د پولي سياست موخې

د پولي سياست اصلي او معمولي موخې په لاندې ډول دي:

۱- بشپړ استخدام

۲-  د بيو ثبات

۳- اقتصادي وده او پرمختگ

۴- د تادياتو بيلانس.

۱ـ بشپړ استخدام: بشپړ استخدام د ټولو ملتونو د پولي سياست تر گردو مهمه موخه ده، ځكه:

الف: كله چې استخدام بشپړ وي، نه يوازې په اقتصاد كې كاري ځواك بېكاره نه پاتې کېږي، بلكې له سرچينو څخه يې هم ښه گټه اخيستل كېږي.

ب: د بېكارۍ لوړه كچه انسانانو او انساني ټولنې ته بدبختۍ زیږوي، كورنۍ اړ كېږي چې مالي ستونزو ته اوږه وركړي او د بشپړ استخدام نشتوالى ټولنه د بالقوه بهرني لامل د ضايعاتو او كموالي پر لور رهبري كوي او په ټولنه كې د فقر ريښې غځوي.

له بشپړ استخدام څخه موخه دا نه ده، چې د بېكارۍ كچه بايد صفر وي، بلكې بشپړ استخدام هغه وضعيت دى، چې په هغه كې د كار عرضه او تقاضا سره برابر وي.

اقتصادپوهان د بشپړ استخدام په شرايطو كې د استخدام نرخ يا كچه د طبيعي بېكارۍ نرخ يا كچه بولي. د بېكارۍ كچه ثابته نه وي، بلكې له يوې دورې څخه بلې هغې ته توپير كوي.

د بېلگې په توگه، د ۱۹۶۰یمو کلونو په اوږدو كې اقتصادپوهانو د بېكارۍ څلور سلنه نرخ د موخې په توگه په پام كې نيوه، چې په همدې دوره كې د څلور سلنه بېكارۍ كچه يا نرخ د طبيعي بېكارۍ نرخ بلل كېده او د استخدام شرطونه بشپړ وو. په هر حال، د طبيعي بېكارۍ نرخ او كچه له يوه هېواده بل هېواد ته توپير لري، د وخت په تېرېدو او د نويو شغلي فرصتونو په رامنځ ته كېدو سره د هغه كچه يا نرخ پورته كېږي، چې دولتونه يې بايد د كموالي او مخنيوي د سياست په لټه كې شي.

۲- د بيو ثبات: د پولي سياست بله موخه د بيو ثبات دى، ځكه د بيو نوسانات په اقتصاد كې شك او بې ثباتي منځ ته راوړي. د بيو لوړېدل او ټيټېدل دواړه ځينو خلكو ته بې فايدې او بې مورده يا نامشروع زيان اړوي.

د بېلگې په توگه، كله چې په اقتصاد كې تورم شتون ولري، د مصرفوونكو، توليدوونكو او د دولت له خوا تصميم نيول له ستونزو سره مخ كېږي. د بيو د سطحې ساتل د پيسو د اخيستلو قدرت په داسې ترتيب سره چې د پانگونې د هڅونې او د استخدام د سطحې مانع نه شي او د بيو د ټيټوالي د اقتصادي نوساناتو او تموجاتو په موخه اغېزمن تدبيرونه د دولتونو يا پاليسۍ جوړوونكو له خوا طرحه كېږي، څو مؤلدين او مستهلكين بې موجبه زيانمن نه شي. په ډېرو شديدو تورمونو كې د بيو ناثابتوالى پر اقتصادي فعاليتونو اغېزه كوي.

مخ پر وده هېوادونو په ځانگړې توگه په افغانستان كې د بيو د ثبات اصلاح ډېره مهمه ده. لكه څنگه چې د افغانستان بانك په قانون كې د بيو ثبات د لومړۍ موخې په توگه او مالي ثبات د دويمې موخې په توگه راغلی، ځكه د پولي نظام ثبات او د مالي نظام وده د افغانستان بانك له مسووليتونو گڼل كېږي.

۳- اقتصادي وده: د پولي سياست بله مهمه موخه د اقتصاد متوازنه وده ده. د اقتصاد وده او بشپړ استخدام له هغو موخو څخه دي، چې يو له بل سره ډېرې نږدې اړیکې لري او په لاندې ډول تعريفېږي:

اقتصادي وده په عام ډول د توليداتو او د هغو عواملو (مؤلديت) د پايلو د كمیتي او كيفي ارزونې او اندازه كولو په مانا ده او په ځانگړي ډول اقتصادي وده د هېواد او سيمې د ملت د قدرت په لوړوالي كې د ظرفيت او ملي حقيقي محصول له زياتوالي څخه عبارت ده. يا په بله وينا، اقتصادي وده هغه پړاو يا جريان دى چې د هغې په وسيله د يوه هېواد حقيقي عايد په اوږده وخت كې ډېروالى مومي او اقتصادي وده په يوه هېواد كې د توليد شويو خدمتونو او اجناسو له زياتوالي څخه په ګټې اخیستو سره اندازه كېږي. له دې امله په يوه هېواد كې اقتصادي وده هغه مهال واقع كېږي، چې توليدي ظرفيتونه ډېر شي، چې له هغو څخه په گټې اخيستلو سره توكي او خدمتونه ډېر توليدېږي. يا هم داسې چې مديران او پانگوال اصولاً هغه مهال د اقتصادي گټې او ودې په موخه پر وسايلو او ابزارو پانگونه كوي، چې د بېكارۍ كچه يا نرخ ټيټ وي. په بل تعبير كه د بېكارۍ كچه لوړه وي او كارخونې بېكاره وي، د صاحبانو لپاره د نوې پانگونې او نويو كارخونو د جوړولو انگېزه به هېڅ نه وي. په هر حال، كه څه هم دا دوې موخې يو له بل سره تړلې دي، خو كېداى شي داسې سياست گذاري وشي چې موسسې مستقيماً پانگونې ته وهڅول شي او اقتصادي وده لوړه شي. يا دا چې خلك د ډېرو طرفونو د تامين لپاره د موسسو د مالي تامين لپاره سپمونې ته وهڅول شي. د بېلگې په توگه، د مالياتو د كموالي او معاملاتي انگېزې له لارې پانگوال په توليدي ابزارو او وسايلو كې پانگونې او سپموونكي سپما ته وهڅول شي.

۴- د تادياتو بيلانس: د پولي سياست بله موخه د هېواد د تادياتو د بيلانس برابر ساتل دي. د دې موخې تر لاسه كول دا غواړي چې هېواد په نړيواله سوداگرۍ كې وده وكړي. دا څرگنده ده چې د تادياتو په بيلانس كې كسر نورو موخو ته د رسېدو لاره ستونزمنوي او د تادياتو په بيلانس كې كسر دا مانا وركوي، چې اسعار يا سره زره بهر ته روان دي. د تادياتو د بيلانس په اړه د هر هېواد موخه د صادراتو او وارداتو مساوي كول دي، پر دې بنسټ په عمل كې هغه هېواد چې غير كاپي اسعاري زېرمې لري، بايد صادرات د تادياتو په بيلانس كې خپله موخه وگرځوي.

كه يو هېواد د ډاډ وړ او مناسبې زېرمې ولري، بايد د هېواد موخه د صادراتو او وارداتو مساوي والى وي. د تادياتو د بيلانس د تعادل ساتل د پولي سياست يو حتمي كار او امر دى؛ نو پر دې بنسټ پوښتنه مطرح كېږي چې د تادياتو په بيلانس كې څرنگه تعادل راوړو؟ د تادياتو په بيلانس كې كسر دا مانا وركوي، چې په اقتصاد كې د پيسو عرضه زياته ده او د دغو اضافي پيسو لپاره بايد په اقتصاد كې اعتبار رامنځ ته شي او تقاضا اضافه شي، يانې د تادياتو د بيلانس كسر په يوه هېواد كې د پيسو د عرضې له زياتوالي څخه انعكاس كوي او د تعادل لپاره يې بايد خلك خپلې اضافي پيسې د بهرنيو توكو او يا د پور پر اسنادو باندې د يوه ثابت نرخ تر سيسټم لاندې ولگوي او بانك هم بايد اسعاري زېرمې لوړې كړي او كورنۍ پيسې وپېري، څو د اضافه پيسو عرضه له منځه لاړه شي.

له بل پلوه كه د پيسو عرضه ټيټه وي او پيسو ته تقاضا زياته وي، دا مانا وركوي چې د تادياتو په بيلانس كې زياتوالى راغلى، چې په دې حالت كې خلك بايد كورنۍ پيسې پر بهرنيانو باندې د پور اسنادو او يا مالونو د خرڅولو له لارې تر لاسه كړي او مركزي بانك هم په خپل وار اضافي بهرني اسعار د اقتصاد له جريان څخه كم كړي، يانې پېرودنې وكړي او په بدل كې يې كورنۍ پيسې جريان ته داخلې كړي، چې د همدې پورتنيو لارو په مرسته كېداى شي د تادياتو د بيلانس تعادل وساتل شي.