مالي سیاست د دولت د اقتصادي سیاستونو له جملې څخه دی او لکه څرنګه مو چې مخکې هم واضح کړ، خو دلته يې په لاندې ډول د ماهیت په توګه یادونه کوو:
مالي سیاست د دولت هغه ټول تدابیر او فعالیتونه دي، چې د مالي وسایلو د راټولولو او له دې مالي وسایلو څخه د استفادې لپاره په کار وړل کېږي، څو دولت خپل وظایف او مسوولیتونه پرې سرته ورسوي.
په دغه تعریف کې مهمه نقطه دا ده، چې مالي سیاست د اقتصادي سیاستونو یوه مهمه او حیاتي برخه ده او مشخص اهداف او ټاکلی سمت لري. یا په بل عبارت، مالي سیاست د دولت د بودیجې د اجرا په واسطه د دولت د اقتصادي جریان له سوق او رهنمايۍ څخه عبارت دی، چې په تطبیق سره په ټولو دولتي ارګانونو کې چې د یو هېواد د اقتصادي سیاستونو تطبیق کوونکي دي، برخه اخلي او په دې برخه کې مالي سیسټم د بودیجې د ترتیب او اجرا د میتودونو، د بودیجې تادیاتو، کمکونو او سبسایډیو په مرسته فعال رول لوبوي.
د مالي سیاست اهداف
د مالي وسایلو تمویل یا تهیه په خپل ذات کې هدف نه دی، بلکې د هغو مشخصو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره یوه وسیله ده، چې دولت غواړي هغوی ته ورسېږي. د مالي سیاست مهم اهداف په لاندې ډول دي:
۱- مالي هدف: په پخوانیو وختونو کې د مالي سیاست اهداف په ساده توګه لیدل کېدل او صرف د دولت د وظایفو د اجرا په موخه د مالي او پولي وسایلو تهیه او د هدف مطابق د دغو وسایلو پر کار اچولو ته مالي سیاست ویل کېده. د دولت د وظایفو د اجرا لپاره د لازمو پولي وسایلو تهیه باید په دې ډول تر سره شي، چې له یوې خوا اقتصادي پرنسیپ په کې رعایت شي او له بلې خوا د هغو خصوصي اقتصادي واحدونو د فعالیتونو د کموالي موجب نه شي، چې د دوی لپاره دغه مالي وسایل تهیه کوي. د مصارفو له نظره نوموړي وسایل باید په دې توګه پر کار واچول شي چې د دولت او عوامو لپاره تر ممکنه حده پورې یوه لوړه سلنه ګټه په لاس راوړي. له پورتنیو خبرو څخه داسې نتیجه اخیستل کېږي، چې له پخوا څخه د مالي سیاست اساسي هدف د پولي وسایلو په داسې ډول تهیه کول دي، چې د خلکو یا افرادو ازادي محدوده او متضرره نه کړي او له بل طرفه نوموړي وسایل باید په داسې ډول پر کار واچول شي، چې د خلکو لپاره یوه اعظمي ګټه یا اسانتیا رامنځ ته کړي.
د مالي علم نور مهم او اساسي اهداف په لاندې ډول خلاصه کېږي:
۲- د ازادۍ هدف: د ازادۍ کلمه د فلسفې په بحث پورې اړه لري او تر اوسه پورې کوم مشخص او ځانګړی تعریف د هغې لپاره نشته، ځکه ازادي نظر سیاسي رژیمونو او همدارنګه نظر اقتصادي نظامونو ته فرق کوي. د بېلګې په ډول، د بازار په اقتصاد کې د تولید د وسایلو د ملکیت ازادي وجود لري، ولې د مرکزي پلان په اقتصاد کې د تولید د وسایلو په ملکیت کې بیا دا ډول ازادي نشته. د دغه هدف مطابق باید افراد د ژوند په ټولو ساحو کې په ازادانه ډول تصمیم ونیسي، صرف د دې ازادۍ محدودیت په هغه وخت کې مجاز ګڼل کېږي، چې افراد دې دا ډول ازادۍ په وسیله ټولنه متضرره کوي. د بېلګې په توګه، کله چې خصوصي افراد د داسې شیانو په تولیدولو لاس پوري کوي، چې د ټولنې په ضرر وي، لکه مخدره مواد، کیمیاوي مواد او داسې نور…
څرنګه چې په دا ډول تشبیثاتو کې یوازې انفرادي ګټې نغښتې وي او د ټولنې په ضرر تمامېږي، همدا وجه ده چې د نړۍ په ټولو هېوادونو کې هغه کسان چې د دې ډول تشبیثاتو اقدام کوي، نظر د هېوادونو د قوانینو په اساس، مجازات کېږي. نو په دې اساس باید له دې ډول تشبیثاتو څخه مخنیوی وشي.
دولت باید داسې تدابیر ونیسي، چې د یو حقوقي نظام په منځ ته راوړلو سره دا ډول ازادي تضمین کړي، خو دا چې د دولت د تصامیمو نیول د دې هدف د لاسته راوړلو لپاره د یو لړ مصارفو او پولي وسایلو ایجاب کوي، نو په دې اساس باید افراد د هغې په تمویل کې هم برخه واخلي او دا په دې مانا ده چې دولت باید د یوې برخې احتیاجاتو له رفع کولو څخه چې د بازار د اقتصاد په واسطه د افرادو لپاره ممکن کېږي، صرف نظر وکړي؛ نو په دې اساس لیدل کېږي چې د دولت د مالي اقتصاد مالي هدف په غیر مستقیم ډول سره د ازادۍ د هدف په لاسته راوړلو کې له موږ سره مرسته کوي، په هره اندازه چې د دولت لپاره د دغو مالي وسایلو لاسته راوړل او د دې وسایلو پر کار اچول په اقتصادي ډول صورت ونیسي، نو په همدې اندازه د خصوصي احتیاجاتو د رفع کولو لپاره په زیاته پيمانه امکانات مساعدیږي.
۳- د رفاه هدف: د دې هدف په اساس باید دولت هڅه وکړي چې د ټولو خلکو لپاره تر ممکنه حده پورې د رفاه یوه لوړه سطحه ممکنه کړي. د رفاه هدف یوازې د انسانانو مادي ضرورتونه په بر کې نه نیسي، بلکې معنوي ارزښتونه هم په بر کې نیسي. مادي ارزښتونه په خپل ذات کې معنوي ارزښتونو ته د رسېدو لپاره اساس او زیربنا جوړوي، ځکه افراد هغه وخت کلتوري او لوړو علمي مدارجو ته رسېدلای شي، چې حداقل لازم یا ضروري مادي وسایل په واک کې ولري او د مادي او معنوي ارزښتونو ترمنځ دا ډول ارتباطات یا اړیکې یو طرفه نه دي، بلکې معنوي ارزښتونه هم په خپل وار سره مادي ارزښتونه تر تاثیر لاندې راولي.
پس اقتصادي یا تولیدي فعالیتونه باید په داسې معقول ډول صورت ونیسي، چې د هغې په واسطه تر ممکنه حده د ژوند یوې لوړې سطحې ته رسیدل ممکن شي، څنګه چې د دولت د مالي اقتصاد مالي هدف په غیر مستقیم ډول سره د رفاه هدف په لاسته راوړلو کې له موږ سره مرسته کوي، په دې اساس کله چې خصوصي اقتصاد په یوازې ځان وکولای شي چې د رفاه هدف ته ورسیږي، نو د مالي سیاست لپاره کومه وظیفه نه پاتې کېږي.
خو څرنګه چې په واقعیت کې لیدل کېږي، چې خصوصي اقتصاد په یوازې ځان نه شي کولای چې له موجوده وسایلو او امکاناتو څخه په سم ډول استفاده وکړي او د بشپړ استخدام زمینه مساعده کړي؛ نو د دې برعلاوه د مالي سیاست وظیفه دا ده چې له تولیدي وسایلو څخه د بشپړې استفادې امکانات مساعد کړي او په دې ترتیب سره د رفاه د هدف په لاسته راوړلو کې له موږ سره مرسته وکړي. په هغه صورت کې چې په یوه اقتصاد کې د تولید وسایل رکد او یو تعداد بېکاره کارګران موجود وي او دا وسایل د خصوصي اقتصاد په واسطه نه شي جذب کېدلای، دولت هر وخت چې وغواړي نو کولای شي چې د خپلو وظایفو د اجرا لپاره د کار نوموړې قوه تقاضا او پر کار يې واچوي، چې د دولت د دې تقاضا په واسطه د هېواد په داخل کې د استخدام سطحه لوړه ځي او په نتیجه کې عاید رامنځته کېږي او بالاخره په اقتصاد کې د رفاه سطحه لوړیږي.
پس د مالي سیاست وظیفه له دې څخه عبارت ده، چې د استخدام یوې داسې وسیلې ته په رسیدو کې له موږ سره مرسته وکړي، چې د رفاه یوې لوړې سطحې ته د رسیدو اساسي شرط تشکېلوي. د رفاه لوړه سطحه یوازې په دې پورې اړه نه لري چې د کار قوې او د تولید له وسایلو څخه د بشپړه استفاده وشي، بلکې په دې پورې اړه لري چې د تولید وسایل:
الف: په اقتصادي ډول پر کار واچول شي
ب: د تولید له غوره او مناسبو میتودونو څخه استفاده وشي
ج: مالي باید د نوموړو وسایلو د مؤثریت په لوړولو کې برخه واخلي
