د اساسي قانون، فقهې، سولې او افغاني ګټو ضد پرېکړه
ستره محکمه وايي چې ولسمشر تر هغو خپل کار ته دوام ورکولی شي، څو چې نوی ولسمشر کار پیلوي. په همدې تړاو د سترې محکمې په پرېکړه کې راغلي دي، چې د قانون له روحیې سره په موافقت او همدارنګه د هېواد وضعیت ته په کتو او د فقهي قاعدو پر بنسټ، د ولسمشر او د هغه د مرستیالانو د کار دوام د ولسمشریزو ټاکنو تر کېدو پورې تاییدېږي.
لومړی بحث دا دی چې ستره محکه د اساسي قانون د تفسیر مرجعه نه ده. د اساسي قانون ۱۲۱ ماده وايي: ” له اساسي قانون سره د قوانينو، تقنيني فرمانونو، بينالدوله معاهدو او بينالمللي ميثاقونو د مطابقت څېړل، د حكومت يا محاكمو په غوښتنه او د هغو تفسير د قانون له حكمونو سره سم، د سترې محكمې صلاحيت دى”. په دغه ماده کې د سترې محکمې صلاحیتونه واضح شوي او نه دي ویل شوي چې د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده. نو پر دې اساس د سترې محکمې پرېکړه له سره ناقانونه ده. له بله اړخه د اساسي قانون ۶۱مه ماده وايي، چې د ولسمشر دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نېټه، له ولسمشریزو ټاکنو وروسته ختمېږي. په اساسي قانون کې واضح ویل شوي چې ولسمشریزې ټاکنې باید د جوزا له لومړۍ نېټې ۳۰ یا ۶۰ ورځې وړاندې وشي. اوس چې قانون واضح نېټه ټاکلې او حکومت پر همدغه ټاکلي وخت ټاکنې نه کوي، نو نه یوازې واک یې باید ونه غځول شي، بلکې په دې تړاو باید ځواب ووايي او خبره باید آن تر عدلي او قضايي تعقیب پورې ولاړه شي. د افغانستان ټاکنې د کومې داسې ستونزې پر اساس نه دي ځنډول شوې، چې توجیه شي؛ بلکې د حکومت د غفلت، فساد، بې کفایتۍ او سیاسي معاملو پر اساس ځنډول شوې دي، چې له همدې امله د ولسمشر د واک غځېدل نه توجیه کېږي.
له بله اړخه د سترې محکمې په پرېکړه کې ویل شوي، چې دغه کار د فقهي د قاعدو پر اساس شوی دی. خلکو ولسمشر د یوه ټاکلي وخت لپاره ټاکلی دی. یعنې دا د وکیل او موکل ترمنځ قرارداد دی. کله چې د قراداد وخت پوره شي، د محکمې په شمول هېڅوک نه شي کولی د موکل په استازیتوب له وکیل سره قرارداد وغځوي. په دې اړه اسلامي فقهه او د افغانستان وضعي قوانین روښانه دي. د سترې محکمې دا پرېکړه په واضح ډول د فقهې او فقهي اصولو خلاف هم ده.
د سترې محکمې په پرېکړه کې ویل شوي چې ” د هېواد وضعیت ته په کتو” دا پرېکړه شوې ده. له بده مرغه د سترې محکمې غړي د هېواد وضعیت هم نه درک کوي. روښانه ده چې څو میاشتې وروسته هم ټاکنې نه کېږي، نو بیا به هم د ولسمشر کاري دوره غځېږي!؟ له بله اړخه د سولې خبرې روانې دي او ولسمشر واضح د سولې خلاف دریځ نیولی دی. اړتیا ده چې یو بدلون راشي، څو له سولې سره مرسته وکړي. پر دې اساس د سترې محکمې پرېکړه ” د هېواد وضعیت ته په کتو” نه ده شوې؛ بلکې په دې پرېکړه کې د هېواد وضعیت، اړتیا او سترې ګټې هېرې شوې دي.
د پورته دلایلو پر اساس، د سترې محکمې پرېکړه ناقانونه، د سولې او د افغانستان د راتلونکي پر ضد ده، چې د جګړې له دوام او سیاسي بې ثباتۍ سره به مرسته وکړي.
