د افغانستان د تیرو پنځوسو کلونو حالات او حوادث د ډېرو صاحب نظرو او منتقدینو لخوا په جذباتو او د ذهني شرایطو په سپړلو سره ارزول کېږي. دا سمه خبره ده چې رژیمونه د خپل اقتدار معراج ته رسېږي او بیا بېرته را پرېوځي. په هغو ټولنو کې چې نظامونه یې په اقتصادي او سیاسي لحاظ مظبوط وي، هلته رژیمونه ژر نه بدلېږي. د رژیمونو بدلېدو عمده لاملونه ډېر دي؛ د بېلګې په ډول، د اقتصادي انډول خرابېدل، د طبقاتي اړیکو تشدید، د قدرت د ستنو په منځ کې د انډول خرابېدل، د نظام ناسم مدیریت او د بهرنیو او کورنیو ګټو تر منځ توپیرونه او تضادونه. ځینې تضادونه که په مجموعي ډول لاسونه سره ورکړي، نو د یوه انقلابي بدلون شرایط را برابروي چې د بل مبحث موضوع ده.
موږ په دې لیکنه کې غواړو چې د افغانستان اقتصادي ودې اندکس (Gross Domestic Product) او په افغانستان کې د دغه انډکس او د نظامونو د بدلون پر اړیکو خبرې وکړو.
دغه لیکنه د افغانستان اقتصادي وده او یا رکود او یا د یادو شاخصونو تر سیوري لاندې د نظامونو بدلېدل تر لنډ غور لاندې نیسي.
لومړی: د ظاهرشاه د واکمنۍ د وروستیو کلونو اقتصادي ناکامي
په معاصر تاریخ کې د هېواد لومړی اقتصادي رکود یا منفي وده په ۱۹۷۲(۱۳۵۱) کال کې پېښه شوې ده؛ دغه رکود د ظاهرشاه واکمنۍ په وروستي کال کې منځ ته راغله. اقتصادي وده منفي ۱۶.۴ سلنې ته راټیټه شوه؛ یانې د ۱۳۵۰ کال په پرتله اقتصاد ۱۶ سلنه نور هم ویجاړ شو. د دې ډېر علتونه وو چې کولای شو د وچکالۍ، ضعیفو تولیدي قواوو پرمختګ، د اقتصاد په پرمختګ کې د دولت ټنبله ونډه او د چارواکو بې تفاوتي او غفلت یاد کړو. په حقیقت کې د سردار محمد داوود لخوا د نظام بدلېدل او د شاهي نظام ختمولو له عیني شرایطو څخه یو یې همدا اقتصادي منفي ۱۶ سلنه وده وه.
دويم: د سردار محمد داوود د جمهوري نظام اقتصادي نیمګړتیاوې
په ۱۳۵۲ کال کې شاهي رژیم ړنګ او پر ځای یې جمهوري نظام را منځ ته شو. له ۱۳۵۲ کال وروسته بیا تر ۱۳۵۵ کال پورې د ظاهرشاه د وروستي کال اقتصادي سقوط تر یوې اندازې جبران شو، خو بیا یې هم نښې نښانې موجودې وې.
د سردار داوود په دوره کې د پنځه کلن پلان پڅ عملي کول، له مولده قواوو څخه ګټه نه اخیستنه، د ۱۳۵۱ کال د اقتصادي سقوط تاثیراتو شتون او په نظام کې د ناخوالو لړۍ بیا اقتصادي وده منفي ته ور وغورځوله. په ۱۳۵۶ کال کې د هېواد اقتصادي وده منفي پنځه سلنه وه؛ یانې کلني عواید ۵ سلنه لږ شول او د خلکو د ژوند وضعیت نور هم خراب شوی و. له هېواد څخه څه د پاسه یو میلیون د کار قوه یا د هېواد د کار قوې د نفوسو ۱۶ سلنې بهر ته د کار او روزګار لپاره هجرت کړی و؛ دا په دې مانا ده چې په هېواد کې دننه د مولده قواوو د کارموندنې شرایط نه وو برابر شوي. پر دې سربېره، دولت پرېکړه کړې وه چې د مولده قواوو (د مسلکي کارګرانو) شمېر ډېر کړي او د دې لپاره یې د اتم صنف کانکور رامنځته کړ. د دغه کانکور په نتیجه کې هر کال څه باندې پنځوس زره ځوانان له ښوونځیو څخه و ایستل شول او د مسلکي زده کړو لپاره وهڅول شول، بې له دې چې د مسلکي زده کړو شرایط ورته برابر شي. دولت په دې امید و چې په خلیجي هېوادونو کې به افغانان په کار وګومارل شي او بهرني اسعار (کرنسي) به هېواد ته را وارد کړي؛ خو د کار قوې د خرڅلاو لپاره هم کوم منظم پلان نه و جوړ شوی. دغه او څو نورې پرېکړې د ۱۳۵۶ کال له منفي اقتصادي ودې سره لاسونه سره ورکړل او د ثور پاڅون عیني شرایط یې برابر کړل.
درېیم: د ۱۳۵۷ کال د ثور له انقلابي پاڅون وروسته په پنځوسو کلونو کې لومړۍ اقتصادي وده
که څه هم چې د جمهوري نظام را پرځونې ډېر دلیلونه درلودل، چې په هغو کې عیني او ذهني شرایط د ثور انقلابي پاڅون سبب وګرځېدل؛ خو د عیني شرایطو له جملې د هېواد دويم اقتصادي رکود (منفي پرمختګ) د نظام د راپرځېدنې یو له عمده لاملونو شمېرل کېږي.
د ۱۳۵۱ او ۱۳۵۶ کلونو اقتصادي رکود یا منفي ودې په نتیجه کې ټولنیز حالت خراب شو او د هېواد څه د پاسه ۱۶ سلنه کاري قوه مهاجره شوه. د ۱۳۵۶ کال د منفي پنځه سلنې اقتصادي ودې له نورو عواملو سره لاس یو کړ او د ثور پاڅون سبب شول. د خلق ګوند او ډيموکراتیک دولت لخوا په لومړي کال کې ځینې رغنده او کوټلي (Aggressive) ګامونه واخیستل شول، چې د اقتصادي ودې لپاره یې خوځوونکې (Stimulus) وظیفه اجرا کړه. د بېلګې په ډول، د کرنې په سکټور کې د بزګرانو د پورونو له بښنې وروسته خوځوونکی حرکت د زراعتي توکو د بېساري ډېروالي سبب شو. د کور جوړولو په سکټور کې خوځوونکی اقتصادي حرکت او د تجارت او تعرفو راټیټولو په برخه کې د ځینو مهمو ګامونو اخیستل نه یوازې مولده قوه وهڅوله، بلکې د خلکو د اقتصادي اعتبار باعث وګرځېد. په نتیجه کې د ۱۳۵۷ کال اقتصادي تصویر له انتظار نه لرې مثبت ۷ سلنه و چې افغانستان په څو لسیزو کې داسې اقتصادي وده نه وه کړې. په همدغه کال د افغانستان ریټینګ (نومره) د نړۍ په اقتصادي معاملاتو کې جګه ولاړه او ځینو نړیوالو موسسو د پانګې اچونې اشتها پیدا کړه، خو دغه اقتصادي ګام ډېر لنډمهال و او نوي رژیم ونه شو کړای چې دغه مومینتوم وساتي. د خلق گوند په مشرتابه کې کورنۍ لانجو او د بهرنیو مداخلو په نتیجه کې د ۱۳۵۸، ۱۳۵۹ او ۱۳۶۰مو کلونو اقتصادي پرمختګ بېرته شاته ولاړ او منفي ۲ سلنې ته په ۱۳۵۸ او منفي ۳ سلنې ته په ۱۳۵۹ کال کې راټیټ شو.
د ۱۳۵۸ کال جي ډي پي وده که څه هم چې منفي دوه سلنه وه، خو د تېر ۱۳۵۷ کال د ۷ سلنې مثبتې ودې تر سیوري لاندې یې بیا هم د اقتصادي خوځښت لاره ووهله او د سردار داوود د دورې اقتصادي پرمختګ په پرتله پنځه سلنه ډېره وه.
څلورم: د شوروي یرغل او د ببرک کارمل دوره
په ۱۹۸۰(۱۳۵۹) کال کې د چارو واګي ببرک کارمل ته په لاس ورغله؛ که څه هم چې د شوروي پوځ پر افغانستان تېری کړی و او باید یې له ځان سره ځینې اقتصادي مرستې هم راوړې وای؛ خو په دې کال کې اقتصادي رکود تقریباً منفي ۴ سلنې ته ورسېد. په ۱۳۵۹ کال کې او وروسته له هغه د شوروي یرغل په کلونو کې اقتصادي وده د مثبت ۲ سلنې په شاوخوا کې وه، چې له انتظار نه لرې ټیټه وه. دغه وده په ۱۹۸۷ (۱۳۶۷) کې منفي ۱۰ سلنې ته ورسېده چې نه یوازې یې د نظام د بدلون زنګ وغږاوه، بلکې د شوروي پوځ د وتلو مانا یې هم ورکوله.
