د ټاکنو کمېسيون په يوه نادر اقدام کې په ډاګه کړې چې له ټاکنو وروسته به د غزني زاړه وکيلان په ولسي جرګه کې خپلو دندو ته دوام ورکړي.
غزنی په اوسنيو پارلماني ټاکنو کې شامل نه دی. په تېرو پارلماني ټاکنو کې د غزني په ۱۴ ولسواليو کې د نا امنۍ له کبله ټاکنې و نه شوې او ولسي جرګې ته ټول ۱۱ تنه له دريو هزاره مېشتو ولسواليو څخه راغلل چې تر اوسه پورې د غزني د وکيلانو په نوم په ولسي جرګه کې پاتې دي او امتيازات اخلي.
که د ولسي جرګې ارشیف وکتل شي، نو دغو ۱۱ وکيلانو به په تېرو اتو کلونو کې د پښتنو سيمو د ستونزو په اړه حتی يوه خبره هم نه وي کړې. په دې کې خو سوال نه پيدا کېږي چې دوی به د غزني د غير هزاره وګړو نمايندګي کړې وي.
پوښتنه دا ده چې د ټاکنو کمېسيون ولې له خپل صلاحيته پورته مسايلو کې لاسوهنه کوي؟ د افغانستان د قوانينو له مخې د ټاکنو کمېسيون يوازې د ټاکنو د مديريت صلاحيت لري. د دې مانا دا ده چې د دوی کار انتخابات دي، نه انتصابات.
خو دا چې اوس دوی وايي، د غزني زاړه وکيلان به خپل کار ته دوام ورکوي دا د دوی خبره نه ده، بلکې له ارګه ورته ديکته شوې ده.
د معلوماتو له مخې په دې وروستيو کې کريم خليلي او اشرف غني د غزني پر سر يوې معاملې ته رسېدلي دي. معامله داسې ده چې غني به په ولسي جرګه کې د غزني د اوسنيو وکيلانو په موجوديت باندې غرض نه لري او خليلي به په راتلونکو ولسمشريزو ټاکنو کې د غني حمايت کوي. تر دې هم پورته ايران اصلاً د دې معاملې يو اصلي لوری دی. ايران غواړي چې د غزني له وضعيت څخه د ځان په ګټه استفاده وکړي.
د غزني ۱۱ وکيلان چې د همدې معاملې په بدل کې په ولسي جرګه کې پاتې کېږي، د ايران د ګټو لپاره د لابي يو ګروپ دی. پر دې سربېره دا وکيلان کولای شي چې له ځان سره نور هم يو ځای کړي او په هغو مسايلو کې د ايران لپاره لابي وکړي چې ايران يې په افغانستان کې غواړي. د بېلګې په ډول، د اوبو مسئله چې په دې وروستيو کې په يوه حاده مسئله بدله شوې ده او اشرف غني هم د کمپاين په توګه ترې تبليغاتي ګټه اخلي. ايران په دې فکر کې دی چې که اشرف غني ټاکنې وګټي، خو معامله ورسره اسانه ده او که له ده وروسته کوم بل داسې څوک راځي چې د افغانستان ګټې ورته رښتيا هم لومړيتوب او ارزښت لري، بيا نو دوی ته په کار ده چې سر له اوسه په پارلمان کې داسې يوه ډله ولري، چې پر حکومت د فشار په واسطه د دوی ګټې خوندي کړای شي.
د داسې ډلې جوړول د ايران لپاره سخت نه دي؛ ځکه همدا اوس هم په ولسي جرګه کې دننه او د باندې ډېرو سياستوالو ته پيسې ورکوي، خو د غزني مسئله له ايران څخه هومره زياته پانګونه نه غواړي، لکه نوی ګروپ چې يې غواړي. له همدې کبله دوی پر غزني تمرکز کوي. خليلي هم يوازې د ۱۱ وکيلانو او هزاره ايزم مسئلې ته دومره ارزښت نه ورکوي، بلکې غواړي چې د خپلو شتمنيو، غصب کړيو ځمکو او نورو ناقانونه کارونو حساب کتاب ورسره و نه شي.
د خليلي ورور په کابل او باميانو کې دولتي او نادولتي ځمکې غصب کړې او د اداري فساد په ډېرو قضيو کې لاس لري، نو خليلي هم غواړي چې په ولسي جرګه کې داسې يوه ډله ولري چې د ضرورت پر وخت د ده د ګټو دفاع وکړي. اوس نو خبره ټوله د غزني پښتنو او نورو قومونو ته پاتې ده. دوی بايد د خپل حق غږ پورته کړي او پرې نه ږدي چې پنځه کاله يې بيا په ولسي جرګه کې نه استازی وي او نه غږ. دوی بايد د تېرو اتو کلونو له ترخو تجربو څخه دومره زده کړي وي چې هزاره که هر څومره ملي شي، بيا هم دومره نه کېږي چې له هزاره پرته دې د بل چا وکالت هم وکړي. د غزني پښتانه او نور قومونه بايد د خپل حق پوښتنه وکړي. د دوی مدني حرکتونه کولای شي چې د اشرف غني او خليلي دغه ناروا معامله په همدا لومړي سر کې خنثی کړي او د غزني د پښتنو لپاره جوړه شوې توطيه شنډه کړي.
