټاکل شوې وه چې د ولسي جرګې د ۱۷مې دورې ټاکنې په ۱۳۹۴ لمریز کال کې تر سره شي، خو د بېلابېلو لاملونو له کبله دغه ټاکنې تر دریو کلونو پورې وځنډېدې، چې ورسره د شپاړسمې تقنیني دورې موده درې کاله نوره هم وغځېده. د ولسي جرګې ۱۶مې تقنیني دورې په تېرو اتو کلونو کې لسګونه تقنیني سندونه، طرحې او نړیوال هوکړه لیکونه تصویب کړي دي. همدارنګه په دې موده کې د افغانستان او ځینو هېوادونو ترمنځ د همکاریو هوکړه لیکونه او د ځینو کنوانسیونونو پرېکړه لیکونه هم د ولسي جرګې له لوري تصدیق شوي دي. په دغه دوره کې ولسي جرګې ځینې داسې سندونه هم تصویب کړل، چې وروسته یې خپله د هماغو سندونو د بیا کتنې نارې پورته کړې. له دې ډلې یو هم د افغان دولت او امریکا ترمنځ امنیتي تړون و. لکه څرنګه چې د ملي یووالي حکومت د خپل کار د پیل په لومړیو ساعتونو کې دغه تړون په خورا بېړه لاسلیک کړ، همدا ډول ولسي جرګې هم په لږ وخت او د رایو په اکثریت پرته له کوم بحث څخه تصویب کړ، خو په وروستیو کلونو کې د هوایي بمباریو او ملکي تلفاتو له زیاتوالي سره ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو ځل بیا د دغه تړون د بیاکتنې غږ را پورته کړ. په ټوله کې د ولسي جرګې ۱۶مه دوره تر ډېره له یوې خوا په خپلمنځي لانجو او له بلې خوا له حکومت سره په مخالفتونو تېره شوه او تر څنګ يې د وکیلانو غیر حاضري او د رخصتیو پر مهال یې د خپلو موکلینو د خدمت پر ځای له هېواده بهر سفرونه، هغه څه وو چې په قانون جوړونه، د حکومت د کارونو په څارنه او په رښتينې توګه د خلکو په استازولۍ کې يې د دغې جرګې رول تر سیوري لاندې راوستی و، چې له همدې امله خلک هم ترې خوشحاله نه وو او په اوولسمه دوره کې د یو ښه پارلمان د جوړېدو په تمه یې له ټولو چلېنجونو سره سره خپلې رايې وکارولې.
د ولسي جرګې د اوولسمې تقنیني دورې د ځنډ عوامل
۱- د ټاکنو پر وړاندې خنډونه
لاندې هغو عواملو ته اشاره شوې، چې د ولسي جرګې ټاکنې یې له کبله درې کاله په ځنډ سره تر سره شوې:
د بودیجې نشتون: خپله د ټاکنو خپلواک کمېسون مشر عبدالبدیع صیاد ویلي وو، چې د بودیجې د نشتون له کبله به د ولسي جرګې ټاکنې تر نامعلومې نېټې پورې ځنډېږي. ځکه د ولسي جرګې ځانګړې شوې پیسې ټولې پر نورو کارونو باندې لګول شوې دي.
امنیتي ستونزې: د هېواد په لسو ولایتونو کې دوامداره جګړې او ناامنۍ او د څو ولایتونو د مرکزونو سقوط هغه بل ستر خنډ و، چې د ولسي جرګې د ټاکنو د ځنډ سبب شو.
په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو معما: د ۱۳۹۳ لمریز کال له لانجمنو ټاکنو وروسته، د ملي یووالي حکومت پرېکړه وکړه، چې په ټاکنیز نظام کې به اصلاحات راولي، خو د ملي یووالي حکومت د مشرانو د نظر اختلاف، د کمېسیون د مشرتابه پر سر هغه څه وو چې کمېسیون د ضعیف مدیریت له کبله ونشو کولای، چې د ټاکنیز نظام د اصلاحاتو په اړه پر طرحه باندې کار وکړي.
د پایلو د ځنډ عوامل
د ولسي جرګې ټاکنې له درې کلن ځنډ وروسته، داسې مهال ترسره شوې چې له یوې خوا په هېواد کې د ناامنۍ له کبله د رایې ورکونې پر شرایطو برابر هر افغان پکې ګډون ونه شو کړای او له بلې خوا په پوره توګه له بې نظمۍ او درغلیو سره هم ملې وې. په دغو ټاکنو کې تخنیکي او عملیاتي ستونزې، له یوې ورځې دویمې ورځې ته د ټاکنو غځېدل، د ټاکنو د خپلواک کمېسیون او شکایتونو کمېسیون تقابل، د رایو بیا بیا شمېرنه او د ټاکنیزو کمېسیونونو بې کفایتي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم په ملي شورا کې د کابل او پکتیا ولایتونو وکیلانو ته په وینا کې د ټاکنیزو کمېسیونونو بې کفایتي ومنله او زیاته یې کړه چې: «د ولسواکۍ نظامونو د ټاکنو قانون په تاریخ کې دا یوه کمیابه غمیزه وه، چې د ټاکنو پایلې دې اووه میاشتې وخت ونیسي» چې سبب یې هم د تېرو ټاکنیزو کمېسیونونو بې کفایتي بلله، هغه څه وو چې دغه یې بهیر یې ځڼډنی کړ.
د اوولسمې تقنیني دورې د ریاست لپاره ټاکنې
نویو ټاکل شویو استازو د ثور میاشتې په ۲۶مه خپله لومړنۍ عمومي غونډه وکړه. په غونډه کې ټولو وکیلانو برخه اخیستې وه، چې د ولسي جرګې ريیس او اداري پلاوی وټاکي. د ولسي جرګې مشرتابه لپاره د خوست استازی کمال ناصر اصولي، د ننګرهار استازی میرویس یاسیني، د پروان استازی میر رحمان رحماني او د هرات استازی عمر نصیر مجددي کاندیدان وو، خو دوی یو هم ونه توانېد چې په اوله دوره کې پنځوس جمعه یوه رایې تر لاسه کړي. هماغه وو چې د ریاست لپاره ټاکنې دویم دور ته ولاړې، چې د ثور په ۲۸مه د دوو مخکښو کاندیدانو کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني تر منځ د دویم ځل لپاره ټاکنې وشوې چې په پایله کې یې ښاغلي رحماني ۱۲۳ رایې، کمال ناصر اصولي ۵۵ رایې وګټلې. په دغو ټاکنو کې ۵۳ رایې باطلې او ۱۳ هم سپینې وې. په جرګه کې ۲۴۷ وکیلانو برخه لرله او د جرګې لنډمهالي مشر چې دا بهیر يې کنټرولاوه، د مشرۍ مقام ګټلو لپاره ۱۲۴ رايې پکار وبللې. وروسته وویل شول چې دوې رایې ورکې دي او یو هم تش کاغذ له صندوقه ووت او دغه چاره د ۵۰ جمعه یو فارمولې له مخې د ګټونکي رایو شمېر ۱۲۳ ته راټیټوي، خو دا حالت بیا له داخلي کړنلارو سره په ټکر کې دی، نو په همدې حال کې جنجال جوړ شو او ځینو د لاسونو له پړکا سره رحماني بریالی وباله. له نږدې یوې ګړۍ ځنډ او پټو دروازو تر شا له خبرو وروسته د ولسي جرګې لنډمهالي مشر هم رحماني ګټونکی اعلان کړ، که څه هم رایې يې د ده له اعلان کړيو رایو یوه کمه وه. د ولسي جرګې د داخلي کړنلارو او اصولو له مخې په جرګه کې د حاضرو استازو ۵۰ جمعه یو د ګټونکي نصاب جوړوي، نه د کارول شویو رایو شمېر. خو د شته ستونزې د هواري لپاره ۲۷ کسیزه کمېټه جوړه شوه چې د دواړو نوماندانو له پلویانو او بې پرې وکیلان پکې وو، چې تر دوو ورځو خبرو اترو وروسته ونه توانېدل واحدې هوکړې ته ورسېږي. په دې کې ۱۶ کسانو یې رحماني بریالی ګڼلو او ۱۱ نورو یې بیا له پرېکړې سره مخالفت وکړ او فیصله یې وکړه، چې هغه رایه چې د موقت رییس له لوري باطله اعلان شوې، عمومي مجلس ته وښودل شي؛ که مجلس رایه سمه وبلله، رحماني ګټونکی دی او که مجلس رایه باطله وبلله، رحماني نه دی ګټونکی او د درېیم ځل لپاره به د نویو کانديدانو تر منځ ټاکنې کېږي، خو تر اوسه پورې ستونزه پر ځای ده او حکومت وړاندیز کړی چې د دغه مشکل د حل په موخه دې ستره محکمه لاس پکار شي، چې د جرګې د غړو په اند دا کار د حکومت د مداخلې ښکارندویي کوي او ور سره مخالفت یې ښودلی دی. دوی وایي چې د مشکل د حل په موخه د جرګې د غړو تر منځ بحثونه روان دي، څو توافق ته سره ورسیږي.
په نوې ولسي جرګه پورې تړل شوې هیلې؛ پر ناهیلیو بدلې شوې
د ولسي جرګې اوولسمه تقنیني دوره له درې کلن ځنډ وروسته داسې مهال پرانیستل کېږي، چې خلک د تېرې دورې له کارونو ناخوښ وو. د دې دورې په پیل سره هيلې راټوکېدلې وې، چې اوسنۍ ولسي جرګه تر پخوانیو دوو دورو ډېره بدله ده، پنځوس سلنه نوې څېرې ورته راغلې چې اکثریت یې ځوانان تشکیلوي، د پخوانۍ جرګې یو شمېر داسې څېرې په دې جرګه کې نشته، چې نه یې ټولنیز اخلاق په تول برابر وو او نه یې سیاسي پوهه درلوده.
خو په ولسي جرګه کې وروستیو څو ورځو غونډو چې د جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره تر سره شوې، د جرګې د غړیو او موخو څرنګوالی یې ډېر ښه ثابت کړ. له ورایه ښکاري چې له بده مرغه په جرګه کې له لومړۍ ورځې پیسې(څوکۍ د ګټلو لپاره په پراخه پیمانه د پیسو وېشل)، زور، قومي، سمتي او ژبني تړاوونه (د ملت په کور کې د قومي شعارونو اوچتول) او شخصي موخې پر ملي موخو او پر هغو ژمنو لومړیتوب لري، چې دوی به د کمپاین پر مهال ولس ته ورکولې. د دواړو کاندیدانو ټیټه علمي کچه او داسې نور څه چې ټول د یو نامنسجم پارلمان نښې نښانې دي او ملت چې کومې هیلې ورته درلودې، هغه د دوی په دې کارونو سره پر ناهیلیو بدلې شوې.
