مقدمه
د امریکا متحده ایالاتو تېره میاشت د افغانستان د سولې لپاره داسې طرحه وړاندې کړه، چې له مخې یې باید د افغانستان د سولې پروسه ګړندۍ شي او ښکېل لوري جوړجاړي ته سره ورسېږي. په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو د کومې څرګندې پایلې او لاسته راوړنې نشتون او په ورته وخت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې له مخې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو د مودې رانږدې کېدل د دغې طرحې د وړاندې کولو اساسي لامل دی. په دې طرحه کې، چې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له لوري له افغان حکومت، سیاسي رهبرانو او طالبانو سره شریکه شوې، د حکومت او طالبانو ترمنځ د سیاسي توافق ډول او څرنګوالی وړاندیز شوی او ټاکل شوې په روانه اپرېل میاشت کې د ترکیې په استانبول کې د ښکېلو لورو لخوا بحثونه پرې وشي.
د افغانستان د قضیې پېچلتیا او بېلابېلو ابعادو ته په کتو سره او د روانې وینې تویېدنې د مخنیوي لپاره ګومان کېږي چې د دغې قضیې هواری همداسې یوې طرحې ته اړتیا لري او له دې پرته به د سولې روان بهیر نور هم اوږدېږي او جګړه به ورسره غځېږي؛ ځکه په دوحه کې د بین الافغاني خبرو اترو له څرنګوالي ښکاري چې دا پروسه په اوسني ډول ښايي ډېره ځنډنۍ او جنجالي شي. خو بیا هم جدي اړتیا ده چې د عجولانه تصمیمونو له کبله د راتلونکو احتمالي ناخوالو او ګواښونو مخنیوی وشي.
په همدې موخه دلته د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د افغانستان د سولې لپاره وړاندیز شوې طرحې ته لنډه کتنه شوې او په دې طرحه کې شته نواقصو ته په کتو سره، د افغان قضیې د هواري لپاره اړین وړاندیزونه شوي دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه
د دغې طرحې په سر کې لنډه توضیح روښانوي، چې د طرحې هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو چټکوالی دی څو دواړه لوري مشخصاً پر هغو اساسي موضوعاتو تمرکز وکړي، چې باید توافق پرې وشي. توضیح کاږي چې په طرحه کې د جګړې د دواړو لورو نظریات او لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي. په طرحه کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره د حکومتولۍ، امنیت او د قانون حاکمیت لپاره اصول او همدا راز د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دواړو لورو ترمنځ د واک شریکولو لارې چارې وړاندیز شوې دي. دا طرحه (د افغانستان د سولې توافقنامه) په عنوان په دریو برخو کې چمتو شوې ده. لومړی: د نوي اساسي قانون او د افغان دولت د راتلونکي لپاره لارښود اصول. دویم: د سولې انتقالي حکومت او د سیاسي لارې نقشه. درېیم: دایمي او هراړخیز اوربند او د هغه پلي کول.
لومړی: د افغانستان د راتلونکي لپاره لارښود اصول
د طرحې په لومړۍ برخه کې هغه اصول او کلیات په ډاګه شوي، چې له مخې به یې مذاکرات، د سولې توافق، د دغه توافق عملي کول او ترې وروسته سیاسي نظم تنظیمېږي. په حقیقت کې دا برخه د افغانستان د راتلونکي اساسي قانون مبنا په ډاګه کوي.
د دغې برخې په لومړي بند کې راغلي، چې د افغانستان د راتلونکي دولت رسمي دین به اسلام وي او د (اسلامي فقهې عالي شورا) په نوم شورا به ټولو ملي او محلي حکومتي جوړښتونو ته اسلامي مشورې ورکوي. خو په ورته وخت کې قضایه قوه د اساسي قانون د منازعاتو او د اسلامي قوانینو د تفسیر په ګډون، د حقوقي اختلافاتو په اړه د تصمیمنیونې د نهایي مرجع په توګه وړاندیز کوي.
په دی اړه باید ووایو چې یوازې دا کفایت نه کوي چې په دې تصریح شوې وي چې د دولت رسمي دین به اسلام وي. باید په اساسي قانون کې د دې تصریح موجوده وي چې ټول قوانین به د اسلامي شریعت له احکامو سره برابر جوړیږي او هیڅ قانون له اسلامي شریعت سره په ټکر کې نشي جوړېدلی او د اساسي قانون دا ماده تعدیلېدلی هم نه شي. همدا راز دا ماده باید د اساسي قانون پر ټولو موادو حاکمیت ولري، څو په اساسي قانون کې هم باید داسې کومه ماده ځای پرځای نه شي، چې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې وي او نه په داسې توګه تفسیر کړای شي چې له شریعت سره په ټکر کې واقع شي.
د دې طرحې پر بنسټ، د افغانستان راتلونکی اساسي قانون به د بیان آزادي او د افغانانو مدني، سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او کلتوري حقوق لکه د حکومت او د هېواد د زعامت انتخاب او داسې نور حقوق تضمینوي او راتلونکی دولت به د خلکو ارادې، ملي وحدت، ځمکنۍ بشپړتیا او اسلامي ارزښتونو ته احترام کوي. همدا راز د دغې برخې څلورم بند کاږي چې راتلونکی اساسي قانون به په ټولو سیاسي، اجتماعي، اقتصادي، تعلیمي او کلتوري برخو کې د ښځو او ماشومانو حقوق تضمینوي.
په دې برخه کې وړاندې په پنځم بند کې راغلي، چې د تعلیمي او امنیتي بنسټونو په ګډون، د افغانستان ملي بنسټونه او عامه تاسیسات په ټولو افغانانو پورې اړه لري او باید په رسمیت وپېژندل شي، وساتل شي او تقویت یې تضمین شي.
دا قضیه سره له دې چې ډېره مهمه ده، خو د هغو بنسټونو له جملې څخه نه ده چې په اساسي قانون کې ځای پرځای شي.
د انتقالي عدالت په اړه هم په دې طرحه کې بحث شوی او په مجموعي توګه د راتلونکي دولت له لوري د تېرو ۴۲ کلونو د قربانیانو پر ملاتړ ټینګار شوی، چې داسې ښکاري د انتقالي عدالت په برخه کې پخواني جهادي مشران او طالبان په یوه ردیف کې راوستل شوي، څو هېڅوک د برائت ادعا ونه شي کړای او تل تر یو ډول فشار لاندې وي.
د افغانستان د راتلونکي دولت د رسمي سیاست په توګه پر بې طرفۍ او د سیمې او نړۍ له هېوادونو سره پر دوستانه اړیکو او د نورو پر ضد د افغانستان د خاورې پر نه کارېدو ټینګار شوی، چې په حقیقت کې دا هماغه د طالبانو له لوري امریکا ته ورکړل شوی تضمین دی. همدا راز په دې برخه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکاریو پر دوام ټینګار شوی چې په مقابل کې به یې افغانستان حساب ورکونې او شفافیت ته متعهد وي او له اداري فساد او نشهيي توکو سره په مبارزه کې به لازم اقدامات کوي.
د دغې طرحې پر بنسټ به د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون د نوي اساسي قانون په جوړولو کې د لومړنۍ نمونې په توګه کارول کېږي او راتلونکی دولت به یو واحد او مستقل دولت وي، چې ورسره هېڅ موازي حکومت او یا امنیتي ځواکونه باید نه وي.
دویم: د سولې انتقالي حکومت او د سیاسي لارې نقشه
دا طرحه وړاندیز کوي، چې د توافقنامې له لاسلیک کېدو سره به د سولې انتقالي حکومت جوړېږي، چې د نوي اساسي قانون له تصویب وروسته منتخب او دایمي حکومت ته د واک د لېږد تر وخته به د هېواد چارې سمبالوي. د توافق د لاسلیک نېټه او د موقت حکومت موده مشخصه نه ده او کاږي چې د نوي اساسي قانون د تصویب تر وخته به شته قوانین، فرامین او مقررات چې د توافقنامې له موادو سره په ټکر کې نه وي، په هېواد کې نافذ وي. د انتقالي حکومت اداره به درې جلا او مساوي شاخې (اجرایه اداره، ملي شورا، قضایه قوه) ولري او د اسلامي فقهې عالي شورا او د نوي اساسي قانون د تدوین کمېسیون به هم ورسره ضمیمه وي. طرحه کاږي، چې د سولې د انتقالي حکومت په اداراتو کې ټولې ټاکنې به په عادلانه توګه د دواړو لورو د توافق له مخې کېږي او په حکومت کې به د ښځو معنادار حضور ته ځانګړې توجه کېږي.
په دې اړه باید ووایو چې د انتقالي حکومت موده باید لنډه وي، ځکه هرڅومره چې دا موده اوږدیږي، په هماغه اندازه د فساد لپاره زمینه برابریږي. ښايي د استانبول په کنفرانس کې ځینې سیاسي لوري په دې پلمه چې د افغانستان شرایطو ته په کتو اړتیا ده، چې دا موده زیاته وي څو اړین بدلونونه په سم ډول پلي شي، خو دا چاره ښایي د هېواد وضعیت ناسم لوري ته بوځي. هرڅومره ژر چې له انتقالي دورې وروسته منتخب حکومت حاکمېږي، همدومره به د شخړو او ستونزو مخنیوی کېږي.
دا طرحه د سولې د انتقالي حکومت لپاره دوه آپشنونه وړاندیز کوي. لومړی دا چې اجرایه اداره د دولت له رییس، مرستیالانو (چې شمېر یې مشخص شوی نه دی)، د کابینې وزیرانو، مستقلو ریاستونو او نورو ادارو څخه جوړه وي. دویم آپشن دا دی، چې اجرایه اداره د دولت له رییس، لومړي وزیر، مرستیالانو، د کابینې وزیرانو، مستقلو ریاستونو او نورو ادارو څخه جوړه وي. خو دا طرحه د لومړي آپشن پر بنسټ جوړه شوې او که دواړه لوري پر دویم آپشن توافق کوي، طرحه به هم د صلاحیتونو په برخه کې بدلون مومي. د طرحې له مخې، ټول چارواکي به د دواړو لورو په خوښه ټاکل کېږي او د موقت دولت رییس او مرستیالان به په راتلونکي کې د دولت ریاست ته ځان نشي کاندیدولی. د دولت ريیس به اعلی سرقمندان وي، خو یو مشترک نظامي بورډ به د دواړو اړخونو له استازو جوړېږي، چې په امنیتي بنسټونو کې لازم اصلاحات او د ادغام چارې مخته یوسي. همدا راز به د نورو بېلابېلو اهدافو لپاره بېلابېلې کمېټې جوړېږي او د بشري حقونو کمېسیون به د طالبانو د استازو په زیاتېدو سره دوام کوي.
د ملي شورا په اړه هم دا طرحه دوه آپشنونه وړاندې کوي. لومړی دا چې د ملي شورا پر اوسنیو غړو به د طالبانو استازي هم ورزیاتېږي (چې شمېر یې مشخص شوی نه دی) او د سولې د انتقالي حکومت د دورې تر پایه به کار ته دوام ورکوي. دویم آپشن دا دی، چې ملي شورا به د سولې د انتقالي حکومت په دوره کې د تعلیق په حالت کې وي او د قانون جوړونې چاره به اجرایه اداره مخته وړي؛ خو د هغوی حقوق او امتیازات به جاري وي.
په دې اړه ډېری د نظر خاوندان په دې اند دي، چې بهتره دا ده چې ملي شورا له ځینو بدلونونو سره وساتل شي او رول ورکړل شي. سره له دې چې د ملي شورا په جوړښت کې د نوو غړو شاملېدل او د هغوی د مشروعیت په اړه پوښتنې هم شته دي؛ خو په انتقالي دوره کې دا د یوه ملي او ولسي جوړښت په حیث رغند او مثبت رول لوبولی شي؛ په ځانګړې توګه کله چې د طالبانو لخوا د معرفي کېدونکو غړو له لارې تکمیل شي، نو موجودیت به یې د ډېرو ستونزو د راکمېدو لامل شي.
د قضایه قوې په برخه کې هم طرحه وړاندیز کوي چې دا برخه به ستره محکمه، استیناف محکمه او نور محاکم لري، خو دواړه لوري به په مساویانه ډول سترې محکمې ته کسان معرفي کوي. ستره محکمه به د اساسي قانون او حقوقي اختلافاتو په برخه کې د نهایي او الزامي تصمیمونو صادروونکی ارګان وي. د اسلامي فقهې عالي شورا به هم ۱۵ غړي لري چې ۷ غړي به یې طالبان، ۷ غړي حکومت او یو غړی د سولې د حکومت د رییس له لوري معرفي کېږي او دا شورا به د قوانینو او مقرراتو ټولې مسودې له اسلامي عقایدو او احکامو سره د تطابق لپاره څېړي.
په دې طرحه کې پر نورو ملي او محلي جوړښتونو هم بحث شوی. د بېلګې په توګه، د دولت رهبري شورا، یا هم د محلي حکومت اجرايه ادارې او ولایتي شوراګانې، چې نوي غړي به د طالبانو له لوري ورته معرفي کېږي او د ښځو ګډون او قومي توازن ته به پکې توجه کېږي او که د دواړو لورو توافق پرې ونه شي، دا به هم د ملي شورا په څېر د دویمې ګزینې په توګه د تعلیق حالت ته ځي.
د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره به د توافقنامې تر لاسلیک ۳۰ ورځې وروسته یو ۲۱ کسیز کمېسیون جوړېږي، چې ۱۰ – ۱۰ غړي به یې طالبان او حکومت معرفي کوي او یو غړی به یې د موقت دولت رییس معرفي کوي او د اساسي قانون مسوده به لویې جرګې ته وړاندې کېږي. د اساسي قانون له تصویب وروسته به د ټاکنو کمېسیون جوړېږي.
درېیم: دایمي او هر اړخیز اوربند
د دغې طرحې پر بنسټ، د جګړې دواړه لوري به د توافقنامې تر لاسلیک څو ساعته وروسته د ټولو نظامي، تهاجمي او خصمانه عملیاتو پای ته رسول اعلانوي او که کوم اړخ د مقابل لوري د تهاجمي حرکت په صورت کې دفاعي اقدام ته هم اړ کېږي، فوراً به د اوربند کمېسیون ته خبر ورکوي. د سولې حکومت به د توافقنامې د تطبیق په لاره کې د هر ډول مسلحانه مخالفت مخنیوی کوي.
په دې طرحه کې د بېلابېل ډوله نظامي فعالیتونو یادونه شوې، چې باید ودرېږي او همدا راز طالبان باید متعهد شي چې خپل دفترونه به افغانستان ته لېږدوي او له نورو هېوادونو سره به اړیکې پرې کوي. د اوربند د څار کمېسیون به فوراً جوړېږي او ۹ غړي به لري، چې ۸ غړي یې د دواړو اړخونو له لوري او نهم به د دولت د رییس له لوري معرفي کېږي. همدا راز به ۳ ناظر او مستقل غړي د ملګرو ملتونو له لوري د دغه کمېسیون ضمیمه وي. د سولې حکومت به یوه ناظر نړیوال ماموریت ته بلنه ورکوي، چې د اوربند په تطبیق کې مرسته وکړي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د طرحې ارزونه
په مجموعي توګه تېرو تجربو ته په کتو سره داسې ښکاري چې د افغانستان د قضیې د پېچلتیا له کبله د دغې قضیې حل بېرونۍ مداخلې ته اړتیا لري او که د بین الافغاني مذاکراتو بهیر په اوسني ډول او له نړیوالو فشارونو پرته روان وي، ښایي دا مذاکرات لږ تر لږه په لنډ وخت کې پایله ونه لري. له دې کبله اړتیا ده چې د نړیوالو په مرسته افغان جهتونه په اساسي موضوعاتو کې توافق ته سره ورسېږي. د سولې د توافق لپاره دا چمتو شوې مسوده هم تر ډېره ښایي له اوسنیو شرایطو سره برابره وي، خو بیا هم ځینې داسې مسایل پکې شته، چې که توجه ورته ونه شي، ښایي د سولې د توافق لپاره د بحثونو پر مهال او یا هم تر لاسلیک وروسته ستونزې رامنځته کړي.
تر ډېره حده د دغې توافقنامې اړخونه (دوه) یاد شوي یانې افغان حکومت او طالبان. داسې ښکاري چې دا چاره په یو ډول له دوو لسیزو مخکې تېروتنو سره مشابه تېروتنه ده. هغه مهال هم د بُن کنفرانس پر مهال ځینې افغان جهتونه د واک او تصمیمنیونې له دایرې د باندې پرېښودل شول. په اوسني وخت کې هم که له طالبانو پرته نور ټول اړخونه د افغان حکومت په نوم حسابېږي، ښایي واقعبینانه نه وي، ځکه عملاً ډېری سیاسیون او جریانونه د حکومت د پالیسیو خلاف ولاړ دي او د حکومت پرېکړې به ورته د منلو نه وي.
په دې طرحه کې د اسلامي فقهې د عالي شورا تر نوم لاندې جوړښت هم ښایي ځینې ستونزې رامنځته کړي. که څه هم په دې طرحه کې د هېواد قضایه قوه د حقوقي اختلافاتو پر مهال د نهایي او الزامي تصمیمنیوونکي ارګان په توګه معرفي شوې؛ خو بیا هم دا ډاډ باید حاصل شي چې دا شورا به د فتوا مرجع نه وي، څو د احتمالي ستونزو د رامنځته کېدو مخنیوی وشي.
د اسلامي قفهې د عالي شورا د رامنځته کولو په اړه شاید د سعودي عربستان هیئة کبار العلماء نمونه په مخ کې ایښودل شوې وي، چې هغه په خپله یوه ناکامه تجربه ده او یوازې د مستبدو او ظالمو حاکمانو د ناروا فیصلو د توثیق د یوې وسیلې په توګه کار ترې اخیستل کېږي. دلته هم د دې احتمال شته چې په راتلونکي کې دا جوړښت هم د همداسې اهدافو لپاره استعمال شي. له بله پلوه افغانستان د قوانینو د اسلامي ساتلو لپاره یوه داسې جوړښت ته اړتیا لري چې هغه د اساسي قانون له مخې حصانت او خونديتوب ولري. دا جوړښت که د یوه داسې کمېسیون په شکل کې وي چې فیصلې یې ملزمې وي او غړي او ریاست ټول یې د ملي شورا له لوري د یوه ځانګړي میکانېزم له لارې وټاکل شي او یا هم د دې کار لپاره یوه محکمه ایجاد شي چې په ډېرو هېوادونو کې شته او د اساسي قانون ستره محکمه بلل کیږي.
د فتوا د مرجعیت په اړه باید ووایو چې دا یو اختیاري مرجعیت دی، سره له دې چې فقهاوو د دې تصریح کړې چې حکومت مفتي ټاکلی شي؛ خو هغه یوازې د دې لپاره وي چې د خلکو لپاره سهولتونه رامنځته کړي او یا هم که قاضي په شریعت او فقه کې ژور فهم ونه لري، سمې فیصلې ته د رسیدلو په اړه ورسره همکاري وکړي او په فقهي او اجتهادي قضایاوو کې له هغه څخه مشوره واخلي او مشوره یې ملزمه وي. د اصول فقهې علماء په دې تصریح کوي چې که د حکومت له لوري مفتي ټاکل شوی هم وي، بیا هم یوازې هماغه مفتي ته د فتوا لپاره رجوع لازمه او ضروري نه ده، بلکې د مفتي اختیار د مستفتي حق دی، خو که د فقهې د عالي شورا له ټاکلو وروسته حکومت په دې اصرار ولري چې همدا د فتوا یوازینۍ مرجع ده، نو د دې په نتیجه کې د ديني او فکري استبداد لپاره لاره هواریږي. له بل پلوه د فتوا لپاره د یوه مشخص مرجعیت د رامنځته کولو په نتیجه کې د ولسي علمي ازادو او مستقلو مراکزو د رشد مخنیوی کوي.
د دې ترڅنګ، په دې طرحه کې د سولې د هوکړه لیک د پلي کولو لپاره میکانیزم داسې ښکاري چې ښایي ستونزې ترې راولاړې شي او د هېواد وضعیت د هرج و مرج په لوري ولاړ شي. همدا راز د سولې د حکومت له جوړېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکاریو په اړه هم کوم جدي بحث په دې طرحه کې نه دی شوی. حال دا چې هغه مهال تر اوسنۍ مرحلې په څو چنده زیاتو مرستو او همکاریو ته اړتیا ده، څو دا توافق د بریالیتوب په لوري ولاړ شي.
سره له دې چې په دې طرحه کې د افغانستان پر ناپېيلتوب ټینګار شوی او ویل شوي چې د افغانستان خاوره به د بل چا پر ضد نه کارول کیږي، مګر د دې میکانیزم نه دی روښانه شوی چې نړیوال او سیمهییز قوتونه او ګاونډي هیوادونه به د کوم توافق له لارې د افغانستان په داخلي چارو کې له لاسوهنو منع کیږي، ځکه که داسې یوه توافقنامه، چې دا هېوادونه پرې لاسلیک وکړي، رامنځته نه شي په افغانستان کې سوله او ثبات نشي راتللی، ځکه چې د افغانستان د کشالې یو لوی لامل د بهرنیانو حضور او د ګاونډیو هېوادونو لاسوهنې دي. نړيواله ټولنه باید په دې اړه جدي پاملرنه وکړي او دا باید د استانبول د ناستې یوه نتیجه وي.
وړاندیزونه
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له لوري وړاندې شوې طرحه په اوسني وخت کې تر ډېره حده مناسبه حللاره ده؛ خو بیا هم د دغې طرحې په اړه ځینې اندېښنې شته دي. په دې تړاو لاندې څو نکات د پام وړ دي:
۱ـ د سولې د انتقالي حکومت طرحه په اوسني وخت کې معقوله طرحه ده او اړتیا ده چې ټول ښکېل لوري د دغې کشالې د پای ته رسولو لپاره د موقت حکومت له راتګ سره مخالفت ونه کړي.
۲- د دغې طرحې روحیې ته په کتو سره، د طالبانو او حکومت ترمنځ د ۵۰ – ۵۰ سلنه قدرت د تقسیم په قضیه کې داسې وېره شته، چې یو ځل بیا د بُن کنفرانس تجربه تکرار نه شي. له دې کبله د ټولو افغان جهتونو جدي او معناداره ښکېلتیا خورا حیاتي قضیه ده او باید توجه ورته وشي.
۳- که څه هم په دې طرحه کې د سولې د انتقالي حکومت موده نه ده مشخصه شوې، خو د هېواد وضعیت ته په کتو سره اړتیا ده چې د انتقالي حکومت موده کمه وي، ځکه څومره چې د انتقالي حکومت موده اوږدېږي، همدومره د قضیې پېچلتیا، د بېلابېلو لورو لاسوهنو او فساد ته لاره برابرېږي.
۴- په ورته وخت کې د انتقالي حکومت په اړه داسې اندېښنې شته دي، چې ښایي د نظام د پاشل کېدو لامل شي. په دې تړاو اړتیا ده چې د نړیوالې ټولنې همکارۍ په جدي او پراخه کچه دوام وکړي، څو اداري بنسټونه او ارګانونه ونه پاشل شي.
۵- د اسلامي فقهې د شورا په نوم جوړښت په اړه داسې اندېښنې شته چې ښایي په راتلونکي کې د فتوا د یوازینۍ مرجع په توګه مطرح شي او ستونزې راولاړې کړي. په دې تړاو دا صراحت پکار دی چې دا به د فتوا مرجع نه وي، بلکې یوازې د قوانینو د اسلامي کولو او د اسلامي شریعت خلاف قوانینو د جوړېدو د مخنیوي لپاره د یوه کمېسیون په توګه باید کار وکړي.
۶- په دې طرحه کې همدا راز د سولې له توافق وروسته د نړیوالو، سیمه ییزو او ګاونډیو هېوادونو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره کوم مېکانېزم نه دی وړاندې شوی، حال دا چې د روانې جګړې اساسي او ستر لامل همدا لاسوهنې دي. په دې تړاو روښانه او واضح تګلاره پکار ده.
۷- په ټوله کې، اوسمهال تر ټولو ډېر د اعتماد فضا رامنځته کولو اړتیا ده، چې د سولې د انتقالې حکومت له لارې ممکن دی او په ملي او نړیواله کچه باید ټول ښکېل لوري د اعتماد جوړولو ته کار وکړي او له جګړهییزو ادبیاتو ډډه وکړي.
